پرسشهایی در باب ولایت فقیه (بخش سوم و پایانی)

* اختیاراتی که در قانون اساسی برای ولی فقیه برشمرده شده، مستلزم تخصصهای متعدد است، ولی به صورت طبیعی، بودن این تخصصها در یک نفر مشکل است. پس چگونه ولی فقیه بر تمام امور کشور حاکم باشد؟
** اگر در قانون اساسی امور متعددی را به عنوان اختیارات ولی فقیه مطرح کرده‌اند، مقصود قانونگذاران این نبوده است که ولی فقیه در تمامی آن امور تخصص داشته باشد و شخصاً نظر بدهد، زیرا تردیدی نیست غیر از کسانی که به علم غیب مرتبطند، هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که در همۀ علوم صاحبنظر است.
مشاوره با متخصصان
در هر جامعه‌ای متخصصان متعددی هستند که هر گروه از آنها در رشته‌ای خاص صاحبنظرند. ولی فقیه نیز باید مشاورانی از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها در مسائل متفاوت اظهارنظر کنند و نظر مشورتی خود را به ایشان انتقال دهند. در نهایت ولی فقیه با توجه به مشورتهایی که انجام می‌دهد و تصمیم می‌گیرد و سخن نهایی را اعلام می‌کند.
قرآن می‌فرماید: «وَ شاوِرهُم فِی‌الاَمرِ فَاِذا عَزَمتَ فَتَوکَل عَلَی الله(1) در کارها با مؤمنان مشورت کن! اما هنگامی که تصمیم گرفتی (قاطع باش و) بر خدا توکل کن.» این آیه خطاب به رسول‌الله(ص) است. براساس بینش دینی ما آن حضرت، معصوم و عالم به علم الهی (لدنّی) بودند، ولی مأمور بودند تا با مردم و آگاهان در مسائل مشورت کنند. شاید حکمت این فرمان این بود که مردم را در کارها دخالت دهند، تا آنان با دلگرمی و اطمینان بیشتری با آن حضرت همکاری کنند، در عین حال در این آیه تصریح شده که عزم و تصمیم نهایی با پیامبر است. وقتی پیامبر ـ عظیم‌الشأن ـ باید مشورت کند، حاکم غیرمعصوم که دسترسی به علم غیب ندارد، سزاوارتر به مشورت است، ولی تصمیم نهایی با اوست. ممکن است مشاوران رهبر در یک نظام رسمی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشته باشند و ممکن است این مشاوران غیررسمی باشند.
در تمام کشورهای دنیا ـ به رغم وجود اختلاف در نوع حکومت ـ رهبران و رؤسای کشورها در زمینه‌های نظامی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... مشاور یا مشاورانی دارند که در امور مختلف از نظرات آنها استفاده می‌کنند. در این باره حاکم اسلامی نیز مانند دیگر رهبران و حاکمان عمل می‌کند.
* اگر فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر اختلاف (تعارض) داشته باشد، چه باید کرد؟
** عقل آدمی حکم می‌کند، انسان در مواردی که علم و خبرویت ندارد به صاحبنظران و متخصصان مراجعه کند. مثلاً بیمار که راه درمان خود را نمی‌داند، به پزشک رجوع می‌کند یا کسی که در ساختن خانه مهارت ندارد از معمار مختصص استمداد می‌جوید. همچنین همۀ انسانها فرصت تحقیق یا توانایی لازم برای استخراج احکام از منابع اصلی شرع را ندارند، پس باید به متخصصان و صاحبنظرانی که از چنین توانایی ـ در حد مطلوب ـ برخوردارند، مراجعه و از آنها پیروی کنند. این مسأله در آیۀ شریفه «فَاساًلوا اَهلَ الذِّکرِ اِن کُنتُم لاتَعلَمُون»(2) اشاره شده است.
طبیعی است که متخصصان هر علمی در جزییات مسائل با یکدیگر توافق کامل نداشته باشند؛ مثلاً گاه مشاهده می‌شود چند پزشک حاذق در تشخیص بیماری خاصی به نتیجه‌ای یکسان نمی‌رسند و نسخه‌های متفاوتی تجویز می‌کنند. در مواردی که متخصصان توافق ندارند، عقل می‌گوید، مراجعه به «اعلم» لازم است؛ یعنی آن کس که تخصص برتری دارد، باید بر دیگران مقدم شود.
در احکام شرعی فردی، هر شخصی می‌تواند برای تعیین مسیر خود به مجتهد اعلم که در کشف و استنباط احکام تواناتر از دیگران است مراجعه کند. در مسائل اجتماعی و سیاسی باید به مجتهدی که در این جنبه‌ها اعلم است و به گونه نظام‌مند توسط خبرگان انتخاب می‌شود، مراجعه کرد. از سوی دیگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج‌ومرج و اختلال نظام می‌شود، از این رو تکلیف نهایی باید توسط مجتهد معینی اعلام شده و در جامعه پیاده شود. به این دلیل اظهارنظر در مسائل جامعه اسلامی، تنها به مجتهدی سپرده می‌شود که در رأس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهی بیشتری دارد.
