محاکمه و استرداد منافقین / صالح اسکندری

در سفر اخیر حسن حلبوص حمزه الشمری وزیر دادگستری عراق به تهران در حضور رئیس قوه قضائیه کشورمان سه موافقت‌ نامه معاضدت قضائی در امور کیفری،‏‎ ‎استرداد مجرمین و نیز انتقال محکومان به حبس به امضای وزیران دادگستری‎ ‎ایران و عراق رسید‎.‎
این سه موافقت نامه علاوه بر آثار مثبت فراوانی که در زمینه های مختلفی چون برطرف کردن مشکلات اتباع دو کشور و نیز مسایل مربوط به زائران ایرانی دارد، گام مهمی برای حل و فصل حقوقی و قضائی ‌پرونده گروهک منافقین مستقر در پادگان اشرف در استان دیاله عراق محسوب می شود.‏
اعضای گروهک تروریستی منافقین به عنوان افرادی که با توسل به خشونت آشکار دستشان به خون ملت مظلوم ایران و عراق آلوده است مبتنی بر این سه موافقت نامه باید در یک دادگاه صالحه محاکمه شوند و تاوان جنایت های وحشتناکی را که طی سه دهه گذشته انجام داده اند بپردازند. علی رغم آنکه بیش از نیم قرن است دول غربی به دلیل اغراض سیاسی مانع ارائه تعریف مدون و مرزبندی مشخصی از دو مقوله تروریسم بین‌المللی می شوند اما موضوع اساسی در تروریسم "اعمال خشونت" آشکار است که با شیوه‌های غیرقانونی و برای دستیابی به هدفهای سیاسی صورت می‌گیرد. هدف از اعمال تروریستی نیز ایجاد اغتشاش در نظم عمومی و تخریب ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. در واقع کشتار و اعمال خشونت بدون در نظر گرفتن تمایز افراد در حیطه تروریسم قرار می‌گیرد.‏
تمام این مضامین و تعابیر مشترک در ادبیات حقوق بین الملل در قبال گروهک تروریستی منافقین صادق است. گروهک منافقین تا کنون مسئولیت 12 هزار اقدام تروریستی علیه دولت و ملت ایران را از بدو پیدایش نامشروع خود به طور رسمی بر عهده گرفته است. در هفتم تیر ماه سال 1360 دفتر حزب جمهوری اسلامی در سرچشمه تهران از سوی یکی از عوامل نفوذی سازمان منافقین منفجر گردید که براثر آن 72 نفر از شخصیت‌ها و مسئولین برجسته کشور از جمله آیت الله مظلوم دکتر بهشتی شهید و تعدادی نیز زخمی شدند. ترورهای گسترده افراد غیر نظامی و بی گناه پس از عزل بنی‌صدر، همکاری نظامی، اطلاعاتی و امنیتی با رژیم بد عاقبت صدام حسین، اقدام نظامی علیه مردم مظلوم عراق در خلال جنگ تحمیلی، رودررویی مستقیم نظامی با جمهوری اسلامی ایران در عملیات مرصاد و ... تنها گوشه ای از اعمال مجرمانه این گروهک تروریستی است. ‏
استقرار قانونی یک گروهک تروریستی مسلح در خاک یک کشور پدیده نادری است که در زمان صدام برای استفاده ابزاری از آنها علیه ملت ایران صورت گرفت. با سرنگونی رژیم بعث تداوم چنین وضعیتی به هیچ وجه قابل توجیه به نظر نمی رسد. تصمیم قاطع دولت عراق برای اخراج منافقین از اردوگاه اشرف علی رغم فشارهای غرب اقدام سنجیده و در راستای منافع ملی این کشور به حساب می آید. گروهک تروریستی منافقین پناهنده به عراق و یا هر کشور دیگری نمی تواند باشد چرا که کشورها به واسطه پایبندی خود به حداقل های مشترک حقوقی نمی توانند به جنایتکاران بین المللی پناهندگی بدهند. همانگونه که امروز هیچ کشور عاقلی حاضر نیست به قذافی، علی عبدالله صالح، مبارک و ... پناهندگی بدهد عراق هم این مجوز را ندارد که به مشتی جنایتکار و تروریست بین المللی پناهندگی اعطا کند و برای آنها مکانی به منظور استقرار در کشورش فراهم نماید چه برسد به اینکه این پناهنده تروریست، مسلح نیز باشد.
دولت عراق با اخراج منافقین قصد دارد اردوگاه اشرف را به طور کامل تعطیل و عناصر منافقین را به مناطقی دور از مرزهای ایران منتقل کند اما پرسش اینجاست که آیا اخراج منافقین و یا دعوت از آنها برای اسکان فردی در سایر مناطق و استانهای عراق می تواند پرونده این گروهک را برای همیشه ببندد؟
واقعیت این است که سیاست خردمندانه دولت عراق در اخراج منافقین از خاک عراق و یا خارج ساختن آنها از پادگان اشرف اگرچه اقدام تحسین برانگیزی است اما نمی تواند تمام ملاحظات پیرامون این گروهک تروریستی را برطرف نماید. غربی ها و به خصوص آمریکایی ها پس از ناکامی در اعمال فشار به دولت عراق برای تحمل منافقین تصمیم گرفته اند در صورت اخراج این گروهک آنها را در یکی دیگر از کشورهای همسایه ایران اسکان دهند. آمریکایی ها حتی یکی از پایگاه های نظامی خود در افغانستان را برای اسکان منافقین انتخاب کرده و به همین منظور با برخی کشورهای آسیای میانه وارد مذاکراتی شده اند.‏
از این رو به نظر می رسد امروز که منافقین در دادگاه افکار عمومی بین المللی رسوا شده اند در سایه توافقات حقوقی و قضائی صورت گرفته بین ایران و عراق لازم به نظر می رسد دادگاه صالحی با حضور قضات ایرانی و عراقی تشکیل شود و به اعمال و ارتکابات مجرمانه این گروهک تروریستی در سه دهه گذشته با رعایت عدل و انصاف رسیدگی کند تا آنهایی که مجرم شناخته می شوند به کشور مسترد شوند. برگزاری علنی این دادگاه عمق جنایات و خیانت هایی را که منافقین در حق ملت های مظلوم ایران و عراق روا داشته اند، برملا خواهد کرد و غربی ها و به خصوص آمریکایی ها را در خصوص انتقال و مکانیابی مجدد برای منافقین به فاز انفعال می کشاند. البته پیش از این دادگاه های عراق در مجموع حدود 500 نفر از عناصر گروهک منافقین را به اتهام قتل، آواره کردن، تخریب و اهانت به ملت عراق متهم شناخته اند اما این روند باید با جدیت و اهتمام مضاعفی ادامه پیدا کند.‏