ترکیه منافع خود را در غرب جستجو می‌کند

ترکیه خواهان پیوستن به جامعه اروپا شده است و بدینوسیله عده‌ای را خوشبین به گسترش این جامعه، و عده‌ای را بدبین به پذیرش یک عضو مسلمان در جمع اروپائیان مسیحی، کرده است. جامعه اروپا در آینده نزدیک در این مورد که آیا ترکیه قادر است بطور رسمی بخشی از جهان غرب باشد یا خیر، بررسی‌هایی خواهد داشت. ترکیه با انتخابات صلح‌آمیز اخیرش، یک گام بزرگ در جهت دموکراسی آزاد غربی برداشت.
اما چشم‌انداز عملی پیوستن ترکیه به جامعه اروپا بسیار تاریک و کدر است. مخالفان عضویت ترکیه در جامعه اروپا دلایل خود را شامل بی‌ثباتی دولت ترکیه، نقض گسترده حقوق بشر، تروریسم ناشی از سرکوب اقلیت کرد، اختلاف با یونان بر سر قبرس و نرخ تورم بسیار بالا در این کشور ذکر کرده‌اند. اما تحلیلگرانی که شاهد پیشرفتهای اخیر ترکیه بوده‌اند، مدعی‌اند که مشکلات ترکیه قابل‌حل‌اند و بزرگترین مانع بر سر راه عضویت این کشور در جامعه اروپا، هراس از ترکیب فرهنگ اروپایی با فرهنگ ترک است.
میراث «کمال آتاتورک»
ترکیه از دیرباز، جایگاه نامناسبی در سطح جهان داشته است. دولت این کشور از نظر ساختار ظاهری کاملاً غربی می‌باشد، حال آنکه مذهب غالب مردم این کشور، اسلام است. این کشور، یکی از اعضای «ناتو» است، اما در جامعه اروپا جایی ندارد. ترکیه خود را کاملاً اروپایی می‌داند، حال آنکه تقریباً سراسر خاک این کشور در آسیا واقع است. اما با این وجود، ترکها تردیدی بخود راه نمی‌دهند که بخشی از جهان غرب هستند.
از قرن هجدهم بدینسو، ترکها تحت فشار بودند تا خود را بکلی غربی کنند و اکنون آنان خود را بخشی از اروپا می‌دانند. «کمال آتاتورک» بنیان‌گذار دولت ترکیه مدرن در سال 1923، دست به اصلاحات عمیقی زد تا ترکیه را به اروپای غربی پیوند دهد و بارزترین نشانه این اراده، تغییر الفبای ترکیه و تبدیل آن به الفبای لاتین بود... «آتاتورک ضمن مطالعه قوانین حقوقی و قضایی سوئیس و ایتالیا، آنها را الگوی ساختار حقوقی ترکیه قرار داد.
او کوشید که کلیه رسوم و سنن جامعه ترکیه عثمانی را از پوشش ظاهری افراد گرفته تا حقوق زنان به فراموشی بسپارد و بجای آن مدل غربی را ارائه دهد. «آتاتورک» از نظر سیاسی دولت عثمانی را به یک دولت منزوی و ضعیف تبدیل کرد و از این نظر مورد انتقاد بسیاری از مسلمانان قرار گرفت. به رغم مخالفتهای خارجی با اصلاحات «آتاتورک»، افکار عمومی این کشور در گذشته و حال موافق چنین اصلاحاتی بوده‌اند.
اما اگرچه «آتاتورک» کوشید که یک دولت با ثبات در ترکیه ایجاد شود، این کشور در بی‌ثباتی در جهان شهرت یافته است. اما انتقاد از دولت ترکیه، پس از انتخابات اکتبر گذشته در این کشور فرو نشست و بسیاری از کشورهای جهان این دولت را بعنوان یک سازمان دموکرات، برسمیت شناختند.
ترکیه همراه با اصلاحات سیاسی «آتاتورک»، هفتاد سال شاهد یک دولت قانونی و دمکراتیک بوده، اما چند دوره حاکمیت نظامیان در سالهای 1960، 1971 و 1980 به این وجهه، ضربه شدیدی وارد کرده است. باید گفت این 3 دوره حاکمیت نظامیان بر کشور، کاملاً مخالف با نظرات «آتاتورک» بوده است، زیرا وی اصل جدایی ارتش از سیاست را مدنظر داشت.
