نظام پارلمانی و ریاستی و واکنش های داخلی به آن

اختصاصی بصیرت/
امام خامنه ای ،در سفر چند روزه خود به استان کرمانشاه، اظهارات بسیارمهم و راهبردی را مطرح کردند که ضرورت دارد کارشناسان و دلسوزان نظام، توجه و تأمل ویژه ای به آن‌ها داشته باشند. معظم‌له در سخنرانی‌شان در جمع دانشجویان کرمانشاه (24/7/1390) به موضوع اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی پرداختند و با اشاره به اینکه آرمان¬های انقلاب غیرقابل تغییرند، از تحول در روش¬ها و سازوکارها سخن گفتند و فرمودند: «دولت اسلامی، یعنی سازوکارها و نهادسازی‌های لازم برای ایجاد آن جامعه‌ اسلامی؛ این¬ها چرا، ممکن است کهنه شود. ممکن است اقتضائات در دنیا جوری بشود که این سازوکار، این هندسه‌ نظام، کامل نباشد، مطلوب نباشد، لازم باشد عوض شود؛ هیچ اشکال ندارد. نظام اسلامی این ظرفیت را دارد. اگر نظامی دنبال آن آرمان-هاست، آن آرمان¬ها کهنه‌بشو نیست؛ اما سازوکارها، چینش این نهادهایی که می خواهد ما را به آن آرمان¬ها برساند، قابل نو شدن است.»
ایشان به مواردی اشاره کردند که در آن، امکان تحول و تغییر در آن راه وجود دارد و در ادامه درباره امکان تغییر نظام ریاستی کشور به نظام پارلمانی چنین فرمودند: «البته نو شدن به معنای این است که اقتضائات بیرونی و واقعیت ها گاهی یک چیزی را اقتضا می-کند، یک‌روز چیز دیگری را اقتضا می‌کند... فرض بفرمایید ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینه قضا همین‌جور. در آینده هم این‌ها قابل تغییر است. امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الآن هم شیوه‌ بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک - که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی¬کند و از این قبیل. البته همین تغییر هم باید متکی به اصول باشد. همین نگاهِ دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاسته از اصول اسلامی باشد. مثلاً فرض بفرمایید شایسته‌سالاری. احساس بشود که شایسته‌سالاری به این شکل، بهتر تحقق پیدا می¬کند؛ یا عدالت به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند.»
به دنبال این بیانات، عناصر مختلف سیاسی در داخل و خارج به اظهارنظر پرداختند.
گمانه‌هایی در مورد چرایی طرح این مسئله از سوی مقام معظم رهبری
اظهارات رهبر معظم انقلاب اسلامی به دلایلی خاص مورد توجه وی‍‍ژه اصحاب سیاست قرار گرفت و هر یک از منظری به شرح چرایی طرح این موضوع پرداختند. در این باب حداقل سه نظر مطرح گردیده که مبتنی بر آن، شاهد ارائه دیدگاه های مختلف سه گروه در این زمینه هستیم.
1- از منظر گروه اول، محور سخنان رهبری معظم انقلاب، طرح مسئله ظرفیت های نظام اسلامی و نسبت آن با تحولات و مقتضیات زمان بوده که معظم‌له در آن اظهارات، ضمن توضیح این مسئله که آنچه در نظام اسلامی ثابت است، اهداف و آرمان هاست و سازوکارها و نهادها می‌توانند دستخوش تحول و تغییر قرارگیرند، به شرح مثالی پرداخته و به مسئله ساختار سیاسی نظام اشاره کردند و به‌واقع، موضوع تغییر نظام پارلمانی و ریاستی تنها یک شاهد مثال بوده است.
مبتنی بر این دیدگاه، سخن اصلی رهبری نه مسئله تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، بلکه بررسی ظرفیت بالای نظام در نوسازی سیاسی و امکان تحول و تعالی است و مباحث مطرح شده از سوی عناصر سیاسی درباره این موضوع، اغلب حاشیه‌ای و گاه انحرافی بوده است.
