- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
هر چند که اصل انتخابات در کشور ما جشن مردم سالاری و مانور قدرت ملی است، غلبه حواشی گاه چنان فزونی می گیرد که فضای مجادلات و منازعات سیاسی را به حد اشباع می رساند و به موازات این اتفاق، گوهر خدمت و آرامش بخشی و الفت کمیاب می شود. اینجاست که جبهه ها و رجال سیاسی نقض غرض می کنند، زحمت افزای زیست شهروندان می شوند و به اصطلاح، روی اعصاب مردم راه می روند. پرسش مهم این است که آیا نمی توان با غربالگری مجادلات و منازعات سیاسی، هزینه های رقابت را که نوعا از جیب مردم پرداخت می شود، سامان داد و هدفمند کرد؟ به عبارت دیگر و به عنوان مثال آیا می توان در همین یک سال باقی مانده تا انتخابات آتی ریاست جمهوری، به نحوی سیاست ورزی کرد که هزینه های گزاف چند سال اخیر به کشور تحمیل نشود و توقعات به حق مردم به حاشیه نیفتد؟
اگر از چشم مدیران اتاق های فکر و عملیات آمریکا و انگلیس و اسرائیل به جبهه ایران نگاه کنیم، تنها راه محتمل برای زدن ضربه کاری به ایران یا دست کم، کشیدن ترمز حرکت شتابان و الهام بخش آن، بی ثبات سازی داخلی و ضربه از درون به واسطه نیروهای داخلی است. یا به تعبیر شیمون پرز جنگ با ایران، از درون مرزهای این کشور آغاز می شود. منطق هر مبارزه ای می گوید برای ضربه زدن به حریف مخصوصا اگر قدرتمند باشد، از انرژی خود وی استفاده کنید و نیروی نهفته در پیکره وی را علیه خود او مدیریت نمایید. فتنه 3 سال پیش، ماجراجویی های حلقه انحرافی از جیب دولت و بالاخره منازعات درون جبهه اصولگرایی- کم یا بیش- متاثر از همین فرمول «ضربه از درون» پدید آمد همچنان که عقده ها و نفسانیات یا ضعف بصیرت برخی رجال سیاسی نقش مکملی در این زمینه داشت. دشمن در این میان مایل بود اختلاف های غالبا غیرموجه و ناشایست در سطح سیاستمداران را به حوزه اجتماعی وسعت دهد و توانست هزینه هایی را هم به کشور ما تحمیل کند. اما این پروژه خطرناک سر بزنگاه ها شکست خورد چون دشمنان هرگز نتوانسته اند حساب یک واقعیت مهم را بکنند و آن ایمان مردم و پیوند عمیق آنها با نقطه ثقل تعادل نظام یعنی ولایت و رهبری است.
سال پیش رو به دلایل مختلف، سال خطیر و پراهمیتی است. 1- تداوم فروپاشی نظم جهانی فرسوده و تکوین نظم جدید با نشانه های اقتدار ایران اسلامی در خاورمیانه 2- رسیدن مذاکرات چند ساله هسته ای به نقطه ای تعیین کننده در کنار سنگینی کفه قدرت جمهوری اسلامی 3-نیمه کاره ماندن هدفمندسازی توزیع یارانه به مثابه یک جراحی اقتصادی ضروری و مورد اتفاق همه کارشناسان و طیف های سیاسی 4- چالش تحریم اقتصادی و فشار «تورم مصنوعی- انتظاری» 5- سال تدارکات طیف های سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری که می تواند متضمن برخی چالش ها باشد یا نباشد. دشمن زخم خورده در چنین موقعیت خطیری، دو پروژه مهم را به مثابه دو لبه یک قیچی در دست اجرا دارد. 1- ائتلاف و انسجام همه احزاب و طوایف ضدانقلاب با انواع توقعات در نقطه «بازگشت به انتخابات» به عنوان پوششی برای بازسازی فتنه سه سال قبل 2- دامن زدن به اختلاف و تجزیه و تقابل در میان گروه های حامل انقلاب تا مرز انحلال قدرت آنان. به ع��ارت دیگر دشمن می کوشد هر چه قدر سطح توقعات گروه های اپوزیسیون و نفاق را برای تبدیل کلیت آنها به یک «جبهه» پایین آورد، به فضای سوءظن و بدگمانی و تقابل در میان جبهه انقلاب دامن زند. دشمن در آخرین برآورد، به چند مرحله عملیاتی می اندیشد. 1- پمپاژ ناامیدی در کشور و جنباندن محورهای اعتراض (تبدیل نارضایتی به اعتراض) در دو سطح سیاسی و اجتماعی 2- اتصال این نقاط و محورها به یکدیگر و تبدیل آن به یک جبهه 3- الحاق دو جبهه فشار خارجی و داخلی به هم و تقاطع دادن این دو برای عملیات گازانبری 4- پکاندن پیشاپیش انسجام و اقتدار جبهه انقلاب به واسطه تعمیق مجادلات و دلخوری ها.
