نظارت و کنترل در سازمان (بخش چهارم)

احمدرضا هدایتى
در فرهنگ عمید در تعریف واژه مصلحت آمده است که «آنچه که باعث خیر و صلاح و نفع و آسایش انسان باشد.» اما این سوال مطرح است که آیا مصلحت اندیشی شامل همه امور زندگی می شود و در همه جا و در هر موضوعی، به خصوص در مواردی که منافع و یا مصالح عمومی جامعه مرتبط است، کاربرد دارد؟
یکی از مواردی که می توان در اسلام از آن به مصلحت اندیشی نام برد، تقیه است. به این معنا که هرگاه انجام یا ترک کاری یا عملی شرعی، حتی واجب جان انسان را در معرض خطر و تهدید قرار دهد، می تواند با مصلحت اندیشی از انجام آن عمل اجتناب نموده و حتی دین خود را انکار نماید، اما این موضوع هیچ گاه در قضاوت ها و در جریان مبارزه با متخلفین به ویژه آنگاه که منافع عامه مردم مطرح بوده مصداق نداشته است.
زندگی پیامبراسلام(ص) و ائمه معصومین(علیهم السلام) به ویژه حضرت علی(ع) نمونه بارزی است سرشار از قضاوت های عادلانه و برخورد جدی و قاطعانه با متخلفین، جنایتکاران و خائنین و کسانی که با دست درازی به اموال و منافع عمومی از حدود خود تجاوز کرده اند. این موضوع همواره در برخورد با متخلفین وابسته به ارکان حکومت اسلامی از شدت و جدیت بیشتری برخوردار بوده است و امام(ع) در موقعیت های مختلف به خصوص در هنگام توصیه به حاکمان و کارگزاران حکومت، بر این مسئله تأکید می کرده اند.
در بخشی از توصیه های حضرت علی(ع) به مالک اشتر در عهدنامه معروف مالک اشتر که در سازمان ملل متحد به عنوان یک منشور جهانی شناخته شده ، آمده است: «از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانتکار به شمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن.» ( نهج البلاغه مرحوم دشتی، صفحه 443)
امام(ع) در عمل نیز بارها اثبات نمودند که هیچ گونه تخلفی را در این زمینه به ویژه آنگاه که دست زمامداران و کارگزاران حکومتی در کار باشد حتی در جایی که این تخلف تعدی به اموال بیت المال تلقی نشود، تحمل نخواهند کرد.
آگاهی و علم به نحوه برخورد ائمه(علیهم السلام) و به ویژه حضرت علی(ع) و همچنین برخوردهای قاطعانه حضرت امام خمینی(ره) با متخلفین و متجاوزین به قانون و تأکید و توصیه های مکرر مقام معظم رهبری برای برخورد جدی با این گونه مفاسد، همگی بیانگر ضرورت اعمال قاطعیت در این خصوص است.
بدیهی است همانگونه که حضرت علی (ع) نیز همواره تأکید و عمل نموده اند، برخورد منطقی با موضوع، نه تنها هیچگونه زیانی را متوجه انقلاب اسلامی نخواهد کرد، بلکه باعث تحکیم پایه های سازمان و امیدواری و جلب اعتماد کارکنان و حتی مردم به نظام اسلامی و تداوم حضور آنان در صحنه های مختلف دفاع از اسلام و منافع آن خواهد شد.
سال ها حضور فعال مردم ما در عرصه های مختلف دفاع از کشور نیز اثبات کرده که اصلی ترین و مهمترین انتظار مردم ما از مسئولان، به ویژه نهادهایی مانند سپاه، رعایت عدالت و اجرای مساوی و به موقع قانون برای همه اعم از مسئول و غیر مسئول در هنگام برخورد با مفاسد است، زیرا تنها از این طریق است که سعادت و رفاه عمومی جامعه تأمین و چرخ اقتصادی کشور فعال شده و امکان رشد و شکوفایی و عمران و سازندگی بیش از پیش فراهم خواهد شد.