چرا نمایندگان از نظارت گریزانند؟

محمدحسین مصطفایى
نیمه اول مرداد یک خبر مهم در خبرگزاری ها منتشر شد: «در راستای اجرای اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضعیت دارایی «حمید بهبهانی» وزیر سابق راه، همسر و فرزندان نامبرده مورد بررسی قرار گرفت و طبق رسیدگی های انجام شده مشخص شد در دارایی نامبرده افزایشی به وجود نیامده است.» این خبر در میان هزاران خبر بد و بدتر فرصت نیافت ابراز وجود کند تا به خود ببالیم که یک مقام مسئول پس از زمان وزارتش مورد راستی آزمایی قرار گرفته و افزایش مال نداشته است. این همان سلامت و پاکی ای است که مقام معظم رهبری از مسئولان خواسته اند که خود را به زیور آن بیارایند.
رهبر معظم انقلاب در خرداد سال 89 درباره لزوم نظارت بر نمایندگان توصیه هایی را بیان فرمودند: «مجلس نسبت به دستگاه های اجرایی کشور شأن نظارتی دارد - که خب، چیز بسیار با اهمیتی هم هست - یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید؛ ... امروز با قدرتی که خدا به شما داده- توان نمایندگی- می توانید این ابزار کنترلی را کار بگذارید، ولی کار نگذارید، از شما سوال خواهد شد.»
پس از این تأکید جدی رهبر معظم انقلاب، کمیسیون اصل 90 به عنوان بازوی نظارتی مجلس وارد عمل شد تا مطالبه مقام معظم رهبری را اجرایی کند که البته در این راستا، طرح اولیه ای به عنوان طرح ابتدایی تهیه شد. پس از تشکیل کمیته ای ویژه در این کمیسیون برای بررسی کارشناسی طرح نظارت بر نمایندگان، نهایتاً طرح 33 ماده ای نظارت مجلس بر امور نمایندگان با سه محور نظارت مجلس بر مجلس، نظارت مجلس بر نمایندگان و کمیسیون های تخصصی و نظارت مردم بر نمایندگان و مجلس تهیه و با امضای 156نماینده تسلیم هیئت رئیسه مجلس شد، اما فوریت آن در چهار مهر 89 ، با 79 رأی موافق و 81 رأی مخالف به تصویب نمایندگان نرسید و طرحی که نیمی از نمایندگان به طور مکتوب از آن حمایت کرده بودند، فقط 79 رأی موافق کسب کرد !
پس از خروج طرح از کارگروه منتخب، جلساتی نیز در کمیسیون مشترک نظارت بر نمایندگان برگزار شد و با حذف و اصلاح برخی از مواد مانند حذف ماده هفت مربوط به منشور اخلاقی نمایندگان و اصلاح ماده 9 که ناظر بر شغل نمایندگان بود، این طرح مورد بازنگری نهایی قرار گرفت و دست آخر بنا شد طرح مزبور پس از پایان بررسی بودجه سال 90 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.
پس از این کش وقوس ها، بالاخره این طرح روز 20 اردیبهشت سال 90 به صحن علنی مجلس رسید، کلیات این طرح با 146 رأی موافق، 41 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از 212 نماینده حاضر، به تصویب مجلس رسید، اما مسیر انجام کار و خروجی آن منجر به واکنش های منفی زیادی از سوی صاحب نظران شد و در اصل، آن را به شیر بی یال و دمی تشبیه کردند که هیچ خطری ندارد و یک چیز بی خاصیت شده است.
مقام معظم رهبری نیز در دیدار امسال نمایندگان مجلس بعد از گذشت یک سال از تعلل نمایندگان در تصویب صحیح این طرح، تذکر دیگر باری به نمایندگان دادند، ایشان فرمودند: «من پارسال به شما عرض کردم که در داخل مجلس شورای اسلامی، خودنظارتی بگذارید. این، همان تقوای جمعی است. مجموعه، خود را بپاید. حالا حرف هایی گوشه کنار زدند که نماینده باید آزاد باشد، چه باشد. کسی با آزادی نماینده مخالف نیست؛ با کج رفتاری نماینده مخالف است. یک نماینده کج رفتار ممکن است مجلس شورای اسلامی را بدنام کند، متهم کند؛ حیف نیست؟ مجلس به این عظمت، این نهاد قانونی اساسی در کشور.
... خب، این را باید نگه داشت، باید آبرویش را حفظ کرد، باید چهره اش را حفظ کرد؛ این، خودنظارتی لازم دارد. اگر این خودنظارتی نباشد، اشکال به وجود می آید؛ خود شما هم دارید می بینید. من پارسال در این خصوص سفارش کردم. البته اخیراً در مجلس نسبت به این قضیه «کارکی» (کار کوچکی) انجام گرفت، اما اهمیت این قضیه درست به دست نیامد. این خودنظارتی، تقوای جمعی است.»
مفاد طرح نظارت بر نمایندگان چیست؟
طرح «نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت بر آنها، تشکیل یک «هیئت نظارت» را پیش بینی کرده است که در ابتدای هر دوره مجلس و حداکثر یک ماه پس از انتخاب هیئت رئیسه دائمی آن با حضور یکی از نواب رئیس به انتخاب هیئت رئیسه مجلس، روسای کمیسیون های قضایی و حقوقی و اصل 90 و 4چهار نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس فعالیت خواهد کرد.
