نقد و بررسی فمینیسم و پیامدهای آن (بخش پنجم)

نقد آموزه برابری
همان طور که مستحضرید آموزه برابری زن و مرد یکی از مبنایی ترین نظریات فمینیستی به شمار می رود که به نحوی طی سه موج فمینیستی و درون هر یک از امواج و گرایش های آن دنبال شده است. لزوم برابری زن با مرد در حقوق طبیعی و انسانی، آموزه ای است که از بدو شکل گیری نهضت فمینیسم، مستقیماً تحت تأثیر مکتب لیبرالیسم، در فمینیسم لیبرال مطرح شد و از آن پس نیز در تمامی گرایش های فمینیستی در فهرست مطالبات و اهداف فمینیستی قرار گرفت. (1)
اما مطالعات نشان می دهد آموزه برابری لیبرالی حتی درون مکتب لیبرالیسم دچار ابهامات و مشکلاتی است که مورد توجه منتقدان قرار گرفته است.
اگر چه در مقام تعریف، برابری به همه انسان‌ها از هر قشری و با هر نژاد و طبقه ای بر مبنای اصل حقوق طبیعی تسری داده شده بود، اما عملاً در مورد همه افراد جامعه برقرار نشد. حتی در غرب بحث برابری در برخی متون به همه افراد منتسب نبوده است. از باب نمونه می توان به کتاب های «دومین رساله» جان لاک، «مناسبات دو جنس» کانت و «روح القوانین» مونتسکیو اشاره کرد که درباره برابری بین زنان و مردان نظرات منفی ارائه داده بودند. البته این نظرات از سوی زنان تازه آگاهی یافته عصر روشنگری، بی پاسخ نماند و عرصه مجادلات نوشتاری بسیار دامنه داری را به منصه ظهور رسانید. (2)
از سوی دیگر، با وجود اینکه برابری حقوقی به عنوان آرمان مشترک فمینیست ها دنبال می شود، گرایش های مختلف فمینیستی در این مسئله که آیا زن و مرد ذاتاً موجوداتی برابرند و یا متفاوت، نظرات گوناگونی ارائه داده اند؛ به طوری که گروهی از فمینیست ها زن و مرد را از لحاظ توانایی ها و استعدادها، کاملاً برابر و تفاوت های ظاهری موجود را ساختگی و مصنوعی دانستند و گروه دیگر، ضمن پذیرش تفاوت های تکوینی، بر لزوم ارج نهادن و ارزش دادن بر این تفاوت ها تأکید کرده اند. از این رو، نقد آموزه برابری به عنوان یکی از مبنایی ترین نظریات فمینیستی در گرو نقد برابری حقوقی از سویی و برابری طبیعی یا تکوینی از سوی دیگر است که اولی در این شماره و نقد برابری تکوینی را در شماره آتی پی می گیریم.
نقد برابری لیبرالی (برابری حقوقی)
برابری لیبرالی بر مبانی فکری ذیل استوار است:
1- عقل بشری علت کرامت و فضیلت اوست که در تمام انسان ها وجود دارد؛
2- انسان به دلیل برخورداری از گوهر عقل، حقوقی دارد و از آنجا که عقل در همه مشترک است، لذا همگان از حقوق برابری برخوردارند و هر کسی حق دارد در سایه حقوق مذکور، به استعدادها و توانایی های بالقوه اش فعلیت بخشد. صرف نظر از این اصول کلی، وقتی شعار برابری می خواهد در صحنه عمل ظاهر شود با پرسش ها و مشکلات عدیده ای مواجه می شود. اولین مشکل این است که منظور از برابری، برابری در چه چیزی است؟ در فلسفه سیاسی، دو پاسخ مشخص به این سوال داده شده است: 1- برابری رفاهی؛ 2- برابری در دسترسی به منابع و امکانات. برابری رفاهی به این معناست که تمام افراد جامعه حق دارند از رفاه برابر برخوردار باشند، اما این تفسیر از برابری، مشکل را چندان حل نمی کند، چرا که تعریف رفاه، هزینه رفاه و آستانه رضایتمندی برای افراد مختلف متفاوت است، لذا تأمین رفاه برابر ناممکن به نظر می رسد. به دلیل مشکلاتی که در نظریه برابری رفاهی وجود دارد، گروهی به برابری امکانات روی می آورند، اما این تفسیر از برابری نیز مشکلات جدیدی دارد. به عنوان مثال، آیا برای افراد عاجز و بیمار هم باید منابع و امکانات برابر با دیگران وجود داشته باشد؟ یا در برخورد با افراد خلاق و مبتکر چه باید کرد؟
