ساختاری که باید اصلاح شود

قاسم غفورى
سازمان ملل متحد در سال 1945 میلادی با نام حمایت از صلح و عدالت جهانی جایگزین جامعه ملل شد که نتوانسته بود مانع از جنگ دوم جهانی شود. شصت و ششمین نشست مجمع عمومی این سازمان با حضور سران 85 کشور و نمایندگان سایر اعضا در حالی در نیویورک مقر آن در روزهای اخیر در حال برگزاری است که بسیاری از ناظران سیاسی بر لزوم دگرگونی در ساختار این سازمان تأکید داشته و عدم تحقق آن را برابر با انزوا و یا حتی حذف آن در صحنه جهانی می دانند.
بررسی کارنامه چند دهه فعالیت سازمان ملل نکاتی قابل تأمل را یادآوری می سازد.
اولاً، ساختار درونی سازمان ملل نه بر اساس ظرفیت کشورها و اعضا، بلکه برمبنای همان ساختار 66 سال پیش تدوین و اجرا می شود. در حالی که این سازمان حدود 200 عضو دارد، اما همچنان پنج عضو دائم شورای امنیت (چین، روسیه، فرانسه، انگلیس و آمریکا) تصمیم گیرندگان آن هستند هر چند که در ظاهر همین شورای امنیت 10 عضو غیردائم دارد، اما پنج عضو دائم با حق وتو، عملاً نبض امور را در دست دارند. این رویکرد در حالی ادامه دارد که کارنامه عملکرد مجمع عمومی نشان داده، مسائلی که با اصل هر عضو یک رأی مورد بررسی قرار گرفته با نتایج مثبتی همراه بوده که از پیامدهای آن حذف اعمال قدرت دارندگان حق وتو است.
نمود عینی این مسئله را در محکومیت رژیم صهیونیستی در نشست های مجمع عمومی می توان مشاهده کرد در حالی که در شورای امنیت کشورهایی مانند آمریکا همواره از حق وتو برای حمایت از این رژیم استفاده کرده اند. نکته مهم آنکه غرب با افزایش فعالیت ناتو عملاً سازمان ملل را حذف و خود را پلیس بین الملل ساخته که تهدیدی برای ماهیت این سازمان است.
ثانیاً، کارنامه جهانی سازمان ملل نشان می دهد که این سازمان به دلیل ضعف ضمانت اجرایی و وابستگی به دارندگان حق وتو عملاً از انجام مأموریت خود بازمانده است. ناتوانی در حمایت از مردم فلسطین، افغانستان، عراق و لیبی در برابر اشغالگران، ناکامی در امدادرسانی و مقابله با فقر و قحطی در آفریقا به دلیل محدودیت های اعمال شده از سوی غرب، شکست در مقابله با جنگ و تجاوزگری نظیر عملکرد ضعیف این سازمان در برابر جنگ طلبی غرب و اشغالگری صهیونیست ها، ناتوانی در حمایت از توسعه و پیشرفت کشورها و ... تنها بخش هایی از کارنامه ضعیف سازمان ملل در عرصه جهانی است.
 متأسفانه این سازمان به ابزاری برای توجیه اشغالگری های غرب و نیز پاک کردن پرونده جنایات صهیونیست ها مبدل شده است. نمود عینی این مسئله را در گزارش اخیر «پالمر» نماینده این سازمان درباره یورش وحشیانه کماندوهای رژیم صهیونیستی به ناوگان آزادی غزه می توان مشاهده کرد که صراحتاً این رژیم را تبرئه و حتی امدادرسانان را محکوم کرده بود! یا در نمودی دیگر در قبال لیبی در حالی با قطعنامه 1973 مجوز حمله ناتو را صادر کرد که اکنون هیچ موضعی در برابر باج گیری های ناتو از لیبی صورت نمی دهد و یا با افشای واهی بودن ادعای اشغال عراق اقدامی برای محاکمه عاملان آن صورت نداده است.
ثالثاً، اکنون نظام بین الملل با دگرگونی اساسی مواجه شده است. از یک سو اتحادیه های منطقه ای در حال شکل گرفتن هستند که می توانند بازیگران مهمی در صحنه بین الملل باشند و از سوی دیگر کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه که از حق وتوی خود برای رسیدن به منافع استعماری بهره برداری می کنند در صحنه بین الملل دیگر جایگاهی ندارند و تقریباً در مسیر انزوا قرار گرفته اند. در این ساختار دیگر جایگاهی برای استعمارگران و انحصارطلبان وجود ندارد و جامعه جهانی ترکیبی جدید را شکل داده است. عدم انطباق ساختار سازمان ملل با حقایق جهانی را در ترکیب این سازمان به ویژه در شورای امنیت می توان مشاهده کرد. آفریقا با یک میلیارد نفر جمعیت و جهان اسلام با 5/1 میلیارد نفر جمعیت دارای کرسی دائم در شورای امنیت نمی باشند در حالی که افکار عمومی و ناظران سیاسی وجود چنین کرسی های دائمی در شورای امنیت برای حمایت از حقوق یک سوم جمعیت جهان را ضروری می دانند.
با توجه به این شرایط می توان گفت که سازمان ملل متحد در ابعاد گسترده ای با نابسامانی و چالش درونی و بیرونی مواجه است؛ چالش هایی که ناتوانی در تحقق اهداف تعریفی و تزلزل جایگاه جهانی این سازمان را به همراه داشته است. چنانکه بسیاری از کشورها و ملت های جهان تأکید دارند ساختار سازمان ملل باید با دگرگونی اساسی همراه شود چرا که استمرار روند کنونی جز انزوای بیشتر و در نهایت تکرار شدن سرنوشت جامعه ملل برای سازمان ملل نتیجه ای به همراه ندارد؛ دگرگونی ای که گام نخست آن می تواند کاهش اختیارات شورای امنیت و واگذاری امور به مجمع عمومی با محوریت هر عضو یک رأی باشد.