احزاب سیاسی ایران (بخش صد و چهل و هشتم)

1- عملکرد و مواضع در قبال ارگان‌ها و نهادهای وابسته به نظام
الف. شورای نگهبان
قریب به اتفاق اعضای مجمع روحانیون مبارز در اظهارنظرهای شخصی و بیانیه های رسمی مجمع، نگرش اعتراض آمیز بر عملکرد این شورا به ویژه در زمینه «نظارت استصوابی» داشته اند.
پس از انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی در دوره های مختلف انتخابات، اعم از مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری، مجمع روحانیون مبارز رنجش خاطر خود را از رد صلاحیت تعدادی از نامزدهای هوادار و همفکر خود اعلام نموده و شورای نگهبان را متهم به جانبداری از جریان و خط فکری خاصی (رقیب مجمع) کرده است. به عنوان نمونه در اسفند ماه 1376 مجمع روحانیون مبارز در اعتراض به رد صلاحیت «بهزاد نبوی» نامزد انتخابات میان دوره ای پنجمین دوره مجلس، با صدور بیانیه ای اعلام کرد:
«بار دیگر [شورای نگهبان] صلاحیت عده ای از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی که غالباً در یکی از طیف های سیاسی مطرح انقلاب اسلامی گرایش دارند را رد کرد. مجمع روحانیون مبارز رد صلاحیت کاندیداهای گروه های خط امام و حامیان برنامه های رئیس جمهور محترم را به بهانه های واهی، مغایر [با]منافع ملی و مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ارزیابی کرده که شائبه عدول از بی طرفی اعضای شورای محترم را ایجاد می نماید.»(1)
در ادامه منازعات لفظی میان شورای نگهبان و مجمع روحانیون مبارز در مهرماه 7731در حالی که صلاحیت موسوی خوئینی ها عضو برجسته مجمع روحانیون و نامزد این تشکل به استناد سوء پیشینه پرونده قضایی و محکومیت تعلیقی در خصوص روزنامه سلام برای رقابت در انتخابات دور سوم مجلس خبرگان رد شد (2) دبیر مجمع روحانیون مبارز با ارسال نامه ای به شورای نگهبان، خواستار مناظره با دبیر آن شورا شد.(3)
آقای جنتی دبیر شورای نگهبان در پاسخ به درخواست دبیر مجمع روحانیون ضمن اظهار تعجب از درخواست وی، نوشت: «آقای کروبی از اینکه شما به فکر افتاده اید، از راهی که موجب تشنج در افکار عمومی است، آن هم در این شرایط حساس، مسائل فی مابین را حل کنید، تعجب کردم. این پیشنهاد درخور کسانی است که یا قصد تشنج آفرینی دارند که من به شما چنین سوء ظنی ندارم، یا آنچنان با مخاطب خود در شقاقند که به هیچ وجه امکان تفاهم ندارند، یا در شرایطی زندگی می کنند که هیچ مقام و مرجعی برای حل اختلاف شان وجود ندارد.»(4)
مشاجرات لفظی بین مجمع روحانیون مبارز و شورای نگهبان از زمان تأسیس این تشکل روحانی تاکنون در جریان بوده و موضع گیری اعتراضی مجمع با مواضع برخی گروه های مخالف در داخل کشور نظیر نهضت آزادی ایران اشتراک پیدا کرده است که در مجموع با برخی اهداف مندرج در ماده سه اساسنامه مجمع در تضاد می باشد.
این عملکرد مجمع روحانیون در عمل مغایر با برخی موضع گیری های شخصیت های برجسته و بیانیه های رسمی این تشکل روحانی نیز بود. به عنوان نمونه مجمع روحانیون مبارز در بیانیه ای که در سال 1376 به مناسبت سالروز مبعث حضرت رسول اکرم (ص) صادر کرد،مدعی شد:
«ایجاد شبهه در ارکان نظام جمهوری اسلامی و در اعتبار قانون اساسی جمهوری اسلامی، کاری عبث و دور از خرد و عاقبت اندیشی است. امروز بیش از هر زمان لازم است ملت ایران وحدت و یکپارچگی همه اقشار و نیز مسئولان عالی رتبه کشور را در برابر چشم جهانیان به نمایش بگذارند. جنجال آفرینی و دامن زدن به آشوب و هرج و مرج از هر کس باشد، محکوم است.»(5)
با مروری بر عملکرد مجمع روحانیون مشخص می شود که این تشکل از مواضع پیشین خود فاصله گرفته و برای دفاع از برخی افراد به مقابله با نهاد شورای نگهبان برخاسته است.
علاوه بر این آنچه عملکرد مجمع روحانیون مبارز را در قبال نظارت استصوابی در عمل مورد تردید جدی قرار می دهد، مشخص شدن ماهیت برخی افرادی است که شورای نگهبان صلاحیت آنها را رد کرده و در مقطعی با اصرار و پادرمیانی اعضای مجمع مورد تأیید شورا قرار گرفته است. عملکرد افرادی نظیر بهزاد نبوی در مجلس ششم و طرح مباحثی نظیر خروج از حاکمیت، استعفای دسته جمعی، نافرمانی مدنی و خروج علیه نظام در فتنه 88 و ... از سوی ایشان و همفکران آن موید این مدعاست.
