تعلیق در سعدآباد؛ مذاکرات در استانبول

 بصیرت :دعوت از مقامات ایرانی برای مذاکره بر سر رسیدن به راه حل دیپلماتیک برای بن بستی که در دو سال اخیر در مذاکرات پیش آمده، و آغاز دور جدید مذاکرات ایران با گروه 5+1 در استانبول، این گمانه ها را دامن می زند که کشورهای طرف مقابل، این بار آمادگی بحث بر سر بسیاری از نقطه نظرات پیشیشن خود را دارند. ایران نیز که توانسته از گردنه های تحریمهای متعدد غرب عبور کند، اکنون حاضر نیست بر سر این امتیازات، مذاکره کند و غرب نیز با رسیدن به این نتیجه که تحریم ها سد راه پیشرفت دانشمندان جوان ایرانی نشده، تعامل و گفتگو در دایره عقلانیت را جایگزین تهدیدات پوشالی کرده است.با این حال، طرفین به خوبی می دانند ایران وارد نقطه بدون بازگشت شده و گردونه های سانتریفیوژ ایران و غنی سازی 20 درصد متوقف نخواهد شد از همین رو در صدد هستند تا روند توسعه انرژی اتمی را در سطح کنونی متوقف سازند.
مرور کارنامه
برای همین به نظر می رسد مروری بر کارنامه پر پیچ و خم مذاکرات ایران و غرب بر سر دستیابی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای، نکات زیادی را برای تجربه اندوزی داشته باشد. نکاتی از این دست که غرب با وجود بومی شدن فناوری هسته ای در ایران دیگر در جایگاهی قرار ندارد که به واسطه آن بخواهد نظرات خود را به صورت مطلق به کرسی بنشاند و از سوی دیگر در این دور از مذاکرات غرب باید امتیازاتی را به ایران بدهد.اکنون به نظر می رسد تیم مذاکره کننده ایران با این ذهنیت کاهش تحریمهای موجود به استانبول می رود تا با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک، مشکلات را حل و فصل کند. اکنون دیگر، هیچ خبری از تعلیق و توقف کار نیست. بلکه غربیها تلاش برای کمتر دادن امتیاز به ایران دارند و ایران نیز سعی دارد با کمترین هزینه ممکن، برخی مسایل بین المللی را حل و فصل کند.مرور بر کارنامه دیپلماسی هسته ای ایران این واقعیت را آشکار می کند که غربی ها با طرح خواسته های نامعقول و غیر قانونی همواره در پی گرفتن امتیاز بوده اند و از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی و بومی سازی فناوری هسته ای آنها را در شطرنج هسته ای مات کرده است.
تعلیق در سعدآباد
انتشار اطلاعاتی از فعالیت های هسته ای ایران در تاسیسات غنی‌سازی نطنز و آب سنگین اراک سبب اتخاذ مواضع سخت گیرانه از سوی غرب در قبال ایران شد. افزایش دامنه این فشار ها، ضرورت اعتماد سازی و نیز وجود احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران پس از اشغال افغانستان و عراق سبب شد تا دولت وقت حاضر به پذیرش چند توافق‌نامه گردد که به تدریج کلیه فعالیت‌ها و مطالعات مرتبط با دانش اتمی در ایران را به حالت تعلیق در می آورد.توافق‌نامه سعدآباد اولین گام ایران به سوی پذیرش تعلیق بود. این توافق‌نامه در ۲۹ مهر ۱۳۸۲ برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳ به امضا رسید و به موجب آن از تأسیسات اتمی ایران بازرسی‌های گسترده‌ای به عمل آمد و فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم نیز در ایران متوقف شد. در این مذاکرات ریاست هیئت ایرانی را حسن روحانی و کمال خرازی بر عهده داشتند. ریاست هیئت اروپایی را هم دومینیک دو ویلپن، جک استراو و یوشکا فیشر وزیران خارجه سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان بر عهده داشتند.4 ماه بعد توافق‌نامه بروکسل به عنوان گام بعدی در این مسیر به امضا رسید. بر اساس این توافق‌نامه ایران متعهد شد ساخت و آزمایش سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی‌سازی را متوقف کند و اقدام به ساخت قطعات یدکی سانتریفیوژهای موجود در آن زمان را نیز تعلیق کند.پس از آن نیز توافق‌نامه پاریس به عنوان آخرین پرده از تعلیق فعالیت های هسته ای کشورمان بین ایران و سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان به امضا رسید و به موجب آن ایران به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی و نه به عنوان یک تعهد قانونی - پذیرفت که کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم‌بندی و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی، و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند.
