احزاب سیاسی ایران (بخش نود و یکم)

عبدالله شمسى -دکتر صادق سلیمى بنى
از خلال مباحث نظری اعضا، بیانیه های رسمی و سند تأملات راهبردی حزب، چنین برمی آید که مهم ترین هدف آشکار حزب، مسئله مردم سالاری تمام عیار بوده است. در اوایل دهه هشتاد و تا زمانی که حزب منحله مشارکت در قدرت حضور داشت، دو گرایش تندرو که مردم سالاری را در خارج از ساختار حقوقی و میانه رو که مردم سالاری را داخل ساختار حقوقی پیگیری می کردند، می توان مشاهده نمود.
تندروها بر این نکته تأکید می کردند که بر اساس قانون اساسی فعلی، امکان تقویت سازوکار دموکراسی نیست. از نظر آنان، بر اساس اصول این قانون اساسی و با توجه به نقش محوری ولی فقیه در تعیین سرنوشت همه قوای کشور، یک جمهوری ولایی حاصل می آید؛ نه یک جمهوری مردم سالار، بنابراین «عبور از اصلاحات صوری به بنیادین؛ عبور از دموکراسی دینی به دموکراسی تمام عیار؛ عبور از اصلاح طلبی به تحول طلبی؛ ترک آرامش فعال و تأسی به نافرمانی مدنی؛ ضرورت تشکیل ائتلاف دموکراتیک»(1) را توصیه می کردند. البته بعد از خروج از قدرت، حزب منحله مشارکت به سمت رادیکال تر شدن پیش رفت. اسناد حزبی مانند سند تأملات راهبردی و همچنین عملکرد حزب در انتخابات ریاست جمهوری 88 و وقایع بعد از آن، نشان داد که میانه روها نیز به سمت تندروی سوق پیدا کردند.
اسناد حزب، به خصوص سند تأملات راهبردی، با دیدگاهی رادیکال بر مبنای جامعه شناسی سیاسی«ماکس وبر» ضمن تصریح به عدم وجود مردم سالاری در ایران، موضوع گذار به مردم سالاری تمام عیار را مطرح و شرایطی را که برای حرکت از یک نظام دیکتاتوری به نظام دمکراسی باید طی شود، مرحله بندی و پیشنهاد می نماید. در سند تأملات راهبردی در ضمن ترسیم و تبیین گام های راهبردی و الزامات آن ها، هدف و آرمان نهایی حزب را مردم سالاری کامل و همه جانبه معرفی می نماید. در این فراز از سند آمده است:
«می توان گام های زیر را به عنوان تلاشی برای مردم سالاری بیشتر در چارچوب ظرفیت های این نظام مطرح کرد. این گام ها لزوماً آرمان نهایی را به ارمغان نمی آورد اما گام هایی در جهت آرمان مردم سالاری کامل و همه جانبه محسوب می گردند.»(2)
حزب منحله مشارکت از «مردم سالاری» به عنوان محوری ترین الگو جهت حاکمیت مردم و قانون اساسی یاد می کند. در بیانیه کنگره دوم این حزب، درباره مردم آمده است: «این جنبش اگرچه زوایای متعددی دارد و تأمین مطالبات فراوان را در سرلوحه خود قرار داده است، اما مطالبه اصلی آن مردم سالاری از طریق روش های مسالمت آمیز می باشد.»(3)
بر این اساس «تأمین مطالبات دیگر اگرچه از اهمیت بالایی برخوردارند، ]اما[ منوط به تحقق حداقلی از مطالبه اصلی، یعنی برقراری مردم سالاری است.»(4)
در مقام هدف گذاری و آرمان، همچنان که از مطالب فوق پیداست، مردم سالاری تمام عیار هدف این حزب است؛ هرچند سعی دارند دموکراسی را بازگشت به آرمان های اولیه انقلاب و امام خمینی(ره) بنامند.(5) اما تبیین روشنی از این هدف ارائه نمی شود که مقصود حزب از این نوع مردم سالاری چیست و با حکومت دینی چه نسبتی پیدا می کند؟ و با وجود اینکه مهم ترین ارمغان نهضت امام خمینی(ره) و انقلاب مردم سالاری دینی است، قرائت شان از مردم سالاری دینی چگونه است؟
با توجه به واقعیات حزب، می توان ادعا کرد که به واسطه فراهم نبودن شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه اسلامی، حزب منحله مشارکت در تبیین و ارائه این موضوع و موضوعات مشابه در مرز سایه و روشن حرکت می کرد. به همین سبب گاهی حزب این هدف را همان اهداف جمهوری اسلامی و بنیانگذار آن معرفی می کند، ولی در عمل و در خلال مباحث نظری و مبانی حزب به خصوص مواقعی که ضرباهنگ و شدت مسائل و هیجانات سیاسی تند می گردد به وضوح مردم سالاری سکولار، خود را نشان می دهد.
