اندیشه سیاسى مسلمانان (بخش نود و دوم)

فتح‌الله پریشان
پس از مروری کوتاه بر ادله اثبات ولایت فقیه از منظر اندیشه و فهم سیاسی فقیه برجسته عالم شیعه در قرن دهم هجری، یعنی شهید ثانی، این سوال مطرح می شود که این فقیه باید چه شرایط و ویژگی هایی داشته باشد تا مشمول این دلایل بوده، دارای ولایت و حق تصرف و زعامت سیاسی جامعه گردد؟
به کار بردن لفظ «جامع الشرایط للفتوی» در آثار شهید ثانی، این مفهوم را به ذهن متبادر می کند که فقیه باید شرایطی را احراز کند تا به این منصب خطیر دست یابد و با تکیه بر آن، به هدایت، ارشاد، حکومت و زعامت سیاسی بپردازد. البته این شرایط را می توان در دو ویژگی علم و عدل و یا ایمان خلاصه کرد که در گفتمان شیعه، صفت سوم (امامی بودن) مفروغ عنه و بدیهی است و گاهی صفت ایمان و یا امامی بودن بدین منظور مطرح می شود تا اعلام کند که غیر شیعه، مومن محسوب نمی شود. در هر صورت در آثار شهید ثانی دو ویژگی و شرط عمده برای منصب ولایت فقیه در نظر گرفته می شود:
1- علم؛ به دلیل اینکه حکومت اسلامی، حکومتی مبتنی بر قانون است؛ قانونی که برخاسته از قرآن، سنت و تعالیم پیامبر(ص) و امامان(ع) که آنها هم به واسطه، وحی را تلقی کرده اند، فردی که این حکومت را به عهده می گیرد بایستی عالم و عارف به این قانون باشد. البته فقهای شیعه در طول تاریخ تشیع به ضرورت علم و معرفت برای ولایت فقیه تأکید کرده اند. شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام در این مورد کلام محقق حلی در کتاب شریف «شرایع الاسلام» را چنین شرح می دهد: «مقصود از عارف [محقق حلی اقامه حدود و حکم در بین مردم را جز از عارف به احکام الهی از کسی جایز نمی داند.] در کلام محقق، فقیه مجتهد است و آن، کسی است که به احکام شرعی به واسطه دلایل تفصیلی عالم و آگاه باشد و تمامی شرایط در جای خود ذکر خواهد شد و این حکم - عدم جواز حکم و قضاوت و اجرای حدود برای غیر فقیه جامع الشرایط - مورد اتفاق اصحاب ما (شیعه) است و در این مورد تصریح به اجماعی بودن کرده اند.»
بنابراین از منظر اندیشه سیاسی شهید ثانی، لازمه ولایت فقیه در این مناصب علم به قانون است. به طور عمیق و با تسلط بر مقدمات شش گانه ای چون علم کلام، اصول، نحو، صرف، زبان عربی و منطق که به تصریح شهید در کنار این مقدمات، آگاهی به اصول چهارگانه اجتهاد شیعی، یعنی کتاب، سنت، اجماع و دلیل عقلی را هم لازم می داند و به اجماعی بودن آن در بین شیعه حکم می دهد. به نظر می رسد شهید ثانی در ادامه بحث از علم فقیه برای تصدی امر قضا و اجرای احکام انتظامی اسلام به شرط اعلمیت قائل باشد. اما بسیاری از علمای شیعه در پاسخ به این سوال که آیا بحث اعلمیت برای زعیم و رهبر سیاسی در همه فقه مطرح است یا صرفاً در اموری که به زعامت سیاسی او مربوط می شود کافی است؟ معتقدند که هر جا مسئله مصالح عمومی مطرح می شود فقیه جامع الشرایط می تواند اقدام کند، پس وی باید به مصالح عمومی جامعه عالم تر از دیگران باشد. شاید به همین دلیل است که حضرت امام خمینی(ره) اعتقادی به این شرط به عنوان شرایط اختصاصی منصب ولایت فقیه نداشت و لذا در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 شرط مرجعیت و اعلمیت از شرایط اختصاصی ولایت فقیه توسط خبرگان ملت حذف شد.
2- عدالت؛ علم به قانون الهی اگرچه شرط لازم برای تصدی منصب ولایت فقیه است، اما کافی نیست، زیرا امر خطیر اجرای قانون الهی به وجود حاکمی نیاز دارد که خود متصف به صفت عدل باشد تا قادر به اجرای عدالت در جامعه گردد. شهید ثانی در حقایق الایمان در این باره بعد از بیان وظیفه پیامبر و امام (علیهم السلام) می نویسد: «در عصر غیبت ناگزیر از وجود فقیهی عارف است که صفت عدل و عدالت در او به تحقق پیوسته باشد تا مردم در احکام شرعی به او مراجعه کنند. در صورت فقدان چنین فردی، احکام شرعی دگرگون و حکمت الهی متوقف می شود.»
شهید ثانی به صفت عدالت چنان اهمیت می دهد که اصولاً برای غیر عادل جایگاهی قائل نیست. این تأکید در آرای سیاسی وی به دلیل نگرانی از تبعات فقدان عدالت از جمله تعلق خاطر به دنیاطلبی و ضایع شدن امور در رهبر و زعیم سیاسی می باشد. پس از بحث از عدالت و علم در ولایت فقیه، شهید ثانی به عوامل استمرار زعامت سیاسی در عصر غیبت می پردازد و بسیار به آفات بی عدالتی و روی آوری به تجملات دنیوی تذکر می دهد. وی متذکر این نکته اساسی می شود که فقیه جامع الشرایط به اعتبار علم و دانش و فقاهت خود بر مردم حکومت می کند و نباید اینها ملاک مباهات بر دیگران شود زیرا سبب رویگردانی مردم از حاکمان می گردد و این امر در وهله بعد نظام را از پشتوانه مردمی تهی می نماید که این مطلب دستیابی حکومت اسلامی به اهداف عالی خود را با مانع جدی و حتی شکست مواجه می سازد.