می شود از هزینه های ملی در سیاست کاست اگر عنایت داشته باشیم که حیات انگلی برخی رسانه ها و حلقه ها اساساً به بحران سازی و هزینه تراشی و حاشیه پردازی وابسته است. آنها نان اختلاف را می خورند و برای همین کار ویژه راه افتاده اند. طیف های سیاسی می توانند پیش از کلید زدن دور تازه رقابت ها، شجاعانه و عاقلانه عملکرد خود را نقد کنند که آیا با مشی خود به میدان مانور قدرت جمهوری اسلامی وسعت داده یا ایجاد مضیقه کرده اند؟ آیا از سر حکمت و درایت و مصلحت سنجی و مآل اندیشی رفتار کرده اند یا رفتار آنان معطوف به لجاجت و هیجان بوده است؟ با محافل فسادانگیز فاصله گذاری کرده اند یا آنها را شریک و مؤتلف خود پنداشته اند؟ مردم را شاد کرده اند یا باعث ملال و نگرانی آنان شده اند؟ چه قدر به خاطر مصالح بزرگ تر اهل گذشت بوده اند؟ مسئولیت پذیر بوده اند یا مسئولیت گریز؟
جمهوری اسلامی:خودشکن آیینه شکستن خطاست«خودشکن آیینه شکستن خطاست»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛هفته گذشته، خبر محکومیت به حبس 30 ثانیه‌ای یوسف رضا گیلانی نخست‌وزیر پاکستان با حکم دیوان عالی این کشور، توجه بسیاری از ناظران سیاسی و مردم را جلب کرد. هر چند حزب مردم پاکستان که گیلانی عضو آنست در واکنش به این اقدام دیوان عالی اعلام کرد: "یوسف رضا گیلانی، توسط مردم این کشور به این سمت منصوب شده و جز از طریق راهکارهای قانونی امکان عزل و برکنار کردن وی وجود ندارد" و به همین دلیل وی علیرغم این محکومیت همچنان در سمت خود مانده است، ولی آنچه اهمیت دارد اقدام شجاعانه دستگاه قضائی پاکستان در انجام وظیفه قانونی خود است که بدون ملاحظه مقام و منصب عالی نخست‌وزیر کشور به آن مبادرت کرده است، اقدامی که باید برای دستگاه‌های قضائی سایر کشورها سرمشق باشد.
ماجرا از این قرار است که نخست‌وزیر پاکستان حاضر نشد دستور دیوان عالی را برای مقابله با فساد مسئولان دولتی اجرا کند. دستور این بود که نخست‌وزیر برای پیگیری فساد مالی آصف علی زرداری رئیس‌جمهور پاکستان و همسرش بی‌نظیر بوتو پرونده آن دو را برای رسیدگی به دادگاه سوئیس ارسال کند. در حکمی که دیوان عالی در محکومیت گیلانی صادر کرد و توسط قاضی "ناصرالملک" رئیس دادگاه قرائت شد، تصریح شده است: "شما مرتکب توهین به عدالت هستید لذا عدالت حکم می‌دهد که شما برای مدت 30 ثانیه محکوم به تحمل حبس می‌شوید".
نخست وزیر پاکستان با اینکه درباره درخواست دیوانعالی پاکستان از دولت برای ارسال نامه به دادگاه سوئیس درخصوص پرونده فساد مالی "آصف علی زرداری" رئیس‌جمهور پاکستان، گفت طبق قانون اساسی، نه تنها رئیس‌جمهور بلکه نخست‌وزیر و حتی وزیر خارجه نیز از مصونیت قضایی برخوردارند، چند بار برای ادای توضیحات در دادگاه حاضر شد و به سؤالات قاضی پاسخ داد و در روز صدور حکم نیز در جلسه دادگاه حضور داشت بطوری که پس از ابلاغ حکم به وی، از آنجا که طبق نظر دادگاه محل تحمل حبس نیز خود جلسه دادگاه تعیین شده بود، در مدت زمانی که قضات محل دادگاه را ترک می‌کردند مدت بازداشت وی نیز پایان یافت و وی پس از تحمل دوران محکومیت و اعمال مجازات، به محل کار خود برگشت.
از مجموع خبرهائی که درباره محاکمه نخست‌وزیر پاکستان مخابره شده چنین بر می‌آید که احزاب مخالف گروه حاکم در نظر داشتند با ترتیب دادن این محاکمه و وادار ساختن دادگاه به صدور حکم محکومیت یوسف رضا گیلانی، وی را وادار به کنار رفتن از نخست وزیری نمایند. زیرا آنها معتقدند "طبق قوانین پاکستان، هر محکومیتی برای نخست‌وزیر به معنای عدم صلاحیت وی برای دردست داشتن سمتش محسوب می‌شود." در همین زمینه، نواز شریف رهبر حزب مخالف دولت و نخست‌وزیر اسبق پاکستان گفته است: "گیلانی باید از سمت خود کناره گیری نماید زیرا هیچ دلیل اخلاقی برای ادامه کار وی در این سمت وجود ندارد."
جماعت اسلامی پاکستان نیز که از مخالفان حزب حاکم این کشور است خواستار استعفای گیلانی شد و رئیس این جماعت هم مثل نواز شریف فقط به قواعد اخلاقی متوسل شد و گفت: "اگر این نخست‌وزیر محکوم شده به کار خود ادامه دهد، پاکستان با تحقیر بین‌المللی مواجه خواهد شد."
این اظهارات نشان می‌دهند اولاً دیوان عالی پاکستان تحت فشار احزاب مخالف اقدام به محاکمه یوسف رضا گیلانی و صدور حکم علیه وی کرده و ثانیاً مستند قانونی روشنی برای ضرورت کنار رفتن نخست‌وزیر از سمت خود به دلیل این محکومیت وجود ندارد. در مجموع، آنچه مسلم است اینست که اصل ماجرای محاکمه گیلانی یک طرح سیاسی بوده و هدف مخالفان اینست که با کنار زدن حزب مردم، راه را برای به قدرت رسیدن خود هموار نمایند.
پای بندی به این اصل، از کسانی که در نظام جمهوری اسلامی به مسئولیت‌هائی می‌رسند بیشتر مورد توقع و انتظار است. تفاوت اساسی نظام جمهوری اسلامی با نظام‌های حکومتی دیگر اینست که این نظام می‌خواهد به عنوان یک نظام حکومتی دینی سرمشقی برای ملت‌ها باشد تا آنها را به افق روشنی که می‌توانند سعادت خود را در آن جستجو کنند رهنمون شود. این هدف فقط درصورتی تحقق خواهد یافت که همه چیز در نظام جمهوری اسلامی برمبنای قانون به پیش برود، کلیه مسئولان به قانون احترام بگذارند و هیچکس اجازه تخطی از قانون را به خود ندهد. در این صورت است که استقلال قوه قضائیه محترم شمرده خواهد شد و با تعمیم حاکمیت قانون بر کلیه اجزاء کشور، همه به وظیفه قانونی خود عمل خواهند کرد و منفذی برای تخلف و بروز فساد و انحراف و ��ودکامگی پدید نخواهد آمد.
قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، قانونی مترقی است که اگر به درستی به آن عمل شود، این نظام حکومتی را هم در داخل به اهداف خود می‌رساند و هم آن را به یک الگوی پرجاذبه برای ملت‌ها تبدیل خواهد کرد. بی‌تردید، تنها راه حل منازعات موجود میان دست اندرکاران قوای سه گانه و تنها چاره‌ای که برای جلوگیری از تخلفات در سطوح مختلف اجرائی وجود دارد، محور قرار دادن قانون و کنار گذاشتن کلیه ملاحظات در اجرای دقیق و بی‌کم و کاست آن است. قانون، آینه است. همه باید خود را در آینه ببینند تا بتوانند عیوب خود را مشاهده کنند و به خود اجازه ستیز با آن را ندهند که گفته اند: آیینه چون نقش تو بنمود راست - خودشکن آیینه شکستن خطاست.
لازمه اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ، برنامه ریزی دقیق و تهیه نقشه راه و عمل به آن تا رسیدن به اهداف تعیین شده است . در زمینه طراحی نظام مطلوب آموزش و پرورش یا ایجاد تغییرات در نظام موجود ، تلاشهای فراوانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عمل آمده است که برجسته ترین آنها تدوین مجموعه" کلیات نظام آموزش و پرورش " در سالهای نخست پیروزی انقلاب بوده و اگر چه این مجموعه با زحمات فراوان جمع کثیری از صاحبنظران تهیه شد اما در مقام عمل ، پوستینی وارونه شد و نظام جدید متوسطه که نظامی سکولار و غیر دینی بود به نام تغییر نظام آموزشی ،عینیت یافت و هنوز که هنوز است گریبانگیر آموزش و پرورش کشور است .
نظام برنامه درسی و نظام تربیت معلم و نیروی انسانی ،نظام مالی ، نظام اجرایی مدارس ، نظام ارزشیابی ، نظام مشاوره و راهنمایی ، نظام مدیریت و اداری ، نظام تربیتی و پرورشی ، نظام مشارکت معلمان و خانواده ها ، نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات و... بنابراین واقعیت آن است که سند تحول بنیادین را باید سند بالادستی دانست که پس از تصویب مجموعه ای از اسناد دیگر در مراکز ذیصلاح نظیر مجلس شورای اسلامی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و در مواردی شورای عالی آموزش و پرورش قابلیت اجرا خواهد داشت و روشن است که اگر اجرای سند متکی به اینگونه اسناد قانونی نشود و مجریان براساس اختیارات خود در هر مورد تصمیم گیری کنند طبعا نمی توان گفت سند نقشه راهی مطمئن است چرا که مجریان بعدی نیز با استفاده از اختیارات قانونی خود تغییرات دیگری را اعمال خواهند کرد و برآیند حرکتها ،وصول به هدف مطلوب نخواهد بود به عنوان مثال باید نظام برنامه درسی دوازده ساله،دوره های تحصیلی و پیش دبستان مصوبه قانونی داشته باشد و ساعات حضور دانش آموز در مدرسه قانونمند شود تا براساس سلایق مختلف مدیران، آموزش و پرورش کشور به سوی "حداقلی" یا "حد اکثری"نوسان پیدا نکند . این مصوبه است که فصل الخطاب اختلاف نظرها برسر تعطیلی یا عدم تعطیلی پنج شنبه ها خواهد بود .
همچنین سند تحول بنیادین باید موضع خود را در قبال گسترش شتابزده مدارس هوشمند روشن کند و این در صورتی است که بر اساس اهداف سند ، نظام فاوا در آموزش و پرورش طراحی و تصویب شود.
سردرگمی ها و بلا تکلیفی ها و دوباره کاریها در عرصه فعالیت های پرورشی و روشن شدن مسئولیت یا عدم مسئولیت آموزش و پرورش در ساحت حجاب و عفاف و تعمیق باورهای دینی و آموزش بهره گیری هدفمند از فضای مجازی ، با طراحی نظام تربیتی پرورشی مطلوب امکان پذیر خواهد بود . و این نظام تربیتی باید براساس اهداف سند تحول بنیادین طراحی شود .
نکته قابل تذکر آنکه ممکن است طرفداران تسریع در اجرای شتابزده سند معتقد باشند در تمامی یا اغلب این موارد مصوبات لازم وجود دارد پاسخ آن است که اولا اگر بر سیاق همان مصوبات قدیم قرار است برنامه ها به اجرا درآید که انتظار تحول بنیادین ، انتظاری منطقی نیست بلکه باید مصوبات قانونی جدید براساس روح و اهداف سند تحول تدوین و تصویب شود . علاوه بر آن چنان که اشاره شد بسیاری از این مصوبات از پشتوانه محکم مراکز عالی قانونگذاری برخوردار نیستند تا بتوان در طراحی نقشه راه تحول بنیادین به این مصوبات تکیه کرد .
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیداری که اعضای هیات دولت در تاریخشهریوربا ایشان داشتند فرمودند: «معیشت مردم برای نظام اسلامی بسیار مهم است و تنها یک اقتصاد خوب، سالم و قوی می‌تواند کشور را به این هدف برساند و اقتصاد خوب و توانا نیز نیاز به مجاهدت اقتصادی دارد.»
در بحث معیشت چند نکته مهم وجود دارد. معیشت در آیین اسلام ضوابط وراه و روش خاص خود را دارد. در اقتصاد و اخلاق اسلامی اسراف، تجمل‌گرایی، اختلاس و ارتشاء ربا و کلاه‌برداری و دیگر ضد ارزش‌ها جایگاهی ندارد و در مقابل آنها کار و تلاش حلال، فعالیت‌های اقتصادی مثبت، انصاف و قناعت و دیگر ارزش‌ها اسلامی قرار می‌گیرد.
