احزاب سیاسی ایران (بخش نود و پنجم)

عبدالله شمسى - دکتر صادق سلیمى‌بنى
مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی برشمرده اند. این امر نشان از اهمیت و تأثیر شگرف این ابزار تأثیرگذاری در جهت گیری افکار عمومی دارد. اهمیت مطبوعات تا بدان جاست که اگر در مدیریت کج اندیشان فرهنگی قرار گیرد، از هر سلاحی مخرب تر خواهد بود و به وسیله آن به راحتی می توان بنیادهای یک انقلاب، یک فرهنگ و یک جامعه را ویران کرد.
در جمهوری اسلامی جریان خزنده تخریب باورهای دینی با استفاده از مطبوعات، اولین بار در ابتدای پیروزی انقلاب در سال های 95 ـ 1358 با هدف براندازی خاموش نظام آغاز شد، اما با هوشیاری رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و قاطعیت دستگاه قضایی خنثی شد.
با گذشت زمان مجدداً این داستان با حجم و گستره فزاینده و پشتیبانی برخی فعالان سیاسی نوظهور راه یافته در درون حاکمیت در دوران سازندگی آغاز و به نحو مهار گسیخته تری در دوران بعد از دوم خرداد توسط احزابی مانند مشارکت دنبال گردید. این سیاست درست در برهه ای از زمان پیاده می شد که تهاجم فرهنگی دشمن ابعاد گسترده ای به خود گرفته بود، اما بر خلاف این انتظار، وابستگان و عناصر نفوذی(1) که از نوع سیاست ها و تفکرات حاکم بر دولت دوم خرداد و عناصر مشارکتی و کارگزارانی آن مطلع بودند فرصت را غنیمت شمرده و بسیاری از این افراد توانستند در عرصه های فرهنگی و مطبوعاتی کشور نفوذ کنند و این شروعی بود بر هجوم موج های گسترده تبلیغاتی مسموم علیه مقدسات، نظام و شخصیت های نظام که هر روز ابعاد گسترده تری به خود می گرفت.
بعد از تصاحب کرسی های مجلس ششم توسط اکثریت مشارکتی و مجاهدینی، اولین طرح عمده ای هم که از سوی آنها مطرح گردید، طرح جنجالی اصلاح قانون مطبوعات بود که نهایتاً غائله 18 تیر 1378 را رقم زد.(2) جبهه منحله مشارکت طرح قبلی اصلاح قانون مطبوعات را به عنوان باز پس گیری حقوقی دانست که قانون اساسی به مردم داده است و آن را در مغایرت با قانون اساسی و وظایف نمایندگان مجلس یاد می کرد.
چند روز بعد از آغاز به کار مجلس، محمدرضا خاتمی دبیر کل وقت حزب منحله مشارکت مهم ترین مسئله کشور را اعمال محدودیت شدید به مطبوعات عنوان کرد و گفت:«ما دنبال آن هستیم که در نخستین اقدام محدودیت های شدید قانونی، غیرقانونی را برطرف کنیم.»(3)
رجبعلی مزروعی دیگر عضو مشارکتی مجلس ششم نیز طرح اصلاح قانون مطبوعات را طبیعی دانست و دلیل آن را قول اصلاح طلبان مبنی بر لغو آنچه مصادره مجلس پنجم بود، معرفی کرد.(4)
محسن میردامادی نیز در اظهارنظری اعلام کرد که: «اولویت اصلی مجلس ششم اصلاح عملکرد مجلس پنجم است و در مورد قانون مطبوعات باید برخی مصوبات مجلس پنجم لغو یا اصلاح گردد.»(5)
در حالی که با آغاز نخستین جلسه پس از تعطیلات، مجلس اصلاح قانون مطبوعات را در تابستان 1379 بررسی می کرد، با حکم حکومتی مقام معظم رهبری اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس خارج شد، اما خارج شدن این طرح از دستور کار، با اعتراض شدید نمایندگان مشارکتی مواجه گردید.(6)
رجبعلی مزروعی با غیرقانونی خواندن حکم مقام معظم رهبری خطاب به رئیس مجلس در روز خارج شدن طرح از دستور کار جلسه چنین گفت:
«ما سوگند خورده ایم که مدافع قانون اساسی باشیم، ما نمی توانیم یک کار فراقانونی را بپذیریم! قانون اساسی وظایف را احصا کرده و خارج کردن این طرح از دستور، هم خلاف آیین نامه است و هم با قانون اساسی نمی خواند.»(7)
دیگر نمایندگان مشارکتی نیز از حکم حکومتی مقام معظم رهبری سر باز می زدند، اما آقای کروبی رئیس مجلس ششم پاسخ آنان را چنین داد:
«بر اساس قانون اساسی که در آن ولایت فقیه است و شما هم رأی دادید و ما به وظیفه قانونی خود عمل کردیم. در مجلس دوم مسائلی که ما و شما برای آذری قمی راه انداختیم چه بود:
اینکه چرا آنها امر امام را اطاعت نکردند!»(8)
کروبی خطاب به نمایندگان مجلس ششم تذکر داد که چگونه در جریان شمارش آرا نتیجه انتخابات ششمین دوره مجلس، شورای نگهبان با حکم حکومتی مقام معظم رهبری از شمارش مجدد آرا امتناع ورزید و مشارکتی ها به مجلس راه یافتند:
«حکم رهبری برای اولین بار نیست و برای آخرین بار هم نخواهد بود، همانگونه که با دستور ایشان در دوران انتخابات ششمین دوره مجلس، انتخابات تهران از حادثه ای که برایش داشت رخ می داد، مصون ماند.»(9)
همین امر بیانگر اعتقاد راسخ حزب منحله مشارکت و اعضای آن به لیبرالیسم فرهنگی از یک سو و عدم اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه و پایبندی آنها به لیبرالیسم سیاسی از دیگر سو است.