تقدم فتوای ولی فقیه در مسائل اجتماعی
در صورت تعارض (اختلاف) فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر، در امور فردی می‌توان به مرجع تقلیدی که در فقاهت، اعلم تشخیص داده‌ایم مراجعه کرد، اما در امور اجتماعی همیشه نظر ولی فقیه مقدم است. چنان که فقها در مورد قضاوت تصریح کرده‌اند و حتی در رساله‌های عملیه هم آمده است که اگر یک قاضی شرعی در موردی قضاوت کرد قضاوت او برای دیگران حجت است و نقض حکم او ـ حتی از طرف قاضی دیگری که اعلم از او باشد ـ حرام است.
* آیا می‌توان از ولی فقیه انتقاد کرد؟
** براساس اعتقادات دینی ما تنها پیامبران، حضرت زهرا و ائمه‌اطهار(ع) معصوم‌اند. از اینرو هیچ‌کس ادعا نمی‌کند احتمال اشتباهی در رفتار و نظرات ولی فقیه نیست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولی فقیه وجود دارد و ممکن است دیگران به خطای او پی ببرند. از اینرو می‌توان از ولی فقیه انتقاد کرد. ما نه تنها انتقاد از ولی فقیه را جایز می‌شماریم، بلکه براساس تعالیم دینی معتقدیم یکی از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزی و خیرخواهی برای اوست. این حق تحت عنوان «النصیحه لائمة المسلمین» تبیین شده است. نصیحت در این عبارت به معنای پند و اندرز نیست، بلکه دلسوزی و خیرخواهی برای رهبران اسلامی است؛ بنابراین نه تنها انتقاد از ولی فقیه جایز است، بلکه واجب شرعی مسلمانان است و منافع و مصالح شخصی یا گروهی نباید مانع انجام آن شود.
نکاتی در شیوۀ انتقاد
در انتقاد از ولی‌ فقیه رعایت نکات زیر لازم است:
1- اخلاق اسلامی در هنگام انتقاد رعایت شود. در این مسأله رهبر با دیگر مؤمنان مشترک است. شرایط انتقاد شامل موارد زیر است:
الف) پیش از انتقاد باید اصل موضوع، محرز و عیب و اشکال، قطعی باشد؛ نه آنکه مبتنی بر شایعات و اخبار غیرقابل اعتماد و یا براساس حدس و گمان و بدون تحقیق، مطلب ناحقی به کسی نسبت داده شود و موجب اعتراض و انتقاد قرار گیرد.
ب) به منظور اصلاح و سازندگی انتقاد شود، نه برای عیب‌جویی و رسوایی اشخاص.
ج) انتقاد بر اثر دلسوزی، خیرخواهی و صممیت باشد نه به سبب برتری‌طلبی.
د) بدون هیچ توهین و جسارت، مؤدبانه و با رعایت شؤون وی بیان شود و در حقیقت انتقاد باید بسان هدیه‌ای تقدیم شود.
امام صادق(ع) فرمود: «اَحَبُّ اِخوانی الَیَّ مَن اَهدی اِلَیَ عُیُوبی؛»(3) محبوبترین برادرانم کسی است که عیوب و اشکالاتم را به من هدیه کند.»
2- افزون بر موارد فوق برای شخصیت محترم و قداست خاص رهبری در نظام اسلامی مسائل دیگری نیز باید در نظر گرفته شود.
به یقین میان انتقاد کردن فرد از دوست خود یا زن از شوهر و یا فرزند از پدر یا شاگرد از استاد تفاوتی روشن وجود دارد، فرزند و شاگرد برای پدر و استاد خود احترام خاصی قائلند؛ اما فوق آنها قداستی است که برای امام و جانشین او وجود دارد. قداست ـ همان‌گونه که در مباحث گذشته به تفضیل بیان شده است ـ محبتی همراه با احترام و تواضع است و چون ولی‌ فقیه در مقام نیابت معصوم قرار دارد از اینرو از قداست والایی برخوردار است و رعایت کمال احترام و ادب برای او ضروری است و حفظ حرمت و شأن او بر همه لازم است؛ بنابراین انتقاد باید به گونه‌ای بیان شود که هیچ‌گونه تأثیر سویی بر قداست و جلالت جایگاه ولی فقیه نداشته باشد.
3. سومین نکته‌ای که در انتقاد از رهبر باید در نظر گرفت، توجه به دشمن است. انتقاد از رهبر باید هوشمندانه طراحی شود تا موجب سوءاستفاده دشمنان نشود؛ از آنرو که رعایت این موارد در انتقاد از ولی فقیه لازم است، مجلس خبرگان کمیسیونی برای نظارت بر فعالیتهای رهبری دارد که عملکرد ایشان را مورد بررسی قرار می‌دهد و در موارد لازم نتیجۀ آن را به اطلاع ایشان می‌رساند. این هیأت تحقیق به پیشنهاد خود مقام معظم رهبری در مجلس خبرگان تشکیل شد.
