با مروری بر وجه نرم امنیت جمهور اسلامی ایران

مقدمه:
مباحث نرم‌افزاری در علم سیاست همیشه مطرح بوده است؛ در گذشته، بحث اندیشه و شمشیر در سپهر اندیشه سیاسی ایران زمین وجود داشت. «شمشیر بدون قلم، زور است و ظلم تلقی می‌شود و قلم بدون شمشیر الفاظی است که ضمنانت اجرا ندارد»(1) در اواخر سده بیستم، انقلاب اسلامی به مثابه انقلابی فرهنگی، نمونه مشخص طرح ایده به جای زور است که مبنای کاملاً اسلامی داشت. در حوزه مباحث اندیشگی و جامعه‌شناسانه، مفهوم هژمونی گرامشی، قدرت نمادین بوردیو، اقتدار وبر، قدرت انظباطی فوکو، قدرت ارتباطی هابرماس، سرمایه اجتماعی پاتنام و در حوزه روابط بین‌المللی، نحله سازه‌انگاری که بر قدرت ایده‌ها و هنجارها تأکید دارد به وجوه قدرت نرم اشاره می‌شود.
در حوزه مطالعات راهبردی این برداشت به مفاهیم مطروحه جوزف نای می‌پردازد که اول بار در کتاب «جهش برای راهبری: ماهیت متغیر قدرت آمریکا»(2) مربوط می‌شود و به سرعت به مذهب مختار در این حوزه بدل گردید و کشورهای مختلف را به سوی بازتعریف نقش خود در سطح جهان سوق داد.(3) علت اصلی این تغییر باور در دستگاه فکری و سیاست‌گذاری آمریکا به باور تندروانه نومحافظه‌کاران این کشور برمی‌گردد که پس از تحولات 11 سپتامبر 2001 که به نوعی از نشانگان تحول مفهوم قدرت جنگ سردی بود، جور دیگری معنا یافت و وجه سخت قدرت آمریکا را در جهان گسترش داد. این کار نه تنها با فجایع حمله به افغانستان و عراق خود را به سبک جنگ سرد نشان داد، بلکه قدرت آمریکا را با چالش جدی در مدیریت تحولات جهانی همراه نمود. «به رغم هزینه بسیار زیاد نظامی آمریکا در جهان، آمریکاییان کاملاً احساس ایمنی نمی‌کنند و آمریکا به رغم فروپاشی شوروی احساس صلح نمی‌کند».(4) هدف سیاست جورج بوش ارایه تصویر آمریکا به عنوان هژمون صالح¹⁵ به جای امپریالیسم است.(5) اما آیا «زور را می‌توان برای خیر و نیکی به کار برد»(6) و آیا جنس این دو نوع ابزار یکی است؟ این مسأله باعث تغییر نگرش در داخل آمریکا با پیروزی باراک اوباما و تغییر رویکرد این کشور در سطح جهان شد.(7)
امروزه، بیشتر مفاهیم قدرت نرم یا تهدید نرم در وجه بین‌المللی آن مطرح است. مباحث داخلی مغفول مانده و تحولات مربوط به آن در بحث انقلاب‌های رنگین مورد توجه قرار می‌گیرد. مسلم آنکه، وجوه نرم‌افزارانه مباحث سیاسی و بین‌المللی اهمیت یافته و در عین حال، از گستره و پیچیدگی بیشتری برخوردار گشته و پرداختن به آن امری بایسته است. با این فرض، معنا و مفهوم امنیت نرم چیست؟ تأکید این پرسش بر قدرت و تهدید نرم نیست، بحث بر مفهومی فراتر از این وجوه است. در اینجا مفروض دوم به پیروی از باری بوزان(8) این است که امنیت واژه‌ای صرفاً تابع قدرت نیست و در اینجا هم امنیت فراتر از آن مدنظر می‌باشد. در عین حال، پرسش از چیستی مفهوم امنیت نرم، دو بحث بسیار مهم را در پی دارد: چیستی اشاره به شناخت، فهم و درک از این مفهوم دارد و یا مفهوم امنیت نرم واقعیتی بیرون از برداشت ذهنی است که رابطه و نسبت خاص خود را با امنیت سخت دارد. موضوع اول ما را به وجه شناختاری امنیت نرم سوق می‌دهد و دومی به وجه هستی‌شناسانه آن. در وجه شناختی، امنیت نرم به دنبال کاهش استفاده از ابزار نظامی یا کاهش ابزار نظامی برای تحریم یا تنبیه؛ کاربرد وجوه نرم امنیت سخت و وجه فریبایی امنیت نرم است. وجه هستی‌شناسانه نیز به دو موضوع ابعاد (فروملی، دیپلماسی دولتی، دیپلماسی عمومی، کمک‌های خارجی، عملیات روانی، مدیریت افکار عمومی) و حوزه‌ها (رهبری، هویت قومی، محرومیت و نابرابری نسبی، جامعه مدنی، اقتدار و انسجام ملی و سیاست خارجی) اشاره دارد. این کار به ما در بررسی این موضوع در رابطه با امنیت نرم جمهوری اسلامی کمک فراوانی می‌نماید. برای این کار ابتدا لازم است به بررسی لغت‌شناسانه ³از امنیت نرم بپردازیم. همین روال در تمایز دو وجه شناخت‌شناسانه و هستی‌شناسانه امنیت نرم دنبال خواهد شد.
الف. لغت‌شناسی معنای امنیت نرم
آنچه امروزه در مورد وجوه نرم در علم سیاست و روابط بین‌الملل بحث می‌شود، وجوه نرم یا نرم‌افزاری قدرت یا تهدید است. آنچه در اینجا مدنظر می‌باشد، امنیت نرم است که وجه نرم‌افزارانه نیز دارد، چه نرم‌افزار، تنها اشاره به ابزار دارد. موضوع اول در اینجا این است که مفهوم امنیت با مفهوم قدرت و تهدید متفاوت است.
