احزاب سیاسی ایران (بخش صد و پنجم)

تألیف:ولى الله بهرامى
تنظیم:عبدالله شمسى
دستگیری اعضا و توقف فعالیت سیاسی
نهضت آزادی پس از دوسال فعالیت سیاسی در سال 1343 با دستگیری سرانش عملاً از فعالیت باز ماند و از سال 1346 که بازرگان و سران آن به تدریج از زندان آزاد شدند تا سال 1356 تنها به فعالیت های فرهنگی پرداختند. البته نهضت آزادی معتقد است که در این سال ها اطلاعیه هایی به دست اعضای درجه دو نهضت نگاشته شده، ولی این ادعا، نوعی تلاش ناموفق، برای ترمیم گذشته سراسر سکوت رهبران سیاسی نهضت به شمار می آید. جلال الدین فارسی مسئول عقیدتی سیاسی تشکیلات نهضت آزادی از سوی مرحوم طالقانی در آن سال ها، در مورد فعالیت نهضت آزادی در سال های بعد از 1346 می گوید: «[نهضت آزادی]هیچ کاری نمی کرد، حتی مهندس بازرگان که از زندان بیرون آمده بود، آقای طالقانی خیلی از دست او ناراحت بود، برای اینکه دیگر حتی یک کلمه هم حرف سیاسی پس از آزادی نمی زد. من با مهندس، صحبت کردم و بقیه هم با ایشان صحبت کردند که چرا مبارزه سیاسی را رها کرده اید؟ ایشان گفت که چون هویدا- نخست وزیر- در آزادی من دخالت داشته، لذا تا وقتی که او سر کار است من دخالتی نمی کنم.»(1)
تجدید حیات نهضت آزادی
در سال 56، همزمان با اعطای آزادی های حقوق بشری کارتر از سوی شاه در ایران، بار دیگر نهضت آزادی در پوشش «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» به فعالیت های سیاسی روی آورد. هر چند نهضت آزادی تلاش نمود که افراد دیگری مثل فتح الله بنی صدر و فولادی را جزو موسسان اعلام کند، ولی مراجعه به فهرست امضاکنندگان نام ارسالی به دبیرکل سازمان ملل، نشان می دهد که حتی نام آن دو در میان اعضای عادی نهضت نیست. به هر حال هر چند موسسان این جمعیت، از افراد ملی - مذهبی و ناهمگون بودند ولی آقای بازرگان به عنوان رئیس و میناچی به عنوان خزانه دار بودند و دیگر اعضای مهم نهضت نیز پست هایی در جمعیت داشتند. به بیان دیگر، نهضت در این تشکل حکم برادر بزرگ را داشت. به هر حال اصل مشترک پذیرفته شده در جمعیت، «فعالیت های معتدل و قانونی» علیه رژیم بود که با نظریه انقلاب امام خمینی به صورت کامل متفاوت و حتی متضاد بود. در اولین مصاحبه مطبوعاتی این جمعیت در 22 دی ماه 56 اعلام شد: «روش ما مبتنی بر یک رشته فعالیت های معتدل و قانونی در چارچوب قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر خواهد بود.»(2)
اساسنامه جمعیت نیز موضوع فعالیت آن را احیا و تأمین حقوق آزادی های فردی و اجتماعی مردم براساس قوانین اساسی ایران و حقوق بشر اعلام می کند.(3) این جمعیت، در همان ابتدای تأسیس، طی نامه ای به نخست وزیر (آموزگار)، به وی اطمینان می دهد که هیچ گونه اقدامی جز از طریق قانون، آن هم با رفتاری کاملاً مسالمت آمیز صورت نخواهد داد.(4) قابل تأمل است که این نامه، درست یک هفته پس از کشتار وحشیانه مردم قم در 19 دی ماه 1356 صادر شده بود.
