علی امینی
آنچه که امروز در ترکیه میگذرد جدالی دیرینه و کشمکشی بزرگ میان اسلامگرایان و نیروهای سکولار است که سابقهای 87 ساله در این کشور دارد. از اوایل سال 1920 که چارچوب نظام سیاسی ترکیه بر خرابههای امپراتوری برگ عثمان بنا نهاده شد تاکنون این کشور هیچگاه ثبات واقعی نداشته و تاریخ آن مملو از اضطراب و کشمکش بوده است.
«کمال آتاتورک»، مؤسس جمهوری جدید ترکیه، از همان ابتدا بنا داشت تا نظام سیاسی این کشور را بر پایه اصول و معیارهای سکولاریسم دایر نماید، اما این نظام هیچگاه موفق نشد بر اساس آن معیارها، حاکمیت خود را تثبیت کند بلکه این نظام همواره در جدال با دین بسر برده است.
واقعیت این است که اولین دولت ترکیه نسبت به دین اسلام که دین قریب 98 درصد جامعه ترکیه است بیتفاوت نبود بلکه مشی اتخاذی آن در مقابل دین اسلام، یک مشی مغرضانه و ضدیت با دین بود. این نحوه برخورد حاکمان سکولار در ترکیه سبب شد که حاکمیت آنها هیچگاه ثبات واقعی نداشته باشد چرا که همواره از فقدان مشروعیت اصیل و واقعی رنج میبردند.
جمهوری جدید ترکیه، طی سه دهه اول تأسیس همواره لحظات سخت و پر اضطرابی داشت. دلتمردان ترک برای برون رفت از این وضعیت، فعالیت محدود احزاب و سیستم چند حزبی را در این کشور را تصویب کردند. «عدنان مندریس» که فردی سکولار اما میانهرو بود برای مدت سه دور اعتماد مردم را به خود جلب نمود در اواخر دهه 50 توانست روزنهای کوچک برای فعالیت برخی از احزاب اسلامی باز کند. این اقدام وی سبب خشم نیروهای سکولار و میلیتارها گردید و قدرت میلیتاریسم که همواره یار و حامی جریانات سکولاریسم بوده وارد صحنه سیاست شد و طی یک کودتای خونین در سال 1960 وی را به چوبه دار سپرد. پس از آن ارتش در هر زمانی به بهانههای مختلف د عرصه سیاسی وارد میشد و مهرهای حکومتی را جابجا میکرد. گاه به اسم متوقف کردن نزاعهای طبقه سیاسی، گاه تحت عنوان مقابله با جریانهای کمونیستی و گاه نیز برای متوقف کردن فعالیت گروها و شخصیتهای اسلامی وارد صحنه سیاست میشد و جامعه سیاسی ترکیه را با بحران مواجه میساخت. ارتش به عنوان حافظ نظام سکولار در سال 1997 یعنی دقیقاً ده سال پیش دولت قانونی نجمالدین اربکان را که دارای گرایشهای اسلامی بود سرنگون و رئیس دولت را به زندان انداخت.