در سالهای نخستین حاکمیت «آتاتورک»، سربازان از پیوستن به گروههای سیاسی منع می‌شدند و حتی حق رأی نیز نداشتند. به رغم محرومیت ظاهری ارتش از مداخله در سیاست، این جدایی هیچگاه صورت تحقق بخود نگرفت. در قانون نیروهای مسلح ترکیه، تاکید شده است که ارتش باید چنانکه در قانون اساسی تصریح شده، همه تلاش خود را معطوف حفاظت از تمامیت ارضی کشور نماید.
بنابراین، ارتش نباید نسبت به دولت حاکم بر ترکیه نظری داشته باشد اما اگر چنانچه تشخیص دهد که دولت ترکیه از اصول «آتاتورک» دوری جسته، باید در امور مداخله نماید. بنابراین حرکت نظامی ژنرالها در سالهای 1960، 1971 و 1980 براساس تصور فوق صورت گرفته است و اگرچه دولت ترکیه، همواره یک ساختار دموکرات بوده، اما حیاتش در کنار ارتش معنا یافته است. انتخابات اکتبر گذشته، نشان داد که این حضور دیرینه کاهش یافته است.
دولت ترکیه، برای آشنایی ملت این کشور با ملل اروپای غربی، باید حاکمیت ساختار نظامی بر سیاستهای کشور را کاملاً منع نماید. عدم مداخله ارتش در امور دولت ممکن است موجد ثبات و امنیت باشد، اما ضرورتاً به معنای وحدت‌نظر و روش نیست. در آخرین انتخابات، حزب «مام وطن» پرزیدنت «تورگوت اوزال» اکثریت پارلمانی خود را از دست داد.
اکنون، حزب «راه راست» «سلیمان دمیرل» در ائتلاف با سوسیال دموکراتها کنترل کشور را در دست گرفته است و از آنجایی که هیچیک از این دو حزب از اکثریت لازم در پارلمان برخوردار نیستند، تصویب قوانین، با بحث و مشاجرات طولانی همراه است.
«دمیرل» مجبور است برای بقای دولتش، سیاستهای تماماً غربی «تورگوت اوزال» را سازماندهی کرده و نظم بخشد. «دمیرل» نیز تاکید کرده است که عضویت ترکیه در جامعه اروپا، یک اولویت مهم است، اما در صورتیکه سوسیال دموکراتها با وی همراه نباشند، رسیدن به این هدف بیش از پیش مشکل می‌شود.
بحران کردستان
ترکیه، باید برای جلب‌نظر جامعه اروپا، بر بسیاری از مشکلات داخلی که این کشور را از پیکره اروپای غربی جدا می‌کند، فائق آید. یکی از این مشکلات، رفتار دولت ترکیه با اقلیت کرد این کشور است. اساس اختلافات کردها با ترکها مانند بسیاری از مشکلات ترکیه به سیاستهای «آتاتورک» بازمی‌گردد.
«آتاتورک» تاکید داشت که برای پایندگی اتحاد و اصلاحات در کشور، باید همبستگی نژادی و زبانی بوجود آید. بنابراین، اقلیت فقیر کرد، که در جنوب شرقی کشور ساکنند و دست‌کم 10 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند تا همین اواخر، ترک محسوب می‌شدند و نژاد متفاوت آنها برسمیت شناخته نمی‌شد.
دولت ترکیه، کردها را «ترکهای کوه‌نشین» می‌نامید و زبان آنها را لهجه‌ای از زبان ترکی می‌دانست. حتی امروز نیز کردها از انتشار هرگونه کتاب یا نشریه‌ای محرومند و به هیچگونه وسیله ارتباط جمعی دسترسی ندارند. سیاستمداران ترک، از آموزش زبان کردی در مدارس کردستان، بشدت می‌هراسند و تعجبی ندارد که با این توصیفات و با سرکوب نظامی اقلیت کرد، این عده به تروریسم روی آورند.