متولی به سامان نگه داشتن معاش جامعه اسلامی به عهده دولت اسلامی است. توقع مردم هم در این زمینه با توجه به انتخابی که انجام داده‌اند همین است. دغدغه معیشت نداشتن مردم، دغدغه‌ای به جا و قانونی است. به همین خاطر است که ائمه‌اطهار (ع) نیز نسبت به وضعیت معیشت و فقر در جامعه هشدار داده‌اند.
و یا حضرت رسول در این باره فرموده‌اند؛ «خدایا! به تو از گرسنگی پناه می‌برم که بد همدمی است.»
چند روز پیش از این، برای خرید به مغازه محله رفته بودم، هنگامی که از مغازه خارج شدم، مردی به همراه کودکی به دنبالم آمد و گفت، حاج آقا! آبرومند نشان می‌داد. گفت، یک بسته اولویه کوچک برایم می‌خری! هم خودم گرسنه هستم و هم فرزندم! گفتم پولش را می‌دم خودت خریداری کن. گفت، نه! نمی‌خواهم تصور کنی که قصد دارم از تو پولی بگیرم و خیال کنی که می‌خواهم شمار ا فریب بدهم. خودت اگر امکان دارد زحمت بکش و همان اولویه کوچک را برای من خریداری کن! برایش خریدم و با هزار فکر پریشان به خانه رفتم!
۹۰ایشان دادن وعده به مردم را باعث افزایش توقعات خواندند و فرمودند؛ «تحقق وعده‌های داده شده دولت به مردم، امری مطلوب و ضروری است و باعث استحکام ایمان و اعتقاد مردم می‌شود و برعکس اگر این وعده‌ها محقق نشود در ذهن مردم، مشکل ایجاد می‌کند.»
در این مدت فشار اقتصادی به اقشار جامعه باعث شده است درگیری‌های فکری و فشارهای روحی و روانی به خانواده‌ها وارد شود و همین امر باعث خواهد شد که این فشارها و اضطراب‌ها به اختلافات درون خانوادگی هم تبدیل شود. معضلی که در دراز مدت باعث ناهنجاری‌های شدید رفتاری در سطح جامعه خواهد شد.
جهاد اقتصادی سال گذشته به تولید ملی و حمایت از سرمایه و کار ایرانی وصل شده است. برای تحقق این دو مهم، تنها راهکار برای حل معضلات اقتصادی روش‌های اسلامی است. اقتصاد اسلامی در مقابل سیاست‌های اقتصادی سوسیالیستی یا کاپیتالیستی و سرمایه‌داری، پاسخگوست.
تهران امروز:اولویت‌های مجلس نهم
این انتخابات ثابت کرد که جریان اصولگرایی ولایتمدار، بر مبنای گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت مورد اعتماد مردم بصیر و هوشیار ایران اسلامی است و می‌تواند با پشتوانه رای بالای مردم، راه تکامل دستاوردها و رفع مشکلات مردم و جامعه را با اقتدار بپیماید و دسیسه‌ها، توطئه‌ها، نیرنگ‌های جنگ روانی و نرم دشمنان را در جنگ روانی و نبرد نرم خنثی کند.
اصولگرایان نباید تن به شکاف داده و خود را اسیر اسامی کنند این کار مجلس نهم را مجلسی سیاسی و پر تنش خواهد کرد. برای دوری از هرگونه تنش و سیاسی کاری و پرداختن به متن جامعه در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مجلس نهم نیازمند تشکیل فراکسیون قوی اصولگرایان است.
برای این قانون تلاش مجدانه ای از سوی دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها انجام گرفته است. به نظر من چنانچه نمایندگان مجلس نهم تمام همت خود را بر این بگذارند که برنامه پنجم توسعه که مصوب مجلس هشتم است درست، جامع و کامل اجرا شود فکر می کنم مجلس نهم وظیفه خودش را انجام داده است.
حمایت: ادیان و بیداری معاصر«ادیان و بیداری معاصر»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛همانگونه که احتمالاً برخی از مخاطبان ارجمند در هفته گذشته از طریق رسانه ها مطلع شدند، در هفته قبل روزهای 11 و 12 اردیبهشت ماه درست در اوج فضای تبلیغات انتخاباتی مربوط به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، در تهران همایش بین المللی با عنوان اد��ان و بیداری معاصر با حضور رهبران ادیان مختلف و برخی از کارشناسان و صاحبنظران مطالعات مربوط به ادیان از کشورهای مختلف در تهران برگزار شد.
نظر به اهمیت رویداد یاد شده و ضرورت تأمل بیشتر در این خصوص، نکاتی به شرح زیر تقدیم می شود به این امید که مفید واقع و مرضی خداوند سبحان باشد. نکته اول اینکه تحولات ماه‌های اخیر در سراسر جهان از جمله در برخی از کشورهای اسلامی، توجه عموم ملت ها را به خود جلب کرده است.
در اعتراضات مردمی به وقوع پیوسته در این کشورها بعضاً مشاهده شدکه مردم از روش های اعتراضی همانند آنچه توسط ملت های اسلامیِ به پا خواسته به کار گرفته شده بود، بهره مند شدند و در واقع این پیام را به جهانیان دادند که ما نیز همانند مردمی که در برخی کشورهای اسلامی قیام و انقلاب کردند، خواهان رفع ظلم ها و نابرابری ها و بی عدالتی ها هستیم. در قبال رویدادهای اعتراضی ملت های مختلف طی ماه های اخیر، توصیفات متنوعی صورت گرفته است. خیزش‌های مردمی کشورهای اسلامی را برخی با عنوان بهار عربی، برخی با عنوان بیداری اسلامی، برخی با عنوان خیزش های مردمی خاورمیانه و برخی با عناوین مشابه دیگر مورد توصیف قرار داده اند.