قدرت از کلیدی‌ترین مفاهیم علوم اجتماعی است. این مفهوم قابل مقایسه با خون در بدن و پول در اقتصاد است. در این حوزه، قدرت به سه شکل کلی مورد بحث قرار می‌گیرد. قدرت به مثابه «کارگزاری»، قدرت به عنوان «رابطه» یا «رابطه اجتماعی» و قدرت در «چارچوب سازمان». قدرت در شکل کارگزاری نوعی «قابلیت و توانمندی» اعمال سلطه بر دیگری است. این رویکرد در مباحث ماکس وبر قابل پیگیری است.(9) مشکل در این وجه قدرت این است که پدیده‌های التفاتی را نمی‌توان کاملاً در عرصه‌های بیرونی مشخص کرد. به عبارت دیگر، نمی‌توان معین کرد کدام کنش عامل نتیجه آن نیت خاص است.(10) در عین حال، کارگزاری وجه یک‌طرفه از قدرت را نشان می‌دهد. قدرت به مثابه رابطه یا رابطه اجتماعی، این نقیصه را برطرف می‌سازد. در حوزه فردی، زور وجه غالب را دارد، اما زمانی که رابطه حالت جمعی و گروهی به خود می‌گیرد، قدرت پدید می‌آید که با اجماع و رضایت پیوند نزدیکی دارد.(11) در اینجا، وجه رابطه قدرت مفهومی با حاصل جمع جبری صفر نیست. این مفهوم مدیون هانا آرنت است. برتراند راسل، قدرت سازمانی را به سه شکل نیروی قهری (پلیس و ارتش)، سازمان اقتصادی (پاداش و کیفر) و در نهایت، مدارس و سازمان‌های مذهبی (تأثیر بر افکار و عقاید) می‌داند.(12) استیون لوکس وجه سومی از قدرت را مطرح می‌نماید که ما را به یاد هژمونی آنتونیو گرامشی می‌اندازد.(13) افراد به دنبال خواست عینی و واقعی در جامعه هستند، ولی بخش عمده‌ای از این خواست‌ها در ساختار اجتماعی به واسطه جامعه‌پذیری سیاسی و مفروضات ساختاری شکل می‌گیرند که افراد از آن آگاه نیستند.(14) در عین حال، امنیت در تعریف کلان نوعی اطمینان و احساس ایمن بودن از خطرات و تهدیدات عینی و ادراکی است. برای این کار می‌توان از قدرت استفاده کرد. در بحث قدرت، هدف کسب برتری یا به تعبیر نای، تبدیل منبع قدرت به رفتار موردنظر در روابط بیرونی است(15)، اما هدف از امنیت، به کاربردن قدرت برای کاهش تهدیدات و یا ایجاد ایمنی بیشتر است. بر این اساس، هدف در قدرت لزوماً کسب امنیت بیشتر نیست. برای مثال، در بحث ثروت، کسب آن اطمینان خاطر بیشتری به نسبت کسی که ندارد، ایجاد می‌کند، اما لزوماً امنیت بیشتر را در پی ندارد، زیرا نگرانی از سرقت در این بین و یا کسب رقابتی ثروت و یا تدوام ثروت‌اندوزی دغدغه دایمی است. در حوزه قدرت نیز معمای قدرت جان هرتس نمونه بی‌نظیر آن است. افزایش قدرت یک کشور لزوماً امنیت بیشتر ایجاد نمی‌کند، چه با احساس خطر کشور همسایه حتی دارای رابطه غیرخصومت‌آمیز هم مدام در چرخه دایمی برای امنیت بیشتر درگیر رقابت تسلیحاتی می‌شوند. البته، این بدین معنی نیست که امنیت اساساً آرامش‌بخش است یا ما را به سوی صلح می‌برد، بلکه در هدف، قدرت به دنبال امنیت نیست، اما سیاست امنیتی یا به بیان دقیق‌تر، سیاست امنیتی مؤثر باید ما را به سوی تهدید کمتر و کاهش خطر سوق دهد.
تهدید نیز اشاره به امکان ایجاد صدمه یا ضرر به فرد یا چیز دیگری را نشان می‌دهد. تهدید در جایی بین آسیب و بحران قرار دارد و از این رو، از موضوعات مورد بررسی در حوزه امنیت است.
پس از بررسی کوتاه رابطه امنیت با قدرت و تهدید، برای پرداختن به وجه نرم امنیت ابتدا باید به سه نکته توجه گردد: اول آنکه، یک تعبیر می‌تواند این باشد که امنیت نرم و امنیت سخت دو گونه پرداختن به امنیت است. پس باید بین آنها تمایز روشن و مشخصی در نظر گرفت. در نکته دوم، امنیت نرم و امنیت سخت دو نگاه به موضوعات امنیتی است. بنابراین، تفکیک بین آنها نه تنها کمکی به بحث نمی‌کند، بلکه در عمل و در جهان بیرونی نیز تمایز و تشخیص آنها بسیار مشکل است. سوم آنکه، امنیت نرم به عنوان ماهیت وجود ندارد، بلکه تنها کاربرد وجه نرم امنیت سخت است. به عبارت دیگر، امنیت نرم نوعی پرورش‌دهنده امنیت سخت است نه ماهیتی جداگانه¹¹.(16) به نظر می‌رسد هر سه وجه بحث در اینجا مدنظر باشد.
از منظر اول، امنیت نرم و امنیت سخت از نظر ماهوی دو چیز مختلف هستند. یکسری از تمایزات بین امنیت نرم را از امنیت سخت را می‌توان این‌گونه فهرست کرد: غیر خشونت‌آمیز بودن در مقابل خشونت‌آمیز بودن؛ غیر فیزیکی بودن در قبال فیزیکی بودن؛ غیر نظامی بودن در قبال نظامی بودن؛ تأثیرگذاری بر اراده به جای عمل؛ احساس ایمنی داشتن در مواقع مختلف فارغ از ایمن بودن یا نبودن؛ استفاده از منابع غیر ملموس در قبال منابع ملموس؛ مواجه غیر مستقیم و سایبری با موضوع به جای مواجهه مستقیم؛ تأکید بر وجه فریبایی به جای هراس‌انگیزی؛ اولویت پذیرش به جای تحمیل؛ انتزاعی بودن تا انضمامی بودن؛ اخلاقی و وظیفه‌گرا بودن تا نتیجه‌گرا بودن؛ تأثیر بر ادراک و اذهان و تصویرسازی به جای قابلیت، رفتار عینی و برآورد مادی؛ نمادین بودن به جای واقعی بودن؛ ذهنی بودن تا عینی بودن؛ اولویت وجه فرهنگی بر اقتصادی.
از منظر دوم، اگر واژه امنیت دلالت بر مجموعه موضوعاتی دارد که به تعبیر باری بوزان در جایی بین قدرت و صلح است(17)، این موضوعات در بسیاری از موارد بین امنیت سخت و نرم یکسان است: هر دو دارای وجوه ایجابی و سلبی هستند. هر دو جنبه داخلی و خارجی دارند. هر دو را می‌توان به تهدید و آسیب تقسیم نمود. برای هر دوی آنها تهدید و فرصت می‌توان تعریف کرد. هر دو مطلق نیستند و تنها در وجه نسبی قابل پیگیری هستند. به این تعبیر، هر دو نوعی نگاه یکسان به بحث دارند.
از منظر سوم نیز امنیت نرم از دو حیث به پرورش امنیت سخت کمک می‌کند: یکی در شکل‌گیری امنیت سخت و دیگری در تداوم آن. امنیت سخت قبل از آنکه اعمال گردد، باید در مورد نحوه و چگونگی و مجری و ابزار و نیات و نتایج آن توافق صورت گیرد. در عین حال، هرگاه این قدرت مورد استفاده قرار می‌گیرد باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا ماندگاری خود را حفظ کند.
به لحاظ اهداف، می‌توان گفت امنیت نرم در سه وجه مقاصد، ابزار و نتایج به دنبال چهار هدف است: توجه به تهدیداتی که راه‌حل نرم دارند، تبدیل تهدید سخت به نرم؛ رسیدن به اجماع و نقاط مشترک در یک موضوع و در نهایت، ایجاد آرامشی که از راه زور قابل دسترسی نیست. به عبارت دیگر، پیچیده‌تر شدن امکانات ضد سرقت ممکن است تا حدی امنیت اموال و دارایی‌ها را افزایش دهد، اما حفظ دارایی تنها به این روش صورت نمی‌گیرد. بیمه کردن دارایی ممکن است تا حدی از ناامنی آن بکاهد، اما اگر اتفاقی صورت گیرد و این اتفاق مدام تکرار گردد، به رغم جبران آن از طریق بیمه، جوی از ناامنی را در پی خواهد داشت.
ب. چیستی امنیت نرم
اگر امنیت نرم را در سه بعد اهداف، ابزار و نتایج در نظر گیریم، در بعد هدف، در چهار طیف مهم قابل بررسی است: هدف اول، کاهش استفاده ابزار نظامی و یا کاهش ابزار اقتصادی برای تحریم یا تنبیه است. به تعبیر معروف سن تزو «بهترین روش، پیروزی بدون جنگ است».(18) در عین حال، کاهش خشونت نیز هدف اخلاقی است. در جریان خشونت، نفرتی ریشه می‌دواند که رفع آن در بسیاری از اختلافات داخلی یا خارجی به غایت مشکل است.