وظیفه این هیئت، رسیدگی به گزارش های واصله درباره سوءاستفاده های احتمالی و تخلف مالی یا اخلاقی نمایندگان و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف، رفتار خلاف شئون نمایندگی، اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و نیز گزارش های هیئت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی نظمی نماینده مطابق با آئین نامه داخلی مجلس خواهد بود.
هیئت نظارت وظیفه دارد به گزارش های واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه و با أخذ توضیحات نماینده متخلف و استعلام از مراجع ذی ربط رسیدگی کند و طبق ماده چهار با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل تصمیم بگیرد:
الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده
پ ـ أخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم
ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص
ج - محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون ها
چ ـ لغو عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیته های تحقیق و تفحص
ح - لغو عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون ها
خ - اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه رسمی غیرعلنی توسط رئیس مجلس
د ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
ذ ـ محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون های تخصصی تا سه ماه با پیشنهاد هیئت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیرعلنی
ر ـ لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیئت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیرعلنی با تأیید شورای نگهبان
بر اساس مواد دیگر این طرح، نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 57 آیین نامه داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری نیستند و در سایر موارد نیز احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیئت نظارت صورت می گیرد. قوه قضائیه نیز موظف است شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رأی قطعی را درباره نماینده متخلف ظرف سه ماه به هیئت اعلام کند.
هیئت نظارت همچنین می تواند در صورت تشخیص افزایش غیرمعقول دارایی نماینده ای، تا قبل از انتخابات دوره بعد، موضوع را به اطلاع شورای نگهبان برساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال کند.
ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، ممنوعیت دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان و ممنوعیت هرگونه سوءاستفاده از اختیارات نمایندگی و أخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش های دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی از دیگر مفاد طرح نظارت بر نمایندگان مجلس است.
پاسخ به یک شبهه؟
برخی از نمایندگان مجلس و شخصیت هایی که خود را مستقل می نامند در اظهارنظرهایی، نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس توسط خود مجلس را نافی اصل استقلال نمایندگان می دانند و خواهان عدم نظارت بر نمایندگان هستند.
در پاسخ به این شبهه باید گفت:
اولاً: بر اساس اصل 84 آزادی بیان نماینده تأمین شده است، زیرا «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند.» بر مبنای اصل 86 نیز آزادی پس از بیان نماینده تضمین شده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد.»
طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را نمی توان بدون توجه به جهت گیری این دو اصل مهم ارزیابی کرد.
ثانیاً: ماده شش این طرح بیان می کند: «نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 57 آیین نامه داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری نیستند و در سایر موارد، احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیئت نظارت صورت می گیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد باید مراتب به تأیید هیئت نظارت برسد.
ثالثاً: قانون اساسی درباره مقام ریاست جمهور در اصل 122و 140 انواع نظارت ها را پیش بینی می کند. مطابق اصل 122«رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است» و مطابق اصل 140 دادگاه های عمومی دادگستری می توانند به اتهامات رئیس جمهور، معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی، حتی در دوران تصدی، با اطلاع مجلس شورای اسلامی رسیدگی کنند. بدین ترتیب، ملاحظه می شود که در هیچ اصلی از اصول قانون اساسی، قوه بنیانگذار برای هیچ یک از مقامات اجرایی مصونیت قائل نشده است.
رابعاً: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 84، نماینده مردم را در برابر خود مردم مسئول دانسته است و بر خلاف اصل 122 از مسئولیت نماینده در برابر رهبر، شورای نگهبان، قوه مجریه، قوه قضائیه یا مسئولیت نماینده در برابر دیگر نمایندگان سخنی نگفته است. آیا مجلس نباید نسبت به تعهداتی که نمایندگان به موکلین خود داده اند، نظارت کند؛ مگر نه این است که بر اساس اصل 67 قانون اساسی نمایندگان قسم خورده اند که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشند و از ودیعه ای که ملت به ما سپرده، به عنوان امینی عادل پاسداری کنند و در انجام وظایف وکالت امانت و تقوا را رعایت کنند.
خامساً: حفظ شأن و جایگاه مجلس اقتضا می کند که طرح نظارت مجلس بر مجلس به اجرا در آید تا مجلس و نمایندگان عملکرد شفافی از خود ارائه دهند.
سادساً: کلیه اقداماتی که نماینده به موجب قانون برعهده دارد و بدان مبادرت می ورزد، شامل نطق هایی که بر اساس آیین نامه داخلی انجام می شود، بحث های داخلی دستور، بحث های جلسات کمیسیون ها و کمیته ها و کارگروه های تخصصی متشکله با تصویب کمیسیون ها، شرکت در کلیه رأی گیری های مربوط به مجلس اعم از صحن، کمیسیون ها، کمیته ها، کارگروه ها، هیئت های تحقیق و تفحص و ابراز نظرات موافق و مخالف، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص، نظراتی که در جریان رأی اعتماد به وزرا مطرح می شود و عدم صلاحیت رئیس جمهور و مأموریت هایی که آنان از طرف مجلس انجام می دهند، از جمله عضویت در شوراها و مجامع و یا شرکت در جلسات و کارگروه ها و موارد مشابه آن از وظایف نمایندگی به شمار می رود.