نقد و بررسی فمینیسم و پیامدهای آن (بخش سیزدهم)

بحران در خانواده
گزارش های جامعه شناسان حاکی از آن است که نظام خانواده در غرب، دستخوش چالش و بحران شده است. علائم و شاخصه هایی که در آمارهای جامعه شناسان، از وجود چنین بحرانی در نظام خانواده حکایت می کنند، عبارتند از:1- افزایش آمار طلاق و جدایی؛2- افزایش میزان خشونت در خانواده؛3- افزایش تعداد کودکان نامشروع؛4- بالا رفتن سن ازدواج؛5- به چالش کشیدن مفهوم مادری؛6- رواج گسترده زندگی های مجردی؛7- گسترش همجنس گرایی.(1)
از جمله عواملی که در فرایند بحران در خانواده نقش اساسی داشته است، تحولات و دگرگونی هایی است که از اواخر قرن بیستم، در نظام اقتصادی غرب به وجود آمده است. این تحولات، سبب گسترش روز افزون اشتغال زنان و شرکت انبوه زنان در کارهای درآمدزا و افزایش قدرت چانه زنی آنان در برابر مردان شده و مشروعیت سلطه مردان را در مقام نان آوران خانواده تضعیف کرده است.(2)
عامل دیگری که در کنار پیامد های اشتغال زنان، نظم پیشین حاکم بر خانواده را بیش از پیش به چالش کشیده، گسترش آموزه های فمینیستی در متن جامعه است. گفته شده است هر انقلابی قربانی هایی دارد و قربانی انقلاب زنان، خانواده های فرو پاشیده و زندگی های تباه شده است.(3)
تأثیر فمینیسم بر فرایند بحران خانواده
به طور کلی در میان گرایش ها و نظریه پردازی های مختلف فمینیستی، می توان به دو رویکرد متفاوت نسبت به مقوله خانواده اشاره کرد: رویکرد اول - که در دیدگاه های فمینیست های لیبرال دیده می شود - با اصل نظام خانواده موافق است، اما خواستار اعمال اصلاحات نسبتاً وسیع حقوقی در درون ساختار خانواده است.(4)
رویکرد دوم - که بین فمینیست های مارکسیست، سوسیالیست و خصوصاً رادیکال مشاهده می شود -نفس نظام خانواده را نیز نتیجه سیستم اجتماعی ظالمانه (سرمایه داری یا نظام مردسالار) و علت ستم به زنان می داند؛ همچنین از اساس با ازدواج و تشکیل خانواده مبارزه می کند و طلاق و جدایی طلبی را تنها راه رهایی زنان قلمداد می کند.(5)
با اینکه نظرات رادیکال ها در باب خانواده بسیار مخرب تر و ویران کننده تر از نظرات لیبرال ها به نظر می رسد، اما فمینیسم رادیکال دقیقاً به دلیل افراط و تندروی موجود در این نظرات، نتوانست افکار عمومی را به سمت خود جذب کند و به پایگاه مناسب مردمی دست یابد؛(6) در حالی که آموزه های فمینیسم لیبرال، مانند فردگرایی، برابری طلبی، حق کنترل باروری، حق آزادی جنسی و مانند آنها، از آنجا که همگام و همسو با سیاست های کلی لیبرالیسم (گفتمان اصلی حاکم بر غرب) بود، از مقبولیت و پذیرش بیشتری در سطح جامعه برخوردار شد و در نتیجه، نفوذ و تأثیر بیشتری در نظام خانواده بر جای گذاشت که ذیلاً به تأثیرات این آموزه ها در نظام خانواده می پردازیم.
اساسی ترین و مبنایی ترین اصلی که سایر دعاوی و مطالبات فمینیستی - چه در حیطه خانواده و چه در حیطه اجتماع - بر آن استوار است، اصل فردگرایی است. به طور کلی فردگرایی دیدگاهی است که فرد را واقعی تر و بنیادی تر و مقدم بر جامعه، نهادها و ساختارها [از جمله نهاد خانواده] تلقی می کند و ارزش اخلاقی و حقوقی بالاتری برای او قائل است و در نتیجه امیال و اهداف و کامیابی فرد را از هر لحاظ، مقدم بر جامعه قرار می دهد.(7)
دو نگرش مبنایی در فردگرایی وجود دارد که تأثیرات قابل ملاحظه ای در عرصه خانواده در پی داشته است: اول اینکه، انسان، صرفاً به دلیل انسان بودنش واجد حقوق طبیعی است و بر این اساس، انسان ذاتاً موجودی محق است، نه مکلف؛(8) دیگر اینکه، حقوق طبیعی فرد، مقدم بر اجتماع و نهادهای اجتماعی، از جمله خانواده است؛(9) بنابراین فردگرایی، نوعی حق محوری را درون خود می پروراند. این گونه حق محوری از جهات مختلف قابل نقد است:
1- لزوم توازن حق و تکلیف: (10) به این معنا که نمی توان روابط انسان ها را صرفاً بر پایه حقوقی که هر یک از آنها واجد آن است، تعریف کرد، بلکه دیدگاهی جامع و کامل است که به تکالیفی که هر فرد نسبت به فرد مقابلش بر عهده دارد نیز توجه کند؛ یعنی هر انسان در ازای حقوقی که دارد، تکالیفی نیز بر عهده دارد. توجه فرد به حقوق خود منهای تکالیفش، طبیعتاً منجر به زیاده خواهی و تجاوز به حقوق دیگران خواهد شد و نتیجه ای جز ویرانی روابط انسانی به دنبال نخواهد داشت.
