راه پرفراز و نشیب اجرای عدالت

فاطمه امیری
گروه سیاسی: براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه وظیفه رسیدگی و صدور حکم درخصوص تظلمات و تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت‌ها را بر عهده دارد.
انتخاب رئیس قوه قضاییه به موجب قانون از وظایف و اختیارات رهبر معظم انقلاب است و رئیس دستگاه قضا برای دوره‌ای پنج ساله مشخص می‌شود.‌ از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ریاست شهید سیدمحمد بهشتی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، محمد یزدی، محمود هاشمی شاهرودی و هم‌اکنون صادق آملی لاریجانی را به خود دیده است.
برقراری عدالت، خواست مردم
قطعا برقراری عدالت و امنیت، از مهمترین‌ خواسته‌های مردم از دستگاه قضایی بوده و این قوه در کارنامه چند ساله خود پس از پیروزی انقلاب با فراز و نشیب‌های ایجاد شده و امکانات موجود تلاش کرده تا حد امکان رضایت مردم را در این زمینه‌ها جلب کند.
مردم از دستگاه قضایی انتظار دارند که در خصوص تمامی مفاسد (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی) ورود کرده و در اسرع وقت با بررسی پرونده‌ها و حصول نتیجه، رای خود را قاطعانه بدون توجه به مقام و منصب افراد اعلام کند.
بر مبنای آنچه روسای قوه قضاییه در تمامی دوره‌های مدیریتی در دستور کار داشته‌اند، هدف اصلی این دستگاه پیشگیری از جرم و برخورد قاطع با مفاسد است، اما این قوه طی حیات خود نتوانسته است به برخی اهداف تعیین شده دست یابد.
اخیرا قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی و اجتماعی اراده جدی به‌خرج داده و حتی با پخش بخش‌هایی از دادگاه‌های فساد اقتصادی از صداوسیما، اراده و عزم خود را مبنی بر پیگیری‌های قاطع قضایی تا حصول نتیجه به اطلاع مردم می‌رساند.
افکار عمومی نیز انتظار دارد که دستگاه قضایی ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و بهره‌مندی از نیروهای آزموده و مجرب که دغدغه ریاست فعلی قوه قضاییه نیز هست، ‌اطلاع‌رسانی گسترده‌ای هم در خصوص خدمات این دستگاه ارائه کند.
این در حالی است که همان‌طور که انتظار می‌رود مسیر اجرای عدالت با فراز و نشیب‌های فراوان و سختی‌های بیشماری همراه است و به عنوان مثال در پرونده فساد اقتصادی اخیر مسئولان قوه قضاییه همواره از فشارهایی که برای جلوگیری از اجرای عدالت به آنها وارد می‌شود، سخن گفته‌اند. اما رئیس قوه قضاییه اخیرا در گزارشی از عملکرد این دستگاه تاکید کرده که عزم دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد جزم است و با بهره‌گیری از قضات و کارشناسان تلاش می‌شود تمام زمینه‌های عدالت رعایت شود و در رسیدگی به پرونده‌ها هیچ‌گونه خط قرمزی وجود ندارد.
رئیس دستگاه قضا همچنین در خصوص کارآمدی نیروهای دستگاه قضایی کشور نیز اعلام کرده که تعداد قضات و کارمندان مورد نیاز به اندازه کافی نیست، اما برای تقویت نیروی انسانی این قوه، اقدامات خوبی انجام شده است تا نیروها از نظر کیفی و کمی توسعه یابند.
آیت‌الله آملی لاریجانی در گزارش عملکرد خود در مورد تشدید برخورد با قضات متخلف نیز یادآور شد: قطعا دستگاه قضا نظارت شدیدی روی نیروهای خود دارد و با تخلفات برخورد می‌کند.
عملکرد دستگاه قضا و نقاط ضعف و قوت این قوه و اولویت‌های مبارزه این دستگاه با انواع مفاسد و جرایم سازمان یافته، نکته‌ای است که در هر دوره مورد ارزیابی کارشناسان و فعالان امور قرار می‌گیرد و هفته قوه قضاییه از یکم تا هفتم تیرماه فرصتی است که بار دیگر قوه قضاییه در بوته نقد و بررسی قرار گیرد.
در همین راستا، تعدادی از کارشناسان در گفت‌وگو با جام‌جم ضمن برشمردن نقاط ضعف و قوت دستگاه قضا، اولویت‌های کاری این دستگاه را نیز از نگاه خود بیان کرده‌اند؛ انجام اقدامات گسترده در راستای پیشگیری از جرم و همچنین به‌کارگیری نیروهای مجرب از جمله اولویت‌هایی است که در این گفت‌وگوها بیان شده است.
