اندیشه سیاسى مسلمانان (بخش صد و هفتم)

فتح‌الله پریشان
در شماره گذشته پس از تقسیم حکومت به دو نوع مشروع و نامشروع (جائر) از منظر محقق اردبیلی، به وظایف حکومت های مشروع و انواع آنها اشاره کردیم. در این شماره ضمن تکمیل مقسوم دیگر این محقق از حکومت، یعنی حکومت جائر، به دلایلی هم که محقق اردبیلی برای نیابت فقهای جامع الشرایط از سوی امام برای تصدی امور اجتماعی و سیاسی اقامه می نماید، خواهیم پرداخت.
حکومت غیرمشروع از منظر اندیشه سیاسی مقدس اردبیلی به حکومتی اطلاق می شود که حاکمان آن به «اذن الهی از سوی پیامبر یا امام معصوم منصوب نباشند.» به نظر وی کسانی که خود را قائم مقام رسول خدا و ائمه(ع) معرفی کنند، در حالی که منصوب و مأذون از سوی آنان نیستند، مانند معاویه، «حکام جور» و «سلاطین جور» محسوب می شوند و مصداق ظالمان در آیه مبارکه «ولا ترکنوا الی الذین ظلموا...» قرار می گیرند؛ این حقیقت دینی، مانع از توجه محقق به واقعیات زمانی و چگونگی زیستن در قلمرو حاکمان جور نشده است. بنابراین با اینکه حکام جور را مأذون و منصوب از امام معصوم نمی دانست و مجاز به اخذ خراج، زکات و دیگر حقوق شرعیه نمی شمرد؛ اما برای اینکه زندگی اجتماعی و سیاسی مسلمانان مختل نگردد، راهکار زیستن در قلمرو حکومت آنان را بیان کرده و حب بقای چنین حاکمانی را در صورتی که حامی دین و مومنان باشد جایز و همکاری با آنان و قبول ولایت آنان را با شرایط خاص مجاز شمرده است. البته در همه مواردی که یک سوی آن حکومت جائر باشد باید همواره جانب احتیاط را رعایت کرد و به قول مقدس اردبیلی اصل «اسهل فالاسهل» را در نظر گرفت. به عنوان مثال از منظر وی اصل اولی در خصوص قبول هدایا و جوایز حاکمان جور، اجتناب از پذیرش آنهاست؛ اما در موارد خاص که چاره ای از این کار نباشد، مومنان با رعایت شرایطی چون علم به حلال بودن جوایز یا برآوردن نیاز مومنان به وسیله آنها می توانند هدایا و جوایز حکام جور را بپذیرند.
اما در خصوص دلایل اثبات ولایت فقهای جامع الشرایط در عصر عدم حضور امام معصوم(ع) از دیدگاه محقق اردبیلی باید به دو دسته دلایل عقلی و نقلی متذکر شویم. وی همچنان که ضرورت حکومت و حاکمیت پیامبر و امام بر جامعه دینداران را با استدلال های عقلی اثبات می کند و معتقد است که ممانعت از اختلال در نظام جامعه و رفع ضیق و حرج از زندگی انسان ها یکی از دلایل ضرورت حاکمیت آنها بر امور دینی و دنیایی مردم است در اینجا نیز به همان سیاق استدلال می نماید و در جلد دوازده کتاب مجمع الفائده و البرهان می نویسد: «دلیل ولایت و حاکمیت علی الاطلاق فقیه، این است که بدون چنین ولایتی، در نظام زندگی اجتماعی انسان ها اختلال پیش می آید و آنها در حرج و تنگنا قرار می گیرند، در صورتی که این دو از نظر عقل منفی است.»
اما دلایل نقلی محقق اردبیلی بر نیابت فقهای جامع الشرایط از سوی امام(ع) را می توان ذیل دو عنوان آورد:
الف- اجماع؛ محقق اردبیلی اجماع را یکی از ادله ثبوت نیابت فقهای جامع الشرایط و مأذون بودن آنها از سوی امام برای ولایت و تصرف در امور دینی و دنیایی مسلمانان دانسته و در همان اثر ارزشمند خود می نویسد: «ولانه قائم مقام الامام علیه السلام و نائب عنه... بالاجماع ... فجاز له ما جاز للامام الذی هو اولی بالناس من انفسهم» دلیل مأذون بودن فقیه جامع الشرایط به تصرف در امور دینی و دنیایی مردمان، این است که او قائم مقام امام(ع) و نایب او است به اجماع. پس هر آنچه بر امام جایز است، بر او نیز جایز است.
ب- اخبار؛ محقق اردبیلی پس از استدلال به دلیل عقلی و اجماع علما، به اخبار وارده و متن شریعت از سوی پیامبر و معصومین(ع) استناد کرده و ولایت فقهای جامع الشرایط را در عصر غیبت از طریق اخبار به اثبات می رساند. وی پس از نقل اخبار مختلفی در باب قضا، از جمله مقبوله عمربن حنظله و روایت ابی خدیجه چنین نتیجه می گیرد: «... و ظاهر هذه الاخبار المتقدمه یدل علی ان کل من اتصف بالشرایط هو منصوب من قبله علیه السلام و له الحکم مثله...»
نتیجه این که محقق اردبیلی فقهای جامع الشرایط را وارث انبیا و نایب مناب و قائم مقام امام(ع) در عصر غیبت دانسته و معتقد است که ظاهر اخبار نشان می دهد که فقها از سوی امام مأذون و منصوب به تصرف در تمامی امور دینی و دنیایی مردم هستند.