نقد و بررسی فمینیسم و پیامدهای آن (بخش چهاردهم)

حقوق برابر یا ایجاد فشار مضاعف بر زنان
نگاهی واقع بینانه به آنچه تحت عنوان حقوق برابر به زندگی زنان اضافه شده است، نشان می دهد بسیاری از حقوقی که فمینیسم برای زنان به ارمغان آورده، بیش از آن که امتیازی برای زنان باشد، تکلیف، وظیفه و مسئولیت آنان را سنگین تر کرده است.(1)
لزوم مشارکت برابر زن در تأمین هزینه های خانوار، حق زنان در مورد حضانت فرزندان پس از طلاق، بی اعتبار شدن قوانین حمایت کار برای زنان کارگر، مانند معافیت زنان از اضافه کار اجباری، اعطای مرخصی های اضافی و...، لزوم شرکت زنان در خدمت اجباری و ارتش، موهن آمیز تلقی شدن هرگونه حمایت دولت یا مردان از زنان و مانند آنها، حقوقی است که فمینیسم با دست و دلبازی تمام به زنان اعطا کرده است؛ این در حالی است که همزمان با اعطای چنین مسئولیت های جدیدی، فمینیسم نتوانسته است زنان را از مسئولیت های سنتی رها سازد.
مطالعات آماری نشان می دهد علی رغم تصویب قوانینی در مورد لزوم مشارکت مساوی زن و مرد در امور خانه و مراقبت از فرزندان، باز هم سنگینی این وظایف، بیشتر بر دوش زنان است؛(2) از سوی دیگر شاید زنان بتوانند از عهده کارهای به اصطلاح مردانه (کارهایی که در جامعه مردانه تلقی می شوند) برآیند؛ اما به دلیل نقش خاص زن در تولید مثل و تغذیه نوزاد و همچنین نقش بی بدیل او در تلطیف فضای عاطفی خانواده، همچنان بسیاری از نقش ها و مسئولیت های سنتی زنانه به حکم و قانون طبیعت بر عهده زنان باقی می ماند؛ در نتیجه، به موجب بسیاری از مسئولیت هایی که فمینیسم با عنوان حقوق به زنان اعطا کرد، زنان مجبور شدند علاوه بر وظایف سنتی، بسیاری از وظایف و مسئولیت هایی را که پیش از این بر عهده مردان بود، بپذیرند که از این واقعیت با عنوان «فشار مضاعف» زنان در جوامع امروزی یاد می شود.(3) بدین ترتیب، حقوق فمینیستی، از مسئولیت های مردان کاست(4) و سبب شد زنان، «به سخت کوشی مورچه ها، در زندگی کار و تلاش کنند.» (5)
از سوی دیگر، فشار مضاعف بر زنان سبب شد آنان در تعارض میان نقش های عرصه خصوصی (مادری و همسری) و نقش های عرصه عمومی (اشتغال)، بیشتر به نقش های اجتماعی روی آورند که قدرت و ثروت بیشتری برای آنان به همراه داشته باشد و نسبت به پذیرش نقش های زنانه تمایل کمتری نشان دهند که البته این مسئله پیامد هایی چون بالا رفتن سن ازدواج و تأخیر در فرزند آوری را به دنبال داشته است.
حق آزادی جنسی زنان
حق آزادی جنسی زنان، یکی دیگر از حقوق های فردی است که از موج دوم فمینیسم به بعد، به طور گسترده در فهرست مطالبات فمینیستی قرار گرفت.(6) بدین ترتیب فمینیست ها خواستار آزادی زنان در انتخاب رفتارهای جنسی مورد علاقه خود (اعم از ارتباطات خارج از خانواده و یا همجنس گرایی و مانند آن) و رفع عوامل محدود کننده این آزادی شدند. بعضی از فمینیست ها نیز آزادی جنسی را روش رادیکال مبارزه با فرهنگ پدرسالاری می دانند که به صورت کنترل داشتن زنان بر جسم خود متجلی می شود و همجنس گرایی بخشی از آن به شمار می رود.(7)
نهضت آزادی جنسی زنان که علاوه بر زنان فمینیست، از سوی زنان همجنس خواه غیرفمینیست هم حمایت می شد، از جنبش هایی بود که در دهه 0691 در کنار جنبش همجنس بازان مرد، همراه با دیگر جنبش های اجتماعی آن زمان آغاز شد. تمام این گروه ها در به چالش کشیدن نظام خانواده سنتی اشتراک داشتند و خواهان آن بودند که آزادی های جنسی آنها توسط حکومت به رسمیت شناخته شود و دولت، خانواده های همجنس گرا را همانند خانواده های سنتی ناهمجنس گرا، تحت پوشش حقوق شهروندی قرار دهد.(8)
فمینیست ها بزرگ ترین مانع برای آزادی جنسی زنان را بارداری و راه خلاصی از آن را قانونی شدن سقط جنین تشخیص دادند. به زعم فمینیست ها حق نداشتن فرزند، زن را از چارچوب جنسی سابق می رهاند و او را مانند مرد، آزاد و رها می سازد؛ به همین دلیل فمینیست ها، قانونی شدن سقط جنین در سال 1973را پایان سلطه چند قرنی مردان دانستند.(9)
پیامد های قانون حق آزادی جنسی زنان بر خانواده، از دو جهت؛ پیامد های سقط جنین و پیامد های روابط آزاد بیرون از خانواده زنان قابل بررسی و ملاحظه است.