چریکهای حزب کارگران کردستان ترکیه سالهاست که علیه ارتش و پلیس ترکیه می‌جنگند، قربانیان اصلی این درگیریها، غیرنظامیان هستند. سیاست ترکیه در قبال اکراد آن کشور، همواره یک کابوس عظیم در ذهن سیاستمداران آن کشور بوده است. این رهبران، از نظریه ایدئولوژیک، پایبند به نظرات «آتاتورک» هستند که ترکیه نوین را پایه‌گذاری کرد، اما از سوی دیگر خواهان پیوستن به جهان غرب می‌باشند که شرط آن، اعطای حق تعیین سرنوشت به اقلیتها است.
از این جهت، سیاستهای «آتاتورک» با کشورهای اروپایی برابری نمی‌کند. اگر دولت ترکیه کردهای آن کشور را به رسمیت بشناسد و یک خودمختاری نسبی به آنان اعطا نماید، این مسأله روگردانی صریح از اصول «آتاتورک» است که برای اولین‌بار در تاریخ ترکیه صورت می‌گیرد و محتمل است که به یک ناآرامی وسیع در کشور بیانجامد. اما این حرکت، قطعاً گامی بلند در غربی ساختن ترکیه و پذیرش این کشور در جامعه اروپا محسوب می‌شود.
اگر رهبران ترکیه به انکار حقوق کردها اصرار ورزند، این مسأله قطعاً در ذهن رهبران کشورهای اروپایی اثر منفی خواهد داشت و از سوی دیگر، در صورت ادامه خشونت علیه کردها و بالا گرفتن بحران، این کشورها تمایلی به گشودن مرزهای خود بروی ترکیه نخواهند داشت. رهبران ترکیه از ترس اینکه مبادا جنوب شرقی کشور از کنترل آنان خارج شود، به هیچ تفاهمی با اکراد رضایت نمی‌دهند.
این منطقه، خصوصاً از آن جهت که منابع عظیم آب ترکیه از طریق دو رودخانه دجله و فرات از آنجا تأمین می‌شود، بسیار اهمیت دارد. پروژه عظیم «آناتولی» در جنوب شرقی ترکیه براساس احداث چندین سد و شبکه‌های آبرسانی به اقصی نقاط کشور پایه‌گذاری شده و ضمن برقراری تسلط ترکیه بر دو رود دجله و فرات، بخش عظیمی از رگ حیات اعراب، نیز تحت حاکمیت این کشور قرار می‌گیرد.
اگر ترکیه، جنوب شرقی کشور را به اکراد واگذارد، قدرت این کشور در خاورمیانه شدیداً نزول می‌کند. یکی دیگر از مشکلات ترکیه، نقض گسترده حقوق بشر در این کشور است. عفو بین‌المللی، در گزارشهای پی‌درپی خود از شکنجه زندانیان عادی و سیاسی در پاسگاههای پلیس و زندانهای این کشور یاد می‌کند. اعترافاتی که در اثر شکنجه بدست می‌آیند در دادگاهها معتبر شمرده می‌شوند و حتی گاهی اساس صدور احکام مرگ را تشکیل می‌دهند.
رهبران ترکیه که مایل به بهبودی چهره بین‌المللی این کشور هستند، تعهد کرده‌اند که به این بی‌عدالتی‌ها پایان داده شود. دولت ترکیه به شهروندان این کشور اجازه داده است که شکایت خود را تسلیم «دادگاه حقوق بشر» اروپا کنند و بدینوسیله یک قدم صوری مثبت در رابطه با بهبود وضع حقوق بشر برداشته شده است. اما مشکل عمده هنوز در گرو پلیس ترکیه است که افراد بی‌سواد که غالباً از مناطق روستایی به شهرها آمده‌اند، در این سازمان جذب شده و قدرت را در دست دارند.
همچنین ساختار رسیدگی به شکایات در این کشور، بسیار ضعیف است و پلیس‌هایی که مرتکب جرم (شکنجه زندانیان و سوءاستفاده از قدرت) می‌شوند، به ندرت به مجازات می‌رسند. گروههای حقوق بشری می‌گویند که شکنجه‌شدگان تهدید می‌شوند تا شکنجه‌گران را معرفی نکنند و غالباً پس از شکنجه‌های وحشیانه چند هفته در بازداشت بسر می‌برند تا اثرات شکنجه محو شود و اتهامی بر پلیس وارد نیاید.