2- دسته دوم از تحلیل‌گران، با پذیرش نظر اول می‌افزایند که با دقت در مثال فوق می‌توان به پس‌زمینه ذهنی رهبری پی برد. طرح مسئله نظام ریاستی - پارلمانی به‌عنوان مثالی بر تحول‌پذیری نظام اسلامی حکایت از آن دارد که وجود برخی اشکالات پیش آمده از جمله اختلافات جدی دولت و مجلس، و تلاش برای یافتن راه‌حلی برای این اختلافات به یکی از دغدغه‌های ذهنی معظم‌له تبدیل شده که در برخی حالات و اظهارات، نشانه‌های آن را می‌توان مشاهده کرد. طرح این مثال نیز حکایت از آن دارد که معظم‌له به تغییر نظام ریاستی به پارلمانی به عنوان یکی از گزینه‌ها توجه داشته‌اند. 1
3- اما دسته سوم پا را از این نظر نیز فراتر نهادند و از منظری دیگر معتقدند طرح این مثال و این ایده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، آگاهانه و هدفمند مطرح شده است. مبتنی بر این نظر، مسائل و اختلافات پیش آمده در ماه¬های اخیر در کنار معضلاتی که نظام ریاستی در طول دهه 70 و 80 از خود نشان داده است، این مسئله را به یکی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی تبدیل کرده است. معظم‌له نیز با طرح این مسئله در تلاش است تا آن را در صدر توجه مراکز عملی و پژوهشی و انجمن های آزاداندیشی و کرسی‌های نظریه‌پردازی قرار دهد تا ابعاد مختلف مسئله آشکار شود و آنگاه راهکار مناسبی که به اجماع کارشناس امر رسیده است، ارائه گردد.2
4- گروه دیگر با دسته سوم موافقند که رهبرمعظم انقلاب اسلامی این مسئله را آگاهانه و هدفمند مطرح ساخته‌اند؛ اما معتقدند این مسئله با هدف فشار آوردن به دولت برای تغییر رفتار و تمکین به قانون بیان گردیده و این پیام را دارد که اگر دولت رفتار خود را تغییر ندهد، راهکارهایی برای محدودکردن آن وجود دارد. به‌واقع، این اظهارات رهبری هشدار و خط و نشانی است به دولت و جریان انحرافی که در صورت عدم توجه، با آن‌ها برخورد خواهد شد.
5- برداشت¬های دیگری نیز اغلب از جانب ضدانقلاب خارج کشور و رسانه‌های بیگانه در این زمینه مطرح شده که در این نوشتار از پرداختن به آن صرف‌نظر می¬شود؛ اما ضرورت دارد تا به شبهاتی که بیگانگان در سایه این تحلیل، علیه نظام طرح کرده¬اند، پاسخ داده شود.
ملاحظاتی در باب سخنان رهبری
دقت نظر و مروری بر محتوای اظهارات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی مذکور در باب ظرفیت نظام اسلامی برای تعالی و تحول و امکان تغییر نظام سیاسی چند نکته را دربردارد:
1.نکته اول آنکه مبتنی بر دیدگاه رهبری، نظام جمهوری اسلامی، نظامی متصلب و اصلاح‌ناپذیر نیست و از ظرفیت زیاد انعطاف‌پذیری و توجه به مقتضیات زمان برخوردار است.
2.برخلاف آنچه برخی می‌انگارند، تغییرات در ساختار سیاسی و اصلاح برخی سازوکارها در نظام اسلامی، حتی تغییر در برخی از اصول قانون اساسی نیز تابوشکنی نیست.
3.در نگاه ایشان، نوسازی نظام سیاسی مرادف با تجدیدنظرطلبی به‌معنای منفی نیست.
4.تغییرات، مبتنی بر اهداف و آرمان¬ها و با هدف کارآمدی سیستم برای دستیابی آسان و سریع‌تر به اهداف معنا دارد. وگرنه تغییر در جهت تغییر آرمان‌ها یا افزایش ناکارآمدی معنا نخواهد داشت.
5.شیوه کنونی اداره جامعه از طریق انتخاب مستقیم ریاست جمهوری «تا الآن هم شیوه بسیار خوب و تجربه شده‌ای است» که فعلاً پاسخگوی نیازهای کشور است.
6.تغییرات در ساختار نظام سیاسی کشور نیز باید مبتنی بر اصولی چون شایسته‌سالاری، کارآمدی و عدالت باشد.
7.مبتنی بر نظر رهبر معظم انقلاب، نظام پارلمانی هم قابل جمع با نظام اسلامی خواهد بود و می‌توان در مورد شکل‌گیری ساختار سیاسی مبتنی بر آن نیز بحث و بررسی کرد.
