ادغام در چارچوب قانون /رسول سنائی‌راد

تفاوت نگاه دولت و مجلس در نحوه ادغام وزارت‌خانه‌های نفت با نیرو و صنایع و معادن با بازرگانی که بازتاب‌های رسانه‌ای نیزیافت، با ارائه تفسیری از سوی شورای نگهبان براساس اصل 133 قانون اساسی و برگزاری جلسه‌ای بین رئیس مجلس و رئیس‌جمهور به حل‌وفصل نزدیک شدکه ان‌شاءالله با عمل این دو قوه به موارد مشخص شده، یک گام دیگر برای کوچک‌سازی دولت در راستای برنامه پنجم توسعه برداشته می‌شود.
اما سؤال اساسی این است؛ چرا در حالی‌که اصل ادغام و کوچک‌سازی از لوازم برنامه توسعه به حساب آمده و باید به اجرا درآید، این نوع ابهامات و اختلاف نگاه‌ها پدید آمده است؟
گرچه پدیدآمدن این نوع اختلاف‌نظرها تا حدودی طبیعی است؛ اما آنچه در شرایط فعلی به حساسیت بیشتر نمایندگان مجلس و ایستادگی آنان برای کسب اطمینان از اقدامات دولت در چارچوب ضوابط و مسیری شفاف و قانونی منجر شد، به دلایل و عواملی برمی‌گردد که ناشی از عملکرد و شیوه برخورد دولت با این موضوع است. عواملی چون:
1- معرفی نکردن وزیر یا سرپرست برای وزارت امور زیربنایی (وزارت ادغامی بین وزارت‌خانه‌های مسکن و راه وترابری) که حتی پس از تذکرات مجلس مبنی بر ضرورت اجرای قانون و رعایت مهلت قانونی تعیین شده، آن را بی‌پاسخ گذاشته است.
2- شتاب‌زدگی دولت در ادغام وزارت‌خانه‌ها بدون ارائه لوایحی برای تعیین ساختار، شرح وظایف و رویه جاری وزارت‌خانه‌های ادغامی به مجلس و در عین‌حال تودیع دو تن از وزیران بدون معرفی وزیر یا سرپرست جدید که نگرانی چگونگی مدیریت وزارت‌خانه را در شرایط گذار به‌وجودآورده است.
3-تکرار برخی اقدامات دولت شائبه واداشتن مجلس به دنباله‌روی و تحمیل همراهی اجباری به مجلس،که نمونه اخیرآن ارائه لایحه بودجه سال1390 و مجبور کردن مجلس به بررسی آن به صورت فشرده وتعجیلی بود. مجلس احساس می‌کند ادامه این نوع اقدامات می‌تواند آن را به رویه‌ای تبدیل کند که آسیب‌های خاص خود را دارد.
بنابراین برای خروج از این شرایط وتسریع در ادغام، لازم است دولت با پرهیز از شتابزدگی و تعیین تکلیف ساختار، شرح وظایف وزارت‌خانه‌های ادغامی و حداقل تعیین گزینه‌هایی برای واگذاری مسئولیت این وزارت‌خانه‌ها به آنان به نگرانی‌های نمایندگان پاسخ دهد و از هرگونه ابهام‌آفرینی در روند ادغام بپرهیزد. به‌علاوه حال که شورای نگهبان نیز به میدان آمده و تفسیر خود را از چگونگی اجرای ادغام و نحوه واگذاری مسئولیت وزارت‌خانه‌ها معلوم ساخته، راه برهرگونه درنگ و تعلل بسته شده و مسیر اجرا در چارچوب قانون و همکاری قانونی و شفاف مجلس و دولت نیز هموار شده است و تنها کافی است دولت محترم در ارائه لوایح مورد توافق تعجیل کند.