سرعت و دقت، هدف متعالی قوه قضاییه باشد
موسی قربانی، مستشار دیوان عالی کشور و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس هشتم، فعالیتهای اصلی قوه قضاییه را احقاق حق، فصل خصومت و مجازات مجرمان می‌داند و می‌گوید: اگر قوه قضاییه دو شاخص سرعت عمل و دقت رسیدگی را مدنظر قرار دهد، به هدفش رسیده است.
وی با بیان این‌که قوه قضاییه برای این‌که به اهدافش برسد،‌ نیازمند سه ابزار است، افزود: نیروی انسانی سالم، قوانین و مقرارت کارآمد و به‌روز و امکانات و تجهیزات لازم، این ابزارها هستند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم گفت: البته در مورد اعتبارات باید یادآور شد که در دو سال اخیر کمک خوبی به قوه قضاییه شده و چیزی حدود 700 میلیارد تومان به اعتبارات این قوه اضافه شده است.
وی با اشاره به نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر معظم انقلاب در مورد رشد اعتبارات دستگاه قضایی افزود: با توجه به اعتبارات در نظر گرفته شده، وضع این دستگاه و دسترسی به ابزارهای موجود پیشرفت خوبی داشته و مسئولان قوه قضاییه هم از افزایش اعتبارات خودشان به صورت جهشی راضی هستند.
قربانی با بیان این که به‌کارگیری نیروهای کارآمد و خبره در دستگاه قضا می‌تواند وضع این نهاد را از شرایط کنونی خارج کند، گفت: البته با توجه به افزایش اعتبارات، دستگاه قضا در حال جذب و تربیت نیروهای مجرب و کارآمد است.
مستشار دیوان عالی کشور افزود: البته قوه قضاییه برای کارآمدی بیشتر نیازمند قوانین مناسبی است که مجلس تلاش کرده آنها را به ثمر بنشاند.
وی گفت: با توجه به این مسائل انتظار می‌رود قوه قضاییه رشد چشمگیری در همه زمینه‌ها پیدا کند، اما آن طور که از سخنان رئیس قوه قضاییه برمی‌آید، او هنوز هم از وضع موجود رضایت ندارد.
نماینده مجلس هشتم یکی دیگر از اولویت‌های کاری دستگاه قضا را سرعت بیشتر در بررسی پرونده‌ها دانست و افزود: طبیعت برخی پرونده‌ها آن است که طول بکشد؛ اما در هر حال قوه قضاییه نیز باید به این سمت برود که همان‌طور که در بحث بهداشت و درمان نباید مردم غیر از بیماری دغدغه‌ای داشته باشند در قوه قضاییه هم مردم به غیر از پرونده خود (طول کشیدن رسیدگی به پرونده یا انتخاب وکیل) دغدغه دیگری نداشته باشند. قربانی یکی دیگر از وظایف مهم قوه قضاییه را که باید در اولویت کار قرار گیرد پیشگیری از وقوع جرم دانست و گفت: چنانچه جرمی اتفاق افتاد قوه قضاییه باید به گونه‌ای با مجرم برخورد کند که کسی به فکر تکرار آن جرم نیفتد.
اعتبارات و نیروی انسانی، مشکل قوه قضاییه است
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم و نماینده فریدن و فریدونشهر که در سابقه کاری خود ریاست دادگستری و ریاست شعبه 2 حقوقی اصفهان را دارد نیز در خصوص نقاط ضعف و قدرت دستگاه قضا در سال‌های اخیر تاکید کرد: قوه قضاییه با توجه به حجم بالای کار، یکی از مهم‌ترین مشکلاتش بحث اعتبارات است.
وی با اشاره به این که اعتبارات قوه قضاییه حقیقتا مطابق نیاز این قوه نیست، افزود: در دنیا به صورت طبیعی و معمول، روزانه یک یا دو پرونده در دادگاه رسیدگی می‌شود، اما در کشور ما در دادگاه‌های حقوقی بین چهار تا پنج پرونده و در دادگاه‌های کیفری بین پنج تا شش پرونده توسط هر قاضی در روز بررسی می‌شود؛ لذا عمده مشکلات در بحث اطاله دادرسی مربوط به نیروی انسانی مجرب است. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: ما اعتقاد داریم که اگر قوه قضاییه از حیث بودجه وابسته به قوای دیگر باشد، نمی‌تواند از استقلال لازم برخوردار باشد؛ بنابراین اعتبارات این دستگاه باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: قوه قضاییه نیاز به ساز و کار قوی برای دادرسی‌های عادلانه دارد و بر این مبنا باید ابزارها و نیروهای به‌روزی داشته باشد که خوشبختانه در سال‌های اخیر توفیقاتی حاصل شده، اما هنوز کافی نیست.