بهترین شیوۀ انتقاد
به نظر می‌رسد برای رعایت همه اصول مزبور، بهترین شیوۀ انتقاد، نوشتن نامه به دبیرخانه مجلس خبرگان و بیان موارد لازم است. انتقاد از دیگر مسؤولان نظام (مجلس، قوۀ مجریه و قوۀ قضاییه) در اصل 90 قانون اساسی مطرح شده است؛ «یعنی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ دهد...» ملاحظه می‌شود مراجعه به مجلس، راهکاری مناسب برای شکایت ـ که نوعی انتقاد از مراکز فوق به شمار می‌آید ـ تصویب شده است. عمل به این قانون که دارای ضمانت اجرایی است، موجب حفظ حرمت نهادهای مذکور خواهد بود. طبق اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی رهبر عالی‌ترین مقام رسمی کشور محسوب می‌شود. از اینرو رعایت این نکات درباره او اولویت دارد.
شایان ذکر است که نباید انتظار داشته باشیم به همۀ مباحث و انتقاداتی که مطرح می‌کنیم پاسخ مختصر یا تفصیلی داده شود، زیرا به دلیل پیچیدگی مسائل سیاسی و تصمیم‌گیریهای کلان اجتماعی و نیز امکان سوءاستفاده دشمن از آنچه افشا خواهد شد، همیشه بیان انگیزه‌های مختلف عملکردها و تدابیر سیاسی برای عموم میسر نیست، ولی قطعاً به نظرات، انتقادات و پیشنهادهای مفید توجه خواهد شد و موارد لازم به اطلاع ولی فقیه خواهد رسید.
* چرا ولایت فقیه ـ همانند ریاست جمهوری ـ دوره‌ای نباشد تا از مضرات تمرکز قدرت در دست یک نفر جلوگیری کنیم؟
** در جواب این پرسش ذکر چند نکته لازم است که باید مورد بررسی قرار گیرد:
نقطۀ ثبات در نظام سیاسی
1. وجود نقطه ثبات در نظام سیاسی مطلوب است.
همه فیلسوفان سیاست متفقند اگر در کشوری بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگیری کرد، چنین چیزی خود به خود رجحان دارد. بر همین اساس در بسیاری از کشورهای دنیا افزون بر قوای سه‌گانه یک شیوه سلطنت یا ریاست جمهوری دایم و یا امپراتوری وجود دارد. قابل توجه است که برخی از این کشورها مانند انگلستان مهد دموکراسی جدید و تمدن صنعتی به شمار می‌آیند. استدلال معتقدان این نظریه این است که بریتانیای کبیر ـ که حاکمیت بسیاری از کشورها را داشت و هنوز هم با بسیاری از کشورها مشترک‌المنافع است ـ نیازمند نقطه ثبات است که در واقع مظهر اقتدار و امنیت ملی است.
جلوگیری از آفات نقطۀ ثبات
2. آیا می‌توان از‌ آفات نقطه ثبات جلوگیری کرد؟
در واقع مهمترین فایدۀ دوره‌ای کردن، جلوگیری از فسادی است که با فربه شدن ناموزون قدرت در دست یک نفر ـ در زمان طولانی ـ حاصل می‌شود.
پاسخ این مشکل با اندکی جست‌وجو در اصل نظریه، به دست می‌آید. توضیح آنکه، یکی از شرایط رهبر، عدالت و تقواست و قانون مجلس خبرگان را موظف کرده است هم در مقام کشف و تشخیص (آغاز رهبری) و هم در مقام بقا، (استمرار رهبری) رهبر این صفات را داشته باشد. اگر عدالت و تقوا نباشد، هیچ‌گاه شخصی به عنوان ولی فقیه انتخاب نمی‌شود حتی اگر در ابتدا رهبر عادل و متقی بود، ولی در میانه راه عدالت یا تقوای خود را از دست داد، خود به خود از این مقام عزل می‌شود و وظیفۀ خبرگان است که از عزل او را اعلام کنند، چون ولایت الهی را از دست داده است. حضرت امام(قدس سره) می‌فرماید: «اگر ولی فقیه یک کلمه دروغ بگوید، یا یک قدم برخلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد.»(4)
3. آخرین نکته‌ای که باید مورد بررسی قرار گیرد، نقش کاشف بودن خبرگان و کشف کسی که صلاحیت اداره جامعه اسلامی را دارد، است.
گاه دوره‌ای توسط انتخاب مستقیم مردم ظهور می‌کند و گاه توسط مجلس خبرگان؛ چون انتخاب مستقیم توسط مردم خود سؤال مستقل و دارای اهمیت بسیاری است، جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما پس از آنکه مسأله نقطه ثبات و فواید آن را از دیدگاه فلاسفه سیاست مورد اشاره قرار دادیم و تمهیدات لازم در وظایف خبرگان و نظارت آنها بر رهبر را ملاحظه کردیم، باید گفت انتخابات دوره‌ای در مورد رهبر لازم نیست، چون وظیفه خبرگان کشف (تشخیص) مصداق رهبر است.