اختصاصی بصیرت:حواشی سینمای ایران با فاش شدن اسامی فیلم های تحریم شده از سوی حوزه هنری وارد مرحله جدیدی شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که در ابتدای امسال، «محسن مومنی شریف»، رئیس حوزه هنری به صراحت اعلام کرد که این نهاد فرهنگی اجازه به نمایش درآمدن فیلم هایی که دارای مضامینی آسیب زننده به اخلاق و خانواده هستند را در سینماهای تحت مالکیت خود نمی دهد. تا چند روز پیش اسامی این فیلم ها معلوم نبود. تنها این مشخص بود که فیلم های تحریم شده از سوی حوزه هنری دارای موضوع های خیانت محور هستند. طی چند ماه اخیر نیز تعدادی از فیلم های اکران شده مشمول این تحریم شدند. دو فیلم «گشت ارشاد» و «خصوصی» که اکران شان نیمه کاره ماند و فیلم های «خوابم می آد»، «نامزد آمریکایی من»، «همه چی آرومه»، «کوچه های شمرون» و ... نیز اصلاً روی پرده سینماهای نهاد مذکور نرفتند.
اما چند روز پیش اسامی شش فیلم اصلی لیست مذکور افشا شد. فیلم هایی که سازندگان آنها حساب ویژه ای روی فروش شان باز کرده اند، اما با تصمیم جدید مدیریت حوزه هنری عملاً آب پاکی روی دست شان ریخته شد. چون حدود یک سوم از سینماهای تهران که اتفاقاً از پرمشتری ترین مراکز فرهنگی کشور هم محسوب می شوند، وابسته به این نهاد هستند و این یعنی محروم شدن شش فیلم تحریمی از بخش قابل ملاحظه ای از تماشاگران بالقوه سینما. به همین دلیل هم تهیه کننده ها و کارگردان های این فیلم ها، هم طی یک بیانیه و هم در نشستی رسانه ای به تصمیم حوزه هنری اعتراض کردند.
اگرچه حوزه هنری طی دوران فعالیت خود و به ویژه در 20 سال اخیر، کم کاری ها و اشتباهاتی داشته اما مستقل از همه این حرف و حدیث ها، واقعیت این است که محدودیت اکران برای فیلم های مبتلا به مضامین مشکل دار، یکی از نیازهای فرهنگی مهمی بوده که متأسفانه تاکنون فراموش شده بود، چراکه تولید پرشمار فیلم های نمایشگر روایت های سخیف و در تضاد با فرهنگ و ارزش های جامعه و از همه عجیب تر و دردناک تر برخورداری این گونه فیلم ها از تعداد زیادی سالن نمایش، لطمات فراوانی هم، به فرهنگ و هم، به ساختار و سازمان سینمای کشورمان وارد کرده است. کافی است به تاریخ سینمای ایران نگاهی بیندازیم. هرگاه فیلم های مغایر با اخلاق و متظاهر به روشنفکری در سینمای ما افزایش یافته، میزان تماشاگران نیز کاهش پیدا کرده است. این مسئله، هم در اواخر دوران ستمشاهی که فساد و ابتذال و روشنفکرنمایی در فیلم ها به اوج رسید اتفاق افتاد و هم، در دوره موسوم به اصلاحات. دلیل آن هم کاملاً روشن است؛ این گونه فیلم ها تنها باب طبع اقلیتی از جامعه هستند و وجدان بیدار مردم را جریحه دار می کنند.
آموزش خیانت متقابل و تحقیر مردم
اگر مضامین فیلم های قرار گرفته در لیست تحریم را بررسی کنیم، عمق فاجعه را در می یابیم. «برف روی کاج ها» به کارگردانی «پیمان معادی» یکی از این فیلم ها است. داستان این فیلم درباره یک زن جوان است که چون شوهرش به او خیانت کرده و بی وفایی نشان داده، او نیز با یک پسر جوان دوست می شود! این زن با اینکه همچنان در قید شوهرش است، اما با دوست مذکر خود رفت و آمد می کند و قرار ملاقات می گذارد! فیلم «من همسرش هستم» به کارگردانی مصطفی شایسته نیز موضوعی شبیه به فیلم «برف...» دارد؛ این فیلم داستان درگیری زن و شوهری به دلیل خیانت به یکدیگر است. مرد به دلیل خسته شدن از همسرش منشی خود را صیغه کرده و زن هم در حادثه ای، عشق دوران جوانی اش را باز می یابد و رابطه اش را با او از سر می گیرد. محتوای مطرح شده در این دو فیلم در فیلم های هالیوودی و اروپایی زیاد دیده می شود، اما در سینمای ایران کمتر به چنین مضامینی برخورده بودیم. موضوع این فیلم ها خیانت متقابل است. یعنی در عین اینکه شوهر به زنش خیانت می کند، زن هم متقابلاً راه خیانت به شوهر خود را در پیش می گیرد.فیلم «پل چوبی» ساخته مهدی کرم پور نیز نه تنها موضوع عشق چند ضلعی و خیانت افراد متأهل را دستمایه قرار داده که به حمایت صریح و آشکار از فتنه سال 88 نیز می پردازد. فیلم به طور تلویحی و غیرمستقیم دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران را فرمایشی و تقلبی معرفی می کند و تصویری بسیار مخوف و ضدمردمی از نظامیان و نهادهای نظامی نمایش می دهد.
فیلم های «بی خود و بی جهت» به کارگردانی «عبدالرضا کاهانی» و «پذیرایی ساده» ساخته «مانی حقیقی» برخلاف فیلم های دیگر این لیست درباره خیانت نیستند، اما علاوه بر ابتذال و اخلاق ستیزی فراوان، دارای رویکردی ضدمردمی هستند. «بی خود و بی جهت» که حتی از تله فیلم های درجه سه تلویزیون نیز ساختار ضعیف تری دارد، ملغمه ای از شوخی های غیراخلاقی و نازل و عقده گشایی نسبت به افراد متدین و