آرمان های این مردم به پا خواسته نیز در موارد مختلفی مشترک است مثلاً رفع تبعیض های سیاسی و تقاضای تعیین سرنوشت سیاسی خود از طریق حاکمان منتخب واقعی ملت، رفع تبعیض های اقتصادی و رانت خواری های مختلف صاحبان قدرت، رفع تبعیض های فرهنگی و اجتماعی در همه خیزش های مردمی اخیر آرمان مشترکی است. محتوای این آرمان مشترک را ممکن است برخی مردم از طریق آگاهی های علمی حقوقی و اسناد مربوط به حقوق بشر و امثالهم دریافته و تعیین کرده باشند اما قطعاً در این تردیدی نیست که ملت های مسلمان براساس اعتقادات دینی خود ورشد آگاهی های مربوطه احساس کرده اند که باید بپا خواست و ظلم و جور را پس زد.
جالب است آنچه در کشورهای انقلاب کرده اسلامی شاهد بوده‌ایم دقیقا برعکس است. یعنی طی سالها حاکمانی با پیروی از الگوهای غربی و لائیک بر امور حاکم بوده‌اند و سالها با سر نیزه و قلدریِ متکی بر نوکری برخی قدرت های سیاسی غرب به چپاول منابع ملی و ظلم به مردم خویش اقدام ورزیده‌اند ودر نهایت، مردم با الهام از دین در مقابل ستمگران برخاسته اند.
نکته دوم که در حال حاضر از اهمیت بسیاری برخوردار است اینکه رهبران دینی و پژوهشگران و محققین مربوطه و کسانی که مدعی هستند بر مبنای دین تجربه عملی مدیریت در عرصه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و مدنی را داشته و یا در حال حاضر بر این مبنا اقدام می کنند، جملگی باید توجه کنند که برای جذب مخاطب و پاسخ دهی به مطالبات بشر معاصر اعم از کسانی که انقلاب کرده یا آنان که هنوز انقلاب نکرده ولی در قبال بسیاری از امور جوامع خود ناراضی هستند، لازم است الگوها و چارچوب های کاربردی منسجمی را در عرصه های مختلف حیات اجتماعی ارایه کرد. برای اینکه این اتفاق مثبت بیفتد ابتدا لازم است در حوزه های مختلف حقوق انسان ها و مدیریت شایسته جوامع، نظریه پردازی کنیم و داده های منسجم فکری خود را در رقابت با سایر مکاتب فکری جهان عرضه بداریم.
واقعیت این است که هنوز بسیاری از کارشناسان دینی و یا کسانی که در عرصه عمل و تجربه متکی بر دین، اقداماتی داشته اند، بیشتر در قبال بیداری جوامع مختلف و مطالبات عدالت خواهانه ملت ها، مطالب شعاری و احساسی و یا کلیات ارائه می کنند حال آنکه لازم است در حوزه های مختلف بسترهای فکری منسجمی را عرضه داشت که در حیطه عمل و اجرا نیز کارگشا باشد.به عنوان مثال حق برگزاری اجتماعات اعتراض آمیز، حق داشتن رسانه های مستقل مردمی، حق داشتن احزاب مستقل مردمی، حق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، حق بهره مندی از نظام قضایی مستقل و بی طرف و پایبند به موازین دادرسی عادلانه و ده ها عرصه دیگر همه و همه دغدغه های ملت های بپا خواسته هستند.باید درهر یک از این موارد با اتکای به اندیشه دینی چارچوب های نظری دقیقی را به جهانیان معرفی کرد.
سخن آخر
اگر این اقتضائات را درک نکنیم و تلاش لازم برای ایفای نقش موثر معمول نداریم، اثر همایش هایی از قبیل آنچه برگزار شد بیش از چند روز آنهم در حد چند خبر رسانه ای و برقراری تعامل و دوستی میان چند شرکت کننده در این نشست ها نخواهد بود. امید آنکه هم متفکران دینی و هم مسئولین حوزه های مختلف به وظیفه تاریخی خود درست عمل کنند.
بنابراین اگر صندوق بین‌المللی پول با در اختیار داشتن مشاورانی که بعضا چهره‌های شاخص علمی، برندگان نوبل اقتصاد بودند توان ارایه یک برنامه اقتصادی را ندارند آیا عده‌ای که با عوام فریبی به دنبال منافع گروهی خود هستند می‌توانند برنامه‌ای که بتواند جانشین آن باشد را ارائه کنند؟ آیا ما در ایران افرادی با توان علمی کافی برای انجام اصلاحات اقتصادی داریم؟ دانش ما مربوط به 30 سال پیش است البته در طول این سالها برای بهنگام نگاه داشتن، تلاش‌هایی شده است اما می‌بینیم متاسفانه با بعضی از اصطلاحات یا کلماتی که اقتصاددانان در میزگردهای خود به کار می‌برند آشنایی ندارند. بنابراین افرادی که مانع انجام اصلاحات هستند چه آلترناتیوی دارند؟ آیا باید اقتصاد بیمار ایران را همچنان زیر چادر اکسیژن قرار داد؟ آیا می‌توان همچنان بنزین را با لیتری 1700 تومان وارد کنیم و با لیتری 400 تومان بفروشیم؟ معنای این کار به باد دادن ثروت ملی کشور است.
در همه کشورهای جهان تولید است که مورد حمایت قرار می‌گیرد و سیاست حمایت از تولید‌کننده نقش اول را بازی می‌کند ولی در اجرای این قانون در ایران قیمت انرژی که در سایر کشورها در بخش خانگی و اصناف سه برابر تحویلی به تولید است را برعکس کرده‌اند. در همه کشورها برای حمایت از تولید داخلی از ابزار تعرفه‌های گمرکی استفاده می‌کنند در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: برای کنترل تورم داخلی در نظر داریم تعرفه‌ها را باز هم کاهش دهیم.
