ستیز با اسلام از قفقاز تا آسیای میانه

رضا اشرفى
دو مقوله دین و سیاست در طول دوران قرون وسطی در غرب به سمتی منحرف شد که پس از مدتی، نهادی دینی به نام کلیسا هر دو را آلوده کرد. در نتیجه بسیاری از نخبگان فکری و دولتمردان دین مدار و مخالف دین به مبارزه با کلیسا البته نه به عنوان مظهر دین، بلکه به عنوان نهادی منحرف شده از دین پرداختند و با غلبه بر آن، نوعی دیگر از زندگی دینی و سیاسی را ارائه دادند که امروز نشانه های آن در بسیاری از کشورهای غربی وجود دارد. بعد از موفقیت هایی علمی و سیاسی که جوامع غربی به دست آوردند، برخی از کشورهای توسعه نیافته شرقی به اشتباه به این نتیجه رسیدند که دین، عامل عقب ماندگی آنها بوده است. این در حالی است که در حال حاضر دین نه تنها در لایه های مختلف جوامع غربی بلکه در حوزه سیاست این کشورها نیز نقش موثری دارد. در غرب هم اکنون بسیاری از علاقه مندان به سیاست برای انتخابات نخست وزیری، ریاست جمهوری، پارلمانی و... به دین متوسل می شوند.
 این روزها کمتر کسی است که از این مسئله آگاه نباشد که پشتیبانی نهادهای دینی از جورج بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا سبب شد تا وی به هر شکل ممکن رقیب انتخاباتی خود را شکست بدهد. با نگاهی به متن جوامع غربی مشخص می شود که بسیاری از نهادها و اسامی بنیادین غربی، در دین و کتاب های عهد قدیم و جدید ریشه دارد، یعنی هر چقدر که تلاش شود، نمی توان دین را از مردم و جامعه گرفت. به تبع آن سیاست نیز از آن متأثر خواهد بود. این در حالی است که رفتارهای سیاسی ضد دینی هنوز در برخی از کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته در حال انجام است. کشور تاجیکستان در آسیای مرکزی اگر چه کشوری است که بیش از 90 درصد از جمعیت هفت میلیون و 300 هزار نفری آن را مسلمانان تشکیل می دهند؛ اما در ماه های اخیر، سیاست هایی از پارلمان عالی و سیاستمداران این کشور دنبال می شود که در حال ستیز با اسلام و مسلمانان است. حدود 59 درصد جمعیت مسلمان تاجیکستان، حنفی و پنج درصد شیعه (اسماعیلی و دوازده امامی) هستند که شیعیان عموماً در منطقه بدخشان زندگی می کنند. اقلیت های بسیار کوچکی نیز از ادیان مسیحی، یهودی، زرتشتی، بودایی در این کشور به سر می برند.
با این اوصاف، طی حدود دو ماه اخیر، قوانینی در مجلس تاجیکستان به تصویب رسیده است که هدفی جز ضدیت با دین اسلام را دنبال نمی کند. اواسط ماه گذشته، مجلس تاجیکستان قانونی را به تصویب رساند که بنا بر آن، نام گذاری کودکان به اسم های اسلامی مثل محمد، عبدالله و ابراهیم ممنوع بوده و فردی که قانون مورد نظر را رعایت نکند با جریمه مواجه خواهد شد. دولتمردان کنونی این کشور بر این مسئله اصرار دارند که مردم با کنار گذاشتن اسامی دینی باید نام های ملی تاجیکستان را برای فرزندان خود انتخاب کنند؛ البته دولتمردان کنونی تاجیکستان به این سیاست ضد دینی بسنده نکرده و با توجه به اینکه دوران کودکی و نوجوانی دوره ای بسیار حساس و مهم برای تربیت پذیری به ویژه در زمینه های مذهبی است، دست به اقداماتی زده اند تا به شیوه های مختلف این قشر را از آموزه های دینی و مذهبی دور نگه دارند. مجلس عالی تاجیکستان همچنین قانونی را از تصویب گذرانده است که بر اساس آن افراد زیر 18 سال نمی توانند به مساجد و کلیساها بروند. البته صحبت کلیساها نکته انحرافی بحث است به این دلیل که تعداد بسیار کمی از مردم تاجیکستان غیر مسلمان هستند. بنابراین در این قانون نیز باید در پی سیاست های اسلام ستیز گشت.
اگر چه نمایندگان مجلس تاجیکستان که این قانون را با اکثریت آرا تصویب کرده اند، یک استثنا را نیز در نظر گرفته اند. این استثنا به افرادی بر می گردد که در مدارس دینی مشغول به تحصیل هستند. یعنی از میان شهروندان زیر 81 سال فقط این افراد حق دارند وارد مسجد یا کلیسا شوند. قانون مورد نظر می گوید کسانی که در مدارس دینی تحصیل نمی کنند فقط به خاطر حضور در مراسم عروسی یا مجلس ترحیم اجازه دارند وارد مراکز مذهبی شوند. البته چندان دور از ذهن نیست که دولت «امامعلی رحمان» در ادامه سیاست های ضد اسلامی، برای تعطیل کردن مدارس دینی نیز نقشه ای در سر داشته باشد که به نظر می آید پیش زمینه های آن را فراهم کرده است. بر اساس این اندیشه مجلس تاجیکستان قانون دیگری را الزامی کرده مبنی بر اینکه کسانی که به صورت غیر قانونی و بدون اجازه از دولت مدارس دینی ایجاد می کنند، مجازات و زندانی خواهند شد. چنین سیاست های دین ستیزانه ای تنها در تاجیکستان که عموماً سنی مذهب هستند، دنبال نمی شود بلکه در کشور شعیه نشینی مثل جمهوری آذربایجان در قفقاز جنوبی نیز در حال اجرا است. دولتمردان آذربایجان طی چند سال اخیر همه تلاش خود را برای از بین بردن حجاب از جامعه شیعی انجام داده اند.
پارلمان این کشور در جدیدترین اقدام بحث یکسان سازی لباس را برای مبارزه با تفکر و نوع لباس روحانیون و به نام «اصلاح قانون آزادی اعتقادات دینی»، مطرح کرده است که البته مورد اعتراض بسیاری از مقامات سیاسی و کشوری، دینی و مردم قرار گرفته است. در قانون جدید پارلمان آذربایجان دایر کردن زیارتگاه نیز ممنوع شده است. بر این اساس جمعیت های دینی نیز فقط می توانند از سوی شهروندان آذربایجانی تأسیس شوند نه افراد مقیم در این کشور، در حالی که در گذشته، مراکز و ادارات دینی مختلف اجازه داشتند تا زیارتگاه در اختیار داشته باشند. در حال حاضر بیش از 005 زیارتگاه در جمهوری آذربایجان وجود دارد؛ اما با تصویب قانون جدید، کسی اجازه دایر کردن زیارتگاه تازه ای را ندارد. با نگاهی به این سیاست های ضد دینی این سوال پیش می آید که آیا دولت های مورد نظر نتیجه ای از آن خواهند دید؟ آیا با حذف دین به سمت توسعه خواهند رفت یا اینکه دین و مردم را در برابر خود قرار داده و آینده سیاسی خود را با چالش مواجه خواهند کرد؟