کیهان:دورنمای مذاکرات آوریل
«دورنمای مذاکرات آوریل»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛در حالی که ایران و 1+5 به زمان برگزاری مذاکرات جدید خود نزدیک می شوند، نشانه های کمی وجود دارد که غرب آماده تن دادن به یک راه حل منصفانه باشد؛ در عین حال که به نظر می رسد محاسبات راهبردی آمریکایی ها درباره برنامه هسته ای ایران تا حدود زیادی تصحیح شده است.
حدود یک سال قبل، مذاکرات استانبول در ژانویه 2011 زمانی به بن بست رسید که معلوم شد گروه 1+5 نه تنها فاقد اراده سیاسی برای حل مسئله است بلکه از حداقل انسجام لازم برای اینکه از جانب ایران به عنوان یک طرف مذاکراتی در نظر گرفته شود هم برخوردار نیست. آمریکایی ها در آن مذاکرات تصور می کردند قادر خواهند بود یک نسخه به اصطلاح بازنویسی شده از طرح مبادله سوخت هسته ای را به عنوان «یک گام اعتمادساز» به ایران تحمیل کنند و وقتی با مقاومت ایران روبرو شدند ترجیح دادند مذاکرات شکست بخورد چرا که تصور می کردند بالاخره سوخت راکتور تهران تمام خواهد شد و ایران ناچار خواهد بود تحت فشار 800 هزار بیمار سرطانی اش مجددا پای میز مذاکره بازگردد.
به عبارت دیگر غرب در حالی استانبول را ترک کرد که تصور می کرد اولا، ایران حتما به سرعت خواستار مذاکرات جدید خواهد شد ثانیا، خود را در موقعیتی مناسب برای تشدید فشارهای بین المللی بر ایران می دید ثالثا، حس می کرد زمان به نفع آن است چرا که هم برنامه هسته ای ایران در اثر عملیات های اطلاعاتی پی در پی کند شده و هم فاصله دولت- ملت در ایران در حال رشد است و رابعا، ارزیابی اطلاعاتی مشترک کشورهای غربی -و اسراییل- این بود که برنامه هسته ای ایران ولو اینکه به سمت جلو حرکت می کند ولی همچنان اگر لازم باشد ضربه پذیر است.
پس از یک سال و اندی، ایران و 1+5 ماه آینده دوباره در استانبول با هم روبرو خواهند شد. سوال این است که هر یک از دو طرف تحت چه شرایطی به استانبول باز می گردد و چه مقدار تغییر محاسباتی در دیدگاه ایران یا 1+5 رخ داده است.
اولین نکته این است که چنان که پیش تر گفته ایم غرب در این مدت همزمان با هدف گرفتن محاسبات حاکمیت در ایران -وحتی بیشتر از آن- برای اثر گذاری بر محاسبات مردم تلاش کرد. تا آنجا که به تقابل راهبردی ایران و غرب بازمی گردد یک سال گذشته بدون شک «سال مردم» بوده است. مشورتی که محور فتنه - ضدانقلاب- اسراییل به آمریکایی ها داد این بودکه فشار خارجی چسبندگی مردم به نظام را کم خواهد کرد و از جایی به بعد، وقتی مردم حس کنند فشاری که به آنها وارد می شود محصول تصمیم های نظام در حوزه های سیاست خارجی و امنیت ملی است، خواهان تغییر این سیاست ها خواهند شد.
جدول زمانی که آمریکایی ها ترسیم کرده بودند این بود که این فشارها قبل از انتخابات مجلس در ایران به اوج برسد -که با تحریم تقریبا ناگهانی خرید نفت و بانک مرکزی به اوج رسید- و سپس در انتخابات خود را به شکل کاهش شدید مشارکت یا تقاضای فراگیر برای تغییر رفتار نظام در حوزه های چالش زا با غرب نشان بدهد.
آمریکایی ها به نحو غریبی درباره اتفاقی که در 12 اسفند رخ داد ساکت هستند و از همین سکوت می توان فهمید پیام را دریافت کرده اند. پیام 12 اسفند این بود که فشار خارجی تنها چیزی را که در ایران تقویت می کند همبستگی ملی است و الگوی محاسبات راهبردی مردم ایران تا حدود زیادی با الگویی که حاکمیت از آن پیگیری می کند یکی است. نتیجه ای که این پیام برای مذاکرات اینده با 1+5 به بار خواهد آورد بسیار حیاتی است.
الگوی کلیشه شده موجود در ذهن غربی ها که تصور می کردند می توانند مقاومت خارجی ایران را به بحران داخلی تبدیل کنند تاکنون قاعدتا باید فروریخته باشد. در مذاکرات آینده، مضحک ترین کار از جانب 1+5 این خواهد بود که ایران را به تشدید فشارها درصورت شکست مذاکرات تهدید کند. پاسخ این تهدید پیشاپیش در 12 اسفند داده شده است و اگر غرب نتواند خود را از شر استراتژی دو مسیره خلاص کند، به زودی خواهد دید که علاوه بر مسیر فشار که همین حالا به بن بست رسیده، مسیر مذاکره هم مسدود خواهد شد.
دومین نکته، مربوط به شرایط راهبردی است که آمریکا به عنوان سیاستگذار اصلی گروه 1+5 در آن قرار دارد. روابط آمریکا با روسیه و چین اکنون در بحرانی ترین وضعیت چند سال گذشته قرار دارد. آمریکا در استراتژی نظامی جدید پنتاگون به وضوح چین را به عنوان هدف نظامی شماره یک خود اعلام کرده و در مورد روسیه هم علاوه بر برخورد بسیار سرد و تحقیر کننده با طرح گام به گام، به زودی با حضور پوتین در کاخ کرملین مواجه خواهد شد که الگوی رفتار آن در مقابله جویی راهبردی با غرب بسیار رادیکال تر از موجود ضعیفی مانند مدودف است. گذشته از این، رفتار آمریکا در لیبی و سیاستی که هم اکنون در مقابل سوریه تعقیب می کند برای پکن و مسکو جای هیچ تردیدی باقی نگذاشته است که هدف غرب شوخی هایی از قبیل دفاع از حقوق بشر و امثال آن نیست بلکه آمریکایی ها نفوذ ژئوپلتیک، منابع انرژی، ثبات داخلی و در نهایت امنیت ملی این دو کشور را هدف گرفته اند. بنابراین به نظر نمی رسد این بار مانند دفعات پیش با یک زد و بند سریع از جانب روسیه و چین با آمریکا مواجه باشیم. آنچه قابل معامله بوده به پایان رسیده و آنچه باقی مانده اساسا قابل معامله نیست.
نتیجه مذاکراتی این به هم ریختگی بی سابقه در روابط آمریکا با روسیه و چین دو چیز است: اول، گروه 1+5 هم اکنون گرفتار این معضل راهبردی است که وقتی جلوی ایران نشست چه باید به ایران بگوید؟ تبدیل کردن این همه اختلاف نظر و به هم ریختگی به یک سیاست واحد دربرابر ایران تقریبا غیر ممکن است. بیانیه گروه 1+5 در نشست شورای حکام هم نشان داد که وقتی بنا باشد امضای همه اعضای این گروه پای سیاستی بنشیند، آن سیاست بسیار رقیق تر از آن خواهد بود که «حفظ آبروی» غرب را ضمانت کند. و دوم، مهم تر این است که وقتی شکاف های درونی گروه 1+5 تا این حد جدی باشد، تدوین یک سیاست واحد علیه ایران در صورت شکست مذاکرات بسیار دشوار و بلکه غیر ممکن خواهد بود. اکنون روسیه و چین هر دو عقیده دارند هدف غرب از فشار بر ایران تغییر رژیم است نه اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه آن، چرا که همه سرویس های اطلاعاتی غربی مدت هاست در این باره که ایران تصمیم برای ساخت سلاح هسته ای نگرفته است اتفاق نظر دارند.
بنابر این اگر مذاکرات شکست بخورد تنها کاری که از آمریکا ساخته است روی آوردن به تحریم های یک جانبه جدید است که اولا تا انتها مصرف شده و ثانیا به معنای مجازات هر چه شدیدتر کشورهایی مانند روسیه، چین، هند، کره، ژاپن و بسیاری کشورهای دیگر است که تصمیم گرفته اند در هر حال به تجارت با ایران ادامه بدهند. در یک جمله، به هم ریختگی بی سابقه درونی 1+5 که محصول فاصله گیری شدید منافع و محاسبات اعضای این گروه از یکدیگر است، هم فضای درون مذاکرات را دچار مشکل خواهد کرد و هم امکان تدوین یک راهبرد برای مرحله ما بعد مذاکرات را از غرب سلب می کند.
و آخرین نکته این است که برنامه ریزی فنی ایران در یک سال گذشته به طور کامل در حال تغییردادن معادله مذاکرات است. 3 گام مهم فنی که ایران در یک سال گذشته برداشته قابلیت آن را دارد که صحنه مذاکرات را از اساس بازتعریف کند. گام اول به تصمیم شجاعانه ایران برای ورود جدی به مذاکرات با آژانس با هدف حل همه مسائل باقی مانده در چارچوب یک مدالیته جدید مربوط است، اگرچه دو دور مذاکره در تهران نشان داد ماموریت آمانو کش دادن مسئله است نه حل آن. در هر حال، اگر آمانو بخواهد این مذاکرات را به شکست بکشاند، این امر حتما در شرایطی رخ خواهد داد که به خوبی معلوم باشد مقصر کیست.
گام دوم، تولید و بارگذاری موفق میله های سوخت 20 درصد تولید داخل در رآکتور تهران است. این امر نه فقط گزینه مبادله را که نتانیاهو قبل از سفر اخیر خود به واشنگتن دوباره آن را مطرح کرد از روی میز بر می دارد بلکه در اصل حاوی پیامی جدی درباره توان ایران برای ایجاد غافلگیری های فنی برای غرب است. سومین و اساسی ترین گام مربوط به راه اندازی تاسیسات فردو و افزایش ظرفیت غنی سازی ایران در محیطی ایمن است که اکنون تبدیل به بزرگترین نگرانی صهیونیست ها شده و البته نمی دانند در قبال آن چه باید بکنند.
با راه اندازی فردو گزینه تهدید نظامی خود به خود از روی میز کنار خواهد رفت و وقتی این گزینه منتفی شد مطابق تئوری اسراییلی ها دیگر تحریم ها هم کارایی نخواهد داشت و هنگامی که نه تحریم و نه حمله نظامی ، هیچکدام در کار نباشد، آن وقت آمریکایی ها پای میز مذاکره چه حرفی برای گفتن خواهند داشت؟
خراسان:ادامه سیر کاهش ارزش پول ملی و وعده هایی که روی کاغذ ماند
به گزارش پایگاه بصیرت ،«ادامه سیر کاهش ارزش پول ملی و وعده هایی که روی کاغذ ماند»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی عرفانیان است که در آن می‌خوانید؛یکی از شاخص های مهم برای برنامه ریزی و ترسیم چشم انداز آینده فعالیت های اقتصادی، کارآفرینان و صاحبان بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ میزان ارزش پول ملی کشور و روند ارزش گذاری آن در مقابل سایر ارزهای معتبر می باشد.