مقامات عالیرتبه کشوری از اوضاع حقوق بشر ناراضی‌اند اما با این وجود تاکنون اقدام مثبتی در این زمینه صورت نگرفته است. بدیهی است در صورتیکه افراد پلیس، تحت آموزشهای علمی و فرهنگی قرار گیرند، اوضاع کلی رسیدگی به شکایات در این کشور بهبود می‌یابد. جامعه اروپا به دقت شاهد اوضاع بوده و آماده است تا در صورت اتخاذ تصمیم جدی از سوی مسئولان ترکیه، به روند آموزشی پلیس، یاری رساند.
اما ترکیه نشان داده است که در رده‌های پایین کشوری، اصلاحات به کندی صورت می‌گیرد و نباید انتظار داشت اوضاع در آینده نزدیک بهبود یابد. این حقیقت که شهروندان ترکیه به دلایل واهی مورد اتهام فعالیت سیاسی قرار می‌گیرند و حبس و شکنجه می‌شوند، نشان می‌دهد که ترکیه هنوز با اصول دموکراسی فاصله زیادی دارد.
قبرس: یک مانع بزرگ
یکی دیگر از موانع پذیرش ترکیه در جامعه اروپا، مشکل قبرس است. از هنگامیکه جزیره قبرس استقلال خود را از امپراتوری بریتانیا بازیافت (سال 1960)، تاکنون صلح واقعی بر این کشور حاکم نشده است. قبرسی‌های یونانی برای اتحاد جزیره با سرزمین مادر - یونان - می‌جنگند و قبرسی‌های ترک‌تبار نیز برای استقلال و تجزیه جزیره می‌رزمند.
در سال 1974، هیأت حاکمه نظامی یونان، قبرسی‌های یونانی‌تبار را واداشت تا رئیس‌‌جمهوری کشور را براندازند. ترکیه با اشغال بخش شمالی جزیره قبرس، به این تحول عکس‌العمل نشان داد و رسماً اعلام کرد که به منظور حفظ منافع قبرسی‌های ترک‌تبار وارد این جزیره شده است.
این مسأله منجر به آن شد که جزیره قبرس، رسماً تجزیه شده و «جمهوری قبرس شمالی» ایجاد شود، اگرچه تاکنون، تنها ترکیه، استقلال این جمهوری را برسمیت شناخته است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از سال 1964 در منطقه امنیتی بین دو قبرس ترک و یونانی مستقر شده و به امر حاکمیت صلح نظارت می‌کنند.
بنظر نمی‌رسد حل این مشکل در آینده نزدیک، امکان‌پذیر باشد. ترکها به مذاکره تن در داده‌اند، اما یونانیان اصرار می‌کنند که قبل از هر مذاکره‌ای، نیروهای اشغالگر ترکیه باید خاک قبرس را تخلیه کنند.
سال گذشته، پرزیدنت بوش از ترکیه و یونان خواست که مشکلات خود را بر سر میز مذاکره حل کنند و این مسأله بخودی خود، یک پیروزی دیپلماتیک برای ترکها محسوب شد. اما تردیدی نیست که مشکل قبرس ریشه در منازعات طولانی ترکها و یونانی‌ها دارد و چیزی نیست که بشود آنرا با یک دور یا چند دور مذاکره حل کرد. دو مشکل در این مورد رویاروی ترکیه قد علم کرده و مانع از پذیرش این کشور در جامعه اروپا شده است.
اول آنکه بخش اشغال شده قبرس، تحت تسلط سربازان ترک و نه یونانی است. این مسأله منجر بدان شده است که ترکیه در دید اروپائیان، یک کشور اشغالگر محسوب شود. مخالفان پذیرش ترکیه در جامعه اروپا، اشغال قبرس از سوی ترکیه را با اشغال مناطق اشغالی اعراب از سوی اسرائیل مقایسه می‌کنند. ثانیاً یونان که از پیش یکی از اعضای دائمی جامعه اروپا بوده است می‌تواند از قدرت خود علیه ترکیه سود جوید.
