ساختار قدرت در رژیم پهلوی

نمایندگان منتخب شاه نه مردم!
با به قدرت رسیدن خاندان پهلوی انتخابات مردمی به انتصابات درباری تبدیل شد. بعد از کودتای 28 مرداد و آغاز دوران استبدادی مطلق محمدرضا، کمیسیونی مرکب از امیر اسدالله علم، ارتشبد حسین فردوست و حسنعلی منصور، مأمور انتخاب نمایندگان مجلس بودند. در آستانه انتخابات این سه نفر با تشکیل جلساتی عده ای را برای نمایندگی مجلس شورا و تعدادی را برای مجلس سنا انتخاب می کردند. ارتشبد حسین فردوست شیوه انتخاب مقامات ارشد رژیم پهلوی را چنین بیان می کند:
«در زمان نخست وزیری علم، محمدرضا دستور داد با علم و منصور، یک کمیسیون سه نفره برای انتخاب نمایندگان مجلس تشکیل دهم. کمیسیون در منزل علم تشکیل می شد. هر روز منصور با یک کیف پر از اسامی به آن جا می آمد. علم در رأس میز می نشست، من در سمت راست و منصور در سمت چپ او. منصور، اسامی افراد مورد نظر را می خواند و علم، هر که را می خواست، تأیید می کرد و هر که را نمی خواست، دستور حذف می داد. منصور هم با جمله «اطاعت می شود» با احترام حذف می کرد. سپس علم افراد مورد نظر خود را می داد و همه بدون استثنا وارد لیست می شدند و سپس من درباره صلاحیت سیاسی و امنیتی آنان اظهارنظر می کردم و لیست را با خود می بردم و برای استخراج سوابق به ساواک می دادم. پس از پایان کار و تصویب علم، ترتیب انتخاب این افراد داده شد. فقط افرادی که در این کمیسیون تصویب شده بودند، سر از صندق آرا در آوردند و لاغیر.»
فعالیت این کمیسیون غیررسمی و پنهانی در طول نخست وزیری هویدا ادامه داشت و در واقع در تمام این دوران طولانی، این علم بود که نمایندگان مجلس پهلوی را تعیین می کرد.
ماجرای انتخاب «جهانگیر تفضلی» به عنوان نماینده مردم زابل به خوبی عمق فاجعه را نشان می دهد. وی در این باب در کتاب خاطراتش می نویسد: «در دوران حکومت سپهبد زاهدی و دولت کودتای 1332، شاه به من فرمود: شما باید از گناباد وکیل بشوید، اما عرض کردم: اگر اجازه بدهید، از بیرجند وکیل بشوم، بهتر است. شاه فرمود: بسیار خوب، به اسدالله علم بگو که مقدمات کار شما را برای بیرجند فراهم آورد. این کار شد و من هم نامزد وکالت مردم بیرجند شدم. از سوی دیگر، اسدالله علم، شوهر خواهر خود را برای وکالت از زابل آماده کرده بود. اما هفته ای از این عمل نگذشت که مخالفت های بسیاری از سوی مردم زابل صورت گرفت و نتیجه آن شد که با نفوذ وسیع اسدالله علم، شوهر خواهر او به مردم بیرجند تحمیل شد و من هم به مردم زابل، این کار، با اجازه شاه صورت گرفت. در عمل، من نماینده شهری شدم که نه آن را دیده بودم و نه هیچ یک از مردم یا افراد صاحب نفوذ آن را می شناختم.»
همین اقدامات بود که سبب شد مردم انگیزه ای برای شرکت در انتخاباتی فرمایشی نداشته باشند و به طریق اولی انتظار و خواسته ای هم از نمایندگان منتصب دربار طلب ننمایند. «اسدالله علم»، نخست وزیر و وزیر دربار پهلوی، در خاطرات خود درباره میزان شرکت کنندگان در انتخابات چنین می گوید: «در سرتاسر مملکت، انتخابات انجمن شهر برگزار شده، به رغم این که بیش از حد معمول به آنها آزادی داده شده بود، ظاهراً مردم تهران، کاملاً نسبت به این جریان بی تفاوتند. از پنج میلیون جمعیت تهران، فقط هفتاد هزار نفر زحمت رأی دادن به خود داده اند.»
دستگاه قضایی
تحولات عدلیه و دادگستری در دوران پهلوی، ادامه تحولاتی است که پس از نهضت مشروطیت در حوزه های مختلف از جمله قضا و داوری در کشور ما رخ داد. از مشخصات ویژه نظام قضایی عصر پهلوی، عرفی کردن قضاوت و محدود کردن قضاوت شرعی به اموری نظیر نکاح و طلاق بود که پس از مشروطیت توسط برخی از روشنفکران غربگرا دنبال می شد. این در حالی بود که تا پیش از آن، امور قضایی بر عهده علما و روحانیون قرار داشت، اما میل به جدایی دین از سیاست و قضاوت مسئولان، امور قضایی کشور را پس از مشروطه به سمت عرفی سازی درحوزه قضایی سوق داد. با روی کارآمدن رژیم پهلوی که سکولاریزه کردن جامعه ایرانی یکی از اهداف آن بود، سیر عرفی سازی در عرصه های مختلف با چاشنی زور، ترور و زندان و ارعاب، شتاب بیشتری پیدا کرد. اجرای پروژه عرفی سازی امور قضایی کشور در عصر رضاخانی بر عهده «علی اکبر داور» گذاشته شد.