آفرینش:نگاه شورای همکاری خلیج فارس به مذاکرات هسته‌ای ایران«نگاه شورای همکاری خلیج فارس به مذاکرات هسته‌ای ایران»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛اینک مدت زیادی تا مذاکرات و گفتگو های هسته ای ایران و اتحادیه اروپا و غرب در بغداد باقی نمانده است. در این بین نوع رویکرد شورای همکاری خلیح فارس به این مذاکرات در واقع در نوع خود جالب توجه است. در این راستا باید گفت که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 1+5 در استانبول از یک سو با برداشت‌ها و نگاه مثبت ایران و سایر بازیگران بین‌المللی بعد از تنش‌های مختلف بین ایران و غرب (در چند سال گذشته) همراه شده و همچنین امیدواری‌هایی برای گذر از تنش‌های موجود در قالب بازی برد ـ برد فراهم آورده، اما از سوی دیگر نیز نوع رویکرد بیشتر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ( بویژه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و بحرین) به این مذاکرات برخلاف اغلب جوامع بین‌المللی چندان مثبت و خوش‌بینانه نبوده چرا که ما از طرفی با نوعی بی طرفی و سکوت از سوی رهبران این شورا روبرو بوده ایم و از سویی هم اگر به رویکرد رسانه های این کشورها در هفته های گذشته نگاهی داشته باشیم آنچه جالب توجه به نظر میرسد هراس از نزدیکی ایران با آمریکا و غرب است .
در این بین اگربه دلیل این رویکرد نگاهی داشته باشیم باید گفت در واقع از یک سو این شورا در یک سال گذشته خواهان افزایش فشار بر ضد ایران و پرداختن به اعمال فشار بین‌المللی بوده و از سویی نیز افزایش واگرایی غرب و ایران تا حدی فرصت بازیگری به شورای همکاری خلیج فارس برای ایفای نقش همگرایانه با غرب داده است .
اکنون به نظر میرسد از نگاه شورای همکاری کاهش تنش‌های ایران و غرب پیامدهایی منفی بر جایگاه منطقه‌ای آنان و تنزل موقعیت این شورا خواهد داشت چرا که گسترش همکاری‌های ایران و غرب در موضوع هسته‌ای به نوعی زمینه‌ساز روابط گسترده‌تر و اعتمادسازی بیشتر در حوزه های گوناگون( مانند تحریم ها و اختلافات منطقه ای وبین المللی ) خواهد بود.
شرق:نمایشگاه بین‌المللی کتاب سیطره کمیت«نمایشگاه بین‌المللی کتاب سیطره کمیت»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسین پایا است که در آن می‌خوانید؛برگزاری «نمایشگاه کتاب» هنوز اتفاق مبارکی است که باید از تداومش خوشحال بود و ادامه آن را آرزو کرد. اما نباید چشم را بر مشکلات و سیاست‌هایی که نیاز به تصحیح دارد، بست. برپایی هرساله نمایشگاه کتاب بخش کوچکی از پیکره کوه یخ تصمیم‌گیری‌های فرهنگی در حوزه نشر کتاب را مریی و آشکار می‌کند. هرچند بخش عظیمی از این تصمیم‌گیری‌ها ناپیدا و غیرشفاف است اما به همان اندازه که در نمایشگاه کتاب رویت می‌شود زمینه را برای ارزیابی سیاست‌گذاری‌های فرهنگی فراهم می‌آورد.
نمونه‌های آزمایشگاهی خوبی از نمایشگاه بین‌المللی کتاب برای آزمایش به دست می‌آید؛ حیف خواهد بود روزنامه‌نگاران پژوهش‌گر و کسانی که در حوزه مطالعات فرهنگی پژوهش می‌کنند از آن غافل باشند. در مدت برگزاری نمایشگاه، بررسی این نمونه‌ها می‌تواند وضعیت کل سیاست‌گذاری‌های فرهنگی را هرچه بیشتر شفاف کند و به تصمیم‌گیرانی که قصد بهبود بخشیدن به سیاست‌ها را دارند، یاری جدی برساند. در این نوشتار به نحو گذرا به یک نمونه از این سیاست‌ها که در آزمایشگاه نمایشگاه قابل آزمون و بررسی است اشاره می‌شود.
سالهای اخیر هرچند ریشه در گذشته داشته گرایشی رو به افزایش که دیگر اکنون به صورت روند غالبا رخداد درآمده است و نسبت به ارایه آمار و کمیت درباره محصولات فرهنگی و برنامه‌ریزی‌های حوزه فرهنگ به چشم می‌خورد. اشتهای رو به فزونی تحویل و تقلیل حوادث فرهنگی در قالب آمار از نمونه‌های جالب توجه و عبرت‌آموز است. هرچه حوزه برنامه‌ریزی‌های فرهنگی - البته در این مقاله بیشتر منظور فرهنگ مکتوب است.
ریشه چنین مقارنتی در برساختن فضایی مجازی به نام فرهنگ و واقعی جلوه دادن آن دارد. هرچه تلاش برای توجیه امر مجازی نسبت به امر واقعی به عنوان یک سیاست‌گذاری، گسترش پیدا می‌کند زبان آماری پررنگ‌تر و پرده آن ضخیم‌تر می‌شود. راست است که آمار با دسته‌بندی داده‌های واقعی راه را برای تصمیم‌گیری‌های دقیق و ارایه برنامه‌های مناسب با وضعیت واقعی هموار می‌کند و هر مدیری به داده‌های آماری نیازی مبرم دارد.
این توجیه‌گرایی آماری و برساختن مجازی واقعیت با آمار ریشه در بی‌تفاوتی گروهی از مدیران فرهنگی نسبت به سرنوشت واقعی افراد و نهادهای فرهنگی دارد. ماشین آمار به آنان کمک می‌کند تا از واقعیت فاصله و ارتفاع بگیرند و در پهنه‌ای مرتفع جا خوش کنندو از آن پهنه به زمین کوچک فرهنگ و نشر می‌نگرند که نهادها و افراد دیگر از منظر آنان نقطه‌هایی خرد بیش نیستند.