فک پلمب
در ژوییه سال 2005 نامه محرمانه ای از سوی سه وزیر خارجه کشورهای اتحادیه اروپا به ایران فرستاده. شد محتوی این نامه چند ماه بعد از سوی رییس کمسیون روابط خارجی مجلس طی مصاحبه ای در روزنامه شرق علنی شد.در این نامه سه کشور اروپایی امری را که به طور شفاهی در مذاکراتشان اظهار کرده بودند به صورت روشن و کتبی تکرار کردند. خواست کشورهای اروپایی این بود که ایران به جای تعلیق غنی سازی ، برای همیشه این برنامه را کنار بگذارد. این نامه در اواخر دوره ریاست جمهوری خاتمی بدست ایران رسید و عکس العمل ایران هم تصمیم به شروع مجدد فعالیت مجتمع فر آوری اصفهان بود.در سال اول فعالیت دولت نهم جمهوری اسلامی ایران، ایران اعلام کرد تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی به پایان رسیده است و با فک پلمب، فعالیت‌های UCF اصفهان را تحت نظارت آژانس ادامه می‌دهد. همچنین ایران در ژانویه ۲۰۰۶ در حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تأسیسات مجتمع تحقیقاتی هسته‌ای نطنز را نیز فک پلمب کرد.
گفتگوی نا تمام
غربیها که دو روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری نهم، متوجه راه اندازی UCFاصفهان شده بودند، از این موضوع، دستاویزی برای فشار روز افزون به دولت ساختند. اینچنین بود که تیم مذاکره کننده هسته ای عوض شد و علی لاریجانی، رئیس مجلس فعلی، به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، سکان گفتگو با غربیها را به دست گرفت.
بهار 85 در حالی آغاز شد که شورای امنیت در نخستین روزهای این سال با صدور بیانیه‌ای از البرادعی خواست ظرف 30 روز گزارشی درباره پایبندی ایران به درخواست‌های شورای حکام به اعضای این شورا و شورای امنیت ارائه کند. البته ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سر‌آغاز فعالیت 5 عضو دائم این شورا به همراه آلمان موسوم به گروه 1+5 شد که از مجموع جلسات متعدد آنها در پاریس، لندن و وین سرانجام مجموعه‌ای از مشوق‌ها را که به «بسته پیشنهادی» شهرت یافت در 16 خرداد 85 در اختیار ایران قرار دادند؛ بسته‌ای که در آن، این 6 کشور در ازای تاکید بر حق ایران در توسعه انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز و حمایت از ساخت رآکتورهای آب سبک در ایران از طریق پروژه‌های مشترک بین‌المللی و نیز دادن تضمین‌های الزام‌‌‌آور حقوقی چند لایه سوخت به ایران، بر‌اساس مشارکت به‌عنوان یک شریک در یک تأسیسات بین‌المللی در روسیه خواستار از سرگیری اجرای پروتکل الحاقی و تعلیق همه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی شدند. هر چند در این طرح همانند طرح 5 آگوست 2005 به صراحت از توقف چرخه سوخت هسته‌ای داخلی صحبتی به میان نیامده است اما اشاره به بحث تضمین‌های سوختی حاکی از این بود که ایران باید این برنامه را کنار بگذارد.
با اینکه پس از ارائه بسته 6 ژوئن 2006 هیچ ضرب‌الاجلی برای ارائه پاسخ تهران به آن تعیین نشده بود، جمهوری اسلامی ایران با تعیین کمیته‌های کارشناسی به منظور بررسی این بسته اعلام کرد که ظرف مدت 45 روز یعنی تا 31 مرداد 85 به این بسته پاسخ خواهد داد. اما به دلیل فشارهای اعضای گروه 1+5 مبنی بر پاسخ فوری تهران به مجموعه مشوق‌ها بود که تیرماه، علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در راس هیاتی بلندپایه برای انجام مذاکرات مقدماتی به منظور ارائه پاسخ به بسته پیشنهادی عازم بروکسل شد و پس از دیدار با هیات 5 کشور (به غیر از آمریکا) به ریاست خاویر سولانا، مسؤول وقت کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپایی اعلام کرد که ایران پاسخ مقدماتی خود به بسته را ظرف یک هفته آینده ارائه خواهد کرد. هیأت‌های طرفین مجددا در 20 تیرماه 85 برابر با 11 جولای 2006 در بروکسل گردهم آمدند هر چند از این مذاکرات نتیجه ای برای دو طرف عاید نشد، ولی ایران در خلال این گفتگوها مجتمع آب سنگین اراک را به بهره برداری رساند. این کار، آنها را به تصویب قطعنامه 1696 شورای امنیت برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای کشاند.