هدف دوم، افزایش کاربرد وجوه نرم امنیت سخت است. این موضوع نباید با مباحث نومحافظه‌کاران خلط شود. به نظر آنها، قدرت سخت برای دفع یک شر به هر طریقی خیر و صلح‌آور است. در رویکرد، قدرت سخت می‌تواند برای ایجاد منطقه حایل بین مناطق اختلافی و یا شرکت در نیروهای حفظ صلح بین‌المللی یا شرکت نیروی نظامی در شرایط غیر جنگی مثل کمک به سیل‌زدگان یا افراد گرفتار در زلزله کاملاً مطلوب به نظر برسد و اتفاقاً در این حوزه، امنیت نرم چندان کارآمد نیست، بلکه باید از امنیت سخت، بهره‌برداری نرم نمود. در عین حال، اگر امنیت سخت با دیپلماسی مشارکتی و دفاع غیر تحریک‌آمیز باشد، به وجه نرم امنیت سخت کمک فراوانی می‌کند. اما در اینجا، اگر امنیت سخت با قدرت نظامی و یا توان اقتصادی به شیوه نادرست اعمال گردد. شدیداً به وجه امنیت نرم صدمه زده و در میان مدت یا بلندمدت، امنیت سخت را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد.
مطابق هدف سوم، استفاده از وجه نرم امنیت باعث ایجاد مشروعیت و مقبولیت می‌شود. بحث اقتدار ریشه در این موضوع دارد. چنانچه کاربرد قدرت سخت با صلاحیت و مجوز قانونی باشد، نه تنها اشکالی ندارد، بلکه مؤثر بودن و کاربرد دقیق آن می‌تواند در حوزه داخلی برای ایجاد عدالت و در حوزه بین‌المللی برای فراهم ساختن جهانی امن‌تر مناسب باشد. نظم نظامی صرف، نظم در محیط نظامی یا قبرستان است.(19) کاربرد زور در اینجا زمانی مدنظر قرار می‌گیرد که با رضایت همراه باشد و امنیت و عدالت در پی داشته باشد. در واقع، مشروعیت باعث می‌شود قدرت برهنه¹⁵ تبدیل به قدرت اقتداری¹⁶ گردد. قدرت اول براساس منافع، کنترل بر ثروت و قدرت است و رویکرد دوم بر این اساس مطرح می‌شود که قدرت اول برای توجیه خود، از طریق فرایند مشروعیت به معنی اطاعت از فرمان، بدون توجه به منافع و انگیزه‌های شخصی است.(20)
این قاعده را می‌توان فراتر از این حوزه نیز گسترش داد. وبر بین نظم⁷و پایایی⁸تفاوت قایل می‌شود. نظم زمانی معتبر و پایا خواهد بود که باور به وجود نظم مشروع وجود داشته باشد. در عین حال، وجه سخت امنیت می‌تواند در صورت مؤثر بودن جنبه پیشگیرانه نیز داشته باشد و کسی را مجالی برای خطا و قانون‌شکنی ننماید. همچنانکه، هر قدر وجه اقتداری و معنوی امنیت نرم جا بیافتد، پذیرش قواعد با مقاومت کمتری صورت می‌گیرد.
در چارچوب هدف چهارم، امنیت نرم به مباحثی می‌پردازد که جنبه‌های نمادین، فریبایی، ادراکی، تصویری، ذهنی، غیر مستقیم و ایجابی دارد. امنیتی که در اذهان و قلوب مردمی جا نیفتد، با زور نمی‌توان آن را نهادینه کرد. این هدف، بیش از فشار نیاز به تبادل و پذیرش دارد. در فضای پست‌مدرنی و جهانی شده امروز، باوری که فریبایی بیشتری دارد، راه خود را باز خواهد کرد. آنچه در اینجا اهمیت دارد، منطق و موتور درونی یک باور است و نکته اساسی دیگر درست طرح کردن آن؛ زیرا بزرگترین ضربه به این وجه امنیت، بد طرح کردن آن است. این میدانی است که بسیاری از باورهای جهان‌شمول باید وارد شوند تا جهانی امن‌تر در سطوح مختلف ایجاد کنند.
در بعد ابزار، امنیت نرم ناظر به ابزارهایی است که غیر خشونت‌آمیز، غیر نظامی، مبتنی بر گفت‌وگو، اجماعی و مشروعیت‌بخش است و در بعد نتایج نیز لزوماً در حوزه دولتی عمل نمی‌کند، بلکه به تمام جهان بدون حد و مرز گذر می‌کند. بنابراین، در اینجا منفعت صرفاً به معنای سیاسی یا واقع‌گرایانه آن مدنظر نیست.
نتیجه نهایی امنیت نرم را می‌توان در پنج وضعیت مورد توجه قرار داد:
امنیت نرم تصاویر صلح‌آمیز و جذاب برای دیگران می‌فرستد.
امنیت نرم سبک تفکر کشورهای دیگر را تحت شعاع قرار می‌دهد.
امنیت نرم در سیاست خارجی و منطقه‌ای حمایت در پی دارد.
امنیت نرم وحدت را در درون یک اجتماع یا اجتماعی از کشورها حفظ می‌کند.
امنیت نرم درجه‌ای از رهبری یا حمایت داخلی را برای حکومت‌ها فراهم می‌سازد.(21) این موضوع نشان می‌دهد امنیت نرم هم از نظر هدف، هم ابزار و هم نتایج، می‌تواند بسیار پیچیده‌تر، وسیع‌تر و طولانی‌تر باشد.
امنیت نرم در عین حال که وجوه بسیار مهمی از امنیت را نشان می‌دهد، از نظر شناختاری با تناقض‌نماهای⁹ چندی مواجه است. ابتدا، تناقض بین عاملیت و رابطه² است. اگر امنیت نرم باید بر ویژگی فریبایی استوار باشد، آیا این امر نیاز به عاملیت یا کارگزاری برای ارایه آن دارد؟ این مسأله از آن رو مطرح می‌شود که وجه کارگزاری، یک‌طرفه و ملی‌گرایانه است و در نهایت سود و منفعت ملی کشورها مدنظر قرار می‌گیرد. شاید این وجه عاملیت به سطح نفوذ امنیت نرم صدمه بزند، اما اگر عاملیت تنها زمینه‌ساز طرح آن با نگاه انتقادی و پذیرش تغییر باشد، می‌تواند در این جریان کمک کار باشد؛ زیرا اندیشه‌ای بدون زمینه مناسب ممکن است هرچند قوی باشد، درست طرح نشود، اما اگر از این مرحله گذر نماید، در تعارض با چارچوب ملی دچار فراز و فرود می‌شود.
تناقض‌نمای دوم متأثر از نکته اول است. امنیت نرم همیشه وحدت‌بخش و همسوکننده نیست(22)، بلکه در مواقعی، مباحث هویتی از امکان چالش‌زایی بیشتری برخوردار است و در عین حال، رسیدن به اجماع در آن نیز طولانی‌تر است. در مقابل، امنیت سخت همیشه با اجبار، تهدید و ترغیب همراه نیست و می‌تواند در شرایط خاص جذاب، خواستنی و دلخواه باشد.
