فرجام علوی:قائم مقام دبیرکل جبهه مشارکت به تازگی مصاحبه ای با خبرگزاری ایسنا داشته و در آن به بیان دیدگاههایی پرداخته که اندکی قابل تأمل به نظر می رسد.
البته اگر آقای عبدا... رمضان زاده، سخنگوی دولت اصلاح طلبان هم اکنون قائم مقام دبیرکل مشارکت نبود، تأمل در سخنان وی جایز به نظر نمی رسید، اما مسؤولیت حقوقی آقای رمضان زاده در یکی از مهمترین احزاب اصلاح طلب، چنین درنگی را منطقی جلوه می دهد. دست کم در دو بخش از سخنان قائم مقام مشارکت، جای بحث وجود دارد.
نخست، آنجا که می گوید: «جناح حاکم که توان حل مشکلات عینی جامعه از جمله گرانی و تورم را ندارد، هر چه به پیش برویم، بیش از پیش به فرافکنی دست می زند. همان طور که در پی انتقاد رهبری از گرانیها، آقای رئیس جمهور به متهم کردن دو نفر برای دریافت وام از بانک اقدام کرد.»
و در بخش دیگری از سخنان خود چنین ابراز عقیده می کند:
«... مخاطبان شعارهای دولت نهم، عموماً طبقه فرودست جامعه هستند که اگر به مطالبات معیشتی آنان پاسخ داده نشود، امکان برخی اقدامها از سوی آنان وجود دارد، همچنان که در نیمه اول دهه 1370 در چند شهر عمده کشور این اتفاق رخ داد».
وی سپس نتیجه گیری می کند: «چشم انداز بحرانهای اجتماعی در حالی شکل گرفته که به نظر می رسد، حل مسأله تورم با توجه به اقدامهای دولت احمدی نژاد به معجزه نیاز داشته باشد.»در واکنش به این سخنان، نخستین نکته ای که به ذهن می رسد، جنس نگاهی است که آقای رمضان زاده دارد و این نگاه، کم و بیش در میان مشارکتیها فراگیر و مسبوق به سابقه است؛ منظور همان نگاه از بالا به پایین نگریستن، رقیب را ناتوان و درمانده جلوه دادن، جامعه را به دو طبقه فرادست و فرودست تقسیم کردن، صادر کردن احکام قطعی درباره رخدادهای سیاسی- اجتماعی آینده و بحران آفرینی بالقوه است.
هر چند پس از انتخابات سوم نیز انتظار می رفت نیروهای منتسب به مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، دست کم از بابت جبران ضرر و زیانهایی که به دیگر گروههای همسو در جبهه اصلاحات وارد آورده بودند، در برخی نگرشهای سیاسی خود تجدیدنظر کنند و حتی تغییر در دبیرکلی مشارکت نیز اقدامی مثبت درراستای این بازنگری و خود انتقادی ارزیابی شد، اما یکسویه نگری و به کارگیری ادبیات تحقیرآمیز نسبت به رقیب از سوی قائم مقام مشارکت نشان می دهد همچنان در جمع طیفی از اصلاح طلبان، در بر همان پاشنه می چرخد.
قائم مقام محترم دبیرکل مشارکت به خوبی آگاه است، انتقاد از گرانی و تورم و نقد سیاستهای اقتصادی دولت احمدی نژاد حتی از سوی فعالان اصولگرا دنبال می شود و به باور نگارنده، این فرصت و موهبتی است که دولت نهم از آن برخوردار است که متأسفانه دولت اصلاحات از آن بی بهره بود.اما متهم کردن رئیس جمهور به فرافکنی در واکنش به مشکلات دارای چه مصادیقی است؟
اگر به گمان آقای رمضان زاده، هشدار رئیس جمهور به ویژه خواران از نظام بانکی و تعیین ضرب الاجل برای بازگرداندن ثروت عمومی به بیت المال، فرافکنی به شمار می آید، شاید بتوان گفت بیشتر مردم ایران که دل خونی از زد و بندهای پشت پرده محافل ثروت و قدرت دارند، از این موضعگیری رئیس جمهوری بسی خشنودند، هر چند که برخی آن را «فرافکنی» بخوانند و دریافت کنندگان وامهای کلان را براساس روابط پشت پرده، «دو نفر» متقاضی ساده وام بدانند!
اما به راستی در خصوص این ادعا که مخاطبان شعارهای دولت نهم، طبقه فرودست جامعه هستند و اگر به مطالبات معیشتی آنان پاسخ داده نشود، امکان «برخی اقدامها» از سوی آنها وجود دارد، چه باید گفت؟
البته، اصولگرایان از اینکه توانسته اند به گونه ای عمل کنند که اعتماد و اطمینان قشر کم برخوردار جامعه را به سوی خود جلب کنند، هیچ گاه احساس پشیمانی و ابراز ندامت نکرده، بلکه برعکس آن را موجب افتخار و نقطه قوت کارنامه خود می دانند.
براساس آموزه های اصولگرایی، فعالیتهای حکومت باید در راستای برآورده کردن رفاه عمومی برای همه اقشار جامعه باشد و در این میان، «ضعیف نگه داشته شدگان» توسط فرادستان اقتصادی و سیاسی باید مورد توجه ویژه باشند، زیرا این به عدالت نزدیکتر است.
اظها نظر دیگر آقای رمضان زاده، ادعایی است که معلوم نیست باید آن را یک پیش بینی مبتنی بر تحلیلی جامعه شناختی نام نهاد یا یک موضعگیری سیاسی تحریک آمیز و تنش زا دانست؟
دبیرکل مشارکت، مخاطبان شعارهای اصلاح طلبان را طبقه متوسط و مدرن جامعه می داند که در صورت نارضایتی از عملکرد سیاسیون اصلاح طلب حداکثر به پای صندوقهای رأی نمی آیند، اما هواداران دولت اصولگرا را طبقه فرودست جامعه معرفی می کند که اگر به مطالبات معیشتی و خورد و خوراک آنان پرداخته نشود، امکان «برخی اقدامها» از سوی آنها وجود دارد. (شما بخوانید: اغتشاش و آشوبگری)!
به بیان دیگر، سخنگوی سابق دولت اصلاحات، رأی دهندگان به دولت احمدی نژاد را افرادی معرفی می کند که علاوه بر ناداری اقتصادی و بهره مند نبودن از تمکن مالی به لحاظ فهم و شعور سیاسی و اجتماعی نیز در رتبه و منزلتی هستند که در صورت برآورده نشدن مطالباتشان به آشوب دست می زنند و برای جامعه تنش و بحران می آفرینند.
ناگفته پیداست این ادبیات تحقیرآمیز و سخن گفتن با انگیزه تحریک احساسات و عواطف نمی تواند برای حزب مشارکت که «سیاست ورزی» را استراتژی خود قرار داده است، پشتوانه مردمی و نوید دهنده روزهای پرامیدی در سپهر سیاسی کشور باشد.
فراموش نکنیم، احزاب و گروههای سیاسی در روزهای آینده آزمونهای بزرگی را پیش رو دارند و در این میان نباید از حافظه تاریخی مردم غفلت کرد.