خیز رژیم صهیونیستی برای تسخیر نهادهای بین‌المللی

رضا اشرفى
بحران اقتصادی نظام سرمایه داری که از سال 2008 سایه خود را بر سر کشورهای غربی و جهان گسترانده هنوز التیام نیافته است و نتوانسته دوران نقاهت خود را پشت بگذارد. این سومین بحران بزرگ نظام سرمایه داری است. اولین بحران در بین سال های جنگ جهانی اول و دوم یعنی در سال 1929 کلید خورد که با تئوری اقتصادی «جان مینارد کینز»، اقتصاددان انگلیسی در سال 1931 گام خروج از بحران را برداشت؛ اما این تنها یک مسکن موقت بود. زیرا دومین بحران در اواخر سال های 1960 و اوایل سال های 1970 نمود پیدا کرد که این بار اندیشه های «میلتون فریدمن»، اقتصاددان آمریکایی، نظام سرمایه داری را تا سال 2008 نجات داد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصاد سیاسی، تداوم این بحران نشان دهنده، مشکلات درونی و ساختاری نظام سرمایه داری است که به طور مداوم به فاصله چند دهه خود را بروز می کند. به هر حال در شرایط کنونی نظام سرمایه داری علاوه بر بحران اقتصادی که بسیاری از کشورهای غربی مثل یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا و... را فلج کرده و به بسیاری از دیگر کشورها مثل آمریکا، انگلیس و... صدمه زده، با مشکلات دیگری مواجه است که ساخته دست کشورهای قدرتمند حامی نظام سرمایه داری و اندیشه های لیبرالیسمی هستند. جنگ های پی در پی در مناطق مختلف جهان که پس از 11 سپتامبر شکل گرفته، بحران پی در پی در خاورمیانه که در نتیجه اعتراضات دموکراسی خواهی بر اساس اندیشه های بومی رخ داده و مسائلی از این دست، نظام سرمایه داری را در شرایط بغرنجی قرار داده است. در چنین شرایطی رژیم صهیونیستی به واسطه سرمایه های کلان و استفاده گسترده از رسانه های تبلیغاتی سعی دارد تا از این آب گل آلود استفاده کرده و نهادها و سازمان های کلان اقتصادی جهان را تسخیر کند.
این مسئله نه تنها می تواند دست تل آویو را در معادلات جهانی باز بگذارد بلکه این امکان را به رژیم صهیونیستی می دهد که اندیشه های ضد اسلامی خود را بیشتر از گذشته به کشورهای غربی دیکته کند.
پس از اینکه «دومینیک استراوس کان»، به دلایل زندگی و رفتارهای غیراخلاقی که این سال ها، دامن بسیاری از دولتمردان و مقامات غربی را گرفته، از سمت ریاست صندوق بین المللی پول استعفا داد، رژیم صهیونیستی برای تصاحب این جایگاه تأثیرگذار اقتصادی نظام بین الملل خیز برداشت.
پس از رسوایی اخلاقی و کناره گیری استراوس کان نامزدهای به دست گیری این صندوق می بایست تا بیستم خرداد (دهم ژوئن) آمادگی خود را اعلام می کردند تا در روز نهم تیرماه (سی ام ژوئن) انتخاب نهایی رئیس جدید نهاد اصلی ناظر بر ثبات مالی کشورهای جهان انجام شود.
از این رو «کریستین لاگارد»، وزیر دارایی فرانسه، «اوستین کارستنر»، رئیس بانک مرکزی مکزیک و همچنین «استنلی فیشر»، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، نامزدی شان را برای به دست گرفتن این سمت اعلام کردند. با توجه به اینکه اروپا بر اساس سنت پیشین علاقه زیادی نشان می دهد تا فرد مورد نظر از این اتحادیه انتخاب شود؛ اما رژیم صهیونیستی تمام لابی های تأثیرگذار خود را به کار انداخت.
آمریکا و اروپا با 48 درصد و بازارهای در حال ظهور چین، هند، برزیل و روسیه با 12 درصد آرای صندوق بین المللی پول را در اختیار دارند که رژیم صهیونیستی از ابتدا تمرکزش را بر روی 48 درصد اولیه قرار داد. اگرچه چشم هایش را بر 12 درصد بعدی نبست. این در حالی است که 23 خرداد در خبرها آمد، هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول در اقدامی کم سابقه تقاضای نامزدی رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی برای تصدی ریاست صندوق بین المللی پول را رد کرده است.
بر اساس مقررات داخلی صندوق بین المللی پول نامزدهای ریاست این نهاد مالی نباید بیشتر از 65 سال سن داشته باشند. مقامات رژیم صهیونیستی نیز از ابتدا با این موضوع آشنا بودند اما به دلیل اعتماد بیش از حد به لابی های خود امیدوار بودند که بتوانند با تغییر مقررات موجود، فیشر 67 ساله را بر روی صندلی ریاست صندوق بین المللی پول بنشانند.
این در حالی است که هیئت اجرایی صندوق با بررسی نهایی مسائل اعلام کرد تغییر مقررات صندوق بین المللی پول به منظور مهیا کردن امکان شرکت فیشر در رقابت برای تصدی ریاست صندوق، مستلزم آغاز فرایند دیگری است که باید آن را به زمان دیگری موکول کرد.
از این رو «لاگارد» فرانسوی و «کارستنر» مکزیکی به عنوان رقبای نهایی به دست گیری این پست معرفی شدند. با این حال رژیم صهیونیستی در حمایت از رئیس بانک مرکزی خود که مرد شماره دو صندوق بین المللی پول در دوره گذشته بود، ناامید نشده است. در هر صورت این رژیم در درون خود برنامه های زیادی را برای تصدی پست های برتر جهانی چیده است و با توجه به حمایت همه جانبه آمریکا از آن، حاضر است تمامی قوانین بین المللی را زیر پا بگذارد.
به هر حال با توجه به کنار گذاشته شدن فیشر شانس نامزد فرانسوی در این رقابت افزایش پیدا کرده است؛ زیرا اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای جانشینی یک فرد اروپایی انجام خواهد داد. اگر چه بر اساس نوشته های بلومبرگ، «لاگارد» دارای فساد مالی است؛ اما راه برای وی باز است چون قرار است تصمیم گیری برای رسیدگی به پرونده فساد مالی وی به هشتم جولای یعنی یک هفته پس از انتخاب رئیس صندوق بین المللی پول موکول شود.