انتخابات فرمایشی و آینده پیش‌روی یمن

قاسم غفورى
مردم یمن در 16 فوریه 2011 قیامی سراسری را برای پایان دادن به سه دهه حاکمیت علی عبدالله صالح آغاز کردند. قیام مردمی و ایستادگی آنها موجب شد تا دیکتاتور یمن، سرانجام وادار به کناره گیری از قدرت شود. هر چند که وی با گرفتن مصونیت قضایی از پارلمان و فرار به آمریکا با ادعای معالجه، از محاکمه مردمی جان سالم به در برد، اما در نهایت به اراده مردمی وادار به ترک صحنه قدرت شد.
این فرار در حالی صورت گرفت که بر اساس توافقنامه ریاض که میان گروه های مخالف و صالح با میانجی گری شورای همکاری خلیج فارس امضا شده بود، پس از کناره گیری صالح، منصور هادی معاون وی، قدرت را به صورت موقت در دست گرفت تا شرایط برای انتخابات پارلمانی و انتقال قدرت فراهم شود.
بر اساس همین توافقات نیز 21 فوریه انتخابات ریاست جمهوری موقت یمن برگزار شد. انتخاباتی که در آن صرفاً یک نامزد حضور داشت و آن «منصور هادی» معاون علی عبدالله صالح بود. بانیان این انتخابات بر این ادعایند که منصور برای مدت دو سال ریاست جمهوری را بر عهده خواهد داشت تا شرایط را برای بهبود وضعیت کشور پس از کناره گیری صالح، فراهم آورد.
با توجه به این شرایط بسیاری تأکید کردند که این انتخابات برای تثبیت و قانونی ساختن ریاست جمهوری منصور بوده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولان برگزاری انتخابات، 60 درصد در این انتخابات مشارکت داشته و منصور توانسته رأی مردم را برای ادامه حضور در قدرت کسب کند. این انتخابات در حالی برگزار شد که در باب آن دو دیدگاه مطرح می باشد.
اولاً، برخی بر این امر تأکید دارند که این انتخابات هرچند توجیهی برای ادامه فعالیت نزدیکان صالح می باشد که چندان همسویی با خواسته های مردمی ندارد، اما به هر تقدیر این انتخاب به منزله پایان رسمی حیات سیاسی صالح است که راه را برای بازگشت وی به قدرت خواهد بست. پیروان این دیدگاه بر این عقیده اند که این امر، گامی برای تحقق بخشی به خواسته های قیام مردمی برای حذف دیکتاتور است که راه را برای ادامه قیام و محقق شدن خواسته های مردمی هموار می سازد.
ثانیاً، اکثریت مردم یمن و ناظران سیاسی تأکید دارند که این انتخابات به صورت فرمایشی بوده که صرفاً برای نابودسازی آرمان های قیام صورت گرفته است.
آنها با اشاره به سابقه منصور هادی و سال ها حضور وی در حلقه نزدیکان دیکتاتور یمن، تأکید دارند که این انتخابات توطئه ای از سوی صالح، کشورهای عربی و غربی برای حفظ پایه های حاکمیت گذشته است که حتی به نوعی حاکمیت صالح بر کشور را استمرار می بخشد. به عبارت دیگر کشورهای عربی و غربی در توطئه ای هماهنگ تلاش کرده اند تا همچنان ساختار گذشته را در یمن حفظ کنند، چنانکه اکثر حلقه نزدیکان دیکتاتور حتی فرزندان وی که ریاست دستگاه های اطلاعاتی و نظامی را بر عهده دارند، در رأس قدرت باقی خواهند ماند.
در این میان مجریان این طرح چند هدف دیگر را اجرایی می سازند. نخست آنکه با تقسیم مردم به دو گروه مخالفان و موافقان منصور هادی یا همان شرکت کنندگان و تحریم کنندگان انتخابات، اتحاد میان مردم را سست کرده و از حربه تفرقه برای حفظ قدرت نزدیکان دیکتاتور استفاده می کنند. در این چارچوب مشاهده می شود که محافل رسانه ای عربی و غربی پوشش خبری خود را بر دو محور میزان مشارکت مردمی در برخی مناطق و نیز تحریم ها و حتی حملات صورت گرفته در برخی مراکز رأی گیری اختصاص دادند تا این اختلافات را دامن بزنند. ایجاد فضای لازم برای فعالیت القاعده بخشی دیگر از توطئه تفرقه افکنی است.
دوم آنکه این انتخابات طرحی برای بیان توانایی شورای همکاری خلیج فارس در حل بحران های منطقه ای است که ضمن تقویت قدرت منطقه ای کشورهایی مانند عربستان، راه را برای دخالت شورا در سایر کشورها هموار می سازد؛ امری که نمود آن را در بحرین و سوریه می توان مشاهده کرد. این مسئله برای غرب که از نقاب این شورا برای اجرای خواسته های خود بهره برداری می کند، امری قابل توجه است.
سوم آنکه برگزار کنندگان این انتخابات فرمایشی، تلاش کرده اند تا الگویی از یمن برای سایر کشورها ایجاد تنند. این امر می تواند نسخه ای باشد برای کشورهایی مانند مصر که حاکمیت شورای نظامی را تثبیت سازد. برخی ناظران سیاسی بر این عقیده اند که ائتلاف صهیونیستی، عربی و غربی که در سرنگون سازی دولت سوریه ناتوان بوده اند، سناریوی مشابه یمن را در این کشور در دستور کار داشته باشند. البته این بار هدف آنها حفظ حاکمیت نبوده، بلکه آنها برآنند تا با حذف اسد به بهانه واگذاری قدرت به معاون آن، کل شاکله قدرت در سوریه را متلاشی کرده و سلطه بر این کشور را محقق سازند.
با توجه به این شرایط می توان گفت که انتخابات یمن هر چند گامی برای پایان دادن به حاکمیت مطلق صالح بوده، اما در نهایت این انتخابات نه برگرفته از خواسته های مردمی، بلکه برگرفته از خواست و طراحی کشورهای عربی و غربی بوده که برای منافع خود بار دیگر خواسته های یک ملت را قربانی ساختند. بر این اساس می توان گفت که انتخابات مذکور نمی تواند حلال مشکلات یمن باشد، چرا که اصلی‌ترین مسئله یعنی خواسته و دیدگاه مردم در آن مطرح نمی باشد و در نهایت استمرار بحران در یمن را به همراه خواهد داشت. با توجه به این شرایط می توان گفت یمن همچنان صحنه تقابل میان مردم و نزدیکان صالح و کشورهای عربی و غربی خواهد بود، به ویژه اینکه هیچ کدام از طرفین در شرایط کنونی حاضر به عقب نشینی از مواضع خود نبوده و بر ادامه تقابل تأکید دارند.