مقدمه:
در سالیان اخیر قدرت و امنیت به مثابه پدیدههای درهم تنیده در عرصه روابط بینالملل دستخوش تحولات معناداری گشتهاند که سیاست خارجی و امنیتی کشورها را متأثر ساختهاند. تحول قدرت در منطقه خاورمیانه نیز از مصادیق چنین تحولی محسوب میشود که به انحای گوناگون بر امنیت کشورهای منطقه تأثیرگذار بوده است.
پس از حادثه 11 سپتامبر و به ویژه با حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام، معادلات قدرت در خلیج فارس و خاورمیانه تغییر یافته و براساس تغییر نوع و ماهیت قدرت، اشکال جدیدی از امنیت و تعاملات امنیتی نیز ظهور یافته است. در واقع تغییر ساختار سیاسی در عراق، از نظر بسیاری از تحلیلگران، مهمترین تحول استراتژیک خاورمیانه در قرن جدید تلقی شده است که خود موجب تحول در ساختار و معادلات قدرت در این منطقه گردیده است. هرچند خاورمیانه جدید (که با خاورمیانه نوین مورد نظر آمریکا تفاوت دارد) هنوز در حال شکلگیری است و کشورها در حال رقابت و تشکیل ائتلافهای جدید میباشند.
تحولات جدید منطقه و به ویژه حضور هژمونیک قدرتهای فرامنطقهای به رهبری ایالات متحده آمریکا که خود را به عنوان نیروی تمدنساز در منطقه معرفی کرده، از ابعاد گوناگون بر امنیت کشورهای منطقه تأثیرگذار بوده و به تشدید تنشهای درونزا و برونزا انجامیده است. البته باید به این نکته مهم توجه داشت که فضای امنیتی کشورهای منطقه از خصایصی درونزا و در عین حال تأثیرپذیر از رویکردها و سیاستهای دیگر دولتها به ویژه قدرتهای بزرگ برخوردار است. بر این مبناست که میتوان گفت متناسب با بروز تحول در معادلات قدرت در عرصه بینالملل، عرصه تأثیرپذیری ملاحظات امنیتی این کشورها، عرصه بسیار گسترده و کلانی را دربر خواهد گرفت.
هدف این نوشتار تبیین نحوه توزیع قدرت در نظام منطقهای خاورمیانه جدید و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. این مقاله درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که شکلبندیهای جدید قدرت در خاورمیانه چه تهدیدات و فرصتهایی برای ایران فراهم ساخته است و چگونه میتوان با بهرهگیری از فرصتهای موجود، تهدیدات کنونی و آینده را به حداقل رساند؟
1ـ معادلات قدرت در خاورمیانه تا پیش از 11 سپتامبر
1ـ1ـ توازن قوا
شکلگیری معادلات قدرت در منطقه خاورمیانه بیش از هر چیز تحت تأثیر عوامل فرامنطقهای قرار داشته است. از سال 1971 و خروج بریتانیا از منطقه خلیج فارس و خاورمیانه، آمریکا تلاش کرده است نظم مورد نظر خود را در این بخش استراتژیک جهان برقرار نماید. در طول دو دهه گذشته و به ویژه از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده، نقش اساسی در شکلدهی به نظام قدرت در منطقه خاورمیانه داشته است. دلیل این امر اهمیت این منطقه از دیدگاه منافع حیاتی آمریکا است. بنابراین با توجه به اینکه حضور هژمونیک این کشور تأثیر مهمی بر قطببندیهای قدرت در منطقه داشته است، بررسی معادلات قدرت باید با توجه به نقش و حضور این قدرت فرامنطقهای صورت گیرد.
تا پیش از 11 سپتامبر، راهبرد آمریکا در خاورمیانه براساس برقراری توازن میان بازیگران قدرتمند منطقه قرار داشت. این سیاست پیش از انقلاب اسلامی ایران بر ایجاد و حفظ توازن قدرت بین ایران، عربستان و عراق مبتنی بود و پس از انقلاب براساس تضعیف و سد نفوذ ایران از طریق منزوی کردن این کشور و تقویت قدرت عربستان سعودی و عراق قرار گرفت.1 اما تجهیز این دو کشور برای مقابله با ایران سبب شد منطقه با بحران عدم توازن قدرت مواجه گردد، به گونهای که افزایش قدرت استراتژیک عراق سبب شد این کشور در جهت بسط قدرت منطقهای خود به کویت حمله کند.
در واقع هدف سیاست توازن قوا این بود که هیچ کشوری نتواند از برتری نظامی نسبت به سایرین به ویژه اسرائیل برخوردار باشد. به همین علت پس از اشغال کویت در سال 1991، آمریکا به عراق حمله کرد و با شکست این کشور، بخش عمدهای از توان نظامی آن را از میان برد و بخشهای باقیمانده تحت کنترل و نظارت بینالمللی درآمد. در طول دهه 1990 بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل بخش عمدهای از تجهیزات نظامی خطرناک عراق مانند تسلیحات شیمیایی و میکروبی آن را از بین بردند و بر اثر فشارهای فزاینده ناشی از اعمال تحریمهای بینالمللی، بازسازی زرادخانه عراق غیر ممکن گردید.