از آنجایی که ترکیه و یونان تاکنون برای حل بحران قبرس، گامهای جدی برنداشته‌اند، گمان نمی‌رود که دو کشور در آینده نزدیک به یک تفاهم اصولی در این مورد، برسند. سازمان ملل، اخیراً طی بیانیه‌ای اعلام کرد که مسأله قبرس، در رأس مسایل این سازمان است و امید می‌رود که این بحران، هرچه زودتر از راه مذاکره، حل و فصل شود.
مشکل اقتصادی
اقتصاد رنجور ترکیه، مانعی دیگر بر سر راه عضویت ترکیه در جامعه اروپاست. بخش قابل توجهی از اقتصاد ترکیه - حدود 40 درصد تحت کنترل دولت است. همچنانکه انتظار می‌رود، این صنایع، کفایت اقتصادی ندارند و سودده نیستند. تحلیل‌گران اقتصادی و مسئولان صندوق بین‌المللی پول در بررسی سیاستهای مالی دولت ترکیه، به نتایج امیدبخشی نرسیده‌اند. هنوز نیاز به خصوصی‌سازی وسیع و گسترده وجود دارد.
حزب «مام میهن» اوزال که پیشگام روند خصوصی‌سازی بوده است، از سال 1988 فعالیت‌های خود را آغاز کرده، اما پیشرفت زیادی نداشته است. ائتلاف حزب راه راست و سوسیال دموکراتها که کنترل دولت را در دست دارند، تاکنون در مقابل خصوصی‌سازی، محافظه‌کاری نشان داده‌اند و استدلال می‌کنند که این روند، به بیکاری گسترده و کاهش فروش خالص صنایع منتهی خواهد شد.
اما از آنجایی که بخش دولتی عظیم ترکیه مسئول سه چهارم کسری بودجه کشور است و به تورم 65 درصد دامن می‌زند، خصوصی‌سازی تنها درمان دردهای کشور بنظر می‌رسد، اگرچه دولت فعلی ترکیه، تمایلی به خصوصی ساختن سریع کشور آنچنانکه جامعه اروپا انتظار آنرا می‌کشد، ندارد.
منع خارجیان از سرمایه‌گذاری در ترکیه یکی دیگر از اصول «آتاتورک» است که اعتقاد داشت، این عمل، کشور را تحت سلطه خارجی خواهد برد. با خصوصی ساختن بخش دولتی در کشور، این قاعده کم‌کم معمولی می‌شد، اما دولت جدید، رسماً هیچگونه فعالیتی در این زمینه بعمل نیاورده است. برداشتن گامهایی در این جهت، برای پذیرش ترکیه در جامعه اروپا ضرورت دارد.
دولت ترکیه باید با گردن نهادن به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بخشهای دولتی، تدریجاً آنها را به بخش خصوصی واگذار کند و تسلط خود را بر بخش تولید و صنایع، به حداقل برساند. بعلاوه، سیاستهای حمایتی علیه واردات کالا نیز باید بلافاصله قطع شود. البته چنین تحولاتی مورد مخالفت سوسیال دموکراتها قرار می‌گیرد و حتی اگر اصلاحات، مورد توافق عمومی قرار گیرد.
انتقال به بازار آزاد، آسان نخواهد بود. مشکلات اقتصادی ترکیه، الزاماً به معنی عدم هماهنگی این کشور با جامعه اروپا نیست. همه این مشکلات، پس از اطلاح از توانائیهای عظیم اقتصادی ترکیه، قابل درک و کنترل هستند. نیروی کار در ترکیه فراوان است و نوید یک اقتصاد گسترده و مستحکم را می‌دهد.
یکی از شاخص‌های این اقتصاد توانا آنست که به رغم وجود بخش دولتی گسترده در ترکیه، از سال 1980 تا سال 1990، رشد سالانه 6/4 درصد در این کشور به ثبت رسیده است. لازم بذکر است که اقتصاد یونان و پرتغال - دو کشور کم بضاعت جامعه اروپا - هنگام پیوستن آنها به این جامعه، از قوت زیادی برخوردار نبود. قرار است ترکیه تا سال 1996، از نظر تجاری با جامعه اروپا، کاملاً متحد شود.