8.در صورت منطقی بودن تغییرات در ساختار قوای سه‌گانه، این تغییرات نگاه به آینده‌ای دور داشته نه نزدیک. لذا منطقاً ارتباطی با دولت دهم و انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نخواهد داشت.
9.اینکه ‌فرمودند «در آینده احتمالاً دور» به این معنی است که باید کار کارشناسی در این زمینه با دقت انجام شود و پس از آن اگر «احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است»، برای این کار، راهکارهای قانونی ارائه گردد.
کدام برداشت مؤیدات بیشتری دارد؟
با دقت نظر در اظهارات فوق و بررسی دقیق رهنمودهای رهبری به نظر می‌رسد دیدگاه دوم در تحلیل سخنان رهبری به صواب نزدیک‌تر است. دقت نظر در سخنان و سیاق کلام ایشان به‌خوبی آشکار می‌کندکه معظم‌له در مقام بحث در باب نظام ریاستی و پارلمانی نیستند؛ بلکه مسئله‌ مهم¬تر از آنکه موضوع ظرفیت تغییر نظام اسلامی مبتنی بر اصولی اساسی چون شایسته‌سالاری و عدالت است، مورد توجه قرار گرفته است. شاهدی بر این ادعا مثالی است که رهبر معظم انقلاب قبل از پرداختن به مسئله ریاستی - پارلمانی، مطرح می‌سازند. معظم‌له می‌فرمایند:
«یک نمونه عملی عینی‌اش همین سیاست‌های اصل 44 در باب اقتصاد است. یک روز تقسیم منابع اقتصادی در کشور به آن شکلی بود که در صدر اصل 44 قانون اساسی آمده است. اسم آوردند؛ این نهادها، این بنیادها متعلق به بخش عمومی است، این‌ها متعلق به بخش خصوصی است - احصا کردند، مشخص کردند - لیکن در ذیل همین اصل آمده است که این تا هنگامی است که به شکوفایی اقتصاد کشور کمک کند. معنایش چیست؟ معنایش این است که اگر شرایط جوری شد که این تنظیم و این ترتیب به شکوفایی و پیشرفت اقتصاد کمک نمی‌کند، می‌تواند تغییر پیدا کند؛ و تغییر پیدا کرد. این، همان جابه‌جا کردن خطوط هندسی نظام است.»
با طرح این مبحث، افرادی که معتقدند مثال¬های بالا با هدف توجه جامعه به آن مطرح شده است، باید بپذیرند که توضیحات رهبری در باب مقتضای اصل 44 بدان معناست که این اصل نیز می¬تواند تغییرکند، لذا باید بعد از نظرات کارشناسی، آماده تغییر قانون اساسی و اصل 44 باشیم. ضمن آنکه می‌توان به این افراد انتقاد وارد کرد که چرا این قسمت از بیانات رهبری را مورد توجه قرار نداده و با برخوردی گزینشی تنها مثال دوم را مبنای تغییر قانون اساسی دانسته‌اند. در واقع باید گفت موضوع ریاستی یا پارلمانی بودن نظام سیاسی، مثالی است که برای روشن شدن بحث ظرفیت نظام برای تغییر مطرح گردیده و فراموش کردن اصل موضوع، نوعی انحراف در مسیر فهم منظور سخنران بوده است.
شرح و توضیح رهبری در باب این تغییر، تنها با این هدف ارائه شده که کارشناسان توجه داشته باشند سخن گفتن در باب تغییر برخی از اصول قانون اساسی، تابوشکنی نیست و اگر نظام برای کارآمدسازی خود نیازمند این تغییر باشد، از این ظرفیت برخوردار است که بتواند بر آن مشکل فائق آید.