در این دهه، فروپاشی اتحاد شوروی سبب تفوق استراتژیک آمریکا در خاورمیانه گردید و سیاست سد نفوذ که در راستای مقابله با نفوذ کمونیسم تدوین شده بود جای خود را به سیاست مهار دوگانه Containment Dual داد.
2ـ1ـ مهار دوگانه
این سیاست که پس از جنگ کویت در قبال ایران و عراق به کار گرفته شد بر این فرض مبتنی است که سیاست موازنه قدرت نظامی بین ایران و عراق که از طریق آن ایالات متحده از قدرت یک کشور برای مهار دیگری استفاده میکرد به این دلیل که دو کشور به صورت تهدید منافع آمریکا در منطقه درآمدهاند با شکست روبهرو شده است. حمله عراق به کویت نیز ناکارآمدی این سیاست را نشان داد.2
استراتژی مهار دوگانه که در سال 1993 توسط مارتین ایندیک سفیر وقت ایالات متحده در اسرائیل ارائه شد،3 بر مبنای محدودسازی دو کشور قدرتمند ایران و عراق از طریق انزواسازی، اعمال فشار دیپلماتیک و اقتصادی قرار داشت.4
براساس این راهبرد، کشورهای ایران و عراق تهدیدکننده منافع آمریکا معرفی شدند. آنتونی لیک مشاور امنیت ملی در دولت کلینتون، در تشریح این راهبرد مینویسد: «مهار دوگانه به آن معنا نیست که در قبال هر دو کشور یک راهبرد در پیش گرفته میشود بلکه به علت تفاوت دو کشور، راهبردی که در قبال آنها اتخاذ میشود متفاوت است. زیرا عراق کشوری سکولار، ناقض حقوق بشر و کشوری مرتد در نظام بینالملل است در حالی که ایران، کشوری اسلامی و انقلابی میباشد که رفتار آن خلاف قوانین بینالمللی است.»5 این سیاست که به معنای حمایت از اسرائیل در مناقشه با اعراب بود، این امکان را برای دولتهای دوست آمریکا در منطقه فراهم کرد تا با خرید سلاحهای پیشرفته ایالات متحده به مهار تهدید ایران و عراق بپردازند.6
در دوره دوم ریاست جمهوری کلینتون، بحث ناکارآمدی سیاست انزواسازی دوگانه یا مهار دوگانه مطرح گردید. به گونهای که در گزارشهای کنگره آمریکا بر این مسئله اذعان گردید که این کشور قادر به واداشتن جامعه بینالملل برای اجرای قطعنامههای شورای امنیت درباره عراق نبوده است.7
واقعیت این بود که سیاست کنترل و مهار ایران از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی با موفقیت همراه نبود چرا که از نظر جغرافیایی نمیتوان ایران را در انزوا قرار داد. در حالی که مهار عراق با موفقیت بیشتری همراه بود.8 هرچند این سیاست نتوانست به هدف اصلی تغییر رژیم عراق دست یابد و رژیم صدام توانست در قدرت باقی بماند. تحریمهای شدید اقتصادی نیز به نتایج معکوس منتهی شد چرا که تنها مردم عراق از این تحریمها متحمل رنج و آسیب شدند.
در سال 1998 بر اثر فشار کنگره آمریکا بر دولت، طرح آزادسازی عراق تصویب شد که براساس آن مقرر شد آمریکا کمک 8 میلیون دلاری را در اختیار گروههای معارض عراقی قرار دهد تا صدام را سرنگون کنند.9 از این زمان سیاست مهار و سرنگونی در قبال عراق در پیش گرفته شد. حادثه 11 سپتامبر و استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا سبب شد این سیاست وارد مرحله عملیاتی و اجرایی گردد.
در قبال ایران نیز از سال 1996 سیاست آمریکا بر تحریم اقتصادی کشور در قالب «قانون داماتو» و «قانون تحریمهای ایران» قرار گرفت. در واقع مهار ایران با اقدامات یکجانبه ایالات متحده و نه از طریق سازمان ملل صورت گرفت. بنابراین دولت کلینتون با تدوین لایحهای به روابط تجاری شرکتهای آمریکایی با ایران خاتمه داد. در سال 1996 دولت آمریکا دو لایحه علیه ایران، کوبا و لیبی تصویب کرد. قانون اول، قانون آزادسازی کوبا به عنوان لایحه هلمز برتون Helms-Burton و قانون دوم، قانون تحریمهای ایران و لیبی بود که به قانون داماتو D’Amato Act معروف گردید. هدف این لوایح به انزوا کشاندن دو کشور از طریق وضع جریمه برای شرکتهایی بود که با این کشورها روابط تجاری داشتند.10
2ـ معادلات قدرت در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر
واقعه 11 سپتامبر نقطه عطفی در روابط بینالملل به شمار میرود چرا که منشأ تحولات شگرفی در سیاست بینالملل و به ویژه بر رفتار بازیگران اصلی عرصه روابط بینالملل گردید. در این میان قدرتهای بزرگ به خصوص به دلیل گستردگی حوزه منافع ملی، بیش از سایر بازیگران از این واقعه تأثیر پذیرفتند و در عین حال تلاش کردند تا بر آن نیز تأثیر بگذارند. ایالات متحده با موقعیت برتر خود در موازنه گذشته، پس از این رویداد تلاش وافری به خرج داد تا تهدید ایجاد شده علیه امنیت و منافع ملی آن کشور را به فرصت تبدیل نماید.11 جرج بوش راهبرد امنیت ملی آمریکا را بر مبارزه با تروریسم استوار کرد به گونهای که چند روز پس از این واقعه در 22 سپتامبر در اجتماع نمایندگان کنگره آمریکا اعلام کرد: «دولتها باید میان دو گزینه کمک به ائتلاف ضد تروریسم و در کنار تروریستها بودن یکی را انتخاب کنند.»12