چند روز پس از این رویداد، یعنی 18 شهریور 85 دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی برای دیدار با سولانا راهی وین شد و به مدت 7 ساعت در کاخ صدر اعظمی اتریش (دفتر کار ولفگانگ شوسل) به گفت‌وگو نشست. آنها توافق کردند که دیدارهایشان یک هفته بعد در وین ادامه پیدا کند اما 22 شهریور خبر لغو ناگهانی دیدارشان اعلام شد و اگرچه هر دوطرف به صورت جداگانه از دیدار و مذاکرات بعدی‌شان در نیویورک خبر دادند اما این گفت‌وگوها به رغم آنکه هر دوطرف مذاکره کننده آن را مثبت و سازنده توصیف می‌کردند مهرماه 85 متوقف شد و سرانجام وزرای خارجه اتحادیه اروپایی در بیانیه‌ای از پایان رسمی مذاکراتشان با ایران خبر دادند و اعلام کردند، اتحادیه اروپایی گزینه‌ای جز بررسی موضوع ایران در شورای امنیت ندارد که این موضوع زمینه‌ساز صدور قطعنامه‌های تحریم علیه ایران شد. از این‌رو اعضای گروه 1+5 به دلیل آنچه آن را بی‌توجهی ایران به خواسته‌های شورای امنیت عنوان کردند 2 دی 85 (23 دسامبر 2006) قطعنامه 1737 را که دومین قطعنامه شورای امنیت و نخستین قطعنامه تحریم شورای امنیت بود تصویب کردند.
این چنین شد که علی لاریجانی عازم «برن» پایتخت سوییس شد. مقصد بعدی دبیر شورایعالی امنیت ملی، مونیخ بود، به این ترتیب حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ به محل گفت‌وگو‌های مجدد او با خاویر سولانا مسؤول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپایی تبدیل شد. پس از آن نیز وی با البرادعی در وین و رومانو پرودی در ایتالیا به گفت‌وگو پرداخت. با این حال چند روز قبل از گزارش آژانس، البرادعی در گزارشی فنی از قطع 10 پروژه همکاری با ایران از میان 55 پروژه خبر داد.با این وجود، اعضای گروه 1+5 که منافع خود را در خطر می دیدند یک بار دیگر در لندن گرد هم آمدند تا همچون زمان قبل از تصویب قطعنامه 1737 برای اعمال مرحله دوم تحریم‌ها در قبال تهران به نتیجه برسند که نتیجه این دیدار تصویب قطعنامه 1747 شورای امنیت علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در 4 فروردین‌ماه 86 (23 فوریه 2007) بود.
دیپلماسی بسته ای ایران و غرب
سعید جلیلی که پس از لاریجانی به صندلی مذاکره ایران نشسته بود، با خاویر سولانا به گفتگو و گو پرداخت. پس از مذاکرات مفصل و طولانی این 2 مقام مسؤول در آذر 86 در لندن و ناامیدکننده توصیف شدن آن از سوی سولانا متوقف شده بود؛ موضوعی که دبیر شورایعالی امنیت ملی کشورمان در واکنش به آن گفت: "‌اینکه ما از حقوق ملت ایران دفاع می‌کنیم و این موضوع موجب ناامیدی دیگران می‌شود، تقصیر ما نیست."این چنین بود که از ورود ایران به مرحله صنعتی شدن چندی سپری شد و در تلاش برای راه‌اندازی 3 هزار سانتریفیوژ در سال 86 محمود احمدی‌نژاد در دومین سالروز ملی فناوری هسته‌ای از آغاز مرحله ‌نصب 6هزار سانتریفیوژ جدید در تاسیسات غنی‌سازی نطنز خبر داد.بعد از این مرحله، دیپلماسی بسته ای میان غرب و ایران آغاز شد. بسته های پیشنهادی یکی پس از دیگری مبادله، تعلیق، تبصره دار و رد شدند. تبادل 2 بسته پیشنهادی میان دو طرف و پاسخ ایران به نامه وزرای خارجه گروه 1+5 از جمله کاندولیزا رایس و اعلام آمادگی جهت انجام مذاکرات برمبنای اشتراکات 2 بسته، منجر به برگزاری نشستی شد که علاوه بر سولانا و نمایندگان چین، روسیه، انگلیس، فرانسه و آلمان برای نخستین‌بار طی 5 سال مذاکرات هسته‌ای ویلیام برنز معاون وزارت خارجه ایالات متحده نیز به عنوان نماینده آمریکا در مذاکرات ژنو حضور یابد. این مذاکرات و گفتگوهای بعدی نیز نتیجه ای نداد. لذا با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا مذاکرات گروه 1+5 تا زمان مشخص شدن نتیجه انتخابات و روشن شدن مشی رئیس‌جمهور بعدی مسکوت ماند.
