احزاب سیاسى ایران (بخش صد و چهل و نهم)

ج- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
مطابق اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نگهبان انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن است.(1) به دنبال تحولاتی که پس از دوم خرداد 1376 صورت پذیرفت، بسیاری از دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله جمع کثیری ازپاسداران نسبت به سرنوشت انقلاب اسلامی احساس خطر کردند. بر این اساس در پی آشوب 18 تیر 1378، در تاریخ 30 تیر 1378، 24 تن از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نامه ای خطاب به سیدمحمد خاتمی نوشتند و در آن تذکراتی به ایشان دادند:
«... جناب آقای رئیس جمهوری، حمله به کوی دانشگاه همان طوری که رهبر بزرگوار و مظلوم این انقلاب فرمودند، امری ناپسند، زشت و بد بود... اما سوال مهم و پرابهام این است که آیا فاجعه فقط همین بود؟... جناب آقای خاتمی، شما خوب می دانید، در عین توانمندی، به خاطر مصلحت اندیشی دوستان، ناتوانیم. چه کسی [است که] نداند که امروز منافقین و معاندین، دسته دسته به نام دانشجو به صف این معرکه (کوی دانشگاه) می پیوندند و خودی های کینه جو و منفعت طلب کوته نظر، آتش بیار آن شده اند و برای تهییج آن، از هر سخن و نوشته ای دریغ نمی کنند؟
جناب آقای خاتمی، تا کی با اشک بنگریم و خون دل بخوریم و با هرج ومرج و توهین، تمرین دموکراسی کنیم و به قیمت از دست رفتن نظام، صبر انقلابی داشته باشیم؟...
امروز ردپای دشمن را در این حوادث به خوبی می بینیم و قهقهه مستانه ]آنان[را می شنویم. امروز را دریابید که فردا خیلی دیر است و پشیمانی فردا غیرقابل جبران است.»(2)
آقای کروبی، دبیر وقت مجمع روحانیون مبارز در واکنش به مواضع و دیدگاه های فرماندهان سپاه پاسداران با ارسال نامه سرگشاده تند به فرمانده کل سپاه، این نهاد مقدس را متهم به جانبداری از جریان سیاسی مخالف مجمع روحانیون و رئیس جمهور کرد.(3)
این در حالی بود که از یک تشکل روحانی که بسیاری از اعضای آن از سابقه مبارزاتی برخوردار بودند، انتظار می رفت همگام با مواضع فرماندهان سپاه در مقابله با جریان هنجارشکن و افراطی دوم خرداد که در صدد عبور از حکومت دینی و حذف ولایت فقیه بودند، به پا خیزد.
متأسفانه مجمع روحانیون مبارز هم صدا با جریان افراطی، اقدام تکلیفی مسئولان سپاه را زیر سوال برد و این نهاد را متهم به دخالت در جریان های سیاسی کرد. اعضای مجمع روحانیون به این نکته ظریف توجه نداشتند که آنچه برای سپاه و اعضای آن ممنوع است؛ ورود به قلمرو احزاب و تشکل های سیاسی می باشد، اما دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن و مقابله با هر نوع تهدیدی برای آنان، هم در قانون اساسی تعیین شده و هم در حکم تکلیف شرعی است.
به دنبال این گونه موضع گیری های تند، نیروهای اصولگرای انقلاب نیز در موضع گیری های متقابل، مواضع و عملکرد مجمع روحانیون در این باره را مورد انتقاد قرار دادند. به عنوان مثال روزنامه «کیهان» در مقاله ای تحت عنوان «کو آن خشم مقدس» اعضای مجمع روحانیون را مورد خطاب قرار داد و از آنها پرسید:
«چطور نامه دردمندانه و محترمانه فرماندهان ارشد دفاع مقدس به رئیس جمهوری، که بازگویی حرف دل اغلب دلسوزان بود با واکنش جدی و توأم با اهانت به این عزیزان روبه رو شد، اما چندین نامه جسارت آمیز و موهن از سوی متحدان سیاسی مجمع در دانشگاه ها خطاب به رکن اصلی نظام، یعنی مقام ولایت و رهبری، هیچ عکس العملی از سوی آقایان روحانیون مبارز را در پی نداشت؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بازوی مسلح انقلاب اسلامی است که علاوه بر پاسداری نظام، بر طبق قانون پاسدار سیاسی و فرهنگی انقلاب است؛ زیرا هرگاه احساس کند که نظام جمهوری اسلامی در معرض خطر جدی براندازی قرار دارد، حق ورود به صحنه و ایفای نقش فعال در جهت خنثی سازی تحرکات را دارد.»(4)
د- مجلس خبرگان رهبری
از زمان تأسیس مجمع روحانیون مبارز، سه دوره از انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار شده است؛ انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان در سال 1369 و سومین و چهارمین دوره آن در سال 1377 و سال 1385.
