مرگ رویاهای اروپا از دروازه آتن

مجتبى بهرامى
در میان همه کشورهای غربی که طی چند سال گذشته اسیر بحران اقتصادی شده اند، یونان در نقطه پرگار این بحران قرار دارد که سعی دارد خود را با وام های خارجی سر پا نگه دارد. قرار است این کشور تا سال 2014 میلادی 160 میلیارد یورو وام و کمک مالی از صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و همچنین سرمایه گذاران خصوصی دریافت کند. این مسئله بسیاری از شهروندان کشورهای غربی را نگران کرده است به این دلیل که آنها معتقد هستند یونان به دلایل مشکلات مالی نمی تواند بازپرداخت داشته باشد. به خصوص که مقرر شده مهلت بازپرداخت این وام ها از هفت و نیم سال به 15 تا 30 سال افزایش پیدا کند. این در حالی است که یکی از علت های اصلی قرار گرفتن این مرد بیمار اروپا در مرز فروپاشی اقتصادی و ورشکستی مالی را باید در وام هایی جست وجو کرد که پیشتر از کشورهای خارجی گرفته بود، یعنی وام های پیشین یونان در مواجهه با بحران مالی کنونی بین المللی، این کشور را در چنین شرایطی قرار داده است و حال، دولتمردان یونان برای فرار از فروپاشی اقتصادی بار دیگر دست به دامان وام های خارجی شده اند. بحث ناتوانی پرداخت ها سبب شده تا دولت یونان به دنبال راه حل های داخلی بگردد.
در این خصوص چند نظر در حال پیگیری است که کاهش حجم بوروکراتیک دولت و کاستن از کارمندان و بودجه آن و همچنین افزایش مالیات ها از جمله آنها است. طرح افزایش مالیات ها این روزها تبدیل به مدلی برای درآمد دولت های غربی شده است. در آمریکا نیز طرحی از سوی دولت ارائه شده است که بر اساس آن قرار است مقدار مالیات قشر ثروتمند افزایش پیدا کند. افکار عمومی و رسانه های یونان نسبت به طرح افزایش مالیات ها به شدت هشدار داده و حتی آن را «قتل عام بخش دولتی» لقب داده اند. از سوی دیگر صندوق بین المللی پول به دولت یونان پیشنهاد داده که سیاست های اقتصادی اش را به سمت افزایش مالیات ها نبرد. این در حالی است که دولت یونان مجبور است تا پایان ماه اکتبر یعنی تنها یک ماه دیگر میزان قابل توجهی پول به اقتصادش تزریق کند تا حداقل بتواند حقوق کارمندانش را بدهد. این وضعیت اتحادیه اروپا را بسیار نگران کرده است به این دلیل که شیب تند سقوط اقتصادی در دیگر کشورها نیز نمایان است. این مسئله اعتراضات اجتماعی و تظاهرات خیابانی گسترده ای را ایجاد کرده است که مهم ترین نمود آن را می شد در اسپانیا مشاهده کرد. کشورهای آلمان، انگلیس، پرتغال، ایتالیا و بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی دچار این سردرگمی اقتصادی شده اند. موسسه اعتبار سنجی استاندارد پور که چندی پیش اعلام کرده بود رتبه اعتبار اقتصادی آمریکا نسبت به چند دهه گذشته یک پله سقوط کرده است، دست روی اقتصاد ایتالیا گذاشت و اعلام کرد که رتبه اعتباری این کشور از پله اقتصادی A+ به A سقوط کرده است. این مسئله نه تنها بر بازارهای بورس تأثیر گذاشت، بلکه از ارزش یورو در برابر دلار کاست؛ گامی که می تواند بر منطقه پولی یورو تأثیر گسترده داشته باشد و حتی آن را به سقوط بکشاند. مهم تر از منطقه یورو، اتحادیه اروپا است. زیرا افزایش بحران اقتصادی می تواند تئوری های 60 ساله منطقه گرایی و همگرایی این اتحادیه را بر باد دهد.
روزنامه انگلیسی زبان «کاتی مرینی» چندی پیش نوشت که این امکان وجود دارد که یونان برای ماندن در منطقه یورو یا خارج شدن از آن همه پرسی برقرار کند. «جورج پاپاندرئو» به عنوان نخست وزیر یونان مدام در حال سبک و سنگین کردن این مسئله است که همه پرسی ایجاد شود یا خیر. به این دلیل که خروج تنها یک کشور از منطقه یورو می تواند مسیر این راه را برای دیگر کشورهای اروپایی عضو منطقه یورو هموار کند. حتی اگر هیچ کشور دیگری از یونان پیروی نکند و حتی اگر یونان نیز این راه را انتخاب نکند، صرف مطرح شدن این بحث می تواند مبانی سیاسی اتحادیه را زیر سوال ببرد. چون در اولین دوره بحران اقتصادی از زمان شکل گیری اتحادیه اروپا، این اتحادیه نشانه هایی از فروپاشی را در خود می بیند. نشست های مستمر اتحادیه اروپا نیز هنوز نتوانسته برای یونان کاری از پیش ببرد. پس از نشست در خصوص راه های برون رفت یونان از بحران مالی و همچنین جلوگیری از سقوط بورس های اروپا بود که یورونیوز نوشت: امیدی به حل بحران بدهی یونان نیست. این مسئله می تواند برنامه های کمک مالی و پرداخت وام کشورهای اروپایی به یونان را دچار مشکل کند و بر عمق بحران مالی اروپا و حتی احتمال فروپاشی اتحادیه اروپا بیفزاید؛ مسائلی که رویاهای اتحادیه اروپایی را به کابوس برای اعضای آن مبدل خواهد کرد.