با توجه به اینکه عوامل حادثه یازده سپتامبر افرادی از کشورهای عرب خاورمیانه بودند، استراتژی آمریکا در خاورمیانه بر مبنای «مبارزه با تروریسم» استوار گردید. این استراتژی جدید که به عنوان استراتژی «ضد تروریسم» شهرت یافت، از دو جنبه سختافزاری و نرمافزاری تشکیل میشود. «هدف نهایی این راهبرد، «ایجاد خاورمیانه بزرگ» یا خاورمیانه نوین است که باید به ثبات منطقهای مطلوب آمریکا ختم شود.»13
1ـ2ـ بعد سختافزاری: دفاع پیشدستانه
پس از یازده سپتامبر، استراتژی حمله پیشدستانه Attack Preemptive که بر مبنای وارد ساختن ضربه پیشدستانه به دشمن قبل از تهاجم آن است، از اهمیت زیادی برخوردار شد. حملات تروریستی 11 سپتامبر، درک دولتمردان آمریکایی را از تهدیدات تغییر داد و آنها را به سوی اتخاذ استراتژی تهاجمی سوق داد. به گونهای که جورج بوش، عالیترین اولویت امنیت ملی آمریکا را حفظ برترین سلاحها دور از دسترس بدترین انسانها قرار داد.14
در مورد عراق حمله پیشدستانه اینگونه توجیه شد که سیاست مهار در قبال عراق کارآمد نبوده و بسیاری از کشورها سیاست تحریم آمریکا علیه عراق را نادیده گرفتهاند، بنابراین «تغییر رژیم» به عنوان تنها پاسخ ممکن به این چالش مطرح گردید.15
گزینه استفاده از حمله نظامی پیشگیرانه Attack Preventive قبل از بوش نیز مطرح بود اما درک دولت بوش از حمله پیشگیرانه فراتر رفته و شامل پاسخ به خطر حمله قریبالوقوع نیز میشود. بوش از جنگهای پیشدستانه در جهت تغییر رژیم حمایت و ادعا کرد که از حق استفاده از نیروی نظامی برای برکنار کردن رهبران مورد تنفر پیش از آنکه قادر به تهدید امنیت ایالات متحده باشند برخوردار است. در این راستا بود که بوش ایران، عراق و کره شمالی را محورهای شرارت نامید و دکترین جنگهای پیشدستانه را در قبال افغانستان و عراق به اجرا درآورد.16 کاربست سیاست تغییر رژیم از طریق حمله نظامی در قبال این دو کشور با این توجیه صورت گرفت که طالبان در افغانستان پناهگاهی امن برای پرورش تروریسم و تهدید منافع ملی ایالات متحده ایجاد کرده است، عراق نیز با نقض قطعنامههای سازمان ملل و همکاری نکردن با بازرسان تسلیحاتی، در پی گسترش سلاحهای کشتار جمعی است که در نهایت صلح و امنیت نظام بینالملل و منافع آمریکا را در معرض تهدید قرار میدهد.
بنابراین بر طبق این استراتژی باید از «تغییر رژیم» در قبال دولتهای چالشگر استفاده کرد. این سیاست، بخش نظامی استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا را شامل میشود. از دیدگاه نومحافظهکاران آمریکا باید از طریق عملیات نظامی پیشدستانه، رژیمهایی را که امنیت ملی آمریکا را مورد تهدید قرار میدهند، تغییر داد. در واقع حمله آمریکا به افغانستان و عراق، جنبه سختافزاری سیاست «مبارزه با تروریسم» آمریکا در منطقه است. هرچند این سیاست از طریق ابزارهای غیر نظامی و یا نرمافزاری (دموکراسیسازی) نیز دنبال میشود.
2ـ2ـ بعد نرمافزاری: دموکراسیسازی
بعد دیگر استراتژی امنیت ملی آمریکا دموکراسیسازی است. براساس این استراتژی جدید، باید برای مهار تروریسم و جلوگیری از رشد و گسترش آن به گسترش دموکراسی به ویژه در منطقه خاورمیانه پرداخت. در واقع دموکراسیسازی بعد نرمافزاری سیاست ضد تروریسم دولت آمریکا به شمار میآید.17
از سال 2002 و انتشار سند استراتژی امنیت ملی آمریکا، دولت بوش دموکراسیسازی را به عنوان راهبردی برای امنیت خاورمیانه اساس اقدامات خود قرار داده است. براساس دکترین جدید امنیت ملی آمریکا، تا زمانی که در خاورمیانه آزادی وجود نداشته باشد، این منطقه به بیثباتی، پرورش تروریسم و تهدید امنیت آمریکا ادامه خواهد داد.18
هدف اصلی سیاست دموکراسیسازی، تقویت جریانهای میانهرو و مهار اسلام تندرو اعلام شده است و آمریکا پیروزی خود را در مبارزه علیه تروریسم در گرو پیروزی میانهروهای اسلامی میداند.19
همانگونه که تحولات عراق جدید نشان داد سیاست آمریکا در خاورمیانه نوین بر پذیرش اسلامگرایان میانهرو و مدرن و مشارکت دادن آنها در ساختار سیاسی مبتنی است. چرا که از دیدگاه رهبران آمریکا بیتوجهی به نقش مذهب و مخالفت با گروههای فعال اسلامی در منطقه سبب تشدید افراطگرایی اسلامی میشود. اعمال فشار آمریکا بر کشورهای منطقه به ویژه مصر و عربستان برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در راستای عملیسازی طرح خاورمیانه بزرگ در واقع برای مقابله با تهدیدات نامتقارن (گروههای اسلامگرا) بوده است.