متأسفانه طی دهه های گذشته به دلایلی چون تورم ۲ رقمی حاکم بر اقتصاد کشور، انتشار اسکناس بدون پشتوانه در سال هایی که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و همچنین سیاست های پولی که مبتنی بر تزریق نقدینگی به بخش های مختلف کشور با اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، حمایت از بخش های مختلف نظیر مسکن، صنعت و... ارزش پول ملی کشور در برابر سایر ارزها سیری قهقرایی را طی کرده است به طوری که در شرایط فعلی طبق اطلاعات موجود «ریال ایرانی» در برابر پول ملی تعدادی از کشورهای فقیر منطقه که درگیر ناامنی های داخلی هستند نیز به لحاظ ارزش برابری وضعیت مطلوبی ندارد در حال حاضر با وجود وعده های فراوان متولیان بازار پولی کشور فاصله قابل توجهی بین نرخ ارزهای رسمی با ارز بازارهای فرعی در کشور وجود دارد که این موضوع دو نرخی شدن به تنهایی باعث بر هم خوردن موازنه عرضه و تقاضا در بسیاری از بخش های مرتبط شده است و شرایط را به گونه ای رقم زده است که عده ای با انگیزه به دست آوردن سودهای کلان به صورت انفرادی یا سازمان یافته به دنبال دلالی و استفاده از منابع با نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد یا سیاه می باشند.
با وجود آن که اقدامات قابل توجه و متنوعی از ابتدای سال تا کنون در این عرصه انجام شده است اما متأسفانه هنوز وجود بازار فرعی و تفاوت فاحش ۲ نرخ رسمی و آزاد تهدیدهای فراوانی را متوجه بازار ارز کشور می کند که چشم پوشی و اغماض از آن عواقبی غیرقابل پیش بینی برای اقتصاد به دنبال دارد.در حال حاضر بخش قابل توجهی از ارز کشور صرف واردات کالا، مقداری برای خدمات مرتبط با خارج از کشور و بخشی نیز توسط مسافران و دانشجویان یا بیمارانی که برای درمان به خارج از کشور می روند استفاده می شود این در حالی است که آمار میزان فروش ارز و واردات کالا به کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۰ نشان می دهد که میزان واردات کالا ۴۴ میلیارد دلار و میزان ارز فروش رفته ۶۴ میلیارد دلار می باشد که فاصله ۲۰ میلیارد دلاری موجود قابل تأمل است.
ارائه نشدن مستندات برخی مصارف ارزی توسط تعدادی از بانک ها، دلیل برداشت از حساب آن ها توسط بانک مرکزی بود
اظهارات محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برداشت مبالغی از حساب برخی بانک ها نزد بانک مرکزی که چند روز پیش رسانه ای شد نیز در این راستا قابل تأمل است، رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: پس از بی پاسخ ماندن درخواست های مکرر کمیته ساماندهی بازار ارز از برخی بانک ها برای ارائه مستندات نحوه توزیع ارز، مبلغی که مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آن ها کسر شد که جمع این مبلغ حدود ۲ هزار و ۶۵۳ میلیارد تومان می شود.
پرتال ارزی رصد واردات کالا، خوب اما کمی دیر هنگام هر چند که پس از نوسانات شدید ارزی در کشور کمی دیر متولیان امر به فکر افتادند اما اقدام اخیر راه اندازی پرتال ارزی برای رصد گردش کالا و ارز در کشور اقدامی در خور تحسین می باشد که به شفاف تر شدن نظارت دستگاه ها بر گردش ارز و کالا در کشور کمک می کند این اقدام زمانی تکمیل می شود که سامانه ارزی صادرات کالاهای غیر نفتی در کشور نیز راه اندازی شود چرا که طبق اظهارات مدیرعامل بانک توسعه صادرات در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار از ارزی که روی کاغذ از محل صادرات غیر نفتی حاصل می شود، به چرخه تبادل ارزی کشور داخل نمی شود و صادر کنندگانی که با دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی، تولید و سپس صادرات انجام داده اند، ارز حاصل از صادرات را به چرخه داخل کشور بازنمی گردانند، البته ممکن است بخشی از این موضوع به دلیل محدودیت هایی باشد که از عوارض تحریم های اخیر محسوب شود، اما در هر صورت به دلیل این که همواره در چرخه تامین ارز کشور در سال های اخیر بخشی از ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات غیرنفتی تامین می شده است این موضوع به صورت جدی باید توسط دولت پیگیری شود.
درس از تجارب گذشته و جلوگیری از تکرار خطاها
اکثر کارشناسان اقتصادی به این موضوع اذعان دارند که تصمیم شورای پول و اعتبار در ابتدای سال ۹۰ مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی که سبب سرازیرشدن بخش قابل توجهی از نقدینگی به بازارهای ارز و سکه و طلا شد به دلیل این که از عمق کارشناسی لازم برخوردار نبود اثر قابل توجهی بر تندشدن آتش نابسامانی این بازارها گذاشت و کار را به جایی رساند که برخی از افراد برای جلوگیری از بی ارزش شدن پول خود و با طمع دستیابی به سودی سریع و آسان اقدام به خریداری ارز و سکه و ذخیره آن در گوشه خانه های خود کردند، امری که در دامن زدن به تقاضای کاذب بازار ارز و تسریع روند سقوط ارزش پول ملی نقشی غیرقابل انکار ایفا کرد.
حجم نقدینگی ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد ایران می تواند یک پتانسیل و فرصت باشد
سیل نقدینگی ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی موجود در اقتصاد ایران که منتظر بهترین فرصت ها برای دسترسی به سود آسان می باشد در صورت هرگونه خطا در تصمیم گیری و سیاست گذاری می تواند موجب بروز نوسانات شدید و مخرب در بازارهایی نظیر مسکن، زمین، ارز و طلا شود اما از جهت دیگر نیز با برنامه ریزی درست و اصولی می تواند از طریق کانال هایی نظیر اوراق مشارکت با سود متناسب با نرخ تورم فعلی و یا از طریق روش های جذاب دیگر پشتوانه خوبی برای بانک ها و سرمایه گذاران بخش های مولد کشور باشد به شرط این که نظارت بانک مرکزی بر نحوه جذب منابع و تسهیلات دهی بانک های کشور نظارتی دقیق، مستمر و فراگیر باشد.
پرهیز از وعده های بدون پشتوانه و سلب کننده اعتماد
متاسفانه آنچه در جریان نوسانات شدید ارزی امسال که موجب کاهش بی سابقه ارزش پول ملی شد بیشتر از همه سلب کننده اعتماد به مسئولان اقتصادی بود وعده های مکرر و بدون پشتوانه برای ساماندهی بازار ارز، تامین ارز بدون محدودیت برای واردات و امثال اینها از سوی رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از مسئولان اقتصادی بود آخرین موردی که از این گونه وعده ها به یاد دارم وعده اخیر معاون اول رئیس جمهور در مورد «بمب ارزی» بود که با گذشت چند هفته هنوز خبری از عمل کردن این بمب نشده است.سخن آخر این که سیاست ارزی مبتنی بر کاهش ارزش پول ملی با هدف افزایش صادرات به صورت دقیق و کنترل شده توسط بسیاری از کشورها در مقاطع زمانی مختلف به کار گرفته می شود اما متاسفانه آنچه که در سال جاری و سال های گذشته در کشور ما به وقوع پیوسته است کاهش خارج از ضابطه ارزش پول ملی و افزایش افسار گسیخته قیمت ارزهای معتبر بوده است که خواسته یا ناخواسته بهانه خوبی برای گسترده شدن زنجیره تورم کشور از واردکننده تا مصرف کننده نهایی را به وجود آورده است.
جمهوری اسلامی:کدام دادگاه به اشتباهات مسئولان اقتصادی رسیدگی می‌کند؟
«کدام دادگاه به اشتباهات مسئولان اقتصادی رسیدگی می‌کند؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛روزنامه جمهوری اسلامی روز گذشته در سرمقاله خود بااشاره به برگزاری دومین جلسه دادگاه تخلف بزرگ مالی، بر این نکته تاکید کرده بود که در روند رسیدگی به اتهامات و تخلفات این پرونده نباید به متهمان و متخلفان جزء که در واقع عوامل خرده‌پای این پرونده هستند، اکتفا کرد و لازمه برخوردی ریشه‌ای که امید جلوگیری از تکرار این قبیل جنایات اقتصادی را پررنگ کند، پرداختن به دانه درشت‌های این پرونده است.
گذشته از روایی و درستی این تذکر در سرمقاله روز شنبه روزنامه جمهوری اسلامی، به نظر می‌رسد شایسته است از زاویه دیگری نیز به این پرونده نگریست و بر مبنای این نوع ارزیابی، خواهان برپایی محکمه‌ای برای عوامل غیرمستقیم وقوع این تخلف شد که با تصمیمات نادرست یا اجرای نادرست سیاست‌های درست، زمینه و بستر وقوع این قبیل تخلفات را فراهم آورده‌اند.
کارشناسان در بررسی چگونگی انجام یک تخلف اعم از تخلفی اقتصادی یا قضایی، از چرایی وقوع آن سئوال می‌کنند. به عبارت دیگر در مباحث جرم‌شناسی، شناسایی و تحلیلی ریشه‌هایی که برخی را به ارتکاب جرم، سوق می‌دهد، نسبت به بررسی چگونگی وقوع تخلف و جرم اولویت دارد.
تخلفات و جرائم اقتصادی و مالی هم از این قاعده مستثنی نیستند و در رسیدگی به این تخلفات هم باید پیش و بیش از رسیدگی به عاملان تخلف، به این موضوع پرداخت که چه بسترها و زمینه‌هایی امکان تلف را فراهم آورده و تحت چه شرایطی ارتکاب جرم اقتصادی که طبیعتاً با انگیزه کسب سود مالی انجام می‌گیرد، توجیه اقتصادی پیدا کرده است؟
به عبارت دیگر از آنجایی که قاعدتاً جرائم اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتند که متخلفان به دنبال کسب سود هستند، در بررسی این قبیل جرائم، علاوه بر شیوه وقوع جرم و مجرمان باید به بررسی این مسئله نیز پرداخت که چه سیاست‌ها و رویکردهایی، زمینه کسب سود از راههای خلاف را دارای توجیه اقتصادی و مالی کرده است. در بررسی پرونده تخلف بزرگ مالی هم این ضرورت به روشنی احساس می‌شود؛ چرا که مروری بر شیوه تخلف مجرمان در این پرونده به خوبی نشان می‌دهد که اتخاذ برخی سیاست‌های نادرست و رانت‌آفرین در حوزه پولی و بانکی، زمینه اصلی توجیه‌آفرینی برای متخلفان را پدید آورده است.
