محاکمه مبارک و پیامدهای آن/قاسم غفورى

مبارک که در 22 بهمن 1389 پس از سه دهه دیکتاتوری به دست مردم مصر سقوط کرد، سرانجام تحت فشارهای مردمی چهارشنبه 12 مرداد 1390 در دانشگاه پلیس قاهره محاکمه اش آغاز شد. هر چند که دولت موقت و شورای نظامیان به خاطر نزدیکی با مبارک از اجرای این امر خودداری می کردند، اما اعتراض های گسترده مردمی سرانجام آنها را به محاکمه مبارک، وادار ساخت.
حسنی مبارک 83 ساله پس از ورود به فرودگاه قاهره با یک فروند بالگرد به محل محاکمه در دانشگاه پلیس قاهره منتقل شد و پس از آن، مسافتی را تا نزدیکی در ورودی سالن محاکمه با آمبولانس طی کرد.وی در حالی که بر روی تخت خوابیده بود در قفس اتهام قرار گرفت. جمال و علا مبارک و حبیب العادلی، وزیر کشور اسبق مصر نیز در قفس اتهام در دادگاه قرار گرفتند. اتهامات وارده به مبارک بسیار زیاد است و پرونده ای به قطر 20 هزار صفحه را در برمی گیرد و در رأس این اتهامات، قتل و کشتار تظاهرات کنندگان مصری طی انقلاب 25 ژانویه 2011 است.
اما دیگر اتهامات وارده به مبارک شامل؛ سوء استفاده از مقام و نفوذ خود، کسب درآمد نامشروع، سوء استفاده از اموال عمومی، هدر دادن بیت المال، دستور زیر گرفتن عمدی تظاهرات کنندگان، دست داشتن در پرونده فروش گاز به صهیونیست ها، واردن آوردن ضرر و زیان به منافع ملی، انتقال اموال مصر به خارج و سرمایه گذاری در کشورهای دیگر، فساد مالی و اداری و انتشار آن در کشور است. این اتهامات در حالی مطرح شده که وی و فرزندانش در اولین جلسه دادگاه این اتهامات را رد کرده و خود را بی گناه معرفی کرده اند. چون مبارک مخالفانش را در قفس آهنی شکنجه و محاکمه می کرد، لذا به خواست مردم، وی نیز در چنین قفسی محاکمه شد. این قفس 90 متری شامل چند قفس کوچک در کنار هم برای حضور جداگانه متهمان است. دادگاه بعدی وی در حالی 24 مرداد اعلام شد که مردم مصر با برپایی تظاهرات اعتراض آمیز بر محاکمه واقعی و در نهایت اعدام وی تأکید کردند.
مبارک از ظهور تا سقوط
محمد حسنی مبارک در سال 1928 در «کفر المصیلح» در استان «مونوفیا» مصر به دنیا آمد. وی پس از پایان تحصیلات متوسطه به دانشکده نظامی رفت و در سال 1949 با درجه ستوان دوم فارغ التحصیل شد. مبارک در سال 1950 به دانشکده نیروی هوایی رفت و تحصیلات تکمیلی خود را در آکادمی نظامی شوروی سابق گذراند. وی در سال 1969 در حالی که 41 سال داشت به سمت فرماندهی نیروی هوایی مصر رسید، او سه سال بعد فرمانده کل ارتش شد.وی پس از پیشرفت در نیروی هوایی مصر تا مقام نایب رئیس جمهور بالا رفت و پس از ترور انور سادات در ششم اکتبر 1981 به ریاست جمهوری رسید.
حسنی مبارک چهارمین رئیس جمهور مصر است. همچنین در حزب دموکراتیک ملی فعالیت داشته است. وی به دلیل روابطی که با غرب و شوروی سابق برقرار کرد تلاش داشت تا خود را محور جهان عرب معرفی کند. وی برای جلب رضایت غرب، روابط گسترده ای را با رژیم صهیونیستی آغاز کرد که نتیجه آن نیز حضور فعال مصر در خط سازش و حامیان حذف حقوق ملت فلسطین بود. در حوزه داخلی، مسائل اقتصادی و عدم توجه مبارک به مطالبات مردمی نارضایتی شدید مردمی را به همراه داشت به ویژه اینکه احزاب و جریان های سیاسی همواره وی را به تقلب در انتخابات و سرکوب معارضان متهم می کردند. رژیم حسنی مبارک از اسلام گرایان به شدت واهمه داشت، چون در هراس بود که اسلام گرایان به هرم قدرت صعود کنند و مصر تحت سیطره اسلام گرایان در آید.