در هر دو انتخابات مذکور که بعد از رحلت حضرت امام(ره) صورت پذیرفت مجمع روحانیون به دلیل رد صلاحیت برخی اعضا و همفکران خود، از ارائه لیست انتخاباتی ممانعت ورزید و نظارت استصوابی شورای نگهبان و چگونگی بررسی صلاحیت نامزدها از سوی این شورا را زیر سوال برد و آن را بخشی از روند حذف یک جریان سیاسی(5) و تنزل جایگاه خبرگان به مجلسی که فقط نماینده تفکر جناح خاصی باشد معرفی کرد.(6)
این در حالی است که از مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر مشارکت سیاسی مردم که برای بقا و حفظ نظام جمهوری اسلامی سرنوشت ساز می باشد، نظارت بر مراحل مختلف انتخابات در سطوح مختلف آن است و طبق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این وظیفه مهم و اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. البته اگر چه بر اساس اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات وظیفه شورای نگهبان است، اما در این اصل به نوع نظارت اشاره نشده و لازم بود نوع نظارت، از سوی مراجع صلاحیت دار تفسیر و مشخص شود. بر اساس اصل 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که این شورا در پاسخ به استعلامی که پیش از انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی از آنها شد، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را استصوابی دانست که صرفاً به زمان برگزاری انتخابات محدود نمی شود، بلکه شامل تعیین زمان برگزاری و ثبت نام نامزدها و تشخیص صحت و رد و تأیید آنها و نیز انجام رأی گیری و تشخیص صحت و عدم صحت آن و اعلام صحت و ابطال آن در برخی حوزه های انتخابیه نیز می شود. در حالی که در نظارت استطلاعی، ناظر صرفاً حق دارد از فعالیت های مجری اطلاع پیدا کند، اما حق دخالت در کار او را ندارد. از آنجا که مجلس شورای اسلامی، طبق قانون حق دارد در تمامی امور کشوری که مصلحت ببیند، قانون تصویب کند، این مجلس نیز در 4 مرداد 1374 نظارت عام و استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات را مورد تصویب قرار داد، لذا نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات از نظر قانون اساسی و قوانین عادی، قانونمند شده بود.
اما در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که شورای نگهبان شرط اصلی تأیید صلاحیت نامزدها را احراز درجه اجتهاد آنها اعلام کرده بود، برخی اعضای مجمع در آزمون شورای نگهبان برای احراز اجتهاد نامزدها شرکت نکردند. برخی نیز پس از شرکت در آزمون، رتبه علمی لازم را کسب نکردند، بنابراین صلاحیت آنها رد شد. نیز صلاحیت برخی، همچون: مرحوم توسلی، عبایی خراسانی و موسوی خوئینی ها برای خبرگان دوم تأیید شده بود، اما خود انصراف دادند.(7) در مقابل، مجمع روحانیون اصل برگزاری امتحان برای احراز اجتهاد را جناحی قلمداد می کرد.
دلایل زیر شبهه جناحی عمل کردن شورای نگهبان در انتخابات مجلس دوم خبرگان را باطل می‌کند:
1- کسانی که به امتحان دعوت شدند، فقط از اعضای مجمع روحانیون نبودند، بلکه حدود هفتاد نفر از داوطلبان برای امتحان فراخوانده شدند که در میان آنها برخی عناصر سرشناس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران نیز دیده می شدند، از جمله می توان به محمدعلی شرعی، غیوری و ایروانی اشاره کرد.
2- صلاحیت برخی همفکران مجمع روحانیون که بعضی از آنها کاندیدای جامعه مدرسین و روحانیت مبارز هم نبودند، در دوره دوم خبرگان تأیید شد و رأی آوردند. اگر شورای نگهبان درصدد حذف جریان همفکر با مجمع روحانیون بود، نمی بایست آنها را تأیید صلاحیت می کرد. بنابراین ادعای این مطلب که به دلیل مواضع فکری انقلابی، برخی نامزدها رد صلاحیت شده اند، نادرست است.(8)
پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.