ترکیه الگوی مصر پس از مبارک

   گروه ترجمه - پایگاه اینترنتی آسیاتایمز 21 آگوست 2012 (31 مرداد) در مقاله‌ای به سیاست‌های محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر و تأثیرپذیری آن از الگوی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه پرداخت و نوشت: پس از شش دهه حاکمیت نظامی در مصر و نیز پس از گذشت بیش از یک سال از حاکمیت شورای نیروهای مسلح، مصر احتمالاً طعم واقعی حاکمیت غیرنظامی را در مسیر تشکیل نظامی دموکراتیک خواهد چشید. محمد مرسی احتمالاً از حمایت عناصر کلیدی درون شورای نظامی مصر بهره‌مند بوده است. از یک سو، مرسی از «حادثه تروریستی سینا» که طی آن 16 سرباز مصری کشته شدند، بهره‌ برد تا رهبری ارشد ارتش را به نفع خود بی‌اعتبار کند و در عین حال از حمایت گسترده مردمی و حمایت سازمانی اخوان‌المسلمین به‌منظور خنثی‌سازی واکنش‌های منفی شورای نظامی بهره‌مند شود. با وجود این، می‌توان «کودتای غیرنظامی» مرسی علیه شورای نظامی مصر را بسیار شبیه آنچه در ترکیه اتفاق افتاد، توصیف کنیم. همچنان که پیش‌تر در ترکیه رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر، به‌تدریج جایگزین حاکمیت نظامی‌ها شد و در عین حال، به تقویت و تمرکز مجدد قدرت در دستان حزب حاکم «عدالت و توسعه» پرداخت. شاید مرسی بتواند آنچه را که اسلام‌گرایان ترکیه طی یک دهه برای تحقق آن تلاش کردند، طی حدود دو ماه محقق کند.
   در ادامه مقاله آمده است: از زمان انقلاب 1952، کشور مصر تحت حاکمیت ارتش بوده است. رهبری ارشد متشکل از نخبگان نظامی بوده و بر تمام نهادهای کشور نظارت کامل داشته‌اند و ارتش به‌عنوان یک سازمان، «حافظ بی‌سر و صدای» حاکمیت بوده است. در دهه 1950، رژیم مصر که با بحران‌های مالی فزاینده رو‌به‌رو بود، تصمیم گرفت خودمختاری اقتصادی بیشتری به ارتش بدهد، تا منابع مالی لازم را جمع‌آوری کند. حسنی مبارک، رئیس‌جمهور سابق مصر، با به دست آوردن متحدان و تضمین وفاداری لایه‌های بالایی نیروهای مسلح، امتیازهای بسیاری به ارتش داده بود. به همین دلیل است که طی انقلاب مصر در اوایل 2011، ارتش که با فشارهای بین‌المللی فزاینده و بی‌ثباتی داخلی رو‌به‌رو بود، با کنار گذاشتن حسنی مبارک کودتا کرد تا منافع خود را حفظ کند و وضعیت موجود را تداوم ببخشد. در دوره‌های مشخص، رژیم سابق مصر از اسلام‌گرایان به‌منظور تضعیف مخالفان سکولار و دموکراسی‌خواه خود استفاده کرد؛ اما هنگامی که با خیزش اسلام‌گرایان مورد تهدید قرار گرفت، سرکوب‌های بی‌رحمانه‌ای علیه این خیزش صورت داد. به‌طور خلاصه، اسلام‌گرایان بخشی از نظام سیاسی بوده‌اند؛ اما فضای مانور آن‌ها همواره تحت نظارت بوده است. به لحاظ تاریخی، رابطه اخوان‌المسلمین با دستگاه نظامی در میانه سازگاری راهبردی و دشمنی متقابل تعریف شده است.
   در پایان مقاله آمده است: رویارویی مستقیم مرسی با اعضای شورای نظامی مصر، بی‌سابقه و نفس‌گیر است. مرسی، طنطاوی و عنان را کنار گذاشته و شخصیت‌های جوان‌تری را به جای آن‌ها انتخاب کرده است. مرسی به‌منظور افزایش اهرم فشار خود در برابر دادگاه قانون اساسی (دادگاهی طرفدار شورای نظامی مصر) محمد مکی، قاضی اصلاح‌طلب را به‌عنوان معاون خود برگزیده است. به‌طور مشخص، نقشه مرسی به‌خوبی طراحی شده است. او کودتای خود را احتمالاً به‌منظور پیش‌دستی در برابر سرکوب احتمالی توسط اعضای کهنسال شورای نظامی مصر صورت داد. به‌طور کلی باید گفت حداقل در این مرحله ظاهراً یک چیز مشخص است؛ اقدام مرسی در کنار زدن طنطاوی و عنان همگام و همزمان با کودتای غیرنظامی بوده که موجب شگفتی بسیاری از ناظران و نیز ملت مصر شده است. در واقع، این حوادث نشان‌دهنده آغاز دوره‌ای نوین در سیاست‌های مصر است. البته باید گفت مرسی، عضو سابق حزب آزادی و عدالت است که نماینده شاخه انتخاباتی سازمان اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین است.