ب. دادگاه ویژه روحانیت
دادگاه ویژه روحانیت به دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی تشکیل شد و پس از رحلت ایشان در موقعیت و مناسبت های مختلفی از سوی مقام معظم رهبری تأیید شده است.
مجمع روحانیون مبارز طی سال های دهه هفتاد، در مواقع مختلف، عملکرد این دادگاه را زیر سوال برده است. هنگامی که دادگاه ویژه روحانیت یکی از اعضای این تشکل روحانی را به واسطه شکایتی که از ایشان شده بود محاکمه و اقدام به صدور حکم کرد، با عکس العمل تند تشکیلات مجمع مواجه شد.
- در پی دستگیری و زندانی شدن اسدالله بیات مجمع روحانیون مبارز با صدور اطلاعیه ای دادگاه ویژه روحانیت را به «برخوردهای سیاسی و جناحی» متهم کرد.(6)
- در حالی که جرائم مطبوعاتی موسوی خوئینی ها، عضو مجمع روحانیون مبارز و مدیر مسئول روزنامه سلام از سوی دادگاه ویژه روحانیت بررسی و به دلیل افشای نامه طبقه بندی شده نظام جمهوری اسلامی، حکم تعطیلی آن روزنامه صادر شد، مجمع روحانیون اقدام دادگاه ویژه روحانیت را غیرقانونی دانست.(7)
- پس از آنکه عبدالله نوری در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و حکم محکومیت آن از سوی این دادگاه صادر شد، مجمع روحانیون مبارز بر خلاف بسیاری از دوستداران انقلاب که عمل عبدالله نوری را محکوم کردند، با صدور بیانیه ای ضمن دفاع از ایشان با اشاره به دیگر مواردی که تا آن زمان از سوی دادگاه ویژه روحانیت صورت گرفته، عملکرد آن را مجدداً جناحی قلمداد کرد:
«دستگیری عبدالله نوری نشان از عملکرد نادرست و تمایلات جناحی دادگاه ویژه روحانیت دارد. برخورد ایذایی با آیت الله موسوی خوئینی ها و تعطیلی روزنامه سلام و محکومیت ایشان، برخورد با آیت الله خلخالی و ممنوع الخروج کردن حجت الاسلام محتشمی و سیدهادی خامنه ای، احضار و محکومیت حجت الاسلام بیات، احضار و محکومیت حجت الاسلام منتجب نیا با دستاویز واهی، محکومیت عیسی ولایی، تبعید حجت الاسلام موسویان از مشهد به قم، محکومیت و زندانی کردن آقای کدیور و زندانی کردن حجت الاسلام عبدالله نوری دلیلی بر عملکرد جناحی دادگاه ویژه روحانیت است.»(8)
چنین موضع گیری های تند، در قبال یکی از نمادهای اختصاصی و قضایی کشور، بیانگر میزان تحمل نظر مخالفان از سوی مجمع روحانیون مبارز است.
گویا مجمع روحانیون مبارز نوعی مصونیت برای اعضای تشکل خود و همفکرانش قائل بوده که با شعار «قانون گرایی» مجمع مغایرت دارد؛ زیرا حداقل در میان افرادی که در بیانیه های بالا نام شان گذشت، تخلفات مالی و سیاسی و مطبوعاتی برخی، نظیر «بیات»، «کدیور» و «خوئینی ها» محرز بوده است و دفاع مطلق مجمع روحانیون مبارز می تواند جناحی تلقی شود که همین امر موجب کاهش پایگاه و جایگاه اجتماعی یک تشکل روحانی خواهد شد.
از آنجا که اعضای مجمع روحانیون مبارز خود را خط امامی قلمداد می کنند و اعلام کرده اند که ولایت فقیه را قبول دارند، لازم است به دستور ولی فقیه زمان، یعنی امام خمینی(ره) درباره تشکیل دادگاه ویژه روحانیت که خود در بیانیه 1 دی 1377 به آن تصریح کرده اند، گردن نهند؛ به ویژه اینکه این دستور از سوی ولی فقیه بعدی، یعنی مقام معظم رهبری نقض نشده است.
در پایان این مبحث دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) را پیرامون استقلال قوه قضائیه و ضرورت تمکین به احکام قضات عیناً بیان می کنیم تا میزان دوری و نزدیکی مواضع و عملکرد مجمع روحانیون به دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی در این ارتباط مشخص شود. ایشان در دی ماه 1363 فرمودند:
«مطلبی که من باید به عموم مردم و به خصوص آنهایی که در کارهای کشور و مملکت دست دارند تذکر دهم، این است که قوه قضائیه قوه ای است مستقل و معنای استقلالش این است که در صورتی که حکمی از قضات صادر شد، هیچ کس حتی مجتهد دیگر حق ندارد آن را نقض و یا در آن دخالت کند و احدی حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت کردن، خلاف شرع و جلوگیری از حکم قضات هم برخلاف شرع است.»(9)
پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.