آغاز اعتراض های مردمی
هر چند که اوج قیام مردم مصر علیه دیکتاتوری مبارک به قیام جوانان 25 ژانویه 2011 نسبت داده می شود، اما بررسی دوران حکومت مبارک نشانگر سابقه ای قدیمی از اعتراضات مردمی علیه وی می باشد که سرانجام در سال 2011 به نتیجه رسیده است.
در دسامبر 2004، نخستین تظاهرات گسترده مردم مصر با تأکید بر تغییر در کشور برگزار شد. مردم در این تظاهرات با پنجمین دوره ریاست جمهوری مبارک و یا جانشینی «جمال مبارک» به جای پدرش مخالفت کردند. تحت فشارهای مردمی در 11 مه 2005، پارلمان مصر با اصلاح بندهایی از قانون اساسی برگزاری انتخابات رقابتی (با حضور کاندیداهای مختلف) را تصویب کرد. در 27 سپتامبر همان سال حسنی مبارک پس از پیروزی در نخستین انتخابات به اصطلاح رقابتی مصر برای پنجمین بار به عنوان رئیس جمهور مصر سوگند یاد کرد. به رغم انتخابات نمایشی و برخی حمایت های خارجی، آرامش شکننده تا سال 2008 بیشتر دوام نیاورد و سرانجام در آوریل 2008 تظاهرات اعتراض آمیز به افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش دستمزدها و بحران تهیه نان انجامید که سپس به اعتراض های سیاسی منجر شد. در می سال 2009 اوباما رئیس جمهور آمریکا برای حفظ موقعیت مبارک به مصر سفر کرده، اما این امر نیز نتوانست خشم مردم از دیکتاتوری مبارک را کاهش دهد. انتخابات 2010 که در آن جریان های مخالف به طور کامل از حضور در پارلمان محروم شدند جرقه اعتراض های گسترده مردمی را کلید زد به ویژه اینکه اخبار منتشره از تلاش مبارک برای جانشینی فرزندش جمال مبارک و موروثی شدن حکومت حکایت داشت. سرانجام در 52 ژانویه 2011 تظاهرات گسترده ای در سراسر مصر در اعتراض به وضع معیشتی و سیاست سرکوب حکومت آغاز شد.
تحت فشار مردمی در 31 ژانویه 2011 دولت جدید به نخست وزیری «احمد شفیق» سوگند یاد کرد. «عمر سلیمان» معاون رئیس جمهور وقت نیز از دستور مبارک برای گفت وگو با تمامی جریان های سیاسی خبر داد. سرانجام در 11 فوریه 2011 با اوج گیری قیام التحریر قاهره عمر سلیمان در اظهاراتی که از سوی تلویزیون مصر پخش شد از کناره گیری مبارک از قدرت و واگذاری امور کشور به شورای عالی نیروهای مسلح خبر داد تا با سرنگونی مبارک اولین مرحله از قیام مردم به ثمر بنشیند. مبارک از آن زمان تا 3 آگوست 2011 (12 مرداد) در شرایطی نامعلوم در شرم الشیخ و در مواقعی در بیمارستان نظامی سکونت داشت تا سرانجام برای محاکمه به قاهره و دانشگاه پلیس انتقال یافت.
واکنش ها به محاکمه مبارک
الف) مردم مصر
مردم مصر که سه دهه دیکتاتوری مبارک را تجربه کرده بودند آغاز محاکمه وی را اجرای بخشی از مطالبات خود می دانند.
11 فوریه سال 2011 و برکناری مبارک از پست ریاست جمهوری و واگذاری امور به شورای عالی نیروهای مسلح به ریاست «سپهبد حسین طنطاوی» و انحلال حزب ملی، آغازی بود بر حرکت های مردم مصر برای رسیدن به حقوق از دست رفته شان. مردم به رغم مقاومت نظامیان سرانجام توانستند دولت «احمد شفیق» را وادار به استعفا کنند و در سوم مارس عصام شرف که نگاه مردمی تری داشت، نخست وزیر مصر شد.