سوم اینکه در عصری که فضا غیر سرزمینی⁴ و غیر ملی‌گرایی⁵ است، طرح راهبردی امنیت نرم به ویژه در حوزه‌های عملیات روانی و یا دیپلماسی عمومی اهمیت فراوانی دارد. این موضوع همانند بحث ریچارد روزکرانس از دو نظام سرزمینی و تجاری است. «نظام سرزمینی متشکل از دولت‌هایی است که قدرت را از منظر گستره سرزمینی تلقی می‌کنند. نظام تجاری نیز مبتنی بر دولت‌هایی است که این مسأله را پذیرفته‌اند. که خودبسندگی نوعی توهم باطل است».(23) اگر شیوه‌ها و ساز و کار مناسب آن به درستی مدنظر قرار نگیرد، نه تنها ناکامی ملی در پی دارد، بلکه یک ایده و اندیشه مناسب برای امنیت فراملی، از دستور کار خارج می‌گردد. هنر سیاست‌گذار امنیتی این است که موضوع امنیت نرم را در شکل و صورت جهانی آن عرضه نماید یا رابطه‌ای بین آنها فراهم سازد تا با هم تزاحم نداشته باشند.
تناقض‌نمای چهارم به این پرسش برمی‌گردد که امنیت نرم باید مبتنی بر استدلال باشد یا اسطوره¹²؟ قاعدتاً اگر اسطوره‌سازی صورت گیرد، ممکن است براساس روال گفتمانی به عنوان نقطه پیوند¹³ مذهب مختار گردد، اما دوام و پایایی آن موقتی خواهد بود. اگر این روال گفتمانی خود را در برابر انتقاد به استدلال مبتنی نماید، امکان ماندگاری خواهد داشت. استدلالی کردن ایده مبتنی بر امنیت نرم باعث کاهش وجه اسطوره‌ای و کارآمد نشان دادن خود در جریان کارهاست. در اینجا، اراده آزاد جای اجبار یا حتی پذیرش ناآگاهانه را به تعبیر گرامشی می‌گیرد.
تناقض‌نمای پنجم این است که در امنیت نرم، موضوع امنیتی همانند عاملیت آن³، ارزش و اهمیت دارد. در این جریان، تنها اینکه آیا عامل آن امکان عملیاتی کردن آن را دارد، نباید مورد توجه قرار گیرد، بلکه خود موضوع نیز امکان نفوذ و گسترش را دارد. سرمایه‌گذاری بر موضوعات فاقد قابلیت مناسب باعث میدان دادن به امنیت سخت می‌شود و هزینه‌های اجتماعی آن را بالا می‌برد.
تناقض‌نمای ششم به موضوع اقتصادی بازمی‌گردد. موضوع اقتصادی هم می‌تواند شکل نرم و کمک داشته باشد و هم شکل سخت و تحریم. یک نظر بر این است که در شرایط اجماعی قاعده بازی بهتر طراحی می‌گردد. اگر روال مشخص باشد و بر روی آن توافقی صورت گرفته باشد، امکان گذر از امنیت سخت به نرم مشخص و مورد توافق خواهد بود، اما مشکل در این است که مجال و فضای مناسبی برای طرح اقناعی فراهم نمی‌سازد، چون موضوع تنها از طریق منفعتی نگریسته می‌شود. نظر دیگر بر این است که در شرایط غیر اجماعی بهتر می‌توان روال امنیت نرم را گسترش داد، اما مشکل این است که در موقعیت رقابتی، شرایط برای همه یکسان نیست. این موضوع در سطح بین‌المللی هم صادق است. در شرایط وابستگی متقابل، ممکن است امنیت کشورها کمتر به شکل نرم نیل نماید، اما اگر وابستگی یکی به دیگری به شکاف قابل ملاحظه‌ای بدل گردد، امکان مدیریت آن بسیار دشوار است.(24)
در مجموع، شرایط غیر اجماعی بذرهای مناسب‌تری را برای امنیت نرم مهیا می‌سازد.
تناقض‌نمای هفتم این است که امنیت نرم همانند امنیت سخت قابل اندازه‌گیری و عینی‌سازی⁸ نیست.(25) این موضوع به ویژه در شرایط بحران هویتی فضای تصمیم‌گیری را به شدت متصلب می‌سازد. در این جریان، مشکله دیگری نیز بروز می‌کند. اگر وجه سوم قدرت لوکس یا هژمونی گرامشی را در نظر گیریم، مرز بین اجبار ناآگاهانه و پذیرش آزادانه و خلاقانه در کجاست؟
آخرین تناقض‌نما به بحث جذابیت یا فریبایی² باز می‌گردد. فریبایی یا می‌تواند سازه طبیعی داشته باشد یا سازه اقناعی.(26) اگر سازه طبیعی داشته باشد و جذابیت به طور طبیعی صورت گیرد، امکان مناسب‌تری برای امنیت نرم مهیا می‌گردد. در شکل اول باید زمینه پرورش نظری فراهم گردد و در دومی باید دیگران را قانع کرد. یکی نتیجه گسترش فرایندهای جهانی و ارتباطاتی است و دیگری نتیجه تعامل اجتماعی است. یکی سازه خودجوشی با توجه به مباحث بین‌المللی می‌یابد و دیگری سازه اجتماعی یا برساخته اجتماعی است. این دو روش به یک روال در جامعه و عرصه بین‌المللی عمل نمی‌کنند.
ج. نگاه هستی‌شناسانه به امنیت نرم
همان‌طور که تاکنون اشاره شد، امنیت نرم باید در کنار امنیت سخت عمل کند. هر یک از این دو بدون دیگری قدرت تأثیرگذاری خود را از دست می‌دهد. این موضوع باعث شده همانند «قدرت هوشمند» جوزف نای، «امنیت هوشمند» مدنظر قرار گیرد. امنیت هوشمند نیازمند سه وجه محوری است: «هدفی که برای آن قرار است امنیت تأمین گردد، آگاهی از خود و درک اهداف و قابلیت‌های خودی، بافت مرزی، منطقه‌ای و جهانی و در نهایت ابزارهای موردنیاز».(27)
نکته دوم این است که کدام کشورها می‌توانند در امنیت نرم تأثیرگذار باشند. کشورهایی می‌توانند در این جریان موفق باشند که واجد شرایط زیر باشند: «کشورهایی که بر فرهنگ و اندیشه‌هایی مسلط هستند که به هنجارهای غالب جهانی نزدیکترند، کشورهایی که بیشترین دسترسی را به راه‌های متعدد ارتباطی دارند و کشورهایی که اعتبارشان با عملکرد داخلی و بین‌المللی‌شان افزایش می‌یابد».(28) این موضوع نشان می‌دهد امروزه کشورهایی هستند که فرهنگ‌شان ادعای جهان‌شمولی دارد. از جمله این کشورها جمهوری اسلامی ایران با دعوی فرهنگ اسلامی و ایرانی و چین با دعوی فرهنگ کنفوسیوسی(29) هستند، اما مشکل این است که با فرهنگ غالب جهانی نزدیک نیستند. به نظر می‌رسد سه راه‌کار مهم باید در دستور کار این کشورها از منظر امنیت نرم قرار گیرد: یکی اینکه فرهنگ خود را به نمونه موفق داخلی بدل سازند تا الگویی برای کشورهای دیگر باشد. دوم اینکه، برای رسیدن به مجاری ارتباطاتی جهانی تلاش نمایند و سوم اینکه، این کشورها حتی با داشتن منظری جدید به نظم هنجارین جهانی باید مطابق با نظم هنجارین موجود عمل یا برای تولید نظمی جدید، هزینه نمایند. طرفداران راه اول به دو دلیل آن را توصیه می‌کنند: یکی این که نظم موجود در حال حاضر پذیرفته شده و در حال انجام است و عدم پذیرش آن وضعیت آنارشیک را پدید می‌آورد که به نفع صلح و امنیت بین‌المللی هیچ کشوری نیست. دوم اینکه، نیروهای همگن‌ساز از توان بیشتری برای همسان‌سازی کشورهای ناهمساز برخوردارند و به این ترتیب باید از تحت تأثیر قرار دادن امنیت ملی خود پرهیز نمایند.(30)
نکته سوم اینکه، امنیت نرم همانند امنیت سخت ابعاد مختلفی دارد. در بعد اول، امنیت نرم بیشترین نسبت را با سه گونه امنیت انسانی، امنیت اجتماعی و امنیت عمومی دارد. امنیت انسانی به معنی آزادی از ترس و احترام به کرامت انسانی برای مشارکت در فعالیت اجتماعی است. در اینجا اهمیت به افراد داده می‌شود نه دولت و در عین حال، هدف تنها قرار دادن فرد در کانون جهان‌بینی فکری نیست، بلکه حفظ حداقل‌های زندگی و شأن آبرومندانه انسان با هر اندیشه، آرمان و باوری است. به تعبیر نلسون ماندلا: «مردم عادی نیاز به فرصت ساده برای زندگی آبرومندانه، سرپناه مناسب و غذا برای خوردن، امکان مراقبت از فرزندان و زندگی محترمانه، آموزش مناسب برای تأمین مخارج‌شان، بهداشت و دسترسی به شغل دارند.»(31)
در این معنی نیز مرجع امنیت بودن دولت تحت شعاع قرار می‌گیرد.