اما این موضوع در صورتی خواهد بود که جامعه اروپا، منسوجات ترکیه را بپذیرد. ترکیه در شرایط تنازع با یونان، ممکن است مورد مخالفت شدید یکی دیگر از اعضای جامعه اروپا قرار گیرد. پرتغال به جامعه اروپا شکایت کرده است که ترکیه، منسوجاتی با کیفیت بالا و ارزش کمتر تولید می‌‌کند که صنایع نساجی پرتغال را تهدید می‌نماید. رهبران ترکیه که علاقه بسیاری به نمایش حسن‌نیت به دوستان اروپایی خود دارند، به ناتو پیوسته و از ابتکارات غرب در صحنه‌های بین‌المللی، بی‌چون و چرا دفاع می‌کنند.
اخیراً نیز تیرگی روابط خوب گذشته ترکیه با عراق و بستن خط لوله نفت عبوری عراق از ترکیه، غرب را به این کشور مدیون ساخت. ملاحظات استراتژیک نیز در تصمیمات جامعه اروپا مؤثرند. ترکیه می‌تواند در یک آن، ضمن ایفای نقش مثبت در جامعه اروپا، وزنه‌ای در خاورمیانه متغیر نیز محسوب شود. اگر ترکها از جامعه اروپا ناامید شوند، قطعاً به شرق روی خواهند آورد و از جهان اسلام کمک خواهند طلبید.
در این صورت، بنیادگرایی اسلامی صید دیگری خواهد داشت، و ترکیه اسیر بی‌ثباتی و ناآرامی داخلی خواهد شد. امروز، ترکیه جزئی از «ناتو» است، اما اگر این کشور در جهان یک‌قطبی آینده (در صورت تحقق) نیازی به پیوستن به یک ساختار دفاعی حس نکند، ممکن است از «ناتو» خارج شود. اگرچه در حال حاضر، ترکها، غرب را به شرق ترجیح داده و به شدت دلباخته اروپا و آمریکا شده‌اند.
نژادپرستی: آخرین تهدید
آخرین مسأله‌ اساسی که باید مورد توجه قرار گیرد، شکاف فرهنگی بین ترکیه و جامعه اروپاست. این مشکلی است که به رغم مشکلات پیشین (حقوق بشر و مسایل اقتصادی) از ترکیه کاری در جهت بهبود اوضاع، برنمی‌آید.
اختلاف نژادی بین ترکها و اروپائی‌ها، اساس هراس اروپا از ترکیه را تشکیل می‌دهد، زیرا اروپا از این وحشت دارد که شهرهای متراکمش، مورد حمله کارگران ترک قرار گیرد. اخیراً حرکتهای راست افراطی در کشورهای اروپایی (نئونازیها در آلمان و جبهه ملی فرانسه) حیات تازه‌ای یافته است.
عملیات راستگرایان افراطی، خصوصاً متوجه کارگران ترک بوده است. حتی رهبران جناحهای محافظه‌کار و میانه‌رو نیز، تحمل خود را از دست داده‌اند. رهبران فرانسه، یکصدا از اشغال کشور توسط خارجیان سخن به میان آورده‌اند. بی‌تردید، چنین احساساتی، اساس مخالفت با ورود ترکیه در فدراسیون اروپا را تشکیل خواهد داد.
این عاملی است که ترکها بر آن کنترلی ندارند و تنها کاری که از دست آنان بر‌می‌آید آنست که امید داشته باشند اروپا جذب ترکیه را نافع‌تر از دفع آن بداند که بنظر نمی‌رسد در آینده نزدیک، چنین شود.
رهبران ترکیه تاکید کرده‌اند که کشورشان می‌تواند نقش پلی را بین اورپا و خاورمیانه ایفاء کند. به نظر تحلیل‌گران واقعگرا، بهتر است این پل تعمیر و تحکیم شود و از فرو ریختنش به هر نحو ممکن جلوگیری شود. بی‌تردید، حفظ ترکیه برای ارتباط با خاورمیانه بسیار اهمیت دارد و به نفع اروپاست که با کنار آمدن با برخی از مشکلات ترکیه، این، «پل خاورمیانه» را برای خود حفظ کند.