اندیشه سیاسى مسلمانان (بخش صد و چهارم)

فتح‌الله پریشان
محقق اردبیلی از جمله فقهای امامیه است که تا زمان خودش کامل ترین مباحث در حوزه فقه سیاسی به ویژه در خصوص ولایت فقیه را ارائه کرده است. شاید بتوان دلیل عمده این تمایز نگاه به مسائل سیاسی اسلامی را به دیدگاه مبنایی وی منتسب کرد. مکتب فقهی مقدس اردبیلی بر دو ستون ویژه استوار است؛ «تشکیک» و «احتیاط»(1) اردبیلی در بسیاری از مسائل فقهی به ویژه فقه سیاسی با استفاده از دو ویژگی فوق الاشاره در چارچوب اصولی چون «مقتضای شریعت مسهله سمحه» و «الناس فی سته مما لایعلمون» نتیجه نفی وجوب و الزام را به دست می دهد.(2) این نوع احتیاط که مفاد آن ترک سخت گیری در احکام شرع و اجتناب از فتوا به اموری که موجب تکالیف و الزامات منافی با روح سهل گرایی و مرونت اسلامی است، رویه فقهی نوینی است که در فقه شیعه چندان سابقه ای نداشته است و معمولاً فقها اصل احتیاط را برای اثبات تکلیف و الزام به کار می برند و این خود در مسائل فقه سیاسی به ویژه در چگونگی روابط بین الملل و مراودات فیمابین مسلمانان و ملت های غیرمسلمان مانند نجاست کفار، مشروبات الکلی و گوشت مذبوح شرعی مشکوک می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات عملی سیاسی محسوب گردد.
وی در مورد مفاد مقبوله عمربن حنظله که قوی ترین سند روایی در خصوص ولایت فقیه محسوب می شود، معتقد است که مدلول این روایت فراتر از قضاوت بوده و شامل افتاء و اقامه حدود نیز می گردد و از روایت مزبور می توان وجوب تصدی این امور را برای فقهای جامع الشرایط استفاده نمود و ضعف سندی روایت نیز با شهرت عملی قابل جبران می باشد. از نکات دیگر آرای فقهی سیاسی خاص مقدس اردبیلی با ویژگی هایی که در بالا ذکر شد این است که وی در صورت عدم دسترسی به مجتهد مطلق رجوع به مجتهد متجزی را در این امور جایز شمرده است.(3) در همین راستا نظریه وی در زمینه تعمیم اختیارات نیابتی فقیه جامع الشرایط نسبت به فقیه متجزی بسیاری از فقهای متأخر مانند صاحب جواهر را نیز متحیر کرده است. لازم به ذکر است که مجتهد مطلق در ادبیات دینی ما به کسی اطلاق می شود که قادر به استنباط احکام شرعی و وظایف عملی از دلیل معتبر عقلی یا نقلی باشد و مجتهد متجزی کسی است که قادر به استنباط قسمتی از احکام شرعی و وظایف عملی باشد نه همه احکام و یا بیشترین آنها.
محقق اردبیلی با استفاده از شیوه فقهی جرأت توأم با احتیاط خود در مورد مسئله اساسی فقه سیاسی، یعنی ولایت فقیه در کتاب مجمع الفائده و البرهان در توضیح مقبوله بن حنظله می نویسد: «از عبارت روایت که با جمله «فلیرضوا به حکماً» آمده می توان چنین فهمید که فقیه در همه امور، نیابت از امام معصوم(ع) را عهده دار می باشد و ظاهر عبارت روایت (و علینا رد) بدان معنی نیست که مخالفت با فقیه مخالفت با امام حاضر می باشد، بلکه شامل مخالفت با امام غایب نیز در زمان غیبت می گردد و از عبارت «فاذا حکما» استفاده می شود که مفاد حدیث از نظر زمانی نیز مطلق می باشد.»
وی در جلد دیگری از همین کتاب می نویسد: «زیرا که فقیه جامع الشرایط قائم مقام امام(ع) و نایب از سوی او می باشد.»
محقق اردبیلی دلیل و فلسفه وجودی توسعه اختیارات فقیه جامع الشرایط برای اهداف قضایی و امور سیاسی را که در شماره های آتی به آن خواهیم پرداخت، به تفسیری موسع منوط کرده و مقاصدی چون؛ جلوگیری از ظلم ظالمان، گرفتن حق مظلوم از ظالم، وضع مفاسده ممانعت از تناسب، رساندن حقوق مردم به صاحبان شان، بازگرداندن حق به جایگاه اصلی خود، نظام بخشیدن به حیات اجتماعی و زندگی معیشتی مردم و در یک کلام همان اهدافی که ضرورت وجود نبی(ص) و امام(ع) را به اثبات می رساند را اهداف اصلی قضاوت و در نتیجه از شئون ولایت فقیه به شمار آورده است.
در واقع از منظر اندیشه سیاسی محقق اردبیلی محدود کردن اختیارات فقیه در چنین زمینه هایی که با آنها فلسفه نبوت و امامت تبیین می گردد، موجب اختلال نظام اجتماعی است. وی در ضمن بیان مقایسه و ملازمه بین شرایط ولایت فقیه و شرایط قضاوت به این نکته اشاره می کند که در انعقاد ولایت به معنی حکومت نیابتی فقیه واجد شرایط فتوا بودن کافی است، چنان که در مورد قضاوت نیز چنین است. مفاد این نظریه چیزی جز انتصاب فقیه برای نیابت نیست و فقیه در اعمال اختیارات خود نیازی به انتخاب و رضای مردم از منظر ایشان ندارد. در شماره های آتی بیشتر در خصوص ولایت فقیه از منظر محقق اردبیلی سخن خواهیم گفت.
* پی نوشت ها در دفتر نشریه موجود است.