اصولگرایی اسلامی و بسط عدالت

سجاد نوروزى
«عدالت» رکن رکین تفکر اسلامی و اصولگرایانه است و به نوعی لب لباب نظریه اجتماعی و سیاسی اسلام محسوب می شود. با مداقه در متون کهن و آرای فیلسوفان اجتماعی جهان اسلام و فراتر از آن در احادیث و سیره عملی نبی اکرم(ص) و ائمه معصومین «صلوات الله علیهم اجمعین» این امر عیان و واضح است که «عدالت» سنگ بنا و شالوده نظم اجتماعی ای است که نظریه سیاسی- اجتماعی اسلام به آن نظر دارد. از حیث کلامی، مشخص است که ذات اقدس الهی، جهان هستی را بر پایه عدل آفریده و عدل گرایی را در فطرت انسان قرار داده است. برای درک بهتر این امر و برای آنکه مبادی معرفتی بحث ما متقن و مقید به قواعد ناب باشد، از حضرت امام خمینی(ره) و استاد شهید مطهری اشاراتی نقل می شود که بنای کلامی و فلسفی قضیه عدل در وجهی ذات گرایانه سامان می یابد:
«چه در مظهریت اسما و صفات و تحقق به آن که استقامت مطلقه است و مختص به انسان کامل است و رب آن حضرت اسم الله الاعظم است که بر صراط مستقیم حضرت اسمایی است، چنانچه می فرماید: «مامن دابه الا هو اخذ بناصیتها، ان ربی علی صراط مستقیم» رب انسان کامل که حضرت خاتم رسل است بر صراط مستقیم و حد اعتدال تام است و مربوب او نیز بر صراط مستقیم حد اعتدال و تام است... حکما جمیع اجناس فضایل را در چهار فضیلت دانند: حکمت، شجاعت، عفت، عدالت. زیرا که نفس را دو قوه است؛ قوه ادراک و قوه تحریک و هر یک از این دو را به دو شعبه منقسم فرمودند، اما قوت ادراک منقسم شود به عقل نظری و عقل عملی و اما قوه تحریک نیز منقسم شود به قوه دفع که آن شعبه غضب است و قوه جذب که آن شهوت است و تعدیل هر یک از این قوای چهارگانه و خارج نمودن آن ها از حد افراط و تفریط فضیلتی است. پس حکمت عبارت است از تعدیل قوه نظریه و تهذیب آن و عدالت عبارت است از تعدیل قوه غضبیه و تهذیب آن و عفت عبارت است از تعدیل و تهذیب قوه شهویه. (امام خمینی، عدل الهی: 152-147)
با مطمح نظر قرار دادن این تفسیر معرفتی، در نهایت عدل شعبه ها و شئون گوناگونی دارد که ذیل فعل ذات اقدس حق موضوعیت می یابند. ما در این مجال مختصر، پرداختن به شئون دیگر این امر را فرو می نهیم و به یکی از وجوه بنیادین آن یعنی عدالت اجتماعی با استفاده از آرای شهید مطهری می پردازیم. وجهی که به نوعی در دایره «حکمت عملی» جای دارد و عینیت یافتن عدل در واقع هم بخشی از تهذیب نفس و اخلاق است و هم در باب سیاست مدن اهمیت دارد. استاد شهید در این خصوص با استفاده از سیره حضرت امیر(ع) به تئوریزه کردن این مقوله می پردازد. ایشان معتقد است بر اساس روش حضرت امیر تغییر رژیم سیاسی و تغییر و تعویض پستها و برداشتن افراد ناصالح و گذاشتن افراد صالح به جای آنها بدون دست زدن به بنیادهای اجتماعی از حیث نظم یافتن آنها، نه فایده ای دارد و نه اثربخش خواهد بود. ایشان پاسخ امام علی(ع) به شبهات در باب عطف به ماسبق نشدن قانون را واکاوی می کنند و این اصل بنیادین از نظر حضرت امام علی(ع) را گوشزد می کنند که «ان الحق القدیم لایبطله شیء» یعنی حق کهنه را چیزی نمی تواند باطل کند و وقتی ثابت شد حق این است و باطل آن، هر چند در سال های گذشته حادث شده باشد، باید حق به موضع اصلی باز گردد.