حزب جدیدالتأسیس و جوان «عدالت و توسعه» که از دل «حزب رفاه» نجمالدین اربکان بیرون آمده بود پس از ناکارآمدی جریانات سکولار در حاکمیت، اعتماد مردم را به خود جلب نمود و در طول 5 سال گذشته توانست به جامعه بیثبات ترکیه، ثبات و به وضعیت بهم ریخته اقتصادی ترکیه، پویایی دهد و موقعیت سیاسی و اجتماعی این کشور را در منطقه ارتقاء دهد. اگر چه اردوغان، نخستوزیر و یاران وی در حزب عدالت و توسعه در طول چند سال گذشته تلاش زیادی داشتهاند تا از ایجاد حساسیت در میان سکولارها و مخصوصاً رهبران حزبی آنها پرهیز کنند اما آنان هیچگاه از فشارهای نیروهای سکولاریسم و دخالتهای ارتشیها که تکمیل کننده فشارهای شخصیتها و احزاب سکولار هستند در امان نبودهاند. صفبندی جدید نیروها و جریانهای سکولار، دادگاه قانون اساسی و ارتش ترکیه در مقابل دولت اسلامگرای حزب عدالت و توسعه که از حمایت مردمی برخوردار است از زوایای چند قابل تأمل است:
الف) رویارویی سکولارهای ترکیه با اسلامگرایان در حقیقت جلوهای روشن از شکل غالب و ذات مفهومی سکولاریسم است. جریانی که در جوامع اسلامی همواره به مثابه یک نیروی توتالیتر و ضد اجتماعی عمل کرده و از آنجا که با بنیادهای فرهنگی جامعه بیگانه و در ستیز است، ابزار کارآمدتری از نظامیگری برای حراست و حمایت از خویش نمییابد. به این ترتیب در کشاکش میل درونی به اسلام و تحمیل یک مسلک فکری وارداتی از نظامیگری برای حراست و حمایت از خویش نمییابد. به این ترتیب در کشاکش میل درونی به اسلام و تحمیل یک مسلک فکری وارداتی، نظامیان به کمک سکولارها میآیند تا آنچه را که بنیان اجتماعی استواری ندارد در قالب یک مقوله اجتماعی به جامعه تحمیل کنند. به همین منظور امروز آنچه که در جامعه ترکیبه رخ داده این است که خواستههای سکولاریسم از سوی طبقه نظامیان بیان میشود و عقاید دموکراتیک و مردم سالاری از سوی نیروهای اسلامگر ارائه میگردد.
ب) طی چند روز گذشته، نیروهای سکولار جامعه ترکیه سعی داشتهاند که با برپایی تظاهرات و راهپیمائیهای اعتراضآمیز، خود را نماد عینی جامعه ترکیه معرفی کنند. اما واقعیت امر این است نفس ورود طرفداران مکتب تحمیلی سکولاریم در خیابانهای آنکارا و استانبول بیش از آنکه نمادی از موقعیت اجتماعی آنها باشد جلوهای از موقعیت متزلزل و بیثبات آنهاست. گفتمان غالب جامعه ترکیه گفتمان مسلمانی است. لذا آنها بر خلاف سکولارها که از تفوق آموزههای دیانت بر عرصه سیاست به وحشت افتادهاند نیازی بر حسابگری سیاسی و تظاهرات خیابانی برای خود نمیبینند چرا که در تار و پود جامعه اسلامی ترکیه، عقاید اسلامی نهفته است.
ج) جدال فرهنگی ترکیه، جدال امروز و دیروز نیست بلکه یک «نبرد عقیدتی» است که آینده را نیز در بر میگیرد. در این میان جامعه ترکیه یگانه کنشگر و تعیین کننده پیروز این جدال است.
د) حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه طی 5 سال گذشته حضور خود در حاکمت نشان داده که التزام آن به روندهای مردم سالاری بسیار فراتر از ادعاهای میلیتاریستها و نیرویهای سکولار است. بنابراین در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام در 31 تیر ماه، میتوان حدس زد که چه کسی پیروز است.
ه) آنچه که امروز اتحادیه اروپا و مقامات سیاسی این کشور در باب حمایت از روند دموکراتیک در ترکیه سخن میگوید در واقع میتوان آن را نوعی اعتراف تشبیه کرد. اعتراف به اینکه بنیانهای اصلی سکولاریسم اروپائی که ترکیه یک گونهی ناقص از آن است مبتنی بر بنیانهای غیر دموکراتیک استوار است. سکولاریسم اروپایی از بدو و ظهور بر حذف دیانت در جامعه اهتمام داشته و هر جایی که موفق به اجرای این سیاست نشده به بهرهگیری از ابزارهای میلیتاریستی نظیر آنچه که امروز جامعه ترکیه شاهد آن است روی آورده است.