نوع دیگر امنیت، امنیت اجتماعی¹⁸ است. در مقام تعریف، امنیت اجتماعی نسبت نزدیکی با مفاهیم نظم اجتماعی، هویت اجتماعی، همبستگی اجتماعی و در نهایت اعتماد اجتماعی دارد. در این رابطه، جوامع زمانی از امنیت اجتماعی برخوردارند که برای نمونه، هویت آن جامعه مورد تهدید واقع نشود. منظور از تهدید هویت جامعه تهدیدی است که بقای جامعه را دچار مشکل می‌سازد.(32) به عبارت دیگر، زمانی امنیت اجتماعی تهدید می‌شود که «مای» جامعه مورد تهدید جدی قرار می‌گیرد.
با این نگاه، منظور از امنیت اجتماعی تداوم پایدار هویت، منافع و منزلت گروه‌های اجتماعی و راه‌کارهای حل کشمکش‌های اجتماعی موجود در چارچوب فرهنگ هر جامعه است. در اینجا، مرجع امنیت گروه‌های اجتماعی هستند نه دولت.
امنیت عمومی¹⁷ نیز وظیفه حکومت در حفاظت از شهروندان، سازمان‌ها و نهادها علیه تهدیدات است تا روال بهینه و مصونیت اجتماعی‌شان تضمنی گردد. در این رابطه، مسایل جرایم سازمان‌یافته، بیماری‌های شایع، اتفاقات جدی، مصایب زیست‌محیطی و توقف خدمات اجتماعی و رفاهی که باعث اخلال در نظم و آرامش عمومی می‌شود، را شامل می‌گردد.(33)
بعد دوم از این ابعاد، دیپلماسی دولتی است. دولت‌ها باید مذاکره را پیش‌شرط هر نوع رابطه قرار دهند. پیشرفت در فنون و ابزارهای حل مسالمت‌آمیز اختلافات اهمیت زیادی از منظر امنیت نرم دارد. جدا از بیان کلی ضرورت دیپلماسی، سه وجه در هر دیپلماسی باید مورد توجه قرار گیرد: دیپلماسی بازدارنده برای جلوگیری از خصومت‌آمیز شدن روابط، تأکید بر دفاع غیر تحریک‌آمیز که به رقابت تسلیحاتی کشورها منجر نشود و در نهایت، تلاش برای ایجاد امنیت مشترک یا تمهیدات اعتمادساز در روابط کشورها باشد.
سومین بعد امنیت نرم، دیپلماسی عمومی است. «دیپلماسی عمومی به برنامه‌های تحت حمایت دولت اشاره دارد که هدف از آنها اطلاع‌رسانی و یا تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی در کشورهای دیگر است.
ابزار اصلی آن نیز انتشار متن، تصاویر متحرک، مبادلات فرهنگی، رادیو و تلویزیون است».(34)
نای سه وجه دیپلماسی عمومی را این‌گونه اشاره می‌کند:
«وجه اول و فوری‌ترین آن، ارتباطات روزانه است که درگیر بافت تصمیمات سیاست‌گذاری داخلی و خارجی است. وجه دوم، ارتباطات راهبردی است که مجموعه‌ای از موضوعات ساده و نمادین را رشد می‌دهد. وجه سوم، توسعه روابط دیرپا با افراد کلیدی طی سال‌ها از طریق بورسیه، تبادل آموزشی، سمینار، کنفرانس و دسترسی به مجاری رسانه‌ای است.»(35)
چهارمین بعد، کمک‌های خارجی است که می‌تواند در راستای ترجیحات ارزشی هر کشور صورت گیرد. روال معقول، شفاف و هدفمند کمک‌های خارجی، تصویر بسیار مناسبی از یک کشور در کشور هدف یا در سطح جهانی ایجاد می‌کند. پاکستان به رغم تمامی مشکلاتی که برای صلح و امنیت بین‌المللی دارد، بیشترین نیرو را در نیروهای حفظ صلح دارد.(36) امروزه، کمک‌های خارجی آمریکا به خاورمیانه و آفریقا، یکی از نمودهای وجه نرم امنیت آمریکاست.
بعد پنجم امنیت نرم، عملیات روانی است. عملیات روانی استفاده برنامه‌ریزی شده از تبلیغات و دیگر اقدامات روانی با هدف برتری در نفوذ بر باورها، عواطف، ایستارها و رفتار گروه‌های خارجی متخاصم است، به طوری که به نفع دستیابی به اهداف ملی باشد، امروزه، عملیات روانی در حوزه‌های نظامی و غیر نظامی کاربرد دارد. هدف در عملیات روانی کاهش تلفات انسانی و جانی از یک سو و جلوگیری از اقدامات تجاوزگرانه رقیب از سوی دیگر است. بر این اساس، هر اقدام روانی که منجر به کاهش این‌گونه خسارات انسانی می‌گردد، امری اخلاقی است، هرچند از نظر نحوه ارسال پیام یا انجام عملیات روانی، صداقت وجود نداشته باشد یا منافع مدنظر باشد.(37)
بعد ششم، مدیریت افکار عمومی است. افکار عمومی شامل اظهار عقاید و جهت‌گیری‌های عمومی در مورد مباحث سیاسی جاری است. نگاه به افکار عمومی در حوزه امنیتی، معمولاً مثبت نیست. تئودور سورنسن معتقد است:
«افکار عمومی به ندرت به نیازهای نسل بعد یا تاریخ گذشته توجه دارد. غالباً افسانه‌ها و اطلاعات نادرست، کلیشه‌ها و مسایل مبتذل و مقاومت درونی در مقابل نوآوری، آن را مختل می‌کند. افکار عمومی عمدتاً به آهستگی شکل می‌گیرد و تأثیرگذاری آن بی‌قاعده و پیمان‌شکنانه است و تشخیص آن نیز همیشه با دشواری همراه است.»(38)
در بررسی مدیریت افکار عمومی باید:
1) بین تصمیماتی که به هدایت کلی سیاست اشاره دارند و تصمیمات روزمره‌ای که با ابعاد خاص سیاست مرتبط‌اند، تمایز قایل شد. افکار عمومی عمدتاً بر دومی چندان مؤثر نیست.
