دکتر یدالله جوانی
بر اساس ماده اول منشور سازمان ملل متحد، مقاصد و اهداف این سازمان که در واقع فلسفه وجودی آن را بیان میدارد، عبارت است از:
1- حفظ صلح و امنیت بینالمللی
2- توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل
3- حصول همکاری در حل مسایل بینالمللی
بر اساس ماده دوم از منشور سازمان ملل، اصولی که باید برای تحقق اهداف و مقاصد مورد توجه تمامی اعضای سازمان ملل قرار گیرد عبارتند از:
1- سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن قرار دارد.
2- کلیه اعضا به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت، تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفتهاند با حسن نیت انجام خواهند داد.
3- کلیه اعضا اختلافات بینالمللی خود را به وسایل مسالمتآمیز به طریقی که صلح و امنیت بینالمللی و عدالت به خطر نیفتد، تصفیه خواهند کرد.
4- کلیه اعضا در روابط بینالمللی خود را از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال هر کشوری، و یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند کرد.
رفتار سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت این سازمان طی دوران حیات خودش از بدو تأسیس تاکنون، یک واقعیت تلخ را نمایان میسازد و آن عدم پایبندی این سازمان به منشور سازمان میباشد. این واقعیت تلخ از آن جهت روی داده که این سازمان بر خلاف فلسفه وجودی که بر اساس اصل تساوی حق حاکمیت اعضا باید به دنبال تأمین و حفظ صلح و امنیت بینالمللی و توسعه روابط دوستانه بینالملل و افزایش همکاریها میان ملتها باشد، به صورت ابزاری برای قدرتهای ذینفوذ ایفای نقش کرده و در راستای تأمین منافع آنان عمل کرده است.
در طول شش دهه گذشته موضوعات و بحرانهای مختلفی میان ملل مختلف به وجود آمده و کارکرد سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان در قبال این رخدادها و بحرانها به هیچ وجه بر مبنای اصل تساوی حاکمیت اعضا و بر مبنای اصل عدالت و حفظ صلح و امنیت نبوده است. موضوع اشغال فلسطین و آواره شدن یک ملت تحت فشارهای رژیم جعلی صهیونیستی تحت حمایت قدرتهای غربی و رفتار شورای امنیت در قبال این اشغالگری و بحرانزایی نمونه برجسته رفتارهای غیر قانونی شورای امنیت در قبال مسایل بینالمللی است.
در بحث هستهای ایران این موضوع کاملاً مشهود است. در حالی که شورای امنیت باید کشورهای هستهای و کسانی که به صورت مستمر به زرادخانههای هستهای خود میافزایند را برای خلع سلاح تحت فشار قرار دهد، اما از آنجا که این شورا به ابزاری در اختیار همین صاحبان قدرت قرار دارد به صورت غیر قانونی و با اعمال فشار و تصویب قطعنامه، به دنبال محروم ساختن یک ملت از حقوق قانونی خویش در بهرهمندی از انرژی هستهای هستند.
رفتار شورای امنیت طی دهههای اخیر حاکی از برخوردهای دوگانه این نهاد بینالمللی در موضوعات مشابه است. در حالی که این نهاد باید بر اساس ماده اول و دوم منشور سازمان ملل و طبق اصل تساوی حاکمیت اعضا و بر مبنای حق و عدالت، با موضوعات یکسان، برخورد مشابه و یکسان داشته باشد، لکن این شورا همواره بر مبنای اصل تأمین منافع قدرتها به رفتارهای دوگانه روی آورده است. یکی از آخرین مصادیق رفتارهای دوگانه و تبعیضآمیز مغایر با منشور سازمان ملل، برخورد شورای امنیت با موضوع ربایش دیپلماتهای ایرانی در کنسولگری کشورمان در شهر اربیل عراق توسط نیروهای نظامی آمریکا از یک طرف و برخورد این شورا با موضوع بازداشت 15 نظامی متجاوز به آبهای سرزمین ایران از طرف دیگر میباشد.
هر چند آمریکاییها و انگلیسیها پس از پنج ساعت بحثهای پر تنش نتوانستند به آن مطلوب نهایی خود در تصویب یک قطعنامه علیه اقدام ایران در بازداشت 15 تفنگدار انگلیسی نائل آیند، لکن این شورا در موضوع ربایش پنج دیپلمات ایرانی و زندانی کردن آنها چند ماه اخیر هیچگونه اقدامی انجام نداده است. همچنین است رفتار شورای امنیت در قبال ربایش، زندانی و شکنجه دبیر دوم سفارت ایران در بغداد که از سوی نیروهای آمریکایی انجام شد. جلال شرفی دبیر دوم سفارت ایران پس از آزاد شدن از جنایات شرمآور نیروهای آمریکایی در انجام شکنجه پرده برداشت و آثار شکنجه بر روی بدن خویش را به خبرنگاران و نماینده صلیب سرخ نشان داد. اما آیا شورای امنیت در قبال این موضوع و موضوعات مشابه حاضر به موضعگیری علیه آمریکا خواهد بود؟ جواب روشن است و این یعنی همان برخوردهای دوگانه که ضرورت اصلاح ساختار ملل را آشکار میسازد.