آینده مبهم اتوپیای دنیای مدرن

(روزنامه آسمان آبي ـ 1396/06/26 ـ شماره 65 ـ صفحه 11)

اقتدارگرایی جدید و ابهام در سازوکارهای دموکراتیک

هانتینگتون در کتاب موج سوم دموکراسی به این موضوع اشاره داشت که در دوران جدید روندهای برگشت‌پذیر اقتدارگرایی کارکرد خود را ازدست داده است. در حالی که با وجود گسترش فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و موج‌های کنش دموکراتیک، واقعیت جدیدی در حال ظهور و گسترش است که باید آن را ابهام در آینده دموکراسی دانست؛ ابهامی که می‌تواند زمینه‌های لازم برای کنترل موج‌های معطوف به کنش لیبرال‌دموکراسی را به‌وجود آورد. فرید زکریا به این موضوع اشاره داشت که حتی لیبرالیسم بر دموکراسی تقدم دارد. در حالی که می‌توان موج‌های جدیدی را ملاحظه کرد که دموکراسی تابعی از اقتدارگرایی شده است. علت آن را باید در ابهام ناشی از رابطه بین نوسازی، امنیت ملی، اقتدارگرایی و دموکراسی دانست. پیوند دموکراسی و امنیت ملی را می‌توان در زمره رهیافت‌های جدید مطالعات توسعه و نوسازی دانست. تحولات سیاسی بعد از انقلاب تونس و مصر بار دیگر پارادوکس‌های بنیادین دموکراسی و امنیت را نشان داد. نگاه خوشبینانه نسبت به تحولات سیاسی خاورمیانه و روندهای مشارکت سیاسی نمی‌تواند واقعیت‌های ساختار سیاسی کشورها و نسبت آنان با آزادی، دموکراسی، لیبرالیسم و امنیت را منعکس کند.

1. ریشه‌های تاریخی اقتدارگرایی

ایدئالیسم نواندیش در تفکر سیاسی روشنفکران خاورمیانه‌ای به گونه‌ای بوده است که همواره دموکراسی را مقدم بر امنیت می‌دانند. در‌حالی‌که رویکرد نهادگرا در توسعه سیاسی و اقتصادی برای انتظارات گروه‌های اجتماعی برای شکل‌گیری دموکراسی و مشارکت سیاسی بدون توجه به نهادهای پایدار اجتماعی، اصالت چندانی قائل نیست. وجود چنین دغدغه‌هایی است که «رابطه شکننده دموکراسی و امنیت ملی» را منعکس می‌سازد. در چنین فرایندی دموکراسی جایگزین لیبرالیسم می‌شود و اقتدارگرایی جانشین دموکراسی خواهد شد. واقعیت آن است که بسیاری از واحدهای سیاسی خاورمیانه در زمره «کشورهای در حال گذار» محسوب شده و درنتیجه با نشانه‌هایی از ناپایداری رقابت و مشارکت سیاسی روبه‌رو خواهد بود. در چنین جوامعی، اندیشه دموکراتیک تحت تاثیر ادبیات و اندیشه سیاسی جهان غرب قرار گرفته و به‌دلیل عدم انطباق‌پذیری با ساختار فکری و انگاره‌های ذهنی نخبگان در فضای ذهنی و معلق قرار می‌گیرد. به‌همین دلیل است که دموکراسی با امنیت ملی در تعارض قرار گرفته و در بسیاری از دوره‌های تاریخی، عامل اصلی تضادهای اجتماعی و رویارویی گروه‌های سیاسی قرار می‌گیرد.

2. ناســازواری دمــوکراسـی و امنیت در خاورمیانه

رابطه ناسازواری دموکراسی و امنیت ملی ناشی از تداوم تضادهای نهفته در ساختار سیاسی، شکاف‌های اجتماعی و توسعه‌نیافتگی است. اقتصاد رانتی در زمره عوامل دیگری محسوب می‌شود که ناسازواری دموکراسی و امنیت را تشدید می‌کند. دیالکتیک ژانوسی، واقعیت پیوند بین دموکراسی و اقتدارگرایی را در ساخت سیاسی کشورها و پارادایم قدرت منعکس می‌‌کند. اگر چنین سازگاری و ظرفیتی بین نخبگان و نهادهای سیاسی هر کشوری شکل گیرد، طبیعی است که نهادهای پایدار برای حفاظت از دموکراسی ایجاد خواهد شد. دموکراسی را می‌توان دغدغه پایان‌ناپذیر روشنفکر خاورمیانه‌ای در عصر مدرنیته دانست. واقعیت‌های دموکراسی خاورمیانه‌ای با هر الگوی دیگری از دموکراسی و ساخت دولت دموکراتیک متفاوت به نظر می‌رسد. جامعه‌ای که حوادث پرفراز‌و‌نشیب را سپری کرده، اما هیچ‌گاه نسبت به دستاوردهای خود رضایت ندارد.

شاید بتوان این موضوع را مطرح کرد که دموکراسی در اندیشه روشنفکران خاورمیانه‌ای ماهیت اتوپیا پیدا کرده و بدون توجه به زیرساخت‌های شکلی، نهادی و معنایی تلاش می‌کند تا آن را به‌دست آورده و سرنوشت خویش را براساس آن شکل دهد؛ در‌حالی‌که چنین اتوپیایی حتی در ایران 110 سال بعد از انقلاب مشروطه هنوز حاصل نشده و به‌عنوان بخشی از ابهام ذهنی و انگاره‌ای جامعه ایرانی باقی مانده است.