گذشته از تخلفات فردی، زدوبندها، رشوه‌دادن‌ها و... آنچه در این پرونده بنابر گفته‌های مسئولان رسیدگی به آن، باعث شده است که پای بانکهای متعدد و مدیران آنها به این فرایند باز شود، سیاست نادرست تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی توسط مجلس و اجرای آن توسط دولت است. به عبارت دیگر، ممنوعیت‌های قانونی وضع شده برای بانکها در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی که شامل نرخ تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی هم می‌شود، مدیران برخی بانکها را به این طمع انداخت که این اعتبارات اسنادی را با نرخ‌های اغواکننده مجرمان پرونده تنزیل کنند.
به این ترتیب می‌توان به راحتی آثار و پیامدهای یک سیاست نادرست را در زمینه‌سازی برای وقوع یک جرم بزرگ اقتصادی مشاهده کرد. بی‌تردید ادعای این نوشته این نیست که تمام عوامل و سودجویی‌های شخصی و... را باید در تحلیل ریشه‌های این تخلف بی‌سابقه نادیده گرفت اما با نگاهی کارشناسانه هم اگر به فرایند وقوع جرم نگاه کنیم، نمی‌توان از کنار انگیزه‌های اقتصادی مجرمان هم عبور کرد. اکنون سئوال اینست که آیا در روند رسیدگی به این پرونده، از چنین زاویه‌ای هم به مسئله پرداخته شده است؟ آیا نه در دادگاهی قضایی، بلکه لااقل در قالبی کارشناسی و نهادهایی تخصصی، ابعاد و پیامدهای مخرب تصمیمات نادرست مسئولان و مدیران پیگیری و بررسی می‌شود؟ متاسفانه چنین فرایند‌هایی هم اکنون نیز در حال جریان است؛ کافی است فقط به شیوه فروش و توزیع ارز طی ماه‌های اخیر نگاهی بیندازیم.
این بار هم براساس تصمیمی نادرست که در کمیته‌‌ای به نام کمیته ساماندهی بازار ارز، که خود نیز از مبنای قانونی درستی برخوردار نیست، بسیاری از متقاضیان ارز ناگزیر هستند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند که این کار هم اکنون عملی مجرمانه و در عداد خرید و فروش اجناس قاچاق تعریف شده است.
براساس مصوبه این کمیته که به غیر از رئیس کل بانک مرکزی، سایر اعضای آن را وزرای دولت تشکیل می‌دهند، ارز دولتی تنها از طریق بانکها آن هم به مقدار بسیار کمی در حد 500 تا 2000 دلار توزیع می‌شود و نه صرافی‌ها و نه هیچ فرد دیگری حق و امکان توزیع و فروش ارز را ندارد. حال سئوال اینجاست که با این شرایط اگر فردی به بیش از این مبالغ ارز نیاز داشته باشد و قصد خرید قاچاق هم نداشته باشد، باید نیاز خود را از کجا تامین کند؟ آیا اگر در آینده خدای ناکرده، تخلف ارزی کشف و پرونده‌ای برای آن تشکیل شود، مرجعی وجود دارد که به نقش و تاثیر این تصمیم اشتباه و جرم‌آفرین کمیته ارزی رسیدگی کند؟
رسالت:این حساب کی تصفیه می‌شود؟
«این حساب کی تصفیه می‌شود؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛وزیر اقتصاد در دفاع از بودجه 91 گفت؛ بودجه سال 91 را شفاف می‌دانم (1). در نقد سخن وی عرض می‌کنم حساب فیمابین شرکت ملی نفت وزارت نفت از یک سو و حساب خزانه‌داری‌کل مربوط به واریز درآمدهای نفتی هیچ سالی از سالهای سه دهه اخیر به گواهی تفریغ بودجه نه "تسویه" شده و نه "تصفیه"!
این حساب تنها در تفریغ سال 83 بیش از شش میلیارد دلار دچار کسر و نقصان بود. این تصور وجود داشت که شرکت ملی نفت براساس تبصره 38 قانون دائمی بودجه تمام درآمدهای نفتی را به خزانه واریز می‌نماید. در سال 83 مشخص شد که شش میلیارد دلار از درآمدهای نفت صادراتی و نیز هیچ مقدار از فروش نفت در داخل به خزانه واریز نشده است. وزیر نفت در دولت اصلاحات در پاسخ به این سئوال که چرا از واریز درآمدهای نفتی به خزانه خودداری کرده است گفت؛ "تبصره 38 قانون بودجه سال 58 که یک قانون دائمی برای مناسبات مالی بین شرکت ملی نفت و دولت است هیچگاه رعایت نمی‌شده است!"
از این پس در بودجه سال 84 تا 91 در دولت و مجلس تلاشهایی برای شفاف‌سازی در آمدهای نفتی و تعیین مناسبات مالی بین شرکت ملی نفت و دولت به معنای درآمد عمومی صورت گرفت. اما هر سال بر عدم شفافیت افزوده شد و به شهادت تفریغ بودجه سالهای پس از 83 تاکنون هیچگاه حساب فیمابین نه تصفیه شده است و نه تسویه!
شفاف‌سازی در آمدهای نفتی در بودجه سال 84 به تبصره 11 محول شد از این سال به بعد شرکت ملی نفت به صورت شرکت سهامی درآمد در شرایط جدید بشکه‌های نفت بین دولت (بخوانید ملت) و شرکت ملی نفت به صورت نصاب درصد سهم دولت- سهم شرکت تسهیم شد.
تقسیم این سهام به طور بسیار بدیع در تاریخ شرکت‌های سهامی درآمد.
معمولا تقسیم سود براساس سهام صورت می‌گیرد اما در این تقسیم‌بندی تمام سود خالص شرکت ملی نفت به همین شرکت تحت عنوان افزایش سرمایه دولت به حساب اندوخته قانونی شرکت منظور می‌شد.
شرکت ملی نفت علاوه بر اینکه صاحب سود شرکت بود 3/7 درصد از ارزش نفت خام تولیدی را هم به موجب قانون بودجه به خود اختصاص می‌داد. کار شفاف‌سازی درآمدهای نفتی در ارائه بودجه آخرین سال دولت اصلاحات به این خاتمه پیدا نمی‌کرد. بلکه شرکت ملی نفت صاحب همه درآمدهای ناشی از فروش نفت در داخل آن هم بدون دادن حتی یک ریال مالیات به دولت بود.
در آن سال نگارنده نقدی به عملکرد دولت هشتم و مجلس هفتم در باب بودجه داشتم اما عنایتی نشد.
سال 85 دیدند این شیوه منجر به شفاف‌سازی نشد، سهم شرکت را از3/7 به 6 درصد کاهش دادند. تغییراتی هم دادند اما همچنان سود شرکت متعلق به شرکت بود و مالیات را هم خود دولت از سهم خود به خود می‌پرداخت و نیز درآمد فروش نفت در داخل باز متعلق به دولت بود.
سالهای 86 و 87 و 88 و 89 به همین منوال گذشت. در سال 90 و نیز در اواخر سال 89 هدفمندی یارانه‌های نفتی به تصویب مجلس رسید و در بودجه سال 90 عملیاتی شد. هدفمندی یارانه‌های نفتی در حقیقت شفاف‌سازی درآمدهای فروش نفت در داخل بود. چون شرکت ملی نفت نمی‌خواست از موضوع فروش نفت در داخل در بودجه‌های سنواتی سه دهه گذشته رونمایی کند، نام لایحه را هدفمندی یارانه‌ها گذاشتند.
امسال درست یک سال است از قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشته است. هیچ کس در دولت و مجلس بر اساس یک حساب و کتاب حرفه‌ای و نیز براساس استانداردهای حسابداری وحسابرسی نمی‌داند تقویم محاسباتی درآمد حاصل از فروش نفت در داخل چقدر است و سود پالایشگاه‌های تصفیه نفت و صاحب فرآورده‌های نفتی که با قیمت‌های آزاد شده محصولات خود را می‌فروشند چه تقویمی دارد و نسبت درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها از فروش نفت در داخل و نیز سود پالایشگاه‌ها به چه میزان می‌باشد.
رقم درآمد و نوع حسابداری و حسابرسی هدفمند کردن یارانه‌ها به یک معمای پیچیده تبدیل شده است به گونه‌ای که هر وقت مسئولان دولتی از این رقم درآمدی یاد می‌کنند خود به میزان صحت آن اطمینان ندارند در مجلس هم علیرغم وجود یک نهاد کارشناسی مثل مرکز پژوهشهای مجلس یک گزارش کارشناسی درست و صحیح مبتنی بر اعداد و ارقام مستند به اسناد مثبته وجود ندارد.
دولت - بخوانید شرکت ملی نفت- در این سال‌ها با مجلس همراهی کرده است. حتی در برخی سال‌ها مجلس بیش از انتظار دولت همراهی کرده است تا این شفاف‌سازی صورت نگیرد. نگارنده به دلیل همین نقدهای نفتی با بسیاری از نمایندگان محترم مجلس تماس داشتم اما هیچ اراده‌ای در مجلس برای این شفاف‌سازی وجود ندارد و هر سال تفریغ بودجه در بند و بخش و جزء مربوط به نفت بر این عدم شفاف‌سازی صحه گذاشته است.
امسال هم که موضوع نفت اولین بند ماده واحده بودجه سال 91 را به خود اختصاص داده است نشان می‌دهد که در به همان پاشنه قبلی می‌چرخد.
مطالبی اضافه شده و مطالبی هم از آن حذف شده است که در آینده به آن خواهم پرداخت اما نکته مغفول مانده در این میان آن است که چرا باید راهی را که هفت سال است طی میکنیم و به جایی نرسیده‌ایم همچنان ادامه دهیم. ممکن است پرسیده شود پس چه راهی را باید رفت و چه باید کرد؟ نگارنده مدعی است برای برون رفت از این چالش (عدم شفافیت) خروج از اجزای پیچ در پیچ بند نفت الزامی است. بند نفت یک حکم در بودجه بیشتر نباید داشته باشد آن هم بند و جزء مربوط به تعیین و قیمت فروش یک بشکه نفت خام در داخل کشور بنا به مصوبه مجلس و واریز آن به حساب درآمد عمومی است و نیز رهاسازی شرکت ملی نفت به انجام وظیفه بنگاه‌داری طبق اساسنامه همانند دیگر شرکت‌های مادر تخصصی می‌باشد.
