اقتصاد ایران را نه "مارادونا"های مهاجم، که بیتدبیری "غضنفر"های وطنی، تهدید میکند و در حقیقت باید برای مقابله با این افراد تدابیری اندیشیده شود.امروزه در تمامی نظامهای سیاسی فارغ از جهت گیریها و نوع نظامی که بر آنها حاکم است، به لحاظ کارکردی اشتراکاتی وجود دارد. به بیان دیگر معیار ارزیابی توانمندی و کارآمدی هر نظام سیاسی یا اقتصادی در اهداف استراتژیک متجلی میشود که البته اهدافی دیگر در زیرمجموعه آن وجود دارد. این هدف استراتژیک که قطعا باید در اولویت اهداف تمامی نظامهای سیاسی قرار بگیرد، ارتقای سطح رفاه ملی یا اصطلاحا بهبود عمومی سطح زندگی است.
یعنی کارآمدی هر نظام سیاسی یا اقتصادی و توانایی آن برای بقا و ادامه کار بستگی به این دارد که تا چه میزان توانسته سطح رفاه ملی را در دوره مورد نظر افزایش دهد که نتیجه آن رضایت مندی عمومی میباشد.در همین راستا در ادبیات متعارف قطعا منظور از رفاه عمومی بیشتر رفاه مادی میباشد؛ اگرچه در نظام جمهوری اسلامی و آنچه که در قانون اساسی به آن اشاره شده، فراتر از رفاه مادی، تعالی انسانی نیز مدنظر قرار گرفته که این تعالی انسانی به معنای بعد آرامش و افزایش کرامت انسانی میباشد.در حالی که اکنون نرخ رشد اقتصادی ما حتی در خوشبینانهترین حالت نیز فاصله معناداری با آنچه تعیین شده دارد، یعنی نرخ رشد اقتصادی تعیین شده 8 درصد میباشد؛ در صورتی است که اکنون زیر یک درصد است و اظهارنظرات خوش بینانه دولت آن را تا سه درصد بالا میبرد و در این شرایط هم این شکاف 5 درصدی نگرانکننده است. مضافا اینکه اقتصاد کشور اکنون در شرایط رکود تورمی قرار دارد. بنابراین افزایش تولید ناخالص ملی باید به عنوان هدف قرار گیرد تا اقدام به رفع موانعی که در سر راه تولید وجود دارد شود که یکی از این موانع، فساد اقتصادی است. چنانکه یکی از اصلیترین ضعفهای افزایش تولید، اشکال در سطح عقلانیت و تصمیم گیریهای درست میباشد که زمینه بروز فساد را فراهم میکند. یکی دیگر از موانع تولید، تناقضات و بیثباتی در قوانین و مقرراتی است که دولت و مجلس وضع میکنند.
مانع دیگر، واردات بیرویه و قاچاق کالا میباشد. از این رو اگر بدون آنکه رفاه و تولید ناخالص ملی را در نظر بگیریم، فقط بیاییم به مسئله فساد و مسائل درجه دوم و سوم دیگر بپردازیم، محدودنگری انجام داده ایم. این کار نشان میدهد که ما یک پزشک حاذق نیستیم که ابتدا یک مطالعه بالینی کرده باشیم، علل ایجادی بیماری را تشخیص داده و سپس در نسخهای به مقابله با آن بیماری بپردازیم؛ بلکه بدون آنکه تشخیصی بدهیم تنها یک مسکن تجویز کردهایم تا فعلا مریض درد نکشد. اما از دل این تجویز درمان بیرون نمیآید. حتی اگر درد شدیدتر شود باید آن مسکن را شدیدتر کرد و به آرام بخشهای نامتعارف مانند مورفین روی آورد که قطعا چنین معالجهای را هیچ پزشک حاذقی انجام نمیدهد. بنابراین برای مقابله با درد فقر و معالجه قطعی آن، پرداخت هرگونه پول در قالب یارانه یا سهام عدالت به معنای تزریق مسکن میباشد. از این رو با کارشناسانی که مسئله اصلی اقتصاد کشور را مبارزه با فساد اقتصادی میدانند، مخالف هستم؛ ضمن آنکه به فساد حساس میباشم.
اما حرف من این است که به قول معروف مارادونا را ول کنید، غضنفر را بچسبید. ما ابتدا باید مراقب غضنفرهای خودمان باشیم. یعنی ما باید قبل از فساد به مدیریت اقتصاد کلان خود بپردازیم. ضعف توانایی و عقلانیت، تصمیمهای متضاد و خود شیفتگی مدیران کلان و تصمیم گیران استراتژیک است که به اقتصاد کشور ضربه میزند. لذا خیلی از مشکلات اقتصاد که فساد نیز جزئی از آن است به اشکالات در تصمیم گیری برمی گردد.اشکالاتی که ناشی از عدم تدبیر میباشد که خود ریشه در عدم درک صحیح از محیط داخلی و شرایط اقتصادی بینالمللی و تناقضات در تصمیمات و سیاستهای اقتصادی دارد. از سوی دیگر فساد و فرصت طلبی ریشه در عدم درک صحیح مدیران تصمیم گیرنده دارد که به جای کمک به فعالیتهای مولد، با تصمیمات خود زمینه ساز فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه میشوند.
در پایان باید اذعان داشت، با توجه به نوسانهای شدید بازارهای ارز و سکه، بالاترین مقام اجرایی کشور در اظهارنظر خود اشاره میکند که غفلت کردیم؛ ولی این غفلت را متوجه نظام بانکی، دستگاههای امنیتی و غیره میکند."
استاد دانشگاه جمهوری اسلامی