نوع تبیین مردم سالاری توسط اعضا و اسناد حزب حکایت از نوعی مردم سالاری سکولار دارد، در عین حال ابعاد آن با ابهام روبه رو است. شاید استراتژی حزب این باشد که اهداف خود را آنجا که لازم است از طریق تاکتیک ابهام پیش ببرد. این موضوع نه تنها در ابراز مواضع و دیدگاه ها و اهداف حزب مصداق پیدا می کند، بلکه با وجود صراحت مردم سالاری دینی در قانون اساسی و کلام امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب با تاکتیک سوال و شبهه، مردم سالاری دینی را اینگونه زیر سوال می برد:
«مسئله اساسی دیگری که برای اصلاح طلبان مطرح است، موضوع مردم سالاری دینی است. آیا می توان از این اصطلاح تعبیری ارائه نمود که به قلب معنای مردم سالاری مصطلح منجر شود؟ آیا می توان این اصطلاح را به گونه ای تعبیر و تعریف کرد که از آن حکومت فردی و بی اختیار بودن ملت در تعیین سرنوشت خویش برداشت شود؟»(6)
حزب بنا به ملاحظاتی نمی توانست به صورت مستقیم عدم اعتقاد خود را به مردم سالاری دینی علناً اعلام نماید، لذا همواره در پی القای این موضوع بود که گویی عده ای با سوءاستفاده از مردم سالاری دینی در پی کم رنگ کردن نقش مردم در سرنوشت خویش هستند، این در حالی است که مردم سالاری دینی با توجه به جایگاه واقعی انسان ها بیشترین اهمیت را برای مردم قائل است. با این اوصاف حزب منحله مشارکت حتی با تمسک به قانون اساسی، تنها بر مردم سالاری بدون قید به عنوان هدف تأکید می ورزد:
«هیچ قیدی بر حاکمیت مردم پذیرفتنی نیست، همچنان که در اصل 56 قانون اساسی و اصل همه پرسی قانون اساسی چنین مفهومی نهفته است، اگر از این اصل عدول شود، هیچ اصل دیگری نمی تواند محور وفاق و عمل جمعی مشترک قرار گیرد.»(7)
از منظر حزب منحله مشارکت لفظ دین در کنار مردم سالاری، تنها به عنوان یک صفت مانند صفات دیگر قابل پذیرش است نه به عنوان یک قید، که آن هم از خلال مردم سالاری به دست می آید.
در ادامه این بیانیه آمده است:
« ...صرفاً پس از پذیرفتن آن ]مردم سالاری[ است که می توانیم به صفت جمعی از شهروندان بکوشیم که وصف دینی را از خلال پذیرش مردم بر آن مردم سالاری اضافه کنیم. به نظر ما آنان که درصدد زدن قید و بند به این اصل هستند و می کوشند که آن را تحفه ای غربی جلوه دهند، چیزی جز نامقبولی خود را نزد مردم اثبات نمی کنند، چرا که اگر چنین اقبالی به سوی آنان وجود داشت، نیازی به رد مردم سالاری واقعی و قید زدن به آن نداشتند.»(8)
غربی بودن این نظریه به قدری آشکار است که نمی توان با صرف توجیهاتی، آن را تطهیر نمود، حداکثر اغماضی که در این رابطه می توان داشت، این است که بگوییم این نظر التقاطی است. اختلاف مردم سالاری دینی و مردم سالاری حزب منحله مشارکت به پایه های مشروعیت نظام بر می گردد؛ تلقی حزب مشارکت از مشروعیت همان معنای غربی آن است که منشأ هر چیزی را در نظام سیاسی مردم می داند، این در حالی است که مشروعیت نظام سیاسی در اندیشه امامت، الهی است و مردم نیز برای عینیت بخشیدن به آن نقش ممتازی دارند.
به طور کلی مشارکتی ها مردم سالاری دینی را مبهم و مهمل می پندارند. محمدرضا خاتمی دبیرکل وقت حزب مشارکت در این ارتباط به صراحت اعلام کرد:
«یکی از مشکلاتی که در درون کشور داریم این است که الفاظ بدون تعریف روشن در فضای سیاسی پخش است و پیش از آنکه باعث انسجام و وحدت در درون کشور شود، گاهی اوقات موجب پراکندگی بیشتر ذهن ها می شود. یکی از این عبارات، مردم سالاری دینی است. مردم سالاری دینی یعنی چه؟...» اگر روزی مردم بگویند حکومت دینی نمی خواهیم، کسانی که به این نوع حکومت اعتقاد دارند باید بگویند: «مردم شما مختارید هر حکومتی را که می خواهید قبول کنید، اما این آزادی عقیده و تفکر باید وجود داشته باشد تا در جامعه ایده های خود را تبلیغ کنیم. اگر توانستیم آنها را به مردم بقبولانیم، مردم دوباره آن را انتخاب کنند.»(9)
بر اساس مطالب فوق، جایگاه دین حاشیه ای و ثانوی است، نه اولی و اساسی. در این حالت چون مردم مشروعیت بخش هستند، اگر خلاف دین هم باشد، این انتخاب مقبول و مشروع و بر اساس مردم سالاری خواهد بود.
پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.