همچنین راه شفاف‌سازی درآمدهای نفتی در بودجه‌های سالیانه، احیای مفاد تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب 27 مرداد 58 شورای انقلاب اسلامی است. این قانون دائمی که در شورای انقلاب به ابتکار شهید بهشتی به تصویب رسید در قانون اساسی در اصل 53 تثبیت شد. تبصره 38 قانون بودجه سال 58 ترجمه دقیق اصل 53 قانون اساسی است.
شرکت ملی نفت، دولت و مجلس با نقض اصل 53 راه ساده و آسان شفاف‌سازی درآمدهای نفتی را رها کرده است و با تصویب بندهای پیچ در پیچ و جزء در جزء و بخش در بخش تبصره 11 و تبصره 7 و بند یک و بند 4 قانون بودجه‌های سالهای پس از 83 تاکنون اجازه داده دو دولت، دو خزانه و دو بودجه وجود داشته باشد و یک شرکت دولتی در اندازه یک دولت در دریافت‌ها و پرداخت‌های بودجه ظاهر شود.
بیش از 30 سال است تبصره 38 قانون بودجه اجرا نشده و دچار این سردرگمی‌ها شده‌ایم. اکنون به خاطر همین سردرگمی بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور اساسنامه ندارد. یک سال بیایید به جای اجزای پیچ در پیچ و ابهام‌آفرین در بند نفت، تبصره 38 قانون بودجه سال 58 را که یک قانون دائمی بود اجرا کنید، اگر منجر به شفاف‌سازی نشد همین رویه ابهام‌آلود 30 سال گذشته را ادامه دهید!
به هر حال امسال نیز این سئوال مطرح است که حساب بین شرکت ملی نفت و دولت کی تصفیه می‌شود. هیچ نماینده‌ای به دلیل بخشی نگری حاضر نیست به این سئوال فکر کند لذا همچنان آن بدون پاسخ مانده است.
چهارشنبه گذشته نمایندگان محترم مجلس به کلیات طرح قانون وزارت نفت رای دادند. در حالی که اساسنامه نفت طی 33 سال گذشته به تصویب نرسیده و همه دولت‌های پس از انقلاب از تصویب و ارائه آن به مجلس پرهیز داشتند، معلوم نیست طرح قانونی وزارت نفت به دنبال چه موضوعی برای شفاف‌سازی در حوزه نفت است. مجلس برای فرار از پاسخگویی در مورد قانون بد نوشتن در حوزه نفت در بودجه‌های سالیانه به این طرح روی آورده است. این طرح قفل دیگری بر عدم شفاف‌سازی درآمدهای نفتی است. معلوم نیست چرا مجلس بیشتر از دولت بر این رویکرد اصرار دارد.
سیاست روز:اسرائیل تهدید است یا ایران؟
«اسرائیل تهدید است یا ایران؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛جمهوری اسلامی ایران به خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود، چند ماه است که توسط آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و ... تهدید به حمله نظامی می‌شود.
این تهدیدات علنی و آشکار در حالی از سوی مسئولین سیاسی و نظامی این کشورها مطرح می‌شود که گزارش‌های آژانس، سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای مذکور، روسیه، چین و کشورهای عضو گروه «نم» غیرمتعهدها، برصلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران تاکید دارند و تنها به صرف یک ادعای پوچ و غیرقابل اثبات، بر طبل جنگ و تهدید می‌کوبند.
در جنگ عراق نیز آمریکا با ادعای این که صدام دارای سلاح‌های کشتار جمعی است، به این کشور لشگرکشی کرد، اما هیچگاه سلاح‌های ادعایی آمریکا در عراق کشف نشد.
اکنون این تهدیدات از سوی آمریکا و غرب علیه ایران مطرح می‌شود، رژیم صهیونیستی سردمدار این تهدیدات است و به همین خاطر بر سر این موضوع با آمریکا اختلاف نظر دارد و در این چند ماه گذشته در چندین نوبت، جمهوری اسلامی ایران را تهدید به حمله نظامی کرده است.
در تازه‌ترین اظهارنظری که از سوی مقامات رژیم صهیونیستی علیه ایران مطرح شده است، نتانیاهو گفته است، به ایران حمله میکنیم، ولی نه به این زودی.
در ماده یک منشور سازمان ملل متحد نوشته شده است؛ «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته‌جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز‌گرانه یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض قانون گردد، با شیوه‌هایی مسالمت‌آمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل.
با این بنداز منشور سازمان ملل، کشورهای عضو این سازمان وظیفه و مسئولیت دارند که در راستای این بند گام بردارند و با کشور تهدید کننده که تهدید به حمله نظامی می‌کند، طبق قوانین بین‌المللی رفتار کنند.
در واقع تهدید نظامی مغایر منشور سازمان ملل است، اما از زمان آغاز تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از کشورهای غربی، سازمان ملل در راستای وظایف خود در این زمینه عمل نکرده است.
دلیل این کار را می‌توان در عدم استقلال این سازمان بین‌المللی که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، جستجو کرد. این سازمان و سازمان‌های زیر مجموعه آن به خاطر وابستگی‌های شدیدی که به برخی از کشورهای به اصطلاح ابرقدرت دارند، نمی‌توانند، در تصمیم‌گیری‌ها حق و عدالت را پیگیری و پیاده کنند و به همین خاطر شاهد رفتارهای نامتعارف و خارج از قوانین از سوی این سازمان هستیم.
رژیم اسرائیل که سالهاست به طور جعلی کشوری را تشکیل داده و در آن دست به جنایات فراوانی زده و می‌زند، اکنون با حمایت‌های آمریکا دارای چندین کلاهک هسته‌ای است، کشور جعلی باخوی تجاوزگری که دارای سلاح‌های کشتار جمعی و بمب اتم است، برای جهان تهدید محسوب می‌شود، یا کشوری با قدمت و تاریخ و تمدن و فرهنگ غنی اسلام؟!
براساس بند ۴ منشور سازمان ملل نیز هرگونه تهدید به حمله ممنوع است، که البته از کشورهایی چون آمریکا و رژیم صهیونیستی توقع رعایت قوانین بین‌المللی توسط آنها توقعی بی‌ثمر است. تاکنون شاهد زیرپا گذاشتن همه قوانین بین‌المللی از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا بوده‌ایم، در حالی که آنها زیر لوای شعار صلح‌طلبی به جنگ‌افروزی می‌پردازند.
حمایت:تولید علم ضرورت امروز و فردای کشور
«تولید علم ضرورت امروز و فردای کشور»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛روزهای پایانی سال را در پیش داریم که طبیعتاً افراد مختلف در تلاشند تا ارزیابی از یکسال گذشته داشته باشند و مبتنی بر تجربیات حاصله برای موفقیت در سال آینده و سالهای پیش رو برنامه‌ریزی کنند. قطعاً در روزهای آینده گزارشی از عملکرد ستون« به سوی عدالت» در سال 1390 نیز ارائه خواهد شد تا مخاطبان ارجمند، خود ارزیابی کنند که در مسیر عدالت‌خواهی و با محوریت ظرفیت‌های حقوقی، چه انجام شد و چه‌ها انجام نشد که باید بدان ها در آینده پرداخت.
عجالتاً به عنوان آخرین نوشتار موضوعی سال 1390 توجه مخاطبان ارجمند را ابتدا به خبری جلب میکنیم که به تازگی در رسانه‌ها اعلام شد، سپس چند نکته در همین خصوص تقدیم می‌شود. در رسانه‌ها به نقل از سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اعلام شد که محققان ایرانی طی دو ماهه اول سال 2012 هزار و هشتصد مقاله ISI تولید کرده‌اند که همین امر باعث کسب رتبه نوزدهم جهانی در این زمینه شده است. گویا ترکیه مقام هجدهم سال قبل خود را در این دو ماهه نیز حفظ کرده است.
برابر اعلام ایشان در سال 2011 میلادی 10 کشور اول تولید کننده علم در جهان به ترتیب آمریکا، چین، انگلیس، آلمان، ژاپن، فرانسه، کانادا، ایتالیا، اسپانیا و استرالیا بوده‌اند. گویا در دو ماهه اول سال 2012 میلادی چین با تولید 15 هزار و 254 مقاله ISI در جایگاه اول تولید علم قرار گرفته است. این آمارها شاید برای بسیاری از شهروندان کشور عزیزمان به چشم نیاید و تحلیلی در این خصوص نداشته باشند حال آنکه نکات مهمی را در همین زمینه می‌توان مورد توجه قرار داد.
نکته اول اینکه لازم است بار دیگر به خود و دیگران یادآور شویم که در اندیشه اسلامی توصیه به فراگیری علم و دانش هیچ حد و مرزی از جهت سن و محدوده جغرافیایی ندارد وهرچه آدمی برای این هدف تلاش کند نیکوست. بعلاوه، برابر اندیشه اسلامی، علم و دانش در خدمت اهداف بزرگ هستی یعنی گسترش معنویت، عدالت، اخلاق و انسانیت باید قرار گیرد و نباید وسیله ای برای انحصارطلبی، تبعیض و سلطه‌گری باشد.
برابر این اندیشه اگر انسانی فراگیری علم را در راستای اهداف متعالی پیگیری کند همزمان عبادت الهی انجام داده و نزد پروردگان مأجور است. مبتنی بر این اندیشه لازم است هم متناسب با بنیادهای آن ظرفیت‌سازی کرد تا هم عموم شهروندان کشورمان در سطح ملی و همه مخاطبان جمهوری اسلامی در سراسر جهان لحظه‌ای برای فراگیری علم و دانش و تولید فکر آرام ننشینند و هم اینکه لازم است برای اینکه علم‌اندوزی ما دچار آسیب‌های مختلف یعنی مُنهیات نشود، برنامه ریزی شایسته‌ای انجام دهیم و هم در بُعد ایجابی لازم است برای اینکه حتماً تولید فکر و اندیشه و گسترش دانایی در کشور منجر به تحقق اهداف مثبت گردد، دائماً برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی انجام دهیم.
این سه ضلع راهبردی البته بحث های مفصلی دارد که در این مجال محدود نمی توان بدان وارد شد تا مشخص شود وضع موجود ما چه تناسبی با بایسته های کاربردی نمودن اندیشه اسلامی دارد. به همین امر بسنده میکنیم که به هرحال مبتنی بر اندیشه اسلامی باید راهبردی و کلان اندیشید و برای حرکت های بزرگ تأثیرگذار بر جامعه بشری خود را آماده کرد.
نکته دوم اینکه اگر درست اندیشه اسلامی را از جهت هدف گذاری های کلان ارزشی ماهیت علم اندوزی و تولید علم دریافتیم، باید در مرحله بعد به روشهای مناسب و امروزی کسب علم و یا ارائه و نشر علم نیز توجه کرد. مثلاً امروزه ابزارهای دیجیتالی نقش مهمی در توزیع اطلاعات دارند نمی توان به این ابزارها کم توجهی کرد و از آنها بهره لازم را نبرد. همچنین در سطح جهانی، شاخص های مشخص و شناخته شده ای برای ارزیابی میزان کوشش فکری در کشورهای مختلف وجود دارد. مثلاً همین نظام بین المللی استنادی که در ایران از آن به ISI یاد می شود یک نظام بین المللی نمایه سازی نشریات معتبر در رشته های مختلف است که توانمندی و ظرفیت علمی کشورهای جهان را نشان می دهد.
