اندیشه سیاسى مسلمانان (بخش نود و چهارم)

به طور کلی ملاک تقسیم بندی حکومت ها در مکتب شیعه به مطلوب (مشروع) و نامطلوب (نامشروع) به بحث حاکمیت خداوند بر سرنوشت انسان ها و جهان برمی گردد که طبق این حاکمیت تنها کسانی اجازه حکومت کردن و رهبری بر مردم را دارند که از جانب حضرت حق، اذن داشته باشند. البته مطابق با اعتقادات شیعی که قابل استدلال است صدور این اجازه برای پیامبر، امام معصوم و نایبان و جانشینیان خاص و عام آنان ثابت شده است. از این رو، هر فرد دیگری که در ورای این محدوده و فضا، حکومت جامعه مسلمین را به دست گیرد جائر محسوب می شود. بنابراین مطابق با گفتمان سیاسی شیعه در بحث حکومت، تمامی حاکمان و سلاطین که بدون لحاظ این موارد حکومت را در طول تاریخ به دست گرفته اند، آن را غصب کرده، جور و نامشروع محسوب می شوند.
شهید ثانی در پاسخ کسانی که قائل هستند اینها می توانند به جای امامان، رهبران سیاسی جامعه شوند، در حقائق الایمان چنین پاسخ می دهد: «این پادشاهان جائر، اصولاً به فکر مردم و تأمین نیازها و مایحتاج آنها نمی باشند، پس بدیهی است که چنین زمامدارانی که به امور دنیوی مردم توجهی ندارند، به طریق اولی به فکر دین مردم و رشد معنوی آنان نمی باشند.» تقبیح حکومت جور در نصوص روایات ما به حدی است که هیچ شک و تردیدی در ناسزاواری آن باقی نمی گذارد و مسلمانان وظیفه دارند در تقابل با سلطان جائر و عوامل آن مثل قاضی، والی، مسئول خراج و زکات و ... به حاکم شرعی که در عصر حضور ائمه اطهار(ع) و نایبان خاص آنها بوده و در عصر غیبت امام که فقهای جامع الشرایط هستند، مراجعه کنند و به جهت مبارزه با ستمگران و غاصبان حکومت، تا حد امکان از رفتن به سوی آنان خودداری کرده و به حاکم عدل و اهل حق پناه ببرند. شهید ثانی تأکید می کند که اگر کسی با وجود فقیه جامع الشرایط به قضاوت جائر گردن نهد و آن را بپذیرد مرتکب منکری در حد فسق شده است. زیرا ترجیح سلطان جائر بر سلطان حق موجب تقویت نظام جائرانه و استحکام پایه های آن می شود و چنین کسی به حکم آیه 60 سوره مبارکه نساء مصداق احاله محاکمه به نزد طاغوت به شمار می آید که گناهی کبیره است، اما مواجهه با واقعیت های ملموس و عینی در جهان خارج از نظریه ها، نشان می دهد که در برهه هایی از تاریخ که شاهد سیطره سبعانه حکومت هایی بر اریکه قدرت بوده ایم که امکان مقابله با آنان هم وجود نداشته است، مکتب تشیع با برخوردی واقع گرایانه تلاش می کند راهکارهایی را ارائه کند که در عین زیستن در کنار حکومت جور، بتوان به پاره ای از اهداف و غایات دین مبین اسلام دست یافت و یا با ورود در ساختار درونی حکومت و نفوذ در آن از برخی آفات و خطرات علیه اسلام و کیان مسلمین جلوگیری کرد. از این رو، شاهد نظریه پردازی در خصوص «تقیه»، در همین موارد هستیم. شهید ثانی در پاسخ به این سوال که به هنگام تکیه حاکم جائر بر مسند قدرت و غصب حق امام معصوم یا نایبان وی، شیعه چه وظیفه ای دارد، تبعیت و همکاری با سلطان جائر را در دو سطح همکاری غیرحکومتی و در حد روابط یک فرد عادی با حکومت جور و همکاری حکومتی و مشارکت در ساختار سیاسی و قضایی آن مطرح می کند. شهید ثانی معتقد است که تبعیت از سلطان جائر به طور مطلق، ناپسند و مذموم نبوده بلکه به قصد و نیت اقدام کننده بستگی دارد که اگر برای ارتقای جاه و مقام و دنیاطلبی باشد مذموم است و اگر به دلیل مصونیت و در امان بودن از شر سلطان اقدام به رابطه کند معذور خواهد بود. البته اعمالش نسبت به حاکم جور نباید منزله مساعدتی داشته باشد. شهید ثانی همانند سایر فقها طبق نصوص و روایات، اذعان دارد که هرگونه عملی برای جائر- اگر چه کاملاً بی ضرر باشد- بر کراهت خود باقی است و این تأکید به این جهت است که اصولاً برقراری روابط حسنه با حاکم نامشروع و جائر مهر تأییدی هر چند بسیار ضعیف بر اعمال ظالمانه و غاصبانه اوست. در شماره بعد به همکاری حکومتی با سلطان جائر، چگونگی ولایت از جانب سلطان جائر و موارد مجاز همکاری با جور خواهیم پرداخت.