نکته مهم دیگری که در نقد دیگر نظرات باید گفت، آن است که سخن گفتن از تغییر ساختار سیاسی و تلاش برای تغییر قانون اساسی، مبتنی بر پیش‌فرض¬هایی شکل می‌گیردکه اولین آن، وجود نوعی «انسداد سیاسی» درکشور است. به‌واقع بعد از رسیدن نظام¬ها به نوعی بن‌بست و ناکارآمدی و مواجهه با معضلات لاینحل است که زمزمه‌ها و زمینه‌های تغییر در قانون اساسی شکل می‌گیرد. آن‌هایی که با محور قرار دادن مثال رهبری بدون توجه به اصل موضوع، دم از تغییر می‌زنند، آیا توجه دارند که در کدام زمین در حال بازی هستند؟ آیا واقعاً نوعی از «انسداد سیاسی» را در کشور مشاهده می‌کنند؟
برای فهم بهتر باید از این افراد این سؤالات را پرسید که آیا تغییر نظام سیاسی امروز به یک ضرورت تبدیل شده است؟ آیا ساختار سیاسی ریاستی موجود، دارای مشکلات اساسی و ساختاری است که نظام سیاسی را به انسداد سیاسی و ناکارآمدی کشانده باشد؟ آیا صرف وجود برخی مشکلات که بخشی از آن بیش از آنکه مربوط به نوع نظام سیاسی باشد، به نقاط ضعف افراد در مناصب مختلف از یک¬سو و از دیگر سو نبودن برخی قوانین درجه دوم در تنظیم قوا برمی‌گردد، برای سخن گفتن از تغییر کافی است؟ طبق نظر نظریه‌پردازان زودهنگام نظام پارلمانی، آیا این نظام از کمبودها و کاستی‌هایی اساسی برخوردار نیست؟ آیا امروزه اغلب نظام¬های پارلمانی در دنیا از نوعی عدم ثبات در قوه مجریه رنج نمی‌برند؟ آیا این خلل جدی منجر نخواهد شد که این آقایان فردا نیز بار دیگر این‌بار دم ازتغییر در نظام پارلمانی بزنند؟! به هر حال، به فرض باز بودن بحث در این حوزه از آنجا که قانون فعلی نظام بر نظام ریاستی تأکید دارد، طرفداران نظام پارلمانی باید دلایل متقنی برای ایجاد این تغییر ارائه کنند.
نکته آخر آنکه تأکید بر این نظر که رهبر معظم انقلاب به این موضع تنها به‌مثابه یک مثال نگاه کرده‌اند و منظور ایشان آغاز تحولی در ساختار سیاسی کشور نبوده است، بدان معنا نیست که منکر آن شویم؛ زیراکه فتح باب سخن گفتن در این مسائل، همواره در کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی باز بوده و خواهد بود. به واقع در حوزه اندیشه‌ورزی و نظریه‌پردازی، موضوعی نیست که نتوان در آن وارد شد و به‌عنوان منطقه ممنوعه و خط قرمز بدان نگریست. این ملاحظه‌ای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی و طراح اصلی جنبش نرم افزاری، بارها در سخنرانی‌های خود بدان اشاره فرموده‌اند.
اظهارات استاد حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز می‌تواند مؤیدی بر این موضوع باشد. وی که در همایش «فقه سیاسی و نظام‌سازی اسلامی» سخن می‌گفت، برخورد سیاسی برخی رسانه‌ها با سخنان رهبری درباره نظام پارلمانی را صحیح ندانست و گفت: «نظام پارلمانی مدنظر رهبری در حوزه نظام‌سازی اسلامی مطرح شد، مسئله اصلی کشور تنها ریاستی یا پارلمانی بودن نظام نیست.»4
وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به خبرگان و شورای نگهبان مبنی بر اینکه باید درس‌های خارج استدلالی قوی مخصوص فقه حکومتی وجود داشته باشد، گفت: «ماهیت پیام رهبری این بود که در حوزه نظام‌سازی نقطه شروع قطعی داریم؛ اما نظام‌سازی به یک معنا پایانی ندارد.» این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: «در حوزه نظام‌سازی اسلامی نتیجه کوتاه‌مدت جواب نمی‌دهد و باید جنبه‌های متغیر این حوزه بر مدار ثابتات با حفظ و درک صحیحی از ثابتات نظام سیاسی، ابعاد عقلی، نقلی و وحیانی بازسازی شود.» وی با بیان اینکه نظام‌سازی، شروع و محکماتی دارد و نیازمند ثبات و پویایی است، پرداختن به فقه سیاسی و نظام‌سازی اسلامی را نیازمند بحث‌های بسیار پیچیده‌تر در حوزه‌های عادی دانست و گفت: «هرگز نباید ثبات را با تحجر و نواندیشی را با فروپاشی در نظام دینی اشتباه گرفت.»