این شاخص ها و نظام های ارزیابی را باید درست شناخت و به درستی از آنها بهره گرفت. بعضاً دیده می شود که برخی در پی جایگزین سازی شاخص ها و معیارهای ارزیابی داخلی به جای نظام های ارزیابی شناخته شده جهانی هستند حال آنکه باید در عرصه جهانی حضور داشت و در رقابت با دیگران خود را ثابت کرد اگرچه این امر نافی آن نیست که در سطح داخلی شاخص‌های کاملتر و سخت‌گیرانه‌تری را برای ارزیابی وضعیت خود وضع و اجرا نکنیم.
در حیطه امور روش‌شناسی مناسب برای کسب و نشر علم، البته زبان نیز نقش مهمی دارد فلذا باید بر ارتقای وضعیت تسلط زبان دانش پژوهان خود برای امکان گردآوری اطلاعات جهانی یا ارائه نظراتشان به زبان های رایج دنیا نیز بیفزاییم. نکته سوم اینکه لازم است توجه کنیم که در رقابت جهانی تولید علم، دقیقاً رقبای ما چه می کنند؟ جمهوری اسلامی ایران برابر سند چشم انداز ایران 1404 قرار است مقام اول منطقه آسیای جنوب غربی باشد.در این راستا دائماً باید وضعیت کشورهای رقیب در منطقه مزبور را از حیث شاخص های علمی ارزیابی و نقاط ضعف خود را مرتفع سازیم.
همچنین فراتر از منطقه مورد نظر سند چشم انداز در گستره جهانی لازم است توجه کنیم که مثلاً کشورهایی که در رده اول تا دهم جهانی قرار دارند چقدر با ما فاصله دارند و این فاصله محصول چه تلاشهایی است و ما چگونه و با چه ظرفیت سازی هایی می توانیم فاصله را کم کنیم و جایگاه خود را ارتقاء ببخشیم. استعدادهای ایرانیان نشان داده که اگر بسترهای لازم برای آنان فراهم باشد در بسیاری رقابت ها دیگران را پشت سر می گذارند. این استعدادها را درست باید جهت دهی کرد و زمینه جذب آنها در کشور و ارائه خدمت علمی را فراهم آورد. خوشبختانه در این راستا تلاشهای خوبی طی سالهای اخیر در قالب معاونت فنآوری ریاست جمهوری یا بنیاد نخبگان نیز انجام شده که البته باید بر ابعاد مختلف این تلاشها افزود.
نکته چهارم اینکه جامعه حقوقی کشور به طور خاص لازم است حضور فعال تری در عرصه تولید فکر حقوقی در سطح جهانی داشته باشند. در حال حاضر در برخی رشته های تخصصی حقوق فاصله بسیار زیادی با تولیدات نظری دنیا داریم.
این فاصله را باید با همت و تلاش مرتفع کرد. سطح تحصیل کرده های رشته حقوق در کشور به نسبت گذشته بسیار متفاوت شده به نحوی که گاه از طیف وسیع فارغ التحصیلان لیسانس و فوق لیسانس حقوق سخن به میان می آید. همچنین در سطح کشور کمتر استانی را می توان یافت که رشته حقوق در مراکز آموزشی عالی آنجا دایر نباشد. این ظرفیت عظیم را باید ساماندهی و جهت دهی کرد تا خروجی فکر حقوقی کشورمان در رقابت های جهانی قابل توجه باشد و همچنین مکاتب فکری متنوع را مخاطبان جهانی بتوانند در کشور ما شناسایی و بدان استناد کنند.
نکته پنجم اینکه برای تولید علم و حضور جهانی در رشته های مختلف، همواره باید آثار تولیدی جهانی را نیز مطالعه کرد و از آنها با خبر بود. گاه دیده می شود که برخی می گویند ما نیازی به علم جهانی نداریم و خودمان بر اساس اندیشه بومی همه چیز را تولید می کنیم حال آنکه این حرف درست نیست و نوعی برداشت نامناسب از ظرفیت های بومی می باشد. ما باید از تقلیدگری و رواج ناشیانه اندیشه های دیگران بپرهیزیم اما برای اینکه راه درست را پیدا کنیم و اندیشه های خود را در رشته های مختلف علمی به جهانیان معرفی نماییم دائماً باید از سیر تحولات فکری جهانی مطلع باشیم. از این زاویه ترجمه آثار فاخر فکری کشورهای مختلف نیز امری نیکوست و می تواند به تحرک پژوهشهای داخلی بیفزاید.
نکته ششم اینکه تولید علم و دانش وارائه فکر واندیشه نو در فضای تنش و اضطراب و ناراحتی ممکن نیست بلکه به آرامش و پویایی مستمر و آزادی اندیشه و بیان نیاز دارد. برای ایجاد این بستر هم مسئولان مختلف و هم خود صاحبان اندیشه باید نقش مثبتی از خود نشان دهند. گروه ها و جریان های سیاسی باید همدلی را در جامعه توسعه دهند. نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی باید همواره مشوق پویایی جامعه و تکثر آراء و دیدگاه ها باشند نه اینکه صاحبان فکر و اندیشه نگران طرح محصولات فکری خود باشند که مبادا در معرض اتهام خاصی قرار گیرند. در مجموع، پیگیری جدی وغیر شعاری آنچه رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقوله آزاداندیشی در کشور و کرسی های نظریه‌پردازی و جنبش نرم افزاری در کشور مطرح کردند بار دیگر در اینجا نیز قابل یادآوری است.
سخن آخر
واقعیت این است که علیرغم همه دستاوردهای حاصله طی سال های پس از انقلاب اسلامی، هنوز از بسیاری ظرفیت های خود در عرصه علم و دانش بهره لازم نبرده ایم، این ظرفیت های فعال نشده را باید شناخت و با حوصله و درایت فعال کرد. باید این فرهنگ را روز به روز توسعه بخشید که دینداری عمیق با دانایی بیشتر حاصل می شود، شهروندی خوب با آگاهی و مسئولیت پذیری بیشتر تأمین می شود، ایفای نقش موثر در توسعه کلان کشور با علم و دانایی ممکن می‌شود، پس تا علم و آگاهی خود در حوزه های مختلف را بالا نبریم نه در سطح فردی و نه در سطح اجتماعی عنصر مفیدی نخواهیم بود و بسیاری از فرصت ها را به هدر خواهیم داد.
دیگر تضادی که بعضاً اول انقلاب برخی مطرح می‌کردند که دین بهتر است یا علم، امروزه بر همگان روشن شده که تضاد ساختگی مغرب زمین است وگرنه در اندیشه اسلامی، دینداری واقعی نیز به علم و دانش و آگاهی عمیق متکی است. انقلابی‌گری واقعی نیز مبتنی بر سواد و آگاهی و شعور و درک درست از ارزشهای انقلاب معنا می یابد. امید آنکه با لحاظ نکات یاد شده ، سال به سال رتبه های جایگاه ایران در کسب و تولید علم را ارتقا بخشیم و در سطح داخلی نیز همگان آثار مدیریت دقیق علمی مبتنی بر ارزشهای اسلامی را در سازندگی و بهبود امور کشور مشاهده کنند.
تهران امروز:چرا تحریم‌ها نمی گیرد؟
«چرا تحریم‌ها نمی گیرد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسن وزینی است که در آن می‌خوانید؛سفر هیات بزرگ تجاری هند به ایران به‌همراه شک و دودلی شرکت‌های بزرگ نفتی برای توقف خرید نفت ایران بار دیگر نشان می‌دهد که ورود غرب بخصوص آمریکا به فاز عملیاتی تحریم گسترده ایران آنچنان که فکر می کردند در عمل راحت نیست و حتی آنگونه که اوباما هم اعتراف کرده است خروجی آن افزایش درآمدهای نفتی ایران به‌خاطر ناامنی ایجاد شده در جریان انتقال انرژی خاورمیانه به مناطق مصرف کننده است. بر این موارد می‌بایستی نشانه های نگرانی روانی که بر بازار انرژی آمریکا به‌ویژه بخش خرید و فروش بنزین حاکم شده است،افزوده شود تا عمق سخت بودن تحریم‌ها علیه ایران در عمل ثابت شود.
تمام این اتفاقات در شرایطی رخ داده است که هنوز و در عمل اتفاقی نیفتاده است. صرفا چند خبر درباره احتمال توقف خرید نفت ایران توسط اروپا منتشر شده است و از آن‌طرف هم آمریکا سعی خود را به‌کار گرفته تا سایر کشورها را به توقف خرید نفت ایران یا قطع ارتباطات بانکی و تجاری قانع کند.لیکن به نظر می‌رسد بازارهای ایران از چنان جذابیتی برخوردار است و سهم ایران در تامین بخشی از نفت مورد نیاز جهان از چنان تاثیری برخوردار است که حتی ائتلاف غربی‌ها با پیشتازی آمریکایی‌ها هم نتوانسته است تحریم‌ها علیه ایران را به مرحله عمل برساند و جز اینکه بازار جهانی انرژی آمادگی انفجار قیمت‌ها را پیدا کرده است، ثمری دیگر به‌دنبال نداشته است.
نکته اینجاست که آمریکایی‌ها گمان می‌برند کشورهای بزرگ آسیایی و حتی اروپایی‌ها به این راحتی‌ها از سود سرشار ناشی از معاملات نفتی و غیر نفتی با ایران صرفنظر می‌کنند و راهی را در پیش می گیرند که آمریکایی‌ها تعیین می کنند. آمریکایی‌هایی که خود را از بازار بزرگ ایران محروم کرده و حال انتظار دارند دیگران هم از این بازار سهمی نبرند.
این دقیقا همان نکته ای است که از دید جهان در حال توسعه و کشورهای بزرگی چون هند مغفول نمانده و نیک می دانند که حذف ایران از بازار جهانی انرژی چه اثار زیانباری را بر اقتصاد و صنایع به شدت محتاج به انرژی بر جای می گذارد. البته تاثیر منفی که انتظار می‌رود بر اثر تحریم نفت ایران بر بازارهای جهانی بر جای گذارد هنوز به‌صورت کامل بروز پیدا نکرده است لیکن در حد همین اثرات روانی که دیده می شود و هر بشکه نفت را به مرز 130 دلار رسانده است، زنگهای خطر را برای آسیاییها،اروپایی ها و حتی خود آمریکایی‌ها هم به‌صدا درآورده است. دقیقا به همین دلیل است که اوباما تشدید مباحث درباره تهدید نظامی ایران را عامل گرانی انرژی و بنزین در آمریکا می داند و صراحتا تاکید می کند علیه ایران حرفی زده نشود چرا که به‌زیان مصرف کنندگان آمریکایی و به سود ایران است. در همین چارچوب است که تعدادی از کشورهای بحران زده اروپایی علی الظاهر از تحریم دم می‌زنند اما در پشت پرده به گونه ای دیگر سخن می گویند و البته در این میان آسیاییها صریح تر موضعگیری می‌کنند. ژاپنی‌ها خواستار مستثنا شدن از شمول تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران هستند و هندی‌ها با دهها تاجر و بازرگان راهی ایران می‌شوند تا راههای جدید تجارت را بر دو کشور باز کنند.
