یک رای با چند امتیاز منفی/ رسول سنایی راد

اختصاصی بصیرت/
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیرا به استفساریه ای رای دادند که بر اساس آن دریافت 80 درصد حقوق مدیریتی برای تعدادی از مقامات سیاسی دائمی می شود. این اقدام که با رای 122 نفر از نمایندگان همراه بود، این امکان را فراهم می سازد که چنانچه کسانی که حداقل 2 سال در پست های سیاسی باشند، وقتی از این پست ها برکنار شده یا کناره گیری نمایند و در سمتهای پایین تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنان کمتر از پست قبلی باشد، باید مابه التفاوت به میزان 80 درصد تطبیق داده شده و پرداخت گردد. این مدیران سیاسی شامل رؤسای قوا، نمایندگان مجلس، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، استانداران، سفرا و معاونان وزرا می شوند که در بررسی استفساریه ی تبصره ی 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری به این امتیار نائل آمدند.گرچه برخی از نمایندگان با این توجیه که این قانون مربوط به سال 1386 بوده و شامل کسانی می شود که به خدمت ادامه می دهند، تلاش کردند که به انتقادات گسترده به این اقدام مجلس پاسخ دهند اما، واقعیت هایی را نادیده می گیرند که چنین توجیهی را از مقبولیت می اندازد. وقعیتهایی همچون:
1- آسیب زا بودن پیوند بین قدرت و ثروت که رقابت برای قدرت را جایگزین رقابت برای خدمت کرده و تشنگی به قدرت را برای نیل به ثروت تشدید می کند حال آنکه شأن اصلی مسئولیت در نظام اسلامی، خدمت گذاری است. چنین آسیبی به معنای حریص شدن افراد برای کسب قدرت و استفاده ی ابزاری از آن در جهت دستیابی به ثروت است.
2- پدید آمدن تبعیض و بی عدالتی بین پست های سیاسی و غیر سیاسی و نادیده انگاری عنصر زحمت و سختی کار یا به عبارتی ارزشگذاری بر اساس پرستیژ بجای کار و زحمت که باید عنصر اساسی برای تعیین مزد و پاداش به حساب آید و این نوعی عدول از معیار های عدالت و انصاف به حساب می آید.
3- زمینه سازی برای ایجاد یک رانت طبقاتی و کمک به شکل گیری یک قشر اجتماعی ممتاز و شبه اشرافی با برخورداری از حقوق بالا و مادام العمر که چه بسا گاهی نیل به این نوع پست و مقامی به صورت شانسی و نه بر اساس صلاحیت نیز بوده است.
4- از بین رفتن انگیزه ی خدمت در پست های غیر سیاسی در عین حال که برای مردم و کشور اساسی تر و مهمتر نیز باشند. مثلا آن دسته از فعالیتهای فنی و صنعتی که در عین حیاتی بودن برای رشد و پیشرفت کشور از خطرات بالایی برخوردارند، و نیازمند حضور افراد نخبه و توانمند هستند، از قبیل مراکز هسته ای که علاوه بر نیاز به تخصص و توان علمی پذیرش میزان بالایی از خطر و سختی را هم طلب می کند.
بنابراین همانگونه که تعداد زیادی از نمایندگان به این استفساریه رای منفی داده و یا در مصاحبه ها با آن مخالفت کرده اند، به نظر می رسد مجلس در وضعیتی غیر عادی و شتابزده چنین رایی داده که با توجه به مغایرت آشکار آن با مصالح نظام و مفسده های ناشی از آن با سد شورای نگهبان مواجه خواهد شد. در این میان آنچه نصیب نمایندگان رای دهنده شده، هزینه ی این بی توجهی است که در کنار کم تحرکی برای تصویب طرح نظارت بر نمایندگان و استقبال از وامهای درشت، امتیازات منفی این عده از نمایندگان را بالا برد.