3. عوامل ناپایداری دموکراسی و ظهور اقتدارگرایی در خاورمیانه

واقعیت آن است که دموکراسی یا هر فرایند کنش اجتماعی و سیاسی دیگر نیازمند زیرساخت‌های نهادی و اجتماعی است. دموکراسی بدون شکل‌گیری انسان دموکراتیک، اندیشه سیاسی دموکراتیک و نهادهای تثبیت‌کننده و قوام‌بخش مشارکت سیاسی دوام چندانی در هیچ کشوری نخواهد داشت. در جامعه‌ای همانند ایران که اندیشه‌های روشنفکری و مطالبات سیاسی ماهیت اتوپیایی دارد، طبیعی است که امکان پایداری دموکراسی و مشارکت سیاسی نهادینه‌شده کاری دشوار خواهد بود. در چنین شرایطی، طبیعی به‌نظر می‌رسد که نمی‌توان درباره سیاست مشخصی به توافق دست یافت یا مشارکت اجتماعی را گسترش داد.

علت آن را باید در فقدان نهادهای پایدار سیاسی، سازمان‌های بوروکراتیک قانون‌محور،‌ کارآمدی اجرایی مدیران و استواری نهادهای سیاسی دانست. در کشورهایی که رابطه بین دموکراسی و امنیت همانند آزادی و دین نهادینه شده، گروه‌های اجتماعی و نخبگانش درباره مشروعیت نظام سیاسی و روند فعالیت‌های معطوف به توزیع قدرت، توافق و اتفاق‌نظر دارند. یکی از دلایل اصلی دموکراسی شکننده در خاورمیانه را می‌توان ناشی از رویکرد مبتنی بر اتوپیاگرایی دانست. می‌توان این پرسش را مطرح کرد که دموکراسی ابزار، هدف یا فرایند توسعه سیاسی و نوسازی محسوب می‌شود. اگر برخی از احزاب و گروه‌های سیاسی نگرش ابزاری به دموکراسی در چارچوب رقابت‌های سیاسی داشته باشند، در آن شرایط، ادبیات دموکراتیک نیز زمینه تضادهای گسترده گروه‌های سیاسی را به‌وجود آورده و آن را در دوره‌های تاریخی جدید بازتولید می‌کند.

نتیجه‌گیری

واقعیت آن است که دموکراسی صرفا در شرایطی از وضعیت اتوپیا خارج می‌شود که زیرساخت‌های اجتماعی و نهادی آن به‌وجود آمده باشد. در غیر این صورت، دموکراسی به ایدئولوژی سیاسی تبدیل شده و زمینه گسترش بی‌ثباتی را فراهم می‌کند. دموکراسی بادوام و غیرشکننده مربوط به کشورهایی است که از نهادهای سیاسی نیرومند، نخبگان منسجم و تصمیم‌گیری‌های بادوام برخوردار است. سازمان‌یافتگی احزاب سیاسی، کارآمدی دستگاه اداری، ‌نظارت بر فعالیت اجرایی و مهار قانونمند کشمکش‌های سیاسی را می‌توان در زمره نشانه‌هایی دانست که با دموکراسی باثبات پیوند یافته است.

هرگاه میزان انتظارات گروه‌های شهروندی بیش از ظرفیت نهادهای اجتماعی باشد، به‌گونه اجتناب‌ناپذیری زمینه برای شکل‌گیری بحران‌های سیاسی به‌وجود خواهد آمد. روندهای دموکراتیک نیازمند نخبگان سیاسی کارآمد و دموکراتیک است. همواره‌های لایه‌های اندرونی در جامعه و ساختار سیاسی ایران نقش فراگیرتری از الگوهای رقابت سیاسی آشکار ایفا کرده‌اند. علت آن را باید نگرش لایه‌ای نیروهای اجتماعی به گروه‌هایی دانست که مبنای روابط آنان را اعتماد تشکیل می‌دهد. اگر میزان اعتماد در رقابت سیاسی فراتر از نشانه‌هایی همانند کارآمدی، اثربخشی و حل مسالمت‌آمیز مشکلات بوروکراتیک باشد، طبیعی است که دموکراسی و مشارکت به ایدئولوژی انتخاباتی منجر شده و بی‌ثباتی سیاسی را گسترش می‌دهد. در چنین شرایطی، زمینه برای شکل‌گیری دموکراسی شکننده و ناپایدار ایجاد خواهد شد. رابطه دموکراسی و امنیت در جامعه ماهیت تناقض‌نما و معماگونه پیدا کرده است. عبور از معمای دموکراسی نیازمند اندیشه سیاسی دموکراتیک، نخبگان دموکراتیک و نهادهای سیاسی پایدار است. در چنین شرایطی است که رقابت سیاسی می‌تواند زمینه ارتقای قابلیت راهبردی کشور را در سطح ملی به‌وجود آورد.

رویکرد دموکراسی به منزله ابزار کسب قدرت سیاسی، صرفا زمینه‌های لازم برای گسترش تضادهای اجتماعی را امکان‌پذیر می‌سازد. هر تضاد و بی‌ثباتی سیاسی آثار خود را در دوره‌های تاریخی متعاقب، بازتولید می‌کند. چنین فرایندی در جوامعی که نرخ رشد جمعیت بالایی داشته یا این‌که هرم جمعیتی آنان را جوانان تشکیل می‌دهد، مشکلات بیشتری را برای بازتولید تضادهای سیاسی به‌وجود می‌آورد. واقعیت آن است که ایران در دوران موجود نیازمند آن است تا نهادهای سیاسی پایدار، قاعده‌گرا و انعطاف‌پذیر ایجاد کند. در غیر این‌صورت، دموکراسی به‌عنوان گمشده همیشگی روشنفکران ایران باقی خواهد ماند.

https://asemandaily.ir/post/2023

ش.د9603752