می توان گفت اقتصاد ایرن و موقعیت استراتژیک ایران بر دهانه خلیج فارس و تنگه هرمز از چنان قدرتی برخوردار است که غربی‌ها اگر‌بخواهندهم باز نمی توانند تحریم‌ها علیه ایران را عملیاتی کنند و حتی اگر چنین تحریمی عملیاتی شود،اقتصاد غرب آسیب بیشتری پذیرا می شود.
شرق:وضعیت نامساعد کارفرمایان
«وضعیت نامساعد کارفرمایان»عنوان سرمقاله روزنامه شرق است که در آن می‌خوانید؛تعیین حداقل دستمزد در سال آینده یکی از مباحث مهم این روزهای شورای‌عالی کار است که مخالفان و موافقانی نیز دارد. یکی از مواردی که موافقان همواره در تعیین حداقل دستمزد مطرح می‌کنند، میزان کم تاثیرگذاری این افزایش در قیمت تمام‌شده است. نباید فراموش کرد هر میزان افزایش در پرداخت هزینه دستمزد به افزایش 10 درصدی قیمت تمام‌شده ختم خواهد شد. افزایش قیمت تمام‌شده ناشی از رشد دستمزدها در بخش‌های مختلف متفاوت است. به‌طور مثال در پروژه‌ها و عملیات عمرانی دستمزد 25 تا 30 درصد هزینه‌های عملیات عمرانی را شامل می‌شود و افزایش 20 درصدی دستمزد، هزینه‌های جاری در پروژه‌ها را بیش از 10 درصد افزایش می‌دهد.
به هر حال امروز ماجرا میزان افزایش دستمزد و درست و نادرست بودن آن نیست. امروز باید شرایط اقتصادی را نیز در نظر گرفت و دولت باید تدبیری برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی اندیشه کند. افزایش دستمزد در شرایطی که کارفرماها توان پرداخت تعهدات قبلی خود را ندارند، راه به جایی نخواهد برد و تنها سنگین‌تر شدن تعهدات فعالان این حوزه را موجب خواهد شد.
امروز تولید و بخش خصوصی کشور در شرایط چندان مناسبی قرار ندارد و با اجرای هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده یا پس از تعدیل نیرو با کمتر از 50درصد ظرفیت خود روزگار سپری می‌کنند. از طرفی به‌روز شدن حقوق کارگرها حق مسلم آنهاست و ما نیز از هیچ کمکی برای تحقق این مهم فروگذار نخواهیم کرد اما تحقق این امر در گرو چاره‌اندیشی دولت برای بهبود شرایط اقتصادی است، چرا که اگر دولت به وظایف خود عمل کرده و بدهی‌های خود به پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی را پرداخت و شرایط برای توسعه و پویایی اقتصاد را فراهم کند نه تنها بدهی کارفرماها به کارگران بلکه افزایش حداقل دستمزد نیز مساله چندان مهمی نخواهد بود. در حال حاضر مشکلی بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و این دو قشر مکمل و لازم و ملزوم یکدیگر هستند. امروز باید مشکل را در جایی به غیر از حوزه کارفرما و کارگری جست‌وجو کرد.
مشکل فعلی ما ریشه در ساختارهای اقتصادی کشور دارد که امیدواریم برای برون‌رفت از بحران کنونی تدبیری اندیشیده شود تا همگان با آرامش به سر منزل مقصود برسند. به هر حال دولت در نهایت بازهم تصمیمی اتخاذ و ابلاغ خواهد کرد و ما چاره‌ای جز تمکین نخواهیم داشت. این تمکین اما با فشارهای بسیاری همراه خواهد بود که در این راه هر آنکه را که توان ادامه نباشد واحد اقتصادی خود را تعطیل خواهد کرد. در چنین شرایطی برون‌رفت از بحران، برنامه‌ریزی و تدبیر منطقی دولت را می‌طلبد. بنابراین مساله امروز کشور میزان دستمزد نیست و در یک کلام باید گفت کارگرها حق دارند و ما نیز هم.
مردم سالاری:قانون محوری یا فرد محوری
قانون محوری یا فرد محوری»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛از عادات ناستودنی بشر که ما هم در این سرزمین از آن بهره های فراوان برده ایم، محو آثار گذشتگانی است که روش آنان را نمی پسندیده ایم. همچنان حذف نخبگانی که دوستشان نمی داشته ایم و طرد بزرگان در دوره های مختلف مدیریتی است که مثل ما نمی اندیشیده اند و موافق سلیقه ما عمل نمی کرده اند.
به شهادت تاریخ، ساسانیان که آمدند، آثار وجودی اشکانیان را از عرصه روزگار برداشتند و از آنها هیچ نماند و امروز جز اندکی از بقایای فرهنگی دولتی که بر گستره عظیم جهان آن روز 476سال حکومت کرد و بیش از سی پادشاه را به خود دید، نمانده است! گرچه به قولی، اشکانیان قومی بدوی بودند و دانش و فرهنگ و تمدن هخامنشیان را نداشتند، اما از دوام طولانی حکومتشان این چنین استنباط می شود که مردم هر ایالت این کشور ملوک طوایف، در زبان و دین و زبان و قلم، آزادی عمل داشته اند وگرنه نزدیک به پنج قرن حکومتشان، بیانگر چه رازی بوده است و چگونه می توان این خلا» فرهنگی و حلقه های گمشده سلسله فرهنگ و تمدن را یافت؟ منظور از این مقدمه آن است که در مدیریت کشور، در سطوح مختلف، قانون، محور باشد و مدیریت بر مدار شخص نگردد. می توانیم آثار مدیریت پیشین را نقد و اصلاح کنیم اما همه را به یک چوب نزنیم و قابلیت ها را از حیز انتفاع بیرون نرانیم و آن همه نیروسازی و کسب تجربه را که با صرف عمر و خرج هزینه های گزاف این ملت فراهم آمده است خانه نشین نکنیم وگرنه «نقطه، سرخط» خواهد بود و متاسفانه این دور تسلسل باطل را در هر دوره ای می بینیم و حسرت می خوریم.
در جامعه ما هرکس که به پیرایش درختان دست می برد هرس سالیان گذشته را زیر سوال می برد که آنان در کار خود خبره نبوده اند و زبان به طعن و لعن می گشاید و تمامی نارسایی ها را از عملکرد پیشین می داند و خود را مصیب و دیگران مخطی! باید پس از گذشت هزارسال، از تضادها و تناقضات دولت غزنوی درس گرفته باشیم که چگونه ماجرای پدریان و پسریان، انقراض زود هنگام دولت مقتدر غزنوی را فراهم کرد و در برابر سلجوقیان بی تمدن و بیابان گرد، آن چنان فرو ریختند! نباید در مدیریت های مختلف جامعه اسلامی ما، چنین تضاد «پدریان و پسریان» به صورت یک هنجار درآید.
اکنون که برخی چهره ها، جانشین نمایندگان فعلی مجلس شده اند، سعی شود تا برای ساختن کشوری آباد و پیشرفته، در تمامی زمینه ها، از نیروهای قابل و کارآمد طیف مقابل خود استفاده کنیم. هشیار باشیم اگر کسی از ما خوشش نمی آید و برنامه های ما را قابل اعتنا و راهگشا نمی داند، مخالف کشور و نظام و دین و سنت های اصیل اسلامی و ایرانی نیست. سخن فرانکو را در اسپانیا به یاد آوریم که چگونه به وقت مرگ هموطنان مخالف خود را به اسپانیا فراخواند تا همه اسپانیا را بسازند و چنین هم شد. بنابراین حذف و طرد، به صلاح نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست. باور کنیم که هر چه ضربه خورده ایم و هر چه نارسایی است از همین مدیریت های سلیقه ای و مقطعی بوده است.
عیبی ندارد که یک بار تجربه کنیم و در عرصه جهانی از مدیریت های کارآمد آنان نمونه برداری کنیم و ببینیم که چگونه از روسای جمهوری، نخست وزیران و صاحب منصبان جامعه خود به عنوان فرستاده ویژه مدیر و رئیس جدید سود می برند و از نفوذ و محبوبیت و برجستگی این سفیر ویژه به نفع جامعه خود بهره برداری کیفی و اصولی می کنند. کافی است که مقایسه ای منصفانه داشته باشیم تا عبرتی برای ما و آیندگان باشد. باور کنیم که در عین تنوع سلیقه ها، هدف یکی است. بیهوده در پی آن چه نیست نگردیم و وقت به بطالت نبریم. باور کنیم که نارسایی های ما از توانمندی ها یا قحط الرجال یا خدای ناکرده جهل الرجال ما نیست، از دایره محدودی است که در مدیریت به دور خود کشیده ایم و افراد اهل و بصیر و دلسوخته را در آن راهی نیست!
ابتکار:لطفاً بگذارید به ما حمله شود!
«لطفاً بگذارید به ما حمله شود!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛سالهاست که هیاهوی حمله احتمالی اسرائیل به ایران، موضوع تحلیل و گمانه‌زنی کارشناسان رسانه‌های مختلف است. به‌ویژه این مسئله از سال 2009 که «راست‌های تندرو» قدرت را در اسرائیل به دست گرفتند، قوت بیشتری یافته‌است. جالب است هر زمان که باب مذاکرات هسته‌ای باز شده و روزنه‌ای به دیپلماسی گشوده می‌شود، صدای طبل جنگ‌طلبی رژیم صهیونیستی بلندتر از قبل گشته و لاف‌زنی و گنده‌گویی سران این رژیم بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد. اکنون به نظر می‌رسد که سران این رژیم، وضعیت آدم شروری را دارند که غل و زنجیر شده تا دیگران از شرش در امان باشند. با نگاهی به تاریخ این هیاهو، چند مسئله روشن می‌گردد:
اول اینکه، بحث احتمال حمله اسرائیل به ایران درحقیقت یک استراتژی کلی است که به قصد پیشبرد اهداف منطقه‌ای و جهانی غرب طراحی شده‌است؛ در طراحی این استراتژی، نقش‌ها به‌گونه‌ای چیده شده‌است که «نتانیاهو» و دیگر مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی بر ضرورت اقدام نظامی پافشاری نمایند، اما همزمان مقامات غربی از جمله آمریکا، ضمن همراهی با خواسته‌های این رژیم و بر حق شمردن ضرورت اقدام پیشگیرانه به نفع اسرائیل، در نقش «کدخدایی جهان» فعلاً با تظاهر به بزرگ‌منشی و در نقش یک میانجی، مانع تحقق این حق شوند. در این صورت و طبق این سناریو، هم رژیم صهیونیستی صاحب‌حق قلمداد می‌شود و هم کدخدایی آمریکا به رسمیت شناخته می‌گردد، همچنین توان نظامی آنان برای حمله به جهانیان القاء می‌شود. در عین حال پیام غیرمستقیم این طرح برای ایران، آنست که؛ اگر ما غربی‌ها نباشیم، در یک چشم برهم زدن، کلیه تأسیسات ایران در معرض حمله تمام‌عیار اسرائیل قرار می‌گیرد. پس به ازای این خدمت تاریخی، شما باید پای میز مذاکره قدرشناسی خود را نشان دهید.