کسانی که بر آرمان برابری محض پای می فشارند، برابری و عدالت را مترادف هم می دانند. در چنین سیستمی، عدالت، مفهومی جز برابری ندارد و دولت و هیچ نهاد حاکم دیگری حق سنجش لیاقت ها و تفاوت های افراد را ندارد و ملزم است بدون توجه به شایستگی و نیازمندی افراد، حقوق را به طور برابر توزیع کند. بر این اساس، بعضی از اندیشمندان غرب معتقدند تمام مشکلات و بن بست هایی که نظریه برابری با آن مواجه است، در پیش فرض نادرست آن، یعنی این همانی برابری و عدالت است. (3)
حال وقتی که آموزه برابری لیبرالی با تمام بن بست ها و ابهام هایش وارد مسئله زنان می شود، فمینیست ها طبق اصل این همانی عدالت و برابری، خواستار اجرای عدالت، یعنی برابری کامل زنان با مردان می شوند. در آن روی سکه برابری لیبرالی نیز این اصل نوشته شده است که تفاوت های طبیعی، مثل تفاوت قومی و نژادی و مانند آن، از آنجا که تفاوتی در گوهر انسانیت(عقل) ایجاد نمی کنند، نباید باعث هیچ گونه تفاوت قانونی شوند. از این اصل برمی آید که برابری لیبرالی بر تشابه و یکسانی و یکنواختی حقوق بین تمامی افراد مبتنی است و از این رو است که فمینیست های برابری طلب، خواستار تشابه مطلق حقوقی بین دو جنس، صرف نظر از هرگونه تفاوت های جنسیتی می شوند.
این در حالی است که تعریف برابری به عنوان تشابه و یکی دانستن آن با عدالت و به تبع آن، نادیده گرفتن و یا انکار تفاوت های حقیقی دو جنس، از مسائلی است که انتقادات زیادی را می توان بر آن وارد کرد. در وهله اول به نظر می رسد این نظریه که عدالت در گرو برابری مطلق است، هیچ دلیل و مبنایی ندارد و پیش فرضی است که بدون آنکه اثبات شود، مبنای سایر نظریه پردازی های لیبرالی، از جمله فمینیسم لیبرال قرار گرفته است.
نادیده گرفتن تفاوت های افراد و شرایط خاص در برخورد با قانون مشکل دیگر برابری لیبرالی است. در حالی که می توان مطابق با نظر آیت الله جوادی آملی، نظامی از تفاوت های حقوقی مبتنی بر جنسیت، اما عادلانه را تصویر کرد که تفاوت ها و استحقاق ها در تعیین حقوق، نقش اصلی و کلیدی را برعهده داشته باشند، به طوری که حقوق مساوی بر اساس استحقاق مساوی و حقوق متفاوت بر پایه تفاوت استحقاق بر افراد تعلق بگیرد. (4) بر این اساس، تنظیم قانون بدون در نظر گرفتن تفاوت ها، به منزله عدم رعایت تناسب و واقع گرایی در برنامه ها است و عواقب ناخوشایندی را به دنبال دارد.
از نظر شهید مطهری، اعمال اصل تشابه، با وجود تفاوت های تکوینی اصیل و اجتناب ناپذیر، نه تنها تساوی را برقرار نمی کند، بلکه در عمل به دلیل دخالت تفاوت های حقیقی مذکور، به تساوی و برابری زن و مرد لطمه می زند: «زن اگر بخواهد حقوقی مساوی حقوق مرد و سعادتی مساوی سعادت مرد پیدا کند، راه منحصرش آن است که مشابهت حقوق را از میان بردارد.» (5)
پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.