وی با استفاده از اختیار خود در آخرین روزهای بهمن ماه 1305عدلیه را منحل کرد و عدلیه جدید را در اردیبهشت 1306بنا نهاد. وی با توجه به روحیات ضد دینی و تحصیلات رشته حقوق در غرب، مناسب ترین فرد برای این منظور محسوب می شد. هدف اصلی «داور» از انحلال عدلیه، پاکسازی دستگاه قضایی از قضات و مقاماتی بود که میلی به غربی و عرفی کردن عدلیه نداشتند. تلاش «داور» در تجدید سازمان دستگاه قضایی کشور، حذف روحانیون و جذب تحصیل کردگان و قضات متجدد و جدید را در پی داشت.
آشفتگی دستگاه قضایی ایران در دوره محمد رضا پهلوی نه تنها ادامه داشت، بلکه تشدید نیز شد. دخالت دربار و کانون های قدرت در صدور رأی دادگاه حتی به قیمت تغییر قانون، مواردی است که به کرات در دادگستری عصر پهلوی دوم رخ داد. قانون تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور و انتخاب «تیمور بختیار» به ریاست این سازمان، تیر خلاصی بر پیکر استقلال قوه قضائیه بود. از سوی دیگر کاپیتولاسیون که اکثر قدرت های استعماری اروپایی یعنی انگلستان، فرانسه و آلمان و ترکیه به دنبال معاهده ترکمانچای بر ایران تحمیل کرده بودند در دوره پهلوی دوم به نفع اتباع آمریکایی احیا شد و این به معنای مرگ «عدلیه» و «دادگستری» بود.
هیئت دولت
به طریق اولی می توان، نفوذ همه جانبه دربار در شکل گیری دولت و انتخاب نخست وزیر را تصور نمود. با شکست نهضت نفت و به روی کارآمدن سرلشکر زاهدی (1332تا 1333)، به عنوان نخست وزیر، تسلط دربار بر قوه مجریه فراگیر شد و شاه و دربار در پشت پرده، اختیار کامل کابینه را بر عهده گرفت. حسین علا (1334تا 1336)، دکتر منوچهر اقبال (1336 تا 1339 )، جعفر شریف امامی (1339 تا 1340)، علی امینی (1340تا 1341)، اسدالله علم (1341تا 1342)، حسنعلی منصور (1342تا 1343)، امیرعباس هویدا (1343 تا 1356)، جمشید آموزگار (1356تا 1357)، جعفر شریف امامی(1357)، ارتشبد غلامرضا ازهاری(1357)، شاپور بختیار (1357)، دست نشاندگان منصوبی بودند که بعد از زاهدی توسط شاه و دربار انتخاب شده و بر صندلی نخست وزیری تکیه زدند و هیچ کدام از آنها بی اختیار و موافقت شاه نمی توانستند وزیری را برگزیده یا عزل نمایند.
مراکز واقعی قدرت
در ورای ساختار قانونی کشور که متأسفانه عملاً حالتی صوری داشت، ساختار سیاسی رژیم پهلوی مبتنی بر پایه ها ی اصلی دیگری اداره می شد که عبارت بود از: ارتش، دیوان سالاری و دربار.
در عصر پهلوی، ساخت قدرت به شکل عمودی مطلق بود. در رأس هرم قدرت، شاه قرار داشت، اقتدار شاه ناشی از قدرت ارتش و دستگاه امنیتی(ساواک) بود که در جهت اعمال فشار و سرکوب مردم بود.
پایه محوری قدرت شاه، دربار بود. وزیر دربار عنصر دیگر ساخت قدرت بعد از شاه بود و کنترل پایه حکومت یعنی دیوان سالاری اعم از دستگاه های اداری و دیوانی از طریق او صورت می گرفت و نخست وزیر به لحاظ سلسله مراتب قدرت و نفوذ پس از وزیر دربار قرار می گرفت. وزیر دربار مستقیماً تحت نظر شاه انجام وظیفه می کرد. اگر چه او عضو هیأت دولت نبود، ولی دستورات شاه را به هیأت دولت ابلاغ می کرد. همین امر یکی از نشانه های یکجانبه بودن و عمودی بودن شکل حکومت پهلویان بود. این جایگاه خطیر را نیز در دربار پهلوی دوم سالهای سال اسدالله علم بر عهده داشت، کسی که به گفته فردوست صاحب وسیع ترین باند مافیای قدرت در کشور بود و از وی به عنوان مورد اعتمادترین فرد در دربار محمدرضا یاد کرده اند.
منابع در دفتر هفته‌نامه موجود است.