دوم اینکه، بارها گفته شده‌است که اسرائیل به دلایل متعدد، امکان و توان حمله به ایران را ندارد و تمام هیاهوهای گذشته و حال، تنها یک گنده‌گویی و گزافه‌سرایی بین‌المللی است؛ در اینکه مقامات رژیم صهیونیستی خواهان حمله می‌باشند، شکی نیست ولی این خواسته از توان آنها خارج است. در نتیجه، سران آن کشور در تلاشند تا شاید بتوانند در قالب یک اجماع جهانی، در کنار قدرت‌های بزرگ به این مهم دست یابند، کشورهای دیگر هم به دلایل ذیل، حاضر به تمکین در برابر این خواسته نیستند:
الف: موقعیت استراتژیک ایران مانع عمده‌ای در مقابل حمله به حساب می‌آید. هرگونه حمله‌ای به ایران موجب ناامن شدن تنگه هرمز و دریای عمان خواهد شد. ب: به اقرار کارشناسان نظامی، ایران از توان دفاعی بالایی بهره‌مند می‌باشد؛ در عین حال، موقعیت رژیم صهیونیستی به‌گونه‌ای است که امکان اصابت همزمان هزاران موشک ایرانی به نقطه‌نقطه آن سرزمین را فراهم آورده‌است، حتی امکان تهدید جدی ناوگان دریایی آمریکا در منطقه نیز وجود دارد.
ج: نفوذ بالای ایران در منطقه خاورمیانه باعث افزایش عمق استراتژیک کشورمان شده‌است؛ این نفوذ، امکان تشکیل خطوط دفاعی در کنار مرزهای اسرائیل را برای ایران فراهم کرده‌است.
بازوان ایران در تمام منطقه منتشر شده‌اند و آماده هستند که در روزهای حساس، برای انتقام‌گیری وارد عمل شوند. در مقابل، تنفر از رژیم صهیونیستی در سراسر خاورمیانه موجی از انزجار را ایجاد کرده که بر این اساس، اکثریت مردم منطقه برای مقابله با آن رژیم منسجم شده‌اند.
د: تجربه جنگ‌های عراق و افغانستان به‌خوبی نشان می‌دهد که ماجراجویی علیه ایران، تأثیرات منفی بر اقتصاد جهانی و مناسبات قدرت خواهد داشت. بی‌تردید هرگونه تعرض به حریم سرزمین ایران، هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر کشورهای متخاصم تحمیل خواهد کرد و البته که اقتصاد آسیب‌پذیر دنیا در شرایط کنونی، آمادگی پذیرش چنین ریسک بزرگی را نخواهد داشت.
بنابر مطالب ذکر شده، هیاهوی جنگ علیه ایران در یک برآورد منصفانه، تنها یک لاف‌زنی و گنده‌گویی بین‌المللی است. در حقیقت، رژیم صهیونیستی با کوبیدن بر طبل توخالی جنگ، قصد فرافکنی دارد. آنان برای برون‌رفت از شرایط پیش‌آمده پس از تحولات بهار عربی، به‌ناچار بر روی جنگ با ایران مانور می‌کنند؛ مردم سرزمینشان از شرایط کنونی ناراضی‌اند و لابی‌های اقتصادی و رسانه‌ای صهیونیست‌ها در جهان نیازمند جنگ روانی هستند؛ در این سوی دنیا، ما و بسیاری از ملت‌های منطقه نیز برای روزی که این رژیم مرتکب چنین خطای استراتژیکی گردد، لحظه‌شماری میکنیم. به همین دلیل، با صدای رسا فریاد برمی‌آوریم که؛ لطفاً بگذارید به ما حمله شود! اجازه دهید که رژیم صهیونیستی شانس خود را در میدان جنگ با مردمان فارس بیازماید. ما نیاز به دلسوزی و خیرخواهی نداریم؛ خیر ما در حمله اسرائیل است. پس لطفاً غل و زنجیرها را باز کنید؛ اجازه دهید این «شرور تاریخی» برای همیشه، سر جایش نشانده شود و یا بشریت از شر او رهایی یابد.
دنیای اقتصاد:وام‌های یونان و اثرات منفی نرخ سود پایین
«وام‌های یونان و اثرات منفی نرخ سود پایین»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر مرتضی بینا است که در آن می‌خوانید؛اخیرا بانک مرکزی اروپا برای دور زدن عهدنامه عدم خرید اوراق قرضه دولت‌های حوزه یورو، اقدام به ارائه وام ارزان به بانکهای خصوصی به شرط قراردادن اوراق قرضه دولتی به عنوان وثیقه کرد.
با این مانور، حجم زیادی از اوراق قرضه دولتی کشورهای ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و یونان توسط بانکهای خصوصی همان کشورها به سرعت خریداری شد و به عنوان وثیقه در نزد بانک مرکزی اروپا گذاشته شد. شرح بیشتر این مانور بانک مرکزی اروپا را می‌توانید در سرمقاله روز پنج‌شنبه 18 اسفند 1390 همین روزنامه توسط شروین شهریاری مشاهده کنید. همچنین در مقابل تهدید به اعلام ورشکستگی و عدم پرداخت هیچ کدام از وام‌ها، دیروز اکثریت دارندگان خصوصی اوراق قرضه یونان با دولت آن کشور به توافق رسیدند که بیشتر از ٥٠ درصد از مطالبات خود را ببخشند و وام‌هایی را که سر رسید آنها نزدیک است، تبدیل به وام‌های دراز مدت با نرخ بهره پایین بکنند.
تعداد کمی از دارندگان اوراق قرضه دارای نوعی قرارداد‌های بیمه عدم پرداخت که اصطلاحا CDS گفته‌می‌شود بودند که در صورت اعلام عدم پرداخت قادر به دریافت ١٠٠ درصد اصل وام می‌شدند، بنابراین حاضر به توافق ٥٠ درصد نشدند. اما ظاهرا قرارداد‌های اوراق قرضه یونان دارای بند‌هایی است که به کمک آنها یونان می‌تواند اقلیت ناراضی را مجبور به قبول نظر اکثریت بالای ٧٥ درصد بکند و از اعلام نکول به طور رسمی جلوگیری کند.
به این ترتیب با مانورهای بانک مرکزی اروپا و مانورهای قانونی، یونان از اعلام ورشکستگی خودداری کرد. البته تا قبل از عملیات بانک مرکزی اروپا، اوراق قرضه یونان در بازار آزاد تا 80 درصد زیر قیمت اسمی معامله می‌شدند و در صورتی که یونان به طور رسمی اعلام ورشکستگی می‌کرد، ارزش اوراق قرضه به صفر می‌رسید و عملا چیزی به دست بانکهای خصوصی نمی‌رسید. بنابراین جلب رضایت بانکها در بخشیدن بخش بزرگی از وام‌ها کار سختی نبود.
در این میان آلمان و دیگر کشورهای اروپا برای اعطای مجدد وام ارزان به یونان دو شرط مهم گذاشته‌اند: یکی رسیدن به توافق با بخش خصوصی در مورد بخشیدن وام‌ها و تبدیل آنها به وام‌های دراز مدت، و دومی کم کردن شدید هزینه‌های دولتی و دریافت مالیات بیشتر. در نتیجه ایجاد تقاضای مصنوعی توسط بانک مرکزی اروپا و فشار دولت‌ها به بانکها و بخش خصوصی برای تبدیل اوراق کوتاه مدت به بلند مدت، قیمت اوراق قرضه دولتی بالا رفت که معادل پایین آمدن نرخ بهره این اوراق است.
در این حالت، نرخ بهره نه به علت بالا رفتن توان واقعی یونان در پرداخت وام‌هایش، بلکه به علت ایجاد تقاضای موقت توسط بانک مرکزی اروپا پایین آمد. این کار به امید تحت کنترل آوردن بحران مالی و شروع رشد اقتصادی در حوزه مدیترانه‌ای اروپا انجام شد. قاعدتا پایین بودن نرخ بهره، دست دولت‌ها را در ارائه خدمات و سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی بازتر می‌کند، جز در مورد کشوری در وضعیت یونان!
عملیات بانک مرکزی اروپا در پایین آوردن نرخ بهره از یک طرف و تحمیل بودجه سخت‌گیرانه از طرف کشورهای حوزه شمالی اروپا از طرف دیگر، مانند دو ضربه پی در پی بر پیکره اقتصاد یونان آن کشور را تا سالهای طولانی در رکود اقتصادی عمیقی نگه خواهند داشت. هر چند که یونان رسما اعلام نکول نکرده، ولی برای سرمایه‌داران یونانی نکول یک حقیقت بوده است که هر لحظه ممکن بوده به واقعیت تبدیل بشود. در صورت نکول رسمی، امکان خروج یونان از یورو به شدت تقویت می‌شد که در این صورت امکان داشت وضعیتی شبیه وضعیتی که در آرژانتین پیش آمد بر سر مردم یونان بیاید، یعنی سرمایه‌های مردم از یورو به واحد پولی جدیدی با ارزش بسیار کمتر تبدیل شوند.
(در آرژانتین که دولت تبدیل یک پزو به یک دلار را تضمین کرده بود، مجبور شد در سال 2002 از قول خود عدول کند و با بلوکه کردن حساب‌ها در مدت کوتاهی ارزش پولی آرژانتین به یک چهارم، یعنی 4 پزو در مقابل یک دلار تقلیل پیدا کرد). حتی اگر یونان از یورو خارج نشود، پایین بودن نرخ بهره بانکی، کفاف ریسک پس انداز در بانکهای یونان را نمی‌دهد.
