اختلاس بزرگ و برخی ملاحظات

مهدى سعیدى
انتشار خبر اختلاس بی سابقه 3000 میلیارد تومانی از سیستم بانکی کشور را می توان مهم ترین خبر هفته ای که گذشت دانست که افکار عمومی را در سطح وسیعی به خود مشغول کرد. این میزان از اختلاس و شیوه دستیابی اختلاس کنندگان به این همه منابع مالی، موضوعی است که به شدت وجدان عمومی جامعه را جریحه دار کرده و برخورد شدید و قاطع با مجرمان را به مطالبه عمومی جامعه مبدل ساخته است.
اما متأسفانه طرح برخی مسائل و حاشیه سازی های مختلف، نگرانی هایی را در به حاشیه راندن اصل مسئله ایجاد کرده که در این زمینه توجه به برخی ملاحظات ضروری است:
1- موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی و از جمله رانت خواری ها و اختلاس هایی این چنینی، موضوعی سیاسی نیست که در چارچوب و قواعد مسائل سیاسی با آن برخورد شود، بلکه مسئله ای حقوقی و قضایی است که باید طبق روالی منطقی و با دقت، قاطعیت و سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد. هرگونه اظهارنظر در جهت سیاسی کردن این مسئله و بهره برداری جناحی برای تخریب رقیب، نه تنها کمکی به حل مسئله نمی کند بلکه انتظار مردم را نیز برآورده نخواهد کرد.
متأسفانه با توجه به قرار گرفتن در آستانه انتخابات از این به بعد مواجهه با بسیاری از مسائل و معضلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با سوگیری های انتخاباتی آمیخته خواهد شد که این خود معضل و انحرافی است که باید با آن مقابله و مبارزه کرد. چرا که مسائل و مشکلاتی از این دست، نبایستی فرصتی برای تسویه حساب های سیاسی و بهره برداری در عرصه رقابت انتخاباتی شود.
2- به نظر می رسد تصمیم ریاست محترم قوه قضائیه، شیوه شایسته ای برای حل این مسئله باشد. صدور حکمی ویژه برای دادستان کل کشور جهت نظارت بر رسیدگی به پرونده این اختلاس، اقدامی است که در راستای مقابله قاطع با فساد اقتصادی بوده و می تواند تا حد زیادی انتظارات اجتماعی را برآورده سازد.
در این حکم از دادستان کل کشور خواسته شده تا ضمن رسیدگی سریع، قاطع و همه جانبه به پرونده و شناسایی و تحقیق از کلیه متهمان در هر رده و مقام و کسانی که به هر شکل در تخلفات صورت گرفته دخیل بوده اند، با اشد مجازات با متخلفان برخورد شود.این اقدام قوه قضائیه باید به عنوان برنامه محوری نظام اسلامی برای برخورد با اختلاس بزرگ مورد توجه و حمایت دیگر ارکان قدرت قرار گیرد و حمایت و همکاری آنها را نیز به همراه داشته باشد.
3- پخش گزارش خبری از رسانه ملی که در آن مسئولان دستگاه های مختلف خود را کاشف این اختلاس بزرگ معرفی می کردند، نمونه دیگری از نگاه فرع محور و حاشیه سازانه ای است که باید از ورود به آن پرهیز شود. واقعیت امر آن است که آنچه برای ملت مهم است برخورد قاطع و جلوگیری از تکرار این تخلفات است تا اموال عمومی و سرمایه های ملی در اختیار مفسدان و زیاده خواهان قرار نگیرد!
اینکه چه کسی اولین بار توانسته این مفسده را کشف کند و افتخار آن باید به نام کدام دستگاه اجرایی، قضایی یا امنیتی ثبت شود، مسئله ای حاشیه ای است که اهمیت چندانی در اصل مسئله ندارد.
4- مسئله اطلاع رسانی و پاسخگویی دستگاه ها و مسئولان ذی ربط از مراحل انجام کار، بخش مهمی از مراحل برخورد با این پرونده است که می تواند موجب آسوده خاطری افکار عمومی شود. اطلاع رسانی به موقع و شایسته، آبی خواهد بود بر آتش شایعه پراکنی و دروغ پردازی هایی که فتنه گران داخلی و رسانه های بیگانه برای هجمه و تخریب چهره نظام اسلامی به بهانه کشف این اختلاس بزرگ آغاز کرده اند.
5- موضوع دیگر که افکار عمومی با آن مواجه است، آن است که چه موانع و کاستی هایی در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد که امکان چنین اختلاس بزرگی را برای مفسدان اقتصادی فراهم می آورد؟ به واقع، بیش از آنکه این سوال مطرح باشد که اختلاسگر کیست؟ باید به این سوال پاسخ داد که علی رغم وجود قانون و نهادهای نظارتی، چگونه این اختلاس 3000 میلیاردی صورت گرفته است؟!
در نگاه اول، توجهات به سمت دستگاه های نظارتی جلب می شود و بار دیگر آشکار می شود که یکی از معضلات مهم کشور این مسئله است که باید برای تکمیل و رفع نواقص آن به طور جد چاره ای اندیشید. در نگاه دوم باید برخی مشکلات را در نقص قوانین کشور دنبال کرد که بررسی و رفع آن بر عهده نمایندگان محترم مجلس است که این خواست برای مقابله با مفاسد اقتصادی می تواند به یکی از معیارهای مهم انتخابات آتی مجلس تبدیل شود.