2) تمایز مفیدی باید از نظر زمانی قایل شد، یعنی مدیریت در چه مواقعی انجام می‌شود. به عنوان نمونه، در مواقع بحرانی، مدیریت باید سریع‌تر صورت گیرد تا نظر مساعد افکار عمومی را جلب کند.(39)
نکته آخر اینکه، امنیت نرم حوزه‌های مختلف را در بر می‌گیرد. حوزه اول رهبری است. نای در جایی می‌گوید «رهبری بهترین است نه زمانی که مردم از دستورش اطاعت می‌کنند، بلکه زمانی که آنها به غایت بدانند که او وجود دارد.»(40) به این تعبیر، رهبری در جوامع دموکراتیک بر جذابیت استوار است. در جایی دیگر، نای آورده که «من رهبران را کسانی می‌دانم که به گروهی کمک می‌کنند تا اهداف مشترک را ایجاد و کسب کنند».(41) در اینجا، نای رهبری را در هر دو وجهش یعنی رهبری به مثابه الگوی رفتاری و رهبری به عنوان ویژگی شخصی مدنظر دارد.(42) این تصویر رهبری و کارآمدی آن، تصویر مناسبی از کشور در داخل و خارج ایجاد می‌کند.
حوزه دوم، هویت قومی است. معمولاً در جریان فرایند ملت ـ دولت‌سازی، هویت‌های فروملی باید فدای هویت‌های ملی گردند. این کار با قرار دادن هویت‌های فروملی در دیگ درهم جوش² صورت می‌گیرد تا از آن شمش ملت ناب درآید. آیا نمی‌شود روالی را در نظر گرفت که این هویت‌ها از بین نروند و در عین حال، تزاحمی با هویت ملی نداشته باشند؟ این پرسش از این رو اهمیت دارد که اگر هویت‌های فروملی سرکوب گردند یا دچار پاکسازی قومی شوند، نه تنها از بین نمی‌روند و صرفاً به حاشیه می‌روند و در زمان مناسب رخ می‌نمایند، بلکه در چارچوب امنیت نرم قرار نمی‌گیرد. این روال می‌تواند: 1) اخلاقی باشد، 2) متضمن نفی یکی به جای دیگری نباشد، 3) تقاضا را به رضایت تبدیل کند و در نهایت، 4) امکان مناسب‌تری برای بهزیستی و زیست مبتنی بر هویت فرهنگی یا چند فرهنگی‌گرایی² فراهم آورد.(43)
حوزه سوم، محرومیت و نابرابری نسبی است. شکاف فقیر و غنی نه تنها زمینه بروز بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی را افزایش می‌دهد، بلکه شأن و کرامت انسانی را تحت شعاع قرار می‌دهد. کشمکش‌های اجتماعی که زمینه‌ساز محرومیت اجتماعی هستند، عمدتاً جزء کشمکش‌های قابل مذاکره هستند؛ یعنی با جبران ضرر یا ایجاد منفعت جایگزین امکان حل مسأله پدید می‌آید. برای مثال، در مناطق محروم یک کشور می‌توان سیاست‌های جبرانی مثبت اعمال نمود تا زمینه‌های محرومیت سریع‌تر برطرف گردد.(44)
حوزه چهارم، حوزه جامعه مدنی است. دولت باید سه اقدام بسیار مهم را انجام دهد: 1) امنیت فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را تأمین نماید. 2) حوزه جامعه مدنی را پاس دارد. 3) در شرایطی وارد فضای جامعه مدنی شود که نیاز و ضرورت دارد.
اقدام سوم، امری بسیار حساس و بحث‌برانگیز است. پرسش این است که دولت باید تا چه میزان وارد عرصه جامعه مدنی شود؟ به نظر می‌رسد در اینجاست که بحث حوزه عمومی و آزادی‌های اساسی فردی و اجتماعی اهمیت می‌یابد. تقویت و شکل‌گیری انجمن‌ها و نهادهای صنفی و آزادیخواهانه، دو کارکرد بسیار مهم را در پی دارد. ابتدا اینکه، امکان و مجال عملی در جامعه و دولت را فراهم می‌سازد و دوم اینکه، حضور و نفوذ بیشتر دولت را مشروع می‌سازد. وظیفه دولت در این مرحله، این است که ضمن پاس‌داشت حوزه عمومی، ساز و کار اجماع در جامعه را فراهم سازد. به عبارت دیگر، ضرورتی ندارد عرصه عمومی و گفتمانی جامعه یک صدا باشند، امّا ضروری است بهترین راهکار ممکن از مجموع نظرات عرصه عمومی کسب و اعمال شود. رسیدن به راه‌کار عمومی قابل قبول و برآیند عقل جمعی و تبدیل آن به حوزه عقلانیت استراتژیک و دریافت بازخوردهای آن، ثبات جامعه را در پی خواهد داشت. بی‌ثباتی و تنش در چنین مواقعی، به دو معنی است؛ یا اجماع عملی درستی صورت نگرفته است یا به جامعه بی‌توجهی شده است.(45)
حوزه پنجم، حوزه اقتدار و انسجام ملی است. از منظر نرم، بحث دولت قوی و دولت ضعیف مطرح است. دولت باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد تا بتواند در پیگیری امنیت ملی موفق‌تر باشد؟ اینجا به تبعیت از بوزان، منظور از دولت قوی و ضعیف، مقایسه بین دولت‌ها نیست. دولت آمریکا قطعاً از دولت فرانسه یا آلمان قوی‌تر است. بحث این است که آیا دولت از مؤلفه‌های قدرت خود خوب استفاده کرده و دولتی قوی و کارآ تشکیل داده است؟ بخش عمده‌ای از علت قوی بودن دولت به مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن و روال حل اختلاف در جامعه برمی‌گردد.(46)
هر قدر جامعه از نظر داخلی از انسجام و توان همگون‌تری برخوردار باشد، بهتر می‌تواند منافع خود را دنبال کند. به عبارت دیگر، ضعف موجود در منافع ملی کشور نشان از عدم انسجام در داخل است(47)؛ زیرا دولت همچنان متوجه امور داخلی خود می‌باشد و از امکان پیگیری مؤثر در امور بین‌المللی محروم می‌ماند. کشوری که امور داخلی خود را نظم و سامان داده باشد و به اجماع نظری و عملی رسیده باشد، می‌تواند حرفی برای گفتن در جهان داشته باشد. در غیر این صورت، ممکن است حتی از قابلیت‌های جدی برای حضور بین‌المللی یا منطقه‌ای برخوردار باشد، ولی همچنان از پس مسائل داخلی خود برنیاید و اگر با توجه به این شرایط باز ادعای فراملی داشته باشد، بار مضاعفی را بر نظام سیاسی وارد می‌کند و در شرایط خاص آن را دچار تشتت و ازهم گسیختگی کند.