چنین برداشتی که توجیه‌های آماری بر غلظت آن می‌افزاید هرچه بیشتر، خود را از واقعیت زیست فرهنگی محروم می‌کند. مدیران فرهنگی در فضای اثیری و مجازی برساخته آمار، دست خود را برای انبوهی از تصمیم‌گیری‌ها بیش از پیش باز می‌بینند. هر ناشری تجربه‌ای هر روزین دارد از رفت و آمدهای بی‌پایان وقت‌گیر و عموما بی‌حاصل به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اگر مدیر فرهنگی حضور فیزیکی در محل کار خود داشته باشد عموما در جلسه است.
حتی اگر جلسات را با جلسات مشاعره یکسان بگیریم نیاز به فرصتی برای به خاطر سپردن ابیات است تا با دیگران مبادله کنند. ظاهرا کمیت جلسات چنین مجالی فراهم نمی‌آورد. به‌نظر می‌آید فضای مجازی فرهنگ چندان نیازی به بازاندیشی و تامل ندارد. هرچه رخ دهد با آمار و کمیتی برساخته از فضای مجازی می‌توان آن را تدارک و جبران کرد. سرنوشت نهادها و افراد نیز به علت بی‌تاثیری و بی‌وزنی اساسا از اهمیت چندانی برخوردار نیست.
ذهن آمارگرا فارغ از اینکه در عالم واقع چه می‌گذرد از کمیت به وجد می‌آید و آن را نشانه توفیق محسوب می‌کند. پاسخ به او این نیست که خیر، ده‌ها ناشر از عرصه نمایشگاه که هیچ، از عرصه تولید کتاب به حاشیه و عزلت رانده شده‌اند بلکه سوال از مسوولان فرهنگی این است که چرا نسبت به همان یک ناشر و حل مشکلات او اقدامی به عمل نمی‌آورند. چرا نهادها را محصول سرمایه‌های فرهنگی برآمده از جان کندن و صرف نیروی جوانی و هزینه‌های فراوان معنوی ذهنی و مادی در سطح ملی نمی‌بینند.
هر نهادی نفسی زنده است که کشتن یکی معادل نفوس بیشمار است. مدیران فرهنگی افتاده در چنبره مغالطه‌های آماری بر خود می‌فراموشانند که نهادهای فرهنگی برآمده از اندیشه ذوق و گرایش‌های گروه‌های متکثری هستند که هر نهاد با نمایندگی از آنها در طول حیات فعالیت خود عمق منطقی روندهای فرهنگی را به نمایش می‌گذارد. هیچ مدیر دولتی بدون نهادهای فرهنگی و کوشندگی کنشگران فرهنگی نمی‌تواند از جغرافیای متنوع و متکثر فرهنگ باخبر باشد. هیچ آماری جای فعالیت نهادها و افراد را در سرزمین واقعی فرهنگ نمی‌گیرد. با حذف هر نهاد فرهنگی عمق منطقی به عمق جهل ندانم‌گری استحاله می‌شود.
مردم سالاری:نمایشگاه کتاب و مشکلات حوزه نشر؟«نمایشگاه کتاب و مشکلات حوزه نشر؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمدحسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، این روزها در حال برگزاری است و طبیعتا باعث افزایش نگاه رسانه‌های مختلف به مقوله کتاب و کتابخوانی شده است .برگزاری این نمایشگاه،شاید تنها اقدام مثبت و موثری باشد که در این سالها در این خصوص انجام پذیرفته و شاید آخرین کورسوی امیدی باشد مبنی بر اینکه کتاب هنوز از سوی سیاستگذاران فرهنگی به حال خود رها نشده است.
بنا به آمار رسمی سرانه مطالعه کتاب در ایران کمتر از 20 دقیقه است و این فاجعه‌ای فرهنگی است که البته هیچ اقدام قابل ذکری برای رفع این معضل صورت نگرفته است. این موضوع را به راحتی می‌توان از تیراژ کتابها هم فهمید .به عبارت دقیق‌تر، وقتی تیراژ کتاب در ایران به هزار یا پانصد نسخه میرسد معلوم است که سرانه مطالعه کتاب، حتی از آنچه اعلام شده هم کمتر است.شاید در این خصوص گفته شود که بعضی کتابها در این سالها به چاپ‌‌های متعدد رسیده است (که حرف درستی است) اما گاهی عدم تحلیل درست از این موضوع ما را به نتیجه اشتباه می‌کشاند.
در کشوری با این وضعیت بحرانی مطالعه، رویارویی با ناشران و انتشار اخبار ناگواری چون لغو مجوز ناشران باسابقه یا جریمه آنها، به معنی بیشتر شدن فاصله مردم با کتاب است .ضمن اینکه ناشران ظاهرا فعال همچنان در چنبره مشکلاتی چون دریافت مجوز، تهیه کاغذ و ... درگیرند که فعالیت یا عدم فعالیتشان چندان توفیری نمی‌کند .
ضمن اینکه هر تصمیم‌گیری و سیاست گذاری در این حوزه باید از طرف متخصصان این حوزه صورت گیرد که بعضا به حاشیه رفته اند و بدین صورت اگر هم قرار باشد تصمیمی گرفته شود، امید چندانی به تاثیرگذاری آن نیست. به این ترتیب باید این هشدار را برای چندمین بار داد که نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اگرچه اتفاق فرهنگی مبارکی است اما اتفاق بزرگی نیست، بلکه تنها اتفاق در این حوزه است و ادامه چنین روندی نمی‌تواند مشکلات حوزه نشر را به طور کامل حل کند.
این تحلیل‌ها معمولا بر مبنای تولید جهانی طلا، تغییرات در ذخایر طلای بانک‌های مرکزی، وقوع بحران‌های مالی، برابری نرخ ارزها، تغییرات در پرتفوی ذخایر ارزی و طلای کشورها، فصل ازدواج در هند و چند مورد دیگر هستند.