اسفنانی یکی از اشکالات قوه قضاییه را آموزش ضمن خدمت نیروهای این دستگاه دانست و گفت: متاسفانه این آموزش‌ها در حد استانداردهای بین‌المللی نیست و باید معاونت آموزشی با تلاش‌هایی که آغاز کرده، سطح مطلوبی را وارد سیستم کند.
وی افزود: در دنیا این نتیجه حاصل شده که برای داشتن قوه قضاییه کارآمد باید اطلاعات و معلومات قضات و کارمندان را بالا برد؛ لذا آموزش ضمن خدمت، آن هم فارغ از مسائل کاری برای کارمندان دستگاه قضایی یک ضرورت محسوب می‌شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد اولویت‌های کلان قوه قضاییه نیز گفت: پیشگیری از وقوع جرم، یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضاست.
این مدرس دانشگاه با اشاره به پرونده فساد اقتصادی در کشور و بررسی آن افزود: وجود یک پرونده اقتصادی صرف‌نظر از ضربه روحی که به جامعه وارد می‌کند، چنانچه برخوردی با آن صورت نگیرد، اشتیاق برای اعمال مشابه را فراهم می‌کند؛ لذا برای عبرت‌آموزی در مورد جرایم باید برخورد جدی با آن صورت گیرد تا بحث پیشگیری تقویت شود.
قوه قضاییه تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد
محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نماینده چناران نیز در خصوص نقاط ضعف و قدرت قوه قضاییه طی سال‌های اخیر گفت: قوه قضاییه البته تا رسیدن به نقطه مطلوب و متناسب با نظام اسلامی و خواست ملت ایران فاصله زیادی دارد.
وی افزود: سلامت در بدنه این قوه، توان کارشناسی و علمی، سفارش‌ناپذیر بودن و اجرای دقیق عدالت و جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌ها درون این قوه از جمله مواردی است که باید متحول شود. عضو هیات‌رئیسه مجلس در خصوص اولویت‌های قوه قضاییه نیز گفت: اولویت اصلی باید انتخاب و گزینش قضات کاملا شایسته و آموزش‌دیده باشد تا با بکارگیری قضات پاکدست و حفظ عدالت‌طلبی، این قوه بتواند به رشد و تعالی دست یابد.
دستگاه‌ قضایی همگام با پیشرفت‌ها به‌ روز نشده است
فرهاد تجری، مدیرکل نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور و نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس هشتم نیز در ارزیابی خود از عملکرد قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی متاسفانه به‌‌رغم زحمات مسئولان فعلی و قبلی، به خاطر این‌که زمینه‌های رشد و توسعه آن باید از سوی قوای دیگر تامین شود، نتوانسته است به اهدافی که مدنظرش بوده دست پیدا کند.
وی افزود: نبودن امکانات در قوه قضاییه باعث شده این دستگاه نتواند با پیشرفت‌های روز تطبیق پیدا کند و این قوه با ساختاری متعلق به 50 سال گذشته برای اجرای عدالت فعالیت کند. وی با اشاره به این‌که در دنیای امروز جرایم نیز به صورتی متفاوت رشد و توسعه پیدا کرده است، افزود: با گسترش انواع جرایم، قوه قضاییه باید به صورت فعال‌تری و با شیوه‌های نوین روز و به‌کارگیری فناوری‌های مدرن وارد عمل شود اما نبود امکانات و تجهیزات، به نوعی دست قوه قضاییه را بسته‌ است.
مدیرکل نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور گفت: البته در سه تا چهار سال اخیر اقدامات ارزشمندی صورت گرفته، اما با تعامل میان دو قوه دیگر قطعا قوه قضاییه خواهد توانست رشد بهتری پیدا کند. وی یکی دیگر از اولویت‌های اصلی قوه قضاییه را بهره‌گیری از فناوری نوین و تامین نیروی انسانی مجرب دانست و گفت: بهره‌گیری از قوانین مناسب از مسائلی است که باید مدنظر قوه قضاییه قرار گیرد.
انتظارات مردم از دستگاه قضا
دستگاه قضایی برحسب تعهدات قانونی، قطعا با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات روز، با سرعت بخشیدن به روند بررسی پرونده‌ها که مورد خواست مردم و مسئولان است، می‌تواند راه پیشرفت این قوه را در آینده هموارتر کند، هر چند قوه قضاییه با توجه به توان کارشناسی خود با مسائلی از جمله تراکم پرونده‌ها روبه‌رو است، اما این انتظار وجود دارد که با تلاش بیشتر، رضایت مردم در زمینه ایجاد عدالت و مبارزه با جرم و مفاسد متعدد، جلب شود.