آخرین حوره، سیاست خارجی است. امروزه، صرفاً داشتن سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت مشخص، نمود اصلی دولت‌های ملی نیست، بلکه صحبت از دولت‌های متمدن و مسئولیت‌پذیر است که داری شرایط زیر باشند:
«دولت متمدن حقوق اساسی نظیر زندگی، کرامت، مالکیت، آزادی سفر، تجارت و مذهب به ویژه برای ملیت‌های خارجی را تضمین می‌کند. دولت متمدن به عنوان دیوان‌سالاری سیاسی سازمان‌یافته‌ای با کارآمدی در هدایت دستگاه دولت و با ظرفیت مناسب برای دفاع از خود می‌باشد. دولت متمدن طرفدار حقوق بین‌المللی پذیرفته شده نظیر قوانین جنگ، نظام‌های داخلی دادرسی و حقوق عمومی است که عدالت قانونی را در جریان دادرسی بین بیگانگان و شهروندان بومی یکسان می‌سازد. دولت متمدن تابع نظام بین‌المللی با حفظ روال‌های لازم و دایمی برای تبادلات دیپلماتیک و ارتباطات است. دولت متمدن سازگاری مناسب با هنجارهای پذیرفته شده و اقدامات جامعه بین‌المللی متمدن دارد»(48)
بر این اساس، دولت‌های ملی جدا از کارآمدی و موثر بودن باید در قبال شهروندان خود در مورد مباحث حقوق بشر و سازمان‌های مردم‌نهاد و مباحثی که به عموم بشریت در محیط بین‌المللی مرتبط است، نظیر سلاح‌های کشتار جمعی، هراس‌پروری و محیط‌زیست، حساس و متعهد باشند. صرف آشوب‌ساز نبودن در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی، شرط تداوم کم‌هزینه کشورها نیست، بلکه آنها باید بازیگری با رفتار مناسب و مطابق اصول و قواعد بین‌المللی باشند و نه تنها نهادهای بین‌المللی را بپذیرند، بلکه در بهبود و تداوم آنها مؤثر باشند. امروزه، حتی دولت‌هایی که می‌خواهند از شرایط کنونی سواری مفت²بگیرند، نیز باید در شیوه‌های سنتی حکمرانی خود تجدیدنظر نمایند. بر این اساس، بحث نهادها، رژیم‌ها، قواعد و هنجارهای بین‌المللی اهمیت روزافزونی یافته است.
در نهایت، مسأله امنیت هسته‌ای و گسترش سلاح‌های هسته‌ای، بیماری‌های واگیردار و مهاجرت غیر قانونی از دیگر موارد امنیت نرم در حوزه خارجی است که در حال گسترش و جایگیری در دستور کار کشورهاست.(49)
د. مروری کوتاه بر امنیت نرم جمهوری اسلامی ایران
در این بخش، هدف اشاره به ابعاد مختلف امنیت نرم در جمهوری اسلامی ایران نیست؛(50) بلکه مرور مسیر طی شده است. این کار برای درک استراتژی کلی نظام ضروری است تا راه را برای پرداختن به محورهای مختلف فراهم آورد. برای این کار دو دوره مدنظر است که با دو موضوع شاخص انقلاب اسلامی و برنامه هسته‌ای ایران شناخته می‌شود. این دو موضوع در بدو امر از نشانگان امنیت سخت است؛ اما با بررسی عمیق‌تر آن، رابطه مناسبی از امنیت سخت و نرم را در خواهیم یافت. به عبارت دیگر، دوره سی‌ساله پس از انقلاب اسلامی را می‌توان به دو دوره پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی و از پایان جنگ تا زمان حال تقسیم کرد. در دوره اول، جمهوری اسلامی تلاش داشت طرحی نو دراندازد، اما برخلاف روال فرض شده، با پاسخ سخت مواجه شد و نمونه مشخص آن جنگ تحمیلی بود. در دوره دوم، ظاهراً شور انقلابی جای خود را به روال‌های متعارف داد. این کار نیز با فشارهای سخت تحریم و جلوگیری از پیشرفت‌های ایران همراه شد و در پی اتفاقات 11 سپتامبر، کشوری که خود را پلیس بین‌المللی می‌دانست، فضای پیرامونی ما یعنی افغانستان و عراق را اشغال کرد. در این فرایند مشکل کار در کجاست؟ آیا ما درک درستی از موقعیت منطقه‌ای و جهانی همانند جنگ‌های سده نوزدهم با روس‌ها نداشتیم یا منطق امنیتی ما منطق اندیشیده شده‌ای نبود؟ تصور بر این است که جمهوری اسلامی در رویکردهای امنیتی خود تک‌بعدی عمل کرده و یا استلزامات هر دو بعد منطق امنیتی (نرم و سخت) را در نظر نگرفته است.
انقلاب اسلامی، حتی در میان انقلاب‌های مدرن جهان منحصر به فرد است:
«انقلاب اسلامی ایران اولین انقلابی بود که مدیون ایدئولوژی‌های اروپایی نبود و بدون حمایت قدرت‌های بزرگ به حیات سیاسی خویش ادامه داده است. جنبش انقلابی ایران دارای بنیادهای مذهبی بود و توسط روحانیون رهبری می‌شد. مردم در روند انقلاب احساس همبستگی بیشتری در مقایسه با سایر انقلاب‌ها از خود نمایان ساختند. حزب حاکم یا پیشتازی که به هدایت یا رهبری توده‌ها بپردازد، وجود نداشت و در نتیجه، برای اولین بار در تاریخ انقلاب مدرن، رهبری انقلاب توانست به اقتدار و حاکمیت کامل و همه‌جانبه‌ای دست یابد.»(51)
آموزه‌هایی که این انقلاب داشت را می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد: به چالش کشیدن دو اردوگاه شرق و غرب، تجدیدنظر در ساختار نظام بین‌المللی، ایجاد نظم اسلامی، جایگزینی واحد «امت» به جای «ملت ـ دولت»، صدور انقلاب به محرومان و ملت‌ها نه دولت‌ها، اتخاذ سیاست موازنه منفی، انقلاب جهانی و در یک کلام، گرایش به سیاست‌های ضد امپریالیستی، ضد ملی‌گرایی و ضد سلطنتی.(52)
انقلاب اسلامی آرمان‌های بلندی داشت که آن را می‌توان در بخش‌هایی از قانون اساسی یافت. در مقدمه قانون اساسی آمده است:
«قانون اساسی با توجه به محتوای انقلاب اسلامی ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم آورد، بویژه در گسترش روابط بین‌المللی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم)».
یا اصل 154 قانون اساسی آورده است:
«سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد.»(53) این آرمان‌ها پیام نرم جمهوری اسلامی برای جهانی امن‌تر و مسالمت‌آمیزتر بود. همچنانکه امام خمینی(ره) گفتند:
«مایی که می‌خواهیم اسلام در همه جا باشد و می‌خواهیم اسلام صادر بشود ما که نمی‌گوییم که می‌خواهیم با سرنیزه صادر بکنیم ما می‌خواهیم با دعوت، با دعوت به همه جا اسلام را صادر کنیم.»(54)
پیام نرم جمهوری اسلامی در بیرون از مرزهای ایران باعث شد قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای تمام قد مقابل آن بایستند. شعار ضد امپریالیستی و نه شرقی و نه غربی باعث تحریک قدرت‌های بزرگ و شعارهای ضد ملی‌گرایی و ضد سلطنتی باعث هراس حکومت‌های کشورهای پیرامون ما به ویژه در خلیج‌فارس شد. جنگ تحمیلی پروژه مشترکی بود برای جلوگیری از صدور شور انقلابی به جهان.
جنگ تحمیلی، ثبات سیاسی داخلی نظام را با این تعبیر امام خمینی که جنگ موضوع اصلی است،(55) تضمین کرد، اما کشوری با قابلیت‌های مشخص را با کلیت نظام بین‌المللی و منطقه‌ای درگیر کرد.