دموکراسیسازی بر این فرض مبتنی است که رویهها و نهادهای دموکراتیک، راههای صلحآمیزی را ارائه میکنند که میتواند شرایط و زمینههای ظهور افراطگرایی اسلامی و تروریسم مرتبط با آن را تضعیف کند. این راهبرد در پی از بین بردن زمینههای تروریسم از طریق اصلاحات سیاسی و اقتصادی و در نهایت ایجاد جوامع باز است. براساس استراتژی امنیت ملی آمریکا، دفاع از امنیت ملی از طریق گسترش دموکراسی در سراسر جهان میسر میشود. به موازات اینکه دموکراسی در منطقه پیش میرود پرورش تروریسم ضد آمریکایی نیز متوقف میشود و این امر در راستای منافع امنیتی آمریکا است.20
هدف راهبرد دولت ـ ملتسازی که در قبال افغانستان و عراق اجرا شده است، شکلدهی به خاورمیانه نوین موردنظر آمریکاست. براساس این راهبرد، پس از تغییر رژیمهای چالشگر از طریق عملیات پیشدستانه باید اقدام به دولت ـ ملتسازی کرد. ملتسازی با هدف تغییر ارزشها و هنجارها، فرایندی پائین به بالا است و براساس نهادسازی دموکراتیک مبتنی است که در بلندمدت به تغییر ساختارهای داخلی این جوامع منجر میشود.
در سالهای اخیر و در پی افزایش انتقادات بینالمللی از سیاست نظامیگری آمریکا و یکجانبهگرایی این کشور و توصیههای برخی نظریهپردازان مشهور روابط بینالملل همچون جوزف نای درباره اهمیت دادن به ابزارهای نرم، وزارت خارجه آمریکا در بازگشت به شیوه زمان جنگ سرد، بعد جدیدی به دیپلماسی عمومی بخشیده است. این رویکرد که در دوره دوم ریاست جمهوری بوش و به ویژه در وزارت خارجه این کشور تأکید بیشتری بر آن نهاده شده است براساس تشویق و ترغیب کشورهای منطقه برای انجام اصلاحات سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی مبتنی است.
بنابراین شاهد آن هستیم که جورج بوش در دوره دوم ریاست جمهوری خود تأکید بیشتری بر ابزارهای نرم قدرت داشته است. البته این تغییرات باید در نهایت به تغییر رژیم در این کشورها منتهی شود. در گزارشهای ارائه شده به کنگره آمریکا آمده است چنین اصلاحاتی مطلوب آمریکا نیست، زیرا به تغییر رژیم در این کشورها منجر نشده است.21
3ـ جایگاه ایران در معادلات قدرت در خاورمیانه: تهدیدها و فرصتها
در حال حاضر معادلات قدرت در خاورمیانه تحت تأثیر عوامل منطقهای و فرامنطقهای قرار دارد که مهمترین آن حضور مداخلهجویانه آمریکا و حمله این کشور به عراق میباشد. به گونهای که تحولات ناشی از شکلگیری ساختارهای نوین سیاسی ـ اقتصادی و امنیتی در عراق بر وضعیت ژئوپلیتیک منطقه خلیجفارس و خاورمیانه اثرگذار بوده است.
نخست اینکه تغییر ساختار سیاسی در عراق و شکلگیری حکومت فدرال در این کشور، عراق را به صورت الگوی جدید دولت ـ ملتسازی در منطقه مطرح ساخته است. براساس سند «راهبرد پیروزی در عراق»22 که توسط دولت بوش ارائه شده است، عراق باید به الگویی از دولت ملت نوین در خاورمیانه تبدیل شود زیرا سرانجام طرح خاورمیانه بزرگ به پیروزی در عراق بستگی دارد.
از دیگر پیامدهای این رویداد، تغییر مفهوم هویت ملی در نتیجه قدرتیابی کردها و شیعیان و در مقابل، تضعیف قدرت سنیها در عراق بوده است که به تقویت جایگاه شیعیان منطقه و تضعیف ملیگرایی عربی منجر شده است.23 دیگر پیامد تغییر رژیم در عراق، تغییر در موازنه قدرت منطقهای بوده است. به این معنا که با سقوط صدام و تشکیل دولتی میانهرو در عراق، مهمترین تهدید امنیتی اسرائیل از میان رفته است. در عین آنکه شاهد قدرتیابی جدید گروههای اسلامگرا نیز هستیم که ناشی از مقاومت در برابر قدرتطلبی آمریکا در منطقه است. به طور کلی همانگونه که ریچارد هاس نیز اشاره کرده است: «در دوران جدید حیات خاورمیانه، به جای تسلط هژمونیک آمریکا، بازیگران و عناصر جدید در حال رقابت برای کسب نفوذ بیشترند.»24 تحولات فوقالذکر در بردارنده تهدیدها و فرصتهایی برای جمهوری اسلامی ایران است.
1ـ3ـ تهدیدات
با توجه به معادلات جدید قدرت در منطقه و راهبرد امنیتی آمریکا که از ابعاد سخت (نظامی) و نرم (اقتصادی ـ سیاسی ـ اجتماعی) تشکیل میشود، منابع تهدیدزا نیز متناسب با آن متعدد است. از دیدگاه باری بوزان اندیشمند نو واقعگرا، منابع تهدیدزا که امنیت کشورها را در خطر قرار میدهد، متحول گشته است. بنابراین متناسب با آن، انواع جدیدی از قدرت نیز برای امنیتسازی باید به کار گرفته شود که لزوماً سختافزاری و نظامی نمیباشد. وی علاوه بر بعد نظامی، چهار بعد دیگر نیز برای امنیت قائل است که عبارتند از: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی.25
با توجه به تئوری امنیتی بوزان، میتوان پیامدهای امنیتی معادلات جدید قدرت و همچنین استراتژی خاورمیانهای آمریکا برای ایران را در بعد سختافزاری به معنای تهدید نظامی و بعد نرمافزاری به معنای بیثباتسازی سیاسی (بیثباتسازی ساختاری دولت و ایدئولوژی)، بیثباتسازی اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار داد.
با توجه به این دیدگاه، مهمترین تهدید امنیتی جمهوری اسلامی ایران از بعد سختافزاری از ناحیه استراتژی دفاع پیشدستانه آمریکا و در زمره تهدیدهایی معنا مییابد که تمامیت ارضی کشور را هدف قرار میدهد. از آنجا که ایالات متحده، ساختارهای داخلی کشورهای خاورمیانه را خاستگاه تهدید علیه امنیت ملی خود و امنیت بینالملل تلقی میکند، درصدد است با تغییر این ساختارها از طریق سیاست تغییر رژیم و یا اصلاحات سیاسی، منبع تهدیدزا را از بین ببرد. این هدف در قبال عراق و افغانستان با تخریب ساختاری و بازسازی آن در قالب سیاست دولت ـ ملتسازی دنبال شد.
براساس دیدگاه مقامات آمریکا، افزایش قدرت منطقهای ایران تهدیدی علیه منافع ملی آمریکاست و باید هرچه سریعتر این قدرت را مهار کرد. در حال حاضر دولت آمریکا در نقش یک بازیگر «امنیتیساز» به «امنیتیسازی» Securitization موضوعات مرتبط با ایران پرداخته است تا بدین طریق ایران را به عنوان تهدیدی علیه امنیت خود و جهانیان تعریف کند. مطابق فرایند امنیتسازی، موفقیت آمریکا در این زمینه دلالت بر آن دارد که حل چنین معضلی از طریق مکانیزمهای سیاسی و دیپلماتیک و در چارچوب قواعد و هنجارهای رایج بینالمللی عملی نیست. در چنین شرایطی، تهدیدات نظامی امکانپذیر میگردد.26
افزایش حضور نظامی این کشور در خلیجفارس و انجام مانورهای دریایی مشترک با متحدان منطقهای خود، تهدید امنیتی از نوع سختافزاری آن برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده است. همچنین ائتلاف با اسرائیل و کشورهای عربی به ویژه اردن، مصر و عربستان که از قدرتیابی ایران و شیعیان در منطقه نگرانند، بر ابعاد این تهدیدات میافزاید.
دومین تهدید سختافزاری از ناحیه تهدید بر ضد اهرمهای راهبردی ایران در عراق، لبنان و فلسطین است. آمریکا در عراق از طریق پیگیری سیاست توازن قدرت بین قطبهای سهگانه یعنی کردها، شیعیان و سنیها سعی در کاهش نفوذ ایران داشته است به گونهای که شیعیان نتوانند نسبت به سایر گروهها از قدرت بیشتری برخوردار باشند. در لبنان از طریق کمکهای مالی و حمایت از گروه چهارده مارس و در فلسطین از طریق تحریم حماس به مقابله با اهرمهای راهبردی ایران در منطقه پرداخته است.
در ابعاد نرمافزاری (سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) نخستین تهدید آمریکا در زمره تهدیدات وجودی معنا مییابد. تهدیدهای وجودی به معنای تهدید علیه اصل بنیادین دولت، یعنی حاکمیت و ایدئولوژی است. در واقع هدف سیاست «مهار و براندازی» آمریکا که بر اساس کمک به گروههای مخالف در جهت براندازی و تحریم و انزوای سیاسی اقتصادی ایران قرار دارد تغییر ساختار سیاسی کشور است.
براساس راهبرد دموکراسیسازی، باید هنجارها و ارزشهای کشورهای منطقه و از جمله ایران مطابق با الگوی دموکراسی آمریکایی تغییر یابد، که این فرایند را میتوان نوعی ملتسازی به شمار آورد. از دیدگاه آمریکا، ماهیت اسلامی نظامی سیاسی ایران به تمایلات افراطگرایانه در منطقه دامن میزند و الهامبخش جنبشهای اسلامی همچون حماس و حزبالله محسوب میشود. بنابراین باید با این نوع اسلام یعنی اسلام رادیکال یا تندرو مبارزه کرد و اسلام میانهرو را تقویت کرد. روند دولت ـ ملتسازی در عراق نشان میدهد که ورای دولتسازی مدرن، نوعی دینسازی جدید نیز در حال شکلگیری است. یعنی حکومت اسلامگرای دموکراتیک که مطلوب ایالات متحده است.
از پیامدهای دیگر سیاست دموکراسیسازی، تشدید خودآگاهیهای قومی است. به این معنا، اعطای خودمختاری به کردهای عراق، از عوامل اصلی تشدید گرایشهای قوممحورانه در کشورهای منطقه از جمله ایران بوده و تمایلات مرکز گریز را تشدید کرده است.
تغییر در معادلات قدرت در خاورمیانه، موجد تهدیداتی در سطح اجتماعی نیز هست. با توجه به اینکه اکثر کشورهای منطقه به بحران هویت ناشی از مسئله اساسی نبود هویت ملی دچارند و از اقلیتهای زبانی، فرهنگی و مذهبی متنوع تشکیل شدهاند زمینه برای بروز بیثباتی فراهم است.27 با وجود تنوع قومی مذهبی و وجود انواع شکافهای اجتماعی، امنیت اجتماعی ایران همچون سایر کشورهایی که از جمعیت متکثر و غیر یکدست برخوردارند، چالشهای بالقوه را در پیش دارد. فشار ایالات متحده برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی، سبب واگرایی داخلی و بر هم خوردن نظم سنتی پیشین میگردد. زیرا این سیاست که بر تقویت جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی اصلاحطلب تأکید دارد، سبب تشدید تنشهای هویتی میگردد.
منابع تهدیدزا در بعد امنیت اقتصادی عمدتاً ناظر به تلاش آمریکا برای انزوای اقتصادی ایران در منطقه و جهان است. آمریکا با تحریم ایران در قالب قطعنامههای 1737 و 1747 شورای امنیت و همچنین اعمال تحریمهای بانکی و نظامی، درصدد تغییر رفتار ایران و توقف برنامه هستهای کشور برآمده است. با توجه به اصرار ایران بر ادامه غنیسازی اورانیوم (که براساس معاهده انپیتی به رسمیت شناخته شده است) آمریکا درصدد است با اعمال تحریمهای اقتصادی و همراه کردن سایر شرکای تجاری ایران در جهت رعایت تحریمها، اقتصاد کشور را با بحران مواجه کند. علیرغم افزایش چشمگیر قیمت نفت، با توجه به ساختار اقتصاد تکمحصولی و همچنین اقتصاد غیر رقابتی، ایران از ضریب آسیبپذیری اقتصادی بالایی برخوردار است و این مسئله میتواند زمینههای بروز بیثباتی را فراهم کند.
2ـ3ـ فرصتها
تحولات جدید در معادله قدرت در خاورمیانه، علاوه بر تهدیدات یاد شده، در بردارنده فرصتهایی نیز برای ایران بوده است. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، یکی از مهمترین تحولات سالهای آغازین قرن بیستم ظهور ایران به عنوان قدرت منطقهای بوده است. از دلایل این امر موقعیت ژئوپلیتیک و خلأ قدرت حادث شده در منطقه پس از فروپاشی حکومت صدام در عراق است که مهمترین تهدید امنیتی کشور محسوب میشد.
باری روبین بر این باور است که یکی از مهمترین تحولات استراتژیک قرن جدید ظهور ایران به عنوان قدرت منطقهای است. از دیدگاه وی عوامل متعددی در این قدرتیابی جدید نقش دارند که عبارتند از موقعیت ژئوپلیتیک ایران در خاورمیانه، جمعیت زیاد آن در مقایسه با کل کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس و افزایش قیمتهای نفت. وی اشاره میکند «با وجود چالشهای داخلی و خارجی، ایران توانسته است از فرصت موجود در جهت افزایش نفوذ و قدرت خود در منطقه استفاده کند. در واقع پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور کشورهای مسلمان در شمال ایران، اعمال فشار از ناحیه این ابرقدرت از بین رفت و افزایش شدید قیمت نفت نیز فرصت مهمی برای ایران فراهم کرد.
به علاوه ایران تنها متحد سوریه است و دو کشور در مسائل منطقهای از جمله لبنان با یکدیگر همکاری دارند. در بعد نظامی نیز افزایش توان نظامی ایران و ساخت موشکهای جدید دوربرد افزایش قدرت ایران را در پی داشته است. این عوامل ایران را به تنها قدرت منطقه خاورمیانه تبدیل کرده است.»28
شکی نیست که سقوط طالبان در افغانستان و صدام در عراق نفوذ منطقهای ایران را گسترش داد چرا که در ساختار سیاسی عراق جدید، برخی از احزاب و گروههای شیعه که سالها در ایران فعالیت داشتهاند از جایگاهی پر اهمیت برخوردار شدهاند.
همچنین سقوط طالبان در افغانستان، تهدید امنیتی دیگر ایران را از میان برداشت. با وجود اینکه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، تهدید جدیدی محسوب میشود اما ایران از نفوذ قابل توجهی در بخش شیعهنشین جنوب افغانستان برخوردار است.
تضعیف ملیگرایی عربی بر اثر خارج شدن عراق از جرگه کشورهای عربی نیز عامل مهمی در موقعیتیابی جدید منطقهای ایران بوده است. با سقوط صدام و تضعیف ملیگرایی عربی، ژئوپلیتیک شیعه در منطقه تقویت شده است. قدرتیابی شیعیان در عراق سبب تحریک شیعیان در بحرین و کویت گردیده است. البته باید گفت تفاوت مذهبی و قومی ایران با کشورهای منطقه مانعی برای بسط قدرت منطقهای ایران است اما از سوی دیگر این موانع میتواند به فرصت تبدیل شود چرا که شیعیان بزرگترین گروه جمعیتی در کشورهای ایران، عراق، لبنان و بحرین محسوب میشوند و در کشورهای پاکستان، کویت، عربستان، افغانستان و برخی دیگر از کشورها جزء اقلیتهای مهم به شمار میآیند و به طور طبیعی ایران را به عنوان حامی خود قلمداد میکنند.
از دیگر فرصتهای پدید آمده، ناتوانی آمریکا در حل مناقشه اعراب و اسرائیل است که سبب شده است آمریکا همچون گذشته نتواند در حل و فصل این بحران موفقیتی کسب کند و افکار ضد آمریکایی در منطقه تشدید شود، به همین علت فرصت برای فعالیت بیشتر ایران در این بحران فراهم میگردد.
4ـ سناریوها و راهکارها
به نظر میرسد دورانی جدید در حیات خاورمیانه آغاز شده است که در کنار هژمونیطلبی آمریکا، بازیگران و عناصر جدید نیز در حال رقابت برای کسب نفوذ بیشترند. میتوان گفت در آینده خاورمیانه، بازیگران خارجی نفوذ نسبی خواهند داشت و نیروهای محلی نقش مهمتری در شکلدهی به معادلات قدرت ایفا خواهند کرد و بازیگران محلی، یعنی گروههای اسلامگرا قدرت بیشتری کسب کرده مصمم به تغییر وضع موجود خواهند بود. شکل دادن به خاورمیانه از بیرون اقدامی بسیار مشکل است و این مسئله چالش اساسی آمریکا در دهههای آتی باقی خواهد ماند.29
البته خصایص این دوران جدید هنوز در حال شکلگیری است و شاخصهای آن عبارتند از:
آمریکا همچنان از قدرت و نفوذ زیادی برخوردار خواهد بود اما قدرت این کشور نسبت به گذشته کاهش خواهد یافت. ایران همچنان یکی از دو کشور قدرتمند منطقه خواهد بود. این کشور با برخورداری از ثروت نفتی درصدد است به حضور آمریکا و سایر قدرتهای خارجی در منطقه پایان دهد. در حال حاضر به دلایلی که گفته شد نفوذ ایران و گروههای مرتبط با آن افزایش یافته است به ویژه گروههای اسلامگرا و شبهنظامی همچون حزبالله از اعتبار بیشتری برخوردار شدهاند.
اسرائیل نیز به عنوان قدرت منطقهای همچنان مطرح خواهد بود. با وجودی که این رژیم تنها دارنده سلاح اتمی و بزرگترین نیروی نظامی متعارف در منطقه است با چالشهای امنیتی فزایندهای روبهرو خواهد بود چرا که در حال حاضر در موقعیت ضعیفتری نسبت به پیش از جنگهای سی و سه روزه با حزبالله قرار دارد. فرایند صلح خاورمیانه نیز در کوتاهمدت به نتیجه نخواهد رسید. چشمانداز بهبود روابط بین تلآویو و کشورهای عرب مبهم است اما این احتمال وجود دارد که تنش بین شیعه و سنی تشدید شود و در برخی کشورها نظیر عربستان، بحرین و لبنان سبب بروز چالشهای جدی گردد.
علاوه بر این، درگیر شدن آمریکا در نبردهای نامتقارن تحت عنوان جنگ با گروههای تروریستی سبب تشدید احساسات و افراطگرایی ضد آمریکایی در سرتاسر منطقه خواهد شد. عراق نیز همچنان ضعیف و درگیر بحرانهای داخلی ناشی از چندپارگی قومی باقی خواهد ماند و احتمال تجزیه این کشور وجود دارد.
از این رو جمهوری اسلامی ایران باید رویکرد استراتژیک خود را در جهت کاهش تهدیدها و افزایش فرصتها تنظیم نماید. در این راستا میتوان راهکارهایی را در دو بعد سختافزاری و نرمافزاری مورد توجه قرار داد:
نخستین راهکار برای مقابله با تهدیدات سختافزاری، دستیابی به توان بازدارنده است. بازدارندگی به معنای آن است که طرف مهاجم به علت آگاهی از خطرات غیر قابل پیشبینی، از حمله به کشور دیگر خودداری میکند. همزمان با این راهبرد، باید بعد نرمافزاری قدرت یعنی دیپلماسی را نیز مورد توجه قرار داد. در چند سال اخیر ایران با اتخاذ این رویکرد توانسته است تا حدودی مانع از تشدید تنش در موضوع پرونده هستهای شود که میتواند زمینه را برای رویارویی نظامی فراهم کند. تقویت این رویکرد سبب اثرگذاری بر فضای منطقه و نظام بینالملل گردیده و مانع از تشدید بحران در حوزههای راهبردی از جمله پرونده هستهای میشود.
با توجه به قدرتیابی جدید ایران، جهان غرب سعی دارد مانع ادامه برنامه غنیسازی اورانیوم شود با این اتهام که هدف ایران ساخت سلاح هستهای است و در اختیار داشتن چنین توانایی به ایران اهرم قدرت استراتژیکی میبخشد.29 تلاش آمریکا برای بازداشتن ایران از غنیسازی اورانیوم به مفهوم آن است که ایران از جایگاه و همچنین ابزار بالقوه لازم برای تغییر در معادله سیاست بینالملل برخوردار است. اگرچه ایران نشان داده است که تمایلی به تغییر در موازنه قدرت منطقهای ندارد، اما این رویکرد مورد پذیرش جهان غرب قرار نگرفته است.30
همچنین باید در جهت تقویت روابط و ثبات منطقهای نیز گام برداشت. از آنجا که «ایالات متحده برای فراهم کردن زمینه مداخله در خاورمیانه حجم گستردهای از مناقشات را ایجاد میکند، ایران میتواند در جهت کاهش زمینه مداخلات فرامنطقهای، در راستای تقویت ثبات منطقهای تلاش کند. یکی از این راهکارها ایجاد درک مشترک از تهدیدات است. به عنوان مثال با افزایش روابط اقتصادی زمینهای برای پیوند منافع و امنیت متقابل ایجاد میگردد.»31
تحولات اخیر در منطقه از جمله روی کار آمدن اسلامگرایان در ترکیه و سقوط صدام و تشکیل حکومت شیعه در عراق زمینه را برای همگرایی در زمینه امنیتی و کاهش تعارضات قبلی فراهم نموده است. هرچند باید گفت این تحولات ترکیبی از فرصتها و تهدیدات را ایجاد کردهاند. به این معنا که به علت حساسیت کشورهای سنی منطقه و نگرانی آنها از افزایش درخواست شیعیان در سایر کشورهای منطقه، ایران باید تعامل سازنده را برای به حداقل رساندن تهدیدات در پیش گیرد.32
در بعد تهدیدات نرمافزاری (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی) نیز باید راهبردهایی را تدوین نمود که عمدتاً معطوف به ابعاد داخلی است. از آنجا که ایالات متحده، ساختارها و هنجارهای فرهنگی سیاسی کشورهای منطقه از جمله ایران را تهدیدی علیه امنیت ملی خود قلمداد کرده و درصدد تغییر آنها برآمده است، از این رو باید با تقویت این ساختارها با تهدیدات پیش رو مقابله کرد، پیششرط این اقدام، بررسی و تحلیل علمی بحرانهای موجود در سطوح گوناگون و ارائه راهکارهای واقعبینانه با نگرش به آینده است.
نتیجهگیری
همانگونه که گفته شد دورانی جدید در حیات خاورمیانه آغاز شده است که مشخصه اصلی آن هژمونیطلبی آمریکا و قدرتیابی ایران و جنبشهای اسلامگرا است. البته نقش و کارکرد آمریکا همچنان تأثیر مهمی در شکلدهی به تحولات منطقه دارد. هر چند این وضعیت در مقایسه با دو دهه پیش، در اثر عوامل ساختاری و غیر ساختاری، دچار دگرگونی گردیده است. مهمترین عامل این تغییر، حمله آمریکا به عراق در سال 2003 بود که توازن قدرت عراق سنی را در برابر ایران شیعه از بین برد و زمینه را برای تغییرات ژئواستراتژیک فراهم ساخت. تحولات پدید آمده از جنبههای گوناگون بر امنیت ملی کشورهای منطقه تأثیرگذار بوده است به ویژه تهدیدات و فرصتهای جدیدی در ابعاد سختافزاری و نرمافزاری برای جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده است.
همانگونه که گفته شد مهمترین تهدید سختافزاری، احتمال اقدام نظامی بر ضد برنامه هستهای کشور است. تهدیدات نرمافزاری نیز عمدتاً در قالب سیاست دموکراسیسازی این کشور معنا مییابد که موجد پیامدهای داخلی است. به همین دلیل در شرایط جدید منطقهای، ایران باید از فرصتها استفاده کرده و به مقابله با تهدیدات پیش رو بپردازد. بهترین راه دستیابی به این هدف، افزایش ضریب قدرت در ابعاد گوناگون بینالمللی و داخلی است. از این طریق ضمن مقابله با عوامل ناامنی میتوان به عنوان یک کنشگر منطقهای و بینالمللی مطرح شد. به دلیل اهمیت قدرت در مناسبات بینالمللی و اهمیت استفاده از آن برای نیل به اهداف استراتژیک و غلبه بر منابع تهدیدزا، باید در جهت افزایش قدرت در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی حرکت کرد.