مردم در 19 مارس همه پرسی درباره انجام برخی اصلاحات در قانون اساسی را برگزار کردند که با 2/77 درصد آرای موافق همراه بود.
در 13 ژوئیه زمان برگزاری انتخابات پارلمانی که قرار بود در سپتامبر برگزار شود، به تأخیر افتاد، اما تحت فشار مردمی سرانجام ماه سپتامبر (اواخر آبان) برای برگزاری انتخابات تعیین شد. در 21 ژوئیه عصام شرف نخست وزیر به خواست مردمی تن داده و با تغییر 11 وزیر کابینه برای اجرای اصلاحات موردنظر مردم گام برداشت. سرانجام مردم مصر در سوم آگوست شاهد آغاز محاکمه مبارک در قفسی بودند که زمانی وی با استفاده از آن به شکنجه و مجازات مخالفان می پرداخت. البته آغاز محاکمه مبارک برای مردم مصر پایان قیام نمی باشد چرا که آنها تأکید دارند وی باید به اشد مجازات محکوم گشته و نزدیکان و هواداران وی باید از صحنه سیاسی کشور حذف شوند. آنها تأکید دارند که شورای نظامی و دولت موقت همچنان برگرفته از دوران مبارک هستند و تا دگرگونی کامل در ساختار سیاسی و نیز تغییر در عملکردهای سیاست خارجی، به ویژه دوری از آمریکا و رژیم صهیونیستی و رویکرد به مقاومت، به قیام و اعتراض ها ادامه خواهند داد.
ب) دولت و شورای نظامی
بررسی تحولات شش ماه گذشته مصر نشان می دهد که ساختار سیاسی و حاکمیتی همچنان برگرفته از ساختار قدیمی مصر می باشد. شورای نظامی به ریاست ژنرال طنطاوی هر چند قدم هایی برای مطالبات مردمی برداشته ، اما در نهایت پذیرنده تغییرات چندانی در ساختار سیاسی نمی باشد.
بسیاری از ناظران سیاسی بر این عقیده اند که یکی از دلایل خروج مبارک از قدرت، پشت کردن ارتش به وی بوده است؛ ارتشی که در تاریخ مصر پذیرنده تغییرات کلان در ساختار قدرت نمی باشد.
ساختار طراحی شده در مصر توسط ارتش را می توان به حلقه هایی تشبیه کرد که با افزایش فشارهای مردمی یکی از حلقه ها برای حفظ موقعیت ارتش حذف می شود. حذف مبارک از قدرت، سقوط دولت احمد شفیق، دگرگونی در کابینه عصام شرف و سرانجام محاکمه مبارک را می توان از جمله این حلقه ها دانست. نکته قابل توجه آنکه تا زمانی که فشار مردمی افزایش نیافته، ارتش به اجرای این اقدامات تن نداده است.
ارتش چنان به حفظ اصول خود پایبند است که در 28 مارس نسخه اصلاح شده قانون احزاب از سوی ارتش مصر صادر شد که به موجب آن تشکیل احزاب راحت تر صورت می گیرد، اما این احزاب دیگر نباید بر پایه اصول دینی تشکیل شوند. این امر نشان می دهد که ارتش نیز مانند مبارک، سران عرب، غرب و صهیونیست ها از حضور اسلام گرایان در قدرت در هراس است، لذا با حربه های مختلف به دنبال عدم قدرت یابی آنها است. بازی با پرونده هایی مانند محاکمه مبارک می تواند تا حدودی فضا را برای اقدامات ارتش هموار سازد هر چند که نگاه مردمی به این تحولات، تأثیر بسیاری بر اقدامات آینده ارتش خواهد داشت.
ج) سران عرب و غرب
از دیگر بازیگران پرونده محاکمه مبارک را باید سران عرب و کشورهای غربی دانست که هر کدام به نحوی از اجرای محاکمه مبارک در هراس می باشند.