بر اثر سیاست های اجرا شده در آن زمان، هر چند بخش مطبوعات رشد کمی داشت، ولی این رشد بیشتر مختص طیفی خاص از مطبوعات با عنوان مطبوعات زنجیره ای و نشریه های روشنفکری و لیبرالی بود و نشریات ارزشی در اخذ مجوز و دیگر امکانات حمایتی در تنگنا قرار داشتند. در این برهه شعار احزابی مانند مشارکت در باره مطبوعات آزادی بیان در حد مطلق بود و دمادم بر طبل آزادی مخالف می کوبیدند، اما بر خلاف این شعار در مقابل رقبا و مخالفان خود با اتخاذ شیوه های مختلف جنگ روانی، سانسور نرم را به کار می بردند. در این زمینه ترور شخصیت یکی از شیوه های معمول مشارکتی ها و دوم خردادی ها در روزنامه های زنجیره ای بود.(10)
مطبوعات در زمان حاکمیت مشارکتی ها، با تبدیل شدن به جولانگاه مخالفان غرب گرای داخلی، عالی ترین مقدسات و ارکان نظام اسلامی را زیر تیغ حملات خود قرار می دادند و از طریق نگارش مقالات ضد انقلابی، شایعه پراکنی و تحریک افکار عمومی مرتکب جرم های علنی می شدند.(11) نمونه هایی از این جرم ها را که تنها در نشریات نزدیک به حزب منتشر شده است می توان به صورت زیر احصا کرد:
- تکذیب آیه 14 سوره عنکبوت در مورد عمر حضرت نوح(ع)(12)
- تشکیک در حکم ارتداد توسط سروش به عنوان پایه گذار فکری حزب منحله مشارکت(13)
- مجوز راهپیمایی علیه خدا و نفی تعبد و بندگی(14)
- تشکیک در عزاداری ابا عبدالله الحسین (ع) و عزاداری برای حضرت(15)
- زیر سوال بردن قیام عاشورا به عنوان واقعه ای خشونت آفرین(16)
- مخالفت با آیات حجاب(17)
- نفی انتخاب ائمه توسط پیامبر به عنوان جانشین(18)
- ایفای نقش در غائله آفرینی هایی مانند واقعه 18 تیر 1378.
ادامه حرمت شکنی های مطبوعات زنجیره ای موجب شد رهبر معظم انقلاب در اردیبهشت 1379 در دیدار با جوانان برخی از آنها را پایگاه دشمن بنامند :
«بعضی از مطبوعات پایگاه دشمن شده اند. من نه با آزادی مطبوعات مخالفم و نه با تنوع مطبوعات. اگر به جای 20 روزنامه، 200 روزنامه هم دربیاید، بنده خوشحال تر هم خواهم شد و از زیادی روزنامه ها احساس بدی ندارم.
اگر مطبوعات آن گونه که در قانون اساسی است، مایه روشنگری باشند، به نفع مردم و دین قلم بزنند، این مطبوعات هر چه بیشتر باشند، بهتر است. ما وقتی مطبوعاتی پیدا می شوند که همه همتشان تشویش افکار عمومی، ایجاد بدبینی مردم به نظام است، 10 تا 15 روزنامه گویا از یک مرکز هدایت می شوند، تیترهایی می زنند که هر کس نگاه کند، فکر می کند همه چیز در کشور از دست رفته است! امید را در جوانان می میراند، روح اعتماد به مسئولان را در مردم تضعیف می کنند، نهادهای رسمی را تضعیف می کنند، مدل اینها کیست؟ مطبوعات غربی هم این گونه نیستند؛ این یک شارلاتانیزم مطبوعاتی است.»(19)
گردانندگان روزنامه های زنجیره ای همسو و همفکر با جبهه منحله مشارکت هنگام بیان مطالب نه تنها به هیچ قانونی پایبند نبودند بلکه با کوچکترین برخورد قانونی دستگاه قضایی، حزب مشارکت بر می آشفت و بیانیه های تند و شدیداللحنی را علیه دستگاه قضایی و مسئولان ذی ربط صادر می کرد و آنها را به عنوان مخالفان آزادی بیان، آزادی مطبوعات و... متهم می نمود. به عنوان نمونه در پی سخنان مقام معظم رهبری و اقدام قوه قضائیه در توقیف تعدادی از روزنامه های زنجیره ای که جرم آنها محرز بود، جبهه منحله مشارکت با صدور بیانیه ای آن را چنین محکوم کرد:
«جبهه مشارکت ایران اسلامی توقیف روزنامه های مشارکت و صبح امروز را در پی تعطیلی ناگهانی 14 نشریه دیگر به عنوان اقدامی تازه در جهت محدود کردن شبکه اطلاع رسانی جبهه دوم خرداد و سازمان دادن نظام جهت دار رسانه ای، اعمال سلیقه ها و گرایش های جناحی و تضعیف مبانی وحدت ملی ارزیابی و محکوم می کند.»(20)
با مروری کوتاه بر مواضع مطبوعاتی و انتقادات تهاجمی حزب منحله مشارکت به ارکان نظام می توان مدعی شد که سیاست ها، نگرشها و عملکرد این حزب در نقطه مقابل دیدگاه ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و در مغایرت با اصول و سیاست های فرهنگی و مطبوعاتی جمهوری اسلامی قرار داشت.
پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.