رحیم‌پور ازغدی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره نظام پارلمانی، برخورد سیاسی برخی رسانه‌ها با سخنان ایشان را صحیح ندانست و تصریح کرد: مقام معظم رهبری در حوزه نظام سازی اسلامی یک مثال را در عرصه سیاست و یک مثال را در عرصه اقتصاد مطرح کردند و هدف ایشان دوران کنونی نبود.» وی افزود: «مسئله اصلی کشور تنها ریاستی یا پارلمانی بودن نظام نیست؛ باید دید که حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها چه اندازه با آیات و روایات در حوزه نظام‌سازی آشنایی دارند و با چند هزار روایت در این عرصه آشنا هستند.»
واکنش های حاشیه‌ساز
در کنار اظهارنظرات مفید و دلسوزانه که توانست ابعاد بیانات مقام معظم رهبری را تا حدی روشن سازد، در این عرصه شاهد برخی اظهارنظرهای تأمل‌برانگیزی بودیم که ناشی از بدفهمی بیانات رهبر معظم انقلاب، مصادره به مطلوب و احیاناً غرض‌ورزی و فرصت‌طلبی برخی از اظهارنظر کنندگان بود، که زمینه انحراف از مقصود و غرض ایشان را فراهم آورد.
1- برخی افراد با بدفهمی اظهارات ایشان و جابه‌جا گرفتن اصل و فرع، به شرح و توضیح و بسط فواید و مضرات تغییر ساختار از نظام ریاستی به پارلمانی سخن گفتند، مبحثی که توجه به آن فعلاً موضوعیت ندارد و طرح آن در فضای سیاسی کشور سبب آشفتگی اذهان عمومی می¬شود. این موضوع حداکثر باید در محافل علمی و تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد.
2- برخی دیگر نیز قبل از تلاش برای فهم منظور و مقصود رهبری، راهکار تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را به‌عنوان پیشنهاد رهبری برای اصلاح وضع موجود، اصل گرفتند و به اظهارنظر در باب محاسن نظام پارلمانی و معایب نظام ریاستی موجود پرداختند. این اظهارات غیرکارشناسی قبل از فهم موضوع، نوعی مصادره به مطلوب دیدگاه رهبری به نفع مجلس را تداعی می‌کرد. چه اینکه اغلب این مواضع از سوی نمایندگان مجلس ایراد شد که خود به‌نوعی در این مسئله ذی‌نفع هستند.
3- در این میان، اظهارات مجدد آقای هاشمی نیز بخشی از این حاشیه‌سازی به حساب می‌آید و در همان فضای القای شبهه درباره نظام مطرح می¬شود. آقای هاشمی در پاسخ به سؤالی درباره پارلمانی شدن ساختار سیاسی کشور، با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی، جمهوریت و اسلامیت دو رکن غیرقابل تغییر نظام جمهوری اسلامی هستند، گفت: «البته رهبری این موضوع را به آینده دور که ممکن است قابل بررسی باشد، محول کردند، چون تحقق محتمل این کار، مستلزم تغییر در قانون اساسی آن‌هم با سازوکار خود و تغییر در جمهوریت نظام است، در غیر این صورت، تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است و قدرت انتخاب مردم، محدود و محصور می‌گردد که قطعاً این مهم مدنظر رهبری نبوده است.» 5
این اظهارات هاشمی و بار دیگر احساس نگرانی وی در باب تضعیف حقوق مردم و مسئله جمهوریت، طبیعتاً با واکنش¬هایی همراه بود. از آن جمله، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در مقام پاسخگویی به هاشمی برآمد و گفت: «تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هیچ‌گونه خللی به جمهوریت نظام وارد نمی‌کند.»6
4- آخرین بخش حاشیه‌ساز در این باب نیز مربوط به اقدام تأمل‌ برانگیز روزنامه ایران است که با درج مطلبی طنزگونه به نمایندگان موافق این نظر در مجلس حمله کرد و نوشت: «الآن رقابت رفته روی مطرح شدن، یعنی هرکی داره یه راهی پیدا می‌کنه تا خودشو مطرح کنه. مثلاً برای اینکه نشون بدی نخبه سیاسی هستی! بگی ما رئیس‌جمهور نمی‌خواییم و به جاش می‌شه صدراعظم، داروغه و... بذاریم! یا اینکه از بالای ساختمون بهارستان بپری پایین و بگی چرا از رئیس‌جمهور سؤال نمی‌شه!» 7