سران عرب که این روزها با اعتراض های مردمی مواجه هستند، زمانی سقوط مبارک را عامل آغاز حرکت های مردمی در کشورهای خود می دانستند، اما اکنون محاکمه مبارک را عاملی برای تشدید اعتراض ها و تکرار سرنوشت مبارک برای خود قلمداد می کنند. افرادی مانند قذافی، بن علی، صالح، خاندان آل خلیفه و آل سعود، پادشاهان اردن و مراکش و... از گرفتار شدن به سرنوشت مبارک بیش از پیش در هراس می باشند. این امر برای آنها چنان حیاتی بوده که گزارش های منتشره از میلیاردها دلار رشوه سران عرب به دولت و شورای نظامی مصر برای عدم اجرای محاکمه مبارک حکایت دارد؛ رشوه هایی که به دلیل گسترش خواست مردم مصر، نتوانست مانع از محاکمه مبارک شود. سران غرب نیز که سه دهه به حمایت از جنایت های مبارک پرداخته اند محاکمه وی را برابر با افزایش فضای قیام مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا می دانند به ویژه اینکه اعتراف های مبارک، فرزندان و نزدیکانش می تواند خشم ملت های عرب از جمله مردم مصر را نسبت به غرب افزایش دهد. البته باید در نظر داشت که صهیونیست ها نیز از این محاکمه در هراس می باشند چرا که افشاگری های این دادگاه- هر چند از روی اسناد و بدون اعتراف مبارک- می تواند زمینه افزایش خشم مردم مصر از این رژیم را به همراه داشته باشد که نتیجه آن می تواند به انتفاضه ای مصری برای حمایت از مقاومت مبدل شود.
بر این اساس، مثلث سران عرب، غرب و صهیونیست ها در نهایت محاکمه مبارک را تهدیدی برای خود قلمداد کرده و برای کوتاه شدن این محاکمه گام بر می دارند. در این چارچوب احتمال ترور مبارک از سوی آنها برای مختومه اعلام کردن پرونده وی دور از ذهن نمی باشد. چنانکه «میلیوسوویچ» قصاب بالکان یک روز پیش از برگزاری دادگاه اعترافاتش در مورد نقش غرب در کشتار مسلمانان بالکان، به شکل مرموزی مرگش در زندان اعلام شد.
د) ملت های عرب
بسیاری از ناظران سیاسی بر این امر تأکید دارند که محاکمه مبارک می تواند به افزایش روحیه مقاومت در سایر کشورهای عربی جهت سرنگونی حاکمان و محاکمه آنها منجر شود. مردم لیبی، مراکش، اردن، تونس، یمن، بحرین و عربستان که از مدت ها پیش قیام خویش را برای سرنگونی حاکمان دست نشانده و غربگرا آغاز کرده اند، اکنون امیدوارتر برای به نتیجه رسیدن اهداف شان به قیام خود ادامه می دهند. بسیاری بر این عقیده اند که حتی تحت فشارهای مردمی، عربستان در نهایت به بازپس دهی بن علی و صالح دیکتاتورهای تونس و یمن وادار می شود مگر اینکه این افراد به نوعی طول حیات شان به پایان رسیده و مرگ آنها اعلام شود.
نتیجه گیری
در جمع بندی کلی از محاکمه مبارک می توان گفت که هر چند این اقدام بخش کوچکی از مطالبات ملت بزرگ مصر می باشد، اما همین که شورای نظامی، سران کشورهای عربی و غربی به این امر تن داده اند، نشانگر توانایی عظیم مردم مصر برای رسیدن به مطالبات قیام شان است که می تواند در آینده اهداف بیشتری را برای آنها محقق سازد. آنچه مسلم است مردم مصر صرفاً به محاکمه مبارک بسنده نخواهند کرد و در آینده مطالبات بیشتری از جمله حذف شورای نظامی و واگذاری امور به مردم را خواستار خواهند شد، هر چند که شورای نظامی و برخی کشورهای عربی و غربی برآنند تا با محدود ساختن مطالبات مردمی به محاکمه مبارک بر اصلی ترین خواسته های مردمی یعنی تشکیل دولت مردمی و دوری از آمریکا و رژیم صهیونیستی و رویکرد به جبهه مقاومت سرپوش گذارند.