پیامدهای حق سقط جنین
در عرصه سیاست، از حق زن برای سقط جنین به عنوان حقوق فردی دفاع شده است. در سال 1992 در آمریکا تصویب شد: «شوهر حق ندارد از همسر درخواست نماید قبل از اجرای سقط جنین، وی را از آن مطلع نماید. نه تنها زن موظف به کسب اجازه شوهر برای سقط جنین نیست، بلکه وظیفه ای هم برای مطلع کردن شوهر به جهت انجام آن ندارد.»(10)
منتقدان، تصویب قانون فوق را ظلمی علیه شوهران و کودکان و در نتیجه خانواده می دانند؛ چراکه این امر عملاً به معنای محروم کردن شوهر از سهم خود در خانواده و بازداشتن خانواده از دستیابی به جایگاه خود به عنوان یک واحد یکپارچه است. همچنین گفته اند: این قانون «با از میان بردن سهم شوهر در قبال کودکان، صرفاً حقی ساده را ضایع نکرده و به یک معنا، تمام حقوق و به عبارتی، جوهره اصلی کلیه حقوق شوهر در خانواده را نفی می کند.» (11) از سوی دیگر دفاع از حق سقط جنین به عنوان حق فردی زن، عملاً کودکان را به دارایی های فردی زن تبدیل و مسئولیت خانوادگی و اجتماعی در قبال کودکان را تضعیف می کند و از این جهت کاملاً با نگرش های منفعت طلبانه رایج در حوزه اقتصاد و تجارت، همسو است.(12)
از حیث اجتماعی، از حق سقط جنین، تحت عنوان حق برخورداری از آزادی در زندگی خصوصی یاد شده است. این نوع استدلال، زندگی مشترک را به زندگی خصوصی فردی و نه زندگی خصوصی زن و شوهر یا خانواده تقلیل می دهد و سبب تجزیه خانواده از یک واحد یکپارچه به یک مجموعه نامنظم با اعضایی شناخته شده می شود.(13)
پیامد‌های روابط آزاد بیرون از خانواده
آزادی جنسی زنان، با جایز دانستن روابط جنسی بیرون از خانواده برای زنان، آسیب هایی برای خانواده و خصوصاً بر خود زنان به دنبال داشته است. مطالعات جامعه شناختی نشان می دهد:
1- زوج هایی که پیش از ازدواج، زندگی مشترک داشته اند، هم احتمال ازدواج شان کمتر است و هم آمار طلاق‌شان بیشتر.
2- آزادی جنسی و هرزه نگاری زنان، آنان را در نگاه مردان کم ارزش تر و علایق مردان به آنان را کمتر می کند.
3- آزادی جنسی مردان را همگام با زنان، از هنجارها و آداب و رسوم رفتار جنسی رها می سازد.
4- آزادی جنسی زنان سبب افزایش خانواده های تک والد (مادر و فرزند) شده است.
5- آزادی جنسی زنان، سبب کاهش نرخ ازدواج می شود؛ چرا که مردان می توانند بدون مسئولیت ازدواج، از رابطه جنسی برخوردار بوده، ازدواج را به تأخیر اندازند و یا به طور کلی از آن صرف نظر کنند.
6- کاهش میزان ازدواج، از سویی دیگر نیز به ضرر کودکان و زنان تمام می شود؛ چراکه سبب افزایش جرم و جنایت و تشکیل باندهای مردان اوباش و مجرد می شود که بیشترین آسیب را متوجه زنان و کودکان می سازند.(14)
پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.