خصوصا در مواقعی که نوسانات قیمت شدید می‌شوند، تب تحلیل‌ها بالا می‌گیرد و اطلاعات دریافتی از سایت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران طلا را به این سو و آن سو می‌کشاند. این در طبیعت انسان است که وزن بیشتری به اطلاعاتی که تصمیمات قبلی‌اش را تایید می‌کنند بدهد و اطلاعاتی را که ناقض تصمیمات قبلی یا در خلاف جهت امید‌هایش باشند، فیلتر کند و به آنها وزن کمی بدهد. در اینجا تحلیل‌های متداولی را آورده‌ام که در سایت‌های اینترنتی ارائه می‌شوند و اگر بدون دقت مورد استفاده قرار بگیرند، می‌توانند گمراه‌کننده باشند.
2- پیش‌بینی‌های قیمت طلا بر مبنای روند کم شدن یا افزایش ذخایر طلای بانک‌های مرکزی: این تحلیل یکی از مشکل‌سازترین تحلیل‌ها است؛ چون ارقام ذخایر طلای بانک‌های مرکزی مندرج در ترازنامه‌هایشان قابل اتکا نیست. بانک‌های مرکزی با ورود به معاملات سوآپ طلا با بانک‌های بزرگ شمش طلا، عملا می‌توانند میزان عرضه یا تقاضای طلا در بازار را به مقدار زیادی تغییر بدهند؛ بدون آنکه معاملات سوآپ در ترازنامه‌هایشان منعکس شود.
3- پیش‌بینی قیمت طلا بر مبنای نرخ منفی اجاره طلا: خیلی از سایت‌های اینترنتی شناخت درستی از مفهوم نرخ اجاره طلا ندارند و غالبا وقتی نرخ اجاره طلا منفی می‌شود انواع تئوری‌ها و تحلیل‌های نادرست را ارائه می‌دهند. بهترین روش برای سنجش این تحلیل‌ها شناخت درست معنی نرخ اجاره طلا است. اجاره طلا در حقیقت وام با پشتوانه طلا است. نرخ وامی که وثیقه آن طلا باشد از لایبور کمتر است؛ بنابراین بانک‌های شمش طلا می‌توانند وامی ارزان تر از لایبور بگیرند و در عین حال به نرخ لایبور وام بدهند و این کار برایشان ایجاد درآمد می‌کند. نرخ وام با وثیقه طلا از روی قیمت آتی طلا استخراج می‌شود و آنچه به عنوان نرخ اجاره طلا شناخته می‌شود در حقیقت تفاوت بین نرخ آتی طلا و نرخ بهره بین‌‌بانکی لایبور است. امروزه به علت پایین بودن نرخ لایبور این تفاوت منفی شده و معنی آن این نیست که دارندگان طلا حاضرند طلای خود را اجاره بدهند و از اجاره‌کننده با پرداخت مبلغی تشکر کنند!
5- مساله جایگزینی ذخایر دلاری چین با طلا: یکی از اصول سرمایه‌گذاری حذف تعادل در میزان ریسک دارایی‌ها است. همیشه این امکان وجود دارد که چین برای حفظ تعادل ذخایرش مقداری از ارزهای ناشی از صادرات خود را با طلا مبادله کند. طبیعتا این کار باعث کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت طلا می‌شود؛ اما باید محدودیت‌های چین برای اعمال چنین سیاستی را در نظر گرفت. سقوط ارزش دلار باعث گران شدن اجناس چینی در آمریکا و اروپا و کم شدن صادرات چین می‌شود و این به اقتصاد چین که به صادرات وابسته است صدمه جدی می‌زند. به‌علاوه سقوط ارزش دلار باعث کم ارزش‌تر شدن دارایی‌های خارجی چین می‌شود و این برای سیاستمداران گران تمام می‌شود.
جهان صنعت:سرنوشت اجرای فاز دوم هدفمندی در ابهام«سر��وشت اجرای فاز دوم هدفمندی در ابهام»عنوان یادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است که در آن می‌خوانید؛ مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس با درآمد 135 هزار میلیارد تومانی دولت از محل حذف یارانه نشان می‌دهد که نمایندگان عقب‌نشینی در برابر خواسته‌های دولت را از برنامه کاری خود حذف کرده‌اند.
اما احتمال واقعی‌تر آن است که دولت برای اجرای فاز دوم، تمامی تلاش خود را به کار بندد و نمایندگان را به تمکین- هرچند نسبی- در برابر خواست خود ترغیب کند، رویدادی که به هرحال معیشت شهروندان ایرانی را به مخاطره می‌اندازد.
بدیهی است این فعالیت اقتصادی در اصل و اساس می‌بایست با اصول و سیاست‌های حاکم بر توسعه همه جانبه کشور سازگار بوده و با کارکرد شایسته خود امکان تحقق اهداف مورد انتظار در نظام برنامه‌ریزی کشور را فراهم آورد. ضمن اینکه صنعت بیمه به عنوان یک عنصر کلیدی و تعیین‌کننده در توسعه اقتصادی کشور بسیار قابل اهمیت است و اگر دولت‌ها بخواهند به وظیفه خود در زمینه تامین رشد اقتصادی مستمر جامه عمل بپوشانند.
عدم امکان استفاده بهینه از ظرفیت اتکایی موجود در صنعت بیمه و وابستگی زیاد به منابع اطلاعاتی و فنی موسسات اتکایی و متخصصان خارجی از عمده‌ترین چالش‌ها طی سالهای اخیر است که البته این امر در حال بهبود است.
در بخش صادرات بیمه و در جذب پرتفوی خارج از کشور نیز شاهد حضور کمرنگ شرکت‌های بیمه داخلی در بازارهای جهانی بیمه اتکایی هستیم به گونه‌ای که تراز حق بیمه اتکایی کشور با خارج همواره منفی است.
با وجود آن که صنعت بیمه جهان در حال توسعه است، صنعت بیمه ایران باوجود سابقه طولانی خود هنوز آنطور که باید توسعه نیافته‌است.