در مراسم سومین سالروز برگزاری روز ملی فناوری هسته‌ای، احمدی‌نژاد از 2 دستاورد مهم در صنعت هسته‌ای کشور خبر داد؛ دستاورد اول، بسته‌بندی سوخت و آماده کردن آن برای قرارگرفتن در رآکتورها و تولید نیرو بود و دستاورد دوم، آزمایش 2 نوع سانتریفیوژ جدید با ظرفیت چند برابر.در همان روز اعلام شد پژوهشگران سازمان انرژی اتمی توانسته‌اند به تولید ماشین‌هایی بپردازند که SWU آنها به 5 تا 6 می‌رسد. به گفته وی، مرحله چهارم دستاوردهای هسته‌ای کشور در زمینه تولیدات آلیاژی نوین یا زیرکونیوم در مجتمع ZPP بود. علاوه بر این، وی در ارتباط با کارخانه تولید قرص، میله و مجتمع سوخت FMP نیز گفت که آخرین و حساس‌ترین حلقه مربوط به چرخه تولید سوخت هسته‌ای برعهده این کارخانه قرار گرفته است.
نتیجه این تحولات آن شد که اول اکتبر همان سال، مذاکرات هسته ای در سطح جلیلی و سولانا از سر گرفته شود و نمایندگان سیاسی 6 کشور از جمله نیکلاس برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا نیز سولانا را در این مذاکرات همراهی می‌کردند؛ مذاکره‌ای که مهم‌ترین محور آن موضوعات مطرح شده در بسته پیشنهادی ایران بود. در این نشست همچنین بحث خرید یا مبادله اورانیوم 5/3 درصدی ایران با سوخت هسته‌ای برای رآکتور تحقیقاتی تهران مطرح شد؛ موضوعی که زمینه‌ساز برگزاری نشست 19 اکتبر ایران با 3 کشور داوطلب تامین سوخت این رآکتور تحقیقاتی یعنی فرانسه، آمریکا و روسیه شد. این 3 کشور در پایان نشست ضمن حمایت از پیش‌نویس پیشنهادی آژانس خواستار پاسخ مثبت ایران به آن شدند اما چون یکی از مفاد مندرج در این پیش‌نویس خروج یکجای اورانیوم 5/3 درصدی ایران و سپس ارسال سوخت هسته‌ای به ایران بود.ولی این مذکرات و گفتگوها مانع ایران برای دستیابی به حق مسلمش نبود. از این رو احمدی‌نژاد در 19 بهمن سال 88 دستور شروع غنی‌سازی 20 درصد را به رئیس سازمان انرژی اتمی صادر و 3 روز بعد از آن با حضور ناظران آژانس، ایران غنی‌سازی با درجه غنای 20 درصد را در تاسیسات نطنز آغاز کرد.
مذاکره در استانبول
اکنون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دولت آمریکا که پس از روشن شدن ناکارآمدی گزینه‌های تهدید و تحریم، تنها با یک گزینه گفت‌وگو در مقابل کشورمان می نشینند و اگر حق مسلم ایران را به رسمیت بشناسند، مذاکرات به نتیجه خواهد رسید.جلیلی و اشتون در فروردین ماه سال جاری در حالی روبروی هم می نشینند که آخرین مذاکره رسمی آنان نزدیک به دو سال پیش در استانبول برگزار شد، حال غرب به نطقه ای رسیده است که باید واقعیت موجود ایران را درک کند و در فضایی واقع بینانه خواسته های خود را مطرح کند.
محور مذاکرات
طرح موسوم به گام به گام که چندی پیش از سوی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به ایران پیشنهاد شد اساسا تفاوت چندانی با مدالیته 2007 که قرار بود در چارچوب آن به سوالات پاسخ داده شود، ندارد. به گفته لاوروف در این طرح ایران باید به چند سؤال که از آسان به سخت خواهد بود پاسخ دهد و در هر مرحله امتیازی بگیرد. طبق اعلام برخی از مقامات دیپلماتیک کشورمان احتمالا یکی از محورهای مذاکرات بررسی طرح گام به گام خواهد بود.
مشرق