این ریسک ناشی از دو نکته است: یکی عدم باور در توانایی یونان در پرداخت بدهی‌ها در آینده و دوم بودجه سخت‌گیرانه‌ای که اروپا به یونان تحمیل می‌کند. این بودجه سخت‌گیرانه امکان رشد اقتصادی را عملا سال‌ها به تعویق می‌اندازد که به نوبت خود موقعیت‌های سرمایه‌گذاری‌های سود آور را بسیار محدود می‌کند. از این رو بنا به نوشته‌های سایت‌های مالی بین 50 تا 200 میلیارد یورو سرمایه از یونان به خارج از یونان منتقل شده است. این سرمایه برای کشوری با 11 میلیون جمعیت و درآمد ناخالص 230 میلیارد یورویی، سرمایه هنگفتی است که از دست دادن آن به سادگی جبران نخواهد شد.
برخلاف یونان، در کشوری مانند آمریکا پایین آمدن نرخ بهره به رشد اقتصادی کمک می‌کند؛ چون پس‌انداز‌ها جای بهتری برای فرار کردن ندارند و به خاطر زیر ساخت‌های قوی همیشه موقعیت‌های سرمایه‌گذاری سود آور پیدا می‌شوند، بنابراین با نرخ بهره پایین، سرمایه‌داران در آمریکا تشویق می‌شوند که سرمایه‌های خود را به کار بیندازند و تولید اشتغال کنند، اما در مورد یونان باید اجازه داد تا نرخ سود متناسب با ریسک سرمایه‌گذاری بالا برود تا نه تنها جلوی فرار سرمایه‌ها گرفته شود، بلکه جذب سرمایه برای شروع رشد اقتصادی آغاز شود.
لازمه این کار توسعه سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های اقتصادی به کمک پس‌اندازهای داخلی و حداقل استقراض خارجی خواهد بود که متاسفانه سخت گیری‌های بودجه ای جلوی این کار را می‌گیرد. درسی که از موقعیت یونان برای ایران می‌توانیم بگیریم این است که اگر پایین بودن نرخ سود پس انداز بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی یا از بین رفتن موقعیت‌های سرمایه‌گذاری سودآور همراه شود، نهایتا به فرار سرمایه و رکود اقتصادی منجر می‌شود.
جهان صنعت:فرصت دوباره برای خوش اقبال‌ترین دولت
«فرصت دوباره برای خوش اقبال‌ترین دولت»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم محمدحسین مهرزاد است که در آن می خوانید؛ تحریم‌های نفتی اخیر اگرچه مرارت‌هایی را برای یافتن مشتریان جدید به ایران تحمیل می‌کند اما از یکسو می‌تواند بدل به موقعیتی مناسب برای کسب درآمد بیشتر هرچند در کوتاه‌مدت باشد. در لایحه بودجه سال 90، بهای نفت 80 دلار دیده شده بود که این رقم با توجه به افزایش کم‌سابقه نرخ نفت ایران تا مرز 127 دلار برای هر بشکه حدود 46 دلار ذخیره ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر شدت گرفتن منازعات بین ایران و آمریکا بر این افزایش قیمت موثر افتاده است که همزمانی آن با توقف فروش نفت ایران به شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی باعث رشد بیشتر قیمت نفت شده است.
طی سالهای اخیر این دومین افزایش افسانه‌ای قیمت نفت است که البته هر دو مورد در دوران ریاست محمود احمدی‌نژاد بر دولت ایران رخ داده است، فارغ از اینکه این اتفاقات تا چه اندازه معلول تدابیر دولت او بوده باید این نکته را مدنظر داشت که از این حیث دولت احمدی‌نژاد خوش‌شانس‌ترین دولت ایران بوده است.
او در حالی سال 84 دولت را تحویل گرفت که با وجود قیمت پایین نفت، ایران از ذخایر ارزی مناسبی برخوردار بود، با این حال مجموعه اتفاقاتی که ایران در محور آنها قرار گرفت باعث شد تا دولت درآمدی افسانه‌ای از این رهگذر کسب کند اما آن فرصت طلایی از دست رفت تا همچنان بزرگترین مشکل در حوزه پروژه‌های عمرانی کمبود اعتبار باشد البته حتما دولت درآمدهای نفتی را در محلی مناسب هزینه کرده است ولی با توجه به افزایش دوباره قیمت نفت بهتر است این بار محلی مناسب‌تر انتخاب شود تا افکار عمومی با این سوال مواجه نشوند که چگونه در دهه‌های قبل می‌شد کشور را با نفت هفت دلاری به آرامی اداره کرد و امروز با نفت 127 دلاری نمی‌شود؟
گسترش صنعت:تجارب کشورهای موفق در زمینه تعامل تجارت و صنعت
«تجارب کشورهای موفق در زمینه تعامل تجارت و صنعت»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم هادی اکرمی است که در آن می‌خوانید؛جزیی‌نگری و تعارض بین اهداف، نتیجه تقسیم کار بیش ازحد و تفکیک سنتی وظایف در نهادها و سازمان‌های عمومی بوده است. در نتیجه کشورهای مختلف اقدام به اتخاذ رویکرد نظام‌مند و یکپارچه در طراحی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عمومی کرده‌اند. ازجمله این ساختارهای جدید، وزارت صنایع و تجارت بین‌الملل یا آنچه تحت نام اختصاری میتی (MITI) شهرت یافته، است.
این وزارتخانه، ازجمله نهادهای پرقدرت در کشورهای دارنده آن است. در ژاپن قبل از ۱۹۴۹ میلادی دستگاه واحدی به نام وزارت بازرگانی و صنایع (MTI) وجود داشت، ولی بنا به ضرورت‌های بازسازی و توسعه اقتصادی، «میتی» پس از جنگ جهانی دوم برای تنظیم تجارت خارجی و هماهنگی بین وزارتخانه‌های مختلف در امور تجارت بین‌الملل به‌وجود آمد.
در ادامه به‌منظور تشریح نهادهای این‌چنینی و ملموس بودن فلسفه وجودی آنها، یکی از نمونه‌های موفق آن (در کشور ژاپن) مورد مطالعه اجمالی و بررسی قرار می‌گیرد... «میتی» در ژاپن نه فقط مسوولیت واردات و صادرات را به‌عهده داشته، بلکه مسوول کل صنایع داخلی و مشاغلی که تحت پوشش سایر وزارتخانه‌ها قرار نمی‌گرفته، نیز بوده است.
میتی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها و تجهیزات، کنترل آلودگی، برق و انرژی و برخی جنبه‌های کمک اقتصادی خارجی و شکایات مصرف‌کننده فعال بوده است. این حوزه وسیع به میتی اجازه می‌داد تناقض سیاست‌ها در ارتباط با مسوولیت‌های مختلف را به نفع اولویت‌های بالاتر و از همه مهم‌تر سیاست توسعه صادرات، رفع کند.
رابطه بسیار نزدیک میتی با صنایع ژاپن باعث شد سیاست تجارت خارجی، پشتوانه و مکمل تلاشهای دولت برای تقویت صنایع داخلی باشد و این وزارتخانه بتواند با انعطافی متناسب با تغییر شرایط و افزایش رقابت‌پذیری، سیاست حمایت تعرفه‌ای را در جهت کاهش موانع تجاری کاهش دهد و در صنایع مختلف متناسب با درجه بلوغ آنها، درجه حمایت خود را انتخاب کند.
ازجمله مباحث اصلی و اولویت‌دار مرتبط با موضوع این نوشتار، مبحث ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن است. این ادغام که اساسا شأن توسعه‌ای دارد، مبتنی بر این بحث است که اگر سیاست توسعه صادرات نیازمند راهبردی است که در بطن آن انتخاب صنایع دارای آینده صادراتی براساس مزیت رقابتی یا مزیت راهبردی قرار دارد، بنابراین دستگاه دولتی مناسب این دو ماموریت- یعنی توسعه صادرات و توسعه صنعتی و اقتصادی- نیز دستگاه واحدی باید باشد. دغدغه‌های اصلی صادرات به این ترتیب، مستقیما به سیاست‌های اجرایی در حوزه صنایع تبدیل می‌شود و ترکیب و حجم تولیدات آن را مطابق نیاز بازار صادرات تغییر می‌دهد.
ازجمله دیگر تجارب کشورهای منتخب مورد مطالعه می‌توان به ترکیه، مالزی، هند و کره جنوبی اشاره کرد. در کشور ترکیه دو نهاد عمده دولتی با چندین سازمان وابسته فعالیت می‌کنند: وزارت صنایع و تجارت که عهده‌دار بازرگانی داخلی است و وزارت مشاور تجارت خارجی که عهده‌دار بازرگانی خارجی است. در کنار دو نهاد مذکور که نماینده دولت در بخش بازرگانی ترکیه هستند، اتاق‌های بازرگانی و صنعت قرار دارند که نقش نمایندگی بخش خصوصی را بر‌عهده دارند.
در کشور مالزی دو وزارت صنایع و بازرگانی بین‌الملل و وزارت بازرگانی داخلی و امور مصرف‌کننده با کمک بخش‌های مختلف خصوصی (اتاق بازرگانی و صنعت ملی مالزی و اتاق‌های بازرگانی مشترک) این بخش را اداره می‌کنند. در کشور هند، وزارت بازرگانی و صنایع و وزارت امور مصرف‌کنندگان، غذا و پخش دولتی نماینده بخش دولتی و اتاق بازرگانی هند و فدراسیون اتاق بازرگانی و صنایع هند نمایندگان بخش خصوصی هستند. در کره‌جنوبی نیز وزارتخانه‌ای با نام اقتصاد دانش در کنار وزارتخانه امور خارجه و تجارت و همچنین اتاق‌های بازرگانی و صنایع کره قرار گرفته است.
در کل می‌توان اینگونه نتیجه گرفت، اکنون در غالب کشورهای دنیا حوزه‌های صنعت، بازرگانی و حتی اقتصاد از یکدیگر جدا نیستند و با رویکردی نظام‌مند و یکپارچه با یکدیگر هماهنگ شده‌اند. روند غالب در اقتصادهای تازه‌صنعتی شده نسل‌های اول و دوم تجربه نوعی تلفیق بین صنایع و بازرگانی به‌ویژه بازرگانی بین‌الملل است. اگرچه سرعت تحقق این روند در کشورهای نو توسعه بستگی مستقیمی به بالاتر بودن اهمیت اقتصاد نسبت به سیاست دارد.
همچنین می‌توان اذعان کرد، هرقدر نقش دخالت کارکردی دولت در اقتصاد ضعیف‌تر و نقش توسعه‌ای آن پررنگ‌تر شده است، تشکیلات کلان دولت در دو جهت تغییر کرده است؛ اول اینکه کوچک‌تر شده و بیشتر از سازمان‌های مردم‌نهاد و خود مردم استفاده کرده و ثانیا ترکیب وزارتخانه‌های آن به تناسب نیازهای توسعه‌ای متنوع و متغیر شده است. همچنین، نوع تغییر در ترکیب و اندازه دستگاه‌های دولتی البته تابع مقتضیات و نگرش دولت نیز بوده است.