«عجیب آن که هر چقدر جامعه بین‌المللی بیشتر رودرروی ایران قرار می‌گرفت این تصور از خود در دولت ایران به عنوان رهبر ملت «مستضعف» در مواجهه با نیروهای غالب «قدرت‌های مستکبر» تقویت می‌شد.»(56)
با پایان جنگ، آرمان‌گرایی امت‌محور به آرمان‌گرایی مرکزمحور در قالب گفتمان ام‌القرای اسلامی تبدیل شد.(57)
پس از جنگ تحمیلی، افزایش انتظارات، جهانی شدن و بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ، باعث تقویت آرمان‌های داخلی انقلاب و توجه بیش از حد به امور داخلی شد؛ به گونه‌ای که طی چند دوره، برنامه‌های مختلف اقتصادی، مشکلات کشورداری، شکل‌گیری برداشت‌های چندگانه از مفاهیم انقلاب، تفاوت برداشت نسل‌های مختلف کشور، توجه یا بی‌توجهی هر یک از گروه‌ها و دسته‌جات داخلی به تحولات داخلی و بین‌المللی، در کنار ادامه تحرکات و فشارهای بین‌المللی، باعث شد نه تنها هدف انقلاب اسلامی برای تحقق الگوی فرهنگی با مشکلاتی مواجه شود، بلکه ایران از نظر اقتصادی و فنی، موقعیت نازل‌تری کسب نماید. تحقق الگوهای فرهنگی اسلام و نشان ‌دادن الگوی موفق کشور اسلامی نیازمند بهبود فنی و اقتصادی داخلی بود و از این رو، کاهش قدرت اقتصادی ایران در منطقه و جهان و افزایش فشارهای بین‌المللی به ضرر الگوی فرهنگی تمام شد و در نهایت، موجب ناامنی نظامی شد که برخاسته از انقلاب اسلامی بود. به نظر می‌رسد نظام نیز برای حفظ خود در برابر تحرکات خارجی و گام برداشتن در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و فنی در داخل، منطقه و جهان، به منظور تحقق الگوی فرهنگی بهینه، نیازمند راه‌حل میان‌بری بود. این راه‌حل را نظام جمهوری اسلامی، در دستیابی به انرژی هسته‌ای جستجو کرد. به عبارت دبگر، انقلاب اسلامب در داخل، جنگ تحمیلی در منطقه و انرژی هسته‌ای در سطح بین‌المللی، زنجیره کاملی را پدید می‌آورند(58) برای رسیدن به نوعی امنیت هوشمند که ترکیبی از امنیت سخت و نرم است.
در واقع، در اوایل انقلاب تمام آموزه‌های ما درصدد نشان دادن غلبه اندیشه بر شمشیر و ایمان بر زور بوده است. در عین حال، در میانه کارزار جنگ تحمیلی که از آسمان بر سر ما بمب باریدن گرفت، تغییر جهتی به سوی سلاح‌های سخت‌افزاری به ویژه موشک صورت گرفت. این جریان ادامه یافت و با پایان جنگ، روال تجهیز سخت‌افزاری به نیروی هوایی و دریایی و موشک‌های بالستیک کشیده شد. به رغم آنکه در عمل سعی شد آنها با هم و در عرض هم به کار گرفته شوند، اما کدام الگو اهمیت دارد: اولویت منطق فناوری یا اولویت منطق پیام نرم؟ کدام اصل است و کدام فرع؟ کدام‌یک می‌بایست پیام نوین جمهوری اسلامی برای جهان پایان سده بیستم و پیام طلایی برای سده بیست و یکم باشد؟ چگونه می‌توان این دو الگو را با هم تلفیق کرد و به جهانیان عرضه نمود؟ این پرسش همچنان موضوع محوری رویکرد جمهوری اسلامی باقی مانده است.
در این میان، تحولات سه دهه جمهوری اسلامی می‌تواند به کمک ما بیاید. با رویکرد جدید به نظر می‌رسد ضروری است موارد زیر در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد:
- طراحی الگوی امنیت هوشمند جمهوری اسلامی
- تأکید الگوی امنیتی جمهوری اسلامی بر اندیشه، ایمان و فضیلت
- عدم تزاحم بین امنیت نرم و امنیت سخت
- رسیدن به الگوی داخلی و ملی از جامعه اسلامی
- تأکید بر استراتژی گام به گام و شروع از نظریه ام‌القرای اسلامی
- توجه به مقدورات و توان ملی کشور
- دولت جمهوری اسلامی ایران زمینه‌ساز پیام دعوت اسلامی باشد نه لزوماً مجری آن.
- رهبری جمهوری اسلامی در منطقه، الگوی رفتاری باشد.
- تلاش برای ارایه تصویر مناسب از ایران در سراسر جهان
- کارکرد با قواعد و قوانین بین‌المللی در راستای رسیدن به توان و فرصت مناسب برای اصلاح و دگرگونی تدریجی آن.
نتیجه‌گیری
هدف مقاله حاضر این بود که با توجه به گرایش فضای بین‌المللی به وجوه نرم قدرت و امنیت، موضوع امنیت نرم را مورد بررسی و تعریف معنایی قرار دهد. این کار با سه رویکرد پردازش لغتی، تعریف شناختاری مفهوم امنیت و در نهایت، نشان دادن جایگاه و وجود هستی‌شناسانه آن صورت گرفت. در قسمت اول هدف این بود که نشان داده شود آیا امنیت نرم و سخت دو نوع بررسی از یک موضوع است یا دو نوع نگاه به موضوع است و یا اینکه مکمل هم هستند. چنانکه از منظر جوزف نای مطرح شد، نگاه‌ها معطوف به قدرت نرم به معنای جذابیت و فریبایی بود. این نظر در واکنش به افراط نومحافظه‌کاران حاکم در دوره بوش در آستانه سده بیست و یکم بود و از این رو، بر وجوه نرم تأکید داشت، اما در واقع، مقاله درصدد نشان دادن این نکته بود که هر سه نگاه پرسپکتیوی به امنیت نرم در اینجا مدنظر است.
در بخش دوم مقاله، مباحث معنایی امنیت نرم مطرح شد. هر نسبتی که بین امنیت نرم و سخت برقرار کنیم، حوزه شناختاری به ما دو نکته مهم را گوشزده می‌کند. درک و شناخت امنیت نرم حوزه بسیار مهمی است که نمی‌توان از آن غفلت کرد. نکته دیگر آنکه امنیت نرم با تناقض‌نماهایی مواجه است که پیچیدگی و مشکلات آن را نشان می‌دهد و برای به کار بردن آن باید مورد توجه قرار گیرد.
بخش دیگر، پاسخ به این پرسش بود که امنیت نرم در چه حوزه و ابعادی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. پاسخ نشان داد امنیت نرم در ابعاد و حوزه‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که امنیت سخت کارایی ندارد و یا در بدو امر نیازی به آن نیست. این چارچوب معنایی و مفهومی می‌تواند مبنایی برای مطالعه امنیت نرم جمهوری اسلامی باشد.
بر این اساس، پرسش فلسفی‌ای که انقلاب اسلامی از ابتدا در راستای مقابله با ابزارانگاری غرب مطرح کرد آن بود که در گفتمان غرب، غلبه ابزار بر اندیشه مورد تأکید بوده و در مقابل، طرح نوین انقلاب اسلامی، پیام نرم صلح و عدالت برای جهانیان بود. در نهایت، نشان داده شد که توجه به امنیت سخت باید همراه با امنیت نرم باشد و امنیت سخت نباید بر امنیت نرم اولویت یابد، چرا که خلاف آمد اندیشه یا ایده جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.