استاد شهید مطهری سپس به برداشت های متفاوت از مفهوم عدالت اجتماعی اشاره می کنند و می گویند: «یک عده تصورشان از عدالت اجتماعی این است که همه مردم در هر وضعی و شرایطی هستند و هر جور در جامعه عمل می کنند و هر استعدادی که دارند باید عیناً مثل یکدیگر عمل کنند... این برداشت از عدالت اجتماعی «اجتماعی» محض است، یعنی فقط روی جامعه فکر می کند، برای فرد فکر نمی کند. فرد در این بینش اصالتی ندارد، فقط جامعه کار می کند و جامعه باید خرج کند. نوع دیگر برداشت از عدالت اجتماعی، برداشتی است که روی فرد و اصالت و استقلال او فکر می کند. این نظر می گوید: باید میدان را برای افراد باز گذارد و جلوی آزادی اقتصادی و سیاسی آن ها را نباید گرفت. هرکس باید کوشش کند ببیند چقدر درآمد می تواند داشته باشد و آن درآمد را به خود اختصاص دهد... این جاست که میان دو مسئله مهم یعنی عدالت اجتماعی از یک سو و آزادی فرد از سوی دیگر، تناقضی به وجود می آید، البته این جا منظور آزادی فعالیت اقتصادی همراه با آزادی عملکرد سیاسی است. اگر بنا شود عدالت اجتماعی آن گونه باشد که در آن فقط جمع مطرح باشد و بس، آزادی فرد را لااقل در بخشی از آن باید مدفون تلقی کرد و اگر آزادی اقتصادی بخواهد محفوظ بماند دیگر عدالت اجتماعی ما مفهومی که گروه اول انتظار دارد، عملی نخواهد بود (مطهری، آینده انقلاب اسلامی: 153)
شهید مطهری در این عبارات به وجوه ظریف معرفتی ای اشارت می کنند، انفکاک معرفتی و پراتیک میان دو امر «عدالت» و «آزادی» از جمله مدعیانی است که برخی فلاسفه لیبرال و سوسیالیست مطرح کرده اند، در سوگیری لیبرال به مفهوم عدالت، آن چه که وجه مهم است ارجحیت «آزادی فردی» است و به وجه جمعی و جامعه ای عدالت، کمتر بها داده می شود. در سوگیری سوسیالیستی اما، حق جامعه ای و عدالت عام مورد توجه است و آزادی فرد برای فربه شدن «هویت اشتراکی» جامعه نادیده گرفته می شود، شهید مطهری اما در عباراتی که از ایشان نقل شد هر دو وجه را با نهایت ظرافت به نقد کشیده اند. یعنی در عین حالی که در مقام «شارح» ظاهر شده اند، از نقد و نقادی نیز غفلت نکرده اند و مبانی و مبادی را به نحوی شرح داده اند که خواننده متوجه می شود که با دو مسلک صوری گرا مواجه است که تک ساحتی می اندیشند و فاقد آن جامعیت پویای اندیشه اسلامی هستند.
استاد شهید سپس به مسئله «سوسیالیسم اخلاقی» اشاره می کنند و از آن به عنوان گرایشی یاد می کنند که هم می خواهد آزادی فرد را محترم نگاه دارد و هم استثمار سرمایه داری را محکوم می کند.
«به این ترتیب شعار این گرایش جدید این است که می باید راهی اتخاذ کنیم تا بتوانیم جلو استثمار را بکلی بگیریم، بدون این که شخصیت و اراده و آزادی افراد را لگدکوب کرده باشیم. کوشش کنیم که انسان ها را به حکم انسانیت، به حکم معنویت و شرافت روحی و درد انسان داشتن، خود مازاد مخارج خود را به برادران نیازمندشان تقدیم کنند، نه این که دارایی شان را به زور از آن ها بگیریم و به دیگران بدهیم.»(مطهری، آینده انقلاب اسلامی: 154)
استاد مطهری سپس داوری خود را در باب این گرایش چنین مطرح می کنند:
«این اندیشه- که به تعبیر غربی آن سوسیالیسم اخلاقی است- چیزی است که اسلام همیشه در پی تحقق آن است، اما بر خلاف حکایت غربی راه حل های عملی رسیدن به آن و شیوه استقرار آن در جامعه را به دقت مشخص و معلوم کرده است.»(همان: 154)
آن چه که از آرای استاد شهید فهم می شود این است که ایشان از حیث اجتماعی، به عدالت نگاهی ساختاری دارند و از حیث تحلیل فلسفی، به این امر به عنوان یک «فضیلت» می نگرند. می دانیم که در رویکردهای اسلامی به مفهوم عدالت برترین موضعگیری این است: «وضع الشیء فی مواضعها» یعنی هر چیز در جای خود قرار گیرد. این نگرش بر این امر دلالت دارد که هر هستی اجتماعی ای باید در جایگاهی که متعلق به آن است، قرار گیرد. یعنی حق آن بجای آورده شود. در این راستا، یک نوع ذات گرایی متبلور می شود که در آن، ذات خواهی آن متداوم باشد و در دولت های آینده آن متداوم باشد و «دولتهای آینده» برای برقراری جامعه بی طبقه اسلامی کوشش کنند و الا اگر عدالت فراموش شود، انقلاب شکست می خورد چون اصلاً ماهیت این انقلاب ماهیت عدالت خواهانه بوده است.( همان 96)