در هر حال جمعیت ایرانی دفاع از آزادی که نهضت آزادی عملکرد آن را به خود نسبت می دهد، هماهنگ و همسو با سیاست های آمریکا در ایران حرکت می کرد و حتی فعالیت های این جمعیت، از طریق لانه جاسوسی و نیز تماس های متعدد با رهبران آن زیر کنترل بوده است. حتی رهبر نهضت آزادی در مصاحبه با فالاچی، خبرنگار ایتالیایی، به رابطه و هماهنگی نهضت آزادی و جمعیت حقوق بشر با سیاست های آمریکا اعتراف می کند.(5)
آثار این هماهنگی در ماه های بعد آشکار گردید. آمریکا و شاه وقتی با این بهانه که با شعار دولت آشتی ملی، شریف امامی را که روحانی زاده ای علاقه مند به اسلام و مقلد شریعتمداری است به جای آموزگار به نخست وزیری رساندند تا انقلاب را منحرف یا خاموش کنند و شریف امامی نیز قول هایی از جمله برگزاری انتخابات آزاد داده بود، نهضت آزادی با شور و هیجان اعلام نمود، انتخابات یک مائده الهی است و دولت می گوید: می خواهیم آزادی انتخابات بدهیم و چه بهتر از این؟(6) ولی امام خمینی، در همان روزها، انتخابات آینده موردنظر شریف امامی را تحریم نمود. از آنجا که توطئه، مهم بود و نهضتی ها، جبهه ملی ها و... نیز از این شعار حمایت می کردند، حضرت امام در پیام ها و اطلاعیه های پی در پی، این توطئه را افشا و خنثی کرد.(7)
در ششم شهریور 56 نهضت آزادی با صدور اطلاعیه ای با عنوان «راه نجات از بن بست حاضر» پس از آوردن القاب شاه، از او می خواهد که نفع شخصی را کنار گذاشته، استعفا دهد و حکومت را به جانشین خودش(8) بسپارد. در اقدامی دیگر، بازرگان در پاریس نزد امام می رود و به ایشان می گوید: قدم به قدم پیش برویم و اجازه دهیم انتخابات بشود و... که امام بر سیاست «شاه باید برود» اصرار ورزید. این خط سازش با آوردن بختیار ادامه یافت تا آنجا که نهضت آزادی به خصوص بازرگان، یزدی و قطب زاده، تمام تلاش خود را می کنند تا امام، بختیار را بپذیرد. حتی وقتی یزدی در مصاحبه اش ادعا می کند که امام بختیار را می پذیرد، امام در پیامی این ملاقات را دروغ دانسته، از مردم می خواهد که گول این حرف ها را نخورند.
حضرت امام در این پیام که برای روحانیان تهران و شهرستان ها صادر شده بود، می فرمایند:
«آنچه ذکر شده که شاپور بختیار را در سمت نخست وزیری من می پذیرم دروغ است. حضرات آقایان به ملت ابلاغ فرمایید که توطئه ای در دست اجرا است و از این امور جاریه گول نخورند، من با بختیار تفاهمی نکرده ام و آنچه سابق گفته است که گفت وگو بین من و او بوده دروغ محض است.»(9)
با وجود این، حمایت نهضت آزادی از بختیار تا آنجا بالا می گیرد که او را در تشکیل کابینه اش یاری می دهد. امیرانتظام در 20 دی 1357 از مأمور سفارت «استمپل» درخواست یک ملاقات فوری می کند و سپس به اطلاع وی می رساند که سرتیپ «خلیل بخشی آذر»، گزینه بسیار مناسبی برای وزارت دفاع به جای ژنرال «جم» در کابینه بختیار است... وی از آمریکا می خواهد که از «بخشی آذر» پشتیبانی کند که البته نظریه سفارت نیز آن است که ایشان از نظر آمریکا فردی مطلوب است.(10) این در حالی بود که دو ماه قبل از آن، یعنی در آذر 57، امام به شورای انقلاب دستور استقرار جمهوری اسلامی را داده بود.
بعدها بازرگان نیز از شکست تلاش های خود برای ملاقات امام و بختیار با حسرت و افسوس یاد می کند.(11)
در کنار این اقدامات، نهضت آزادی از یک سو با مأموران سفارت آمریکا و از سوی دیگر با مهره ها و عناصر رژیم پهلوی رابطه برقرار کرده بود. در این ملاقات ها اعضای نهضت آزادی از موضع آشتی ناپذیر امام خمینی گلایه کردند و ابراز امیدواری نمودند که او را کنار بگذارند.(12)
با توجه به موارد فوق، ادعای نهضت آزادی مبنی بر این که سقوط رژیم سلطنتی و برپایی حکومت اسلامی از اهداف آن بود، قابل قبول نیست؛ چرا که خط مشی نهضت با انقلاب یکی نبود؛ همان گونه که خط مشی تعداد دیگری از گروه ها و جمعیت ها با انقلاب سازگاری نداشت. البته همه این گروه ها، از جمله نهضت آزادی، مجبور بودند برای این که از قافله عقب نمانند، خود را با مردم و انقلاب همراه کنند. از همین جهت است که در سال 57 خود را موافق انقلاب جلوه می دادند. شهید مطهری که از شخصیت های تأثیرگذار انقلاب و مورد تأیید کامل حضرت امام بود، به شخص بازرگان اعتماد داشت و برای رسیدن وی به نخست وزیری تلاش نمود. همین نخست وزیر شدن نفر اول نهضت آزادی این گمان را به وجود آورد که گروه وی در انقلاب نقش برجسته ای داشته اند. در حالی که طبق اسناد لانه جاسوسی، نقش آنها در انقلاب بسیار کم رنگ یا بی رنگ بوده است. تا جایی که دکتر شیبانی از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی در مصاحبه ای طولانی بارها اعلام می کند که پس از آزادی رهبران نهضت در سال 46 آنها هیچ کاری سیاسی انجام نمی دادند و اگر جلسه ای برقرار می کردند فرهنگی بود نه سیاسی و حرکت افرادی که در خارج کشور علیه شاه فعالیت می کردند خودجوش بود نه اینکه تحت نظر نهضت آزادی باشد. والا نهضت از مردم عادی هم عقب مانده و تاریخ مصرف آن گذشته بود.(31)
پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.