2- لزوم تعامل حقوق و اخلاق: به این معنا که پیگیری هر یک از دو عنصر حقوق و اخلاق به تنهایی بدون در نظر گرفتن دیگری، آسیب هایی بر روابط انسانی به دنبال خواهد داشت. حقوق، گرچه مشخص کننده مرزهاست و اصول و قواعدی برای تعیین حدود روابط انسان ها به دست می دهد، اما از ایجاد تفاهم و حس همبستگی و همدلی که مهم ترین پایه روابط انسانی، خصوصاً در عرصه خانواده است، عاجز است. اخلاق نیز گرچه برای تلطیف روابط و ایجاد حس همدلی و صمیمیت بین افراد لازم است، اما به تنهایی نمی تواند زندگی اجتماعی را سامان دهد؛ پس برای پرهیز از روابط خشک و شکننده، در نتیجه قانون زدگی و پرهیز از هرج و مرج ناشی از عدم وجود نظام حقوقی، ایجاد تعامل بین اخلاق و حقوق، در تمام روابط انسانی لازم است.(11)
پیگیری حقوق فردی زنان در عرصه خانواده، توسط فمینیست ها، بدون در نظر گرفتن دو اصل لزوم توازن حق و تکلیف و لزوم تعامل حقوق و اخلاق، پیامدهای منفی ای در نظام خانواده به دنبال داشته است. تأکید بر برابری حقوقی در ازدواج سبب شد مردم، پیوند زناشویی را قراردادی همانند دیگر قراردادها فرض کنند که مبنای آن بر حقوق برابر دو طرف است. این مسئله به طور طبیعی روابط صمیمانه زن و شوهر را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ چرا که همانند هر قراردادی، طرف های قرارداد همواره سعی در حفظ حقوق خود می نمایند. زمانی که زن و شوهر به دنبال حقوق و منافع فردی خود هستند، روابط زناشویی، اصل خانواده و به تبع آن کودکان آسیب می بینند؛ چرا که رابطه زناشویی و زندگی خانوادگی، بسیار بیشتر از حقوق فردی به دفاع نیاز دارد؛ همچنان که «دانیل کرتیندن» خاطرنشان می کند: «تشکیل خانواده هرگز برای کسب حقوق بیشتر نبوده، بلکه برای واگذاری این حقوق از سوی زن و مرد بوده است.»(12)
صرف نظر از آسیب هایی که حق محوری فمینیستی بر نظام خانواده وارد می آورد، بعضی از حقوقی که در مبارزات فمینیستی پیگیری شده است (از جمله حق برابری نقش‌ها و مسئولیت های زن و مرد در عرصه خانواده و حق آزادی جنسی زنان)، زندگی خانوادگی را به چالش کشیده است؛ چه اینکه پیگیری حق برابری نقش ها و مسئولیت های زن و مرد در عرصه خانواده، در حالی که حقیقتاً تفاوت هایی بین دو جنس وجود دارد.(13) و هر جنس بنا بر طبیعت و سرشت خود به سوی گروهی از نقش ها و مسئولیت ها، گرایش بیشتری دارد، مشکلات جدیدی برای خانواده و حتی خود زنان پدید آورد.
از این رو، مطالعات نشان می دهد که در خانواده هایی که مردان، انجام کارهای منزل را بر عهده دارند، در مقایسه با خانواده هایی که این رویه در آنها وجود ندارد و به نوعی همچنان نگرش سنتی حاکم است، احتمال وقوع طلاق بیشتر است. در خانواده هایی که مردان، بیش از پنجاه درصد درآمد خانواده را تأمین می کنند، نسبت به خانواده هایی که مردان آن فاقد چنین درآمدی هستند، احتمال وقوع طلاق، بسیار پایین است و هنگامی که قسمت عمده درآمد خانواده، توسط زن تأمین می شود، احتمال سوء استفاده شوهر از وی نیز بیشتر است.(14)
برابری زن و مرد در تأمین مخارج زندگی و سهم اقتصادی زنان در بودجه خانواده، قدرت چانه زنی زنان در خانواده را به طور چشمگیری افزایش داده است و سبب شده زنان به پذیرش نقش های سازگار با جنسیت شان چندان تمایلی نشان ندهند و انتظار داشته باشند مردان نیز در مسئولیت های خانه داری و پرورش کودکان به اندازه زنان سهیم شوند؛(15) بنابراین بالا رفتن قدرت اقتصادی زنان همراه با نارضایتی آنان از تقسیم وظایف و مسئولیت ها در خانواده، زمینه ای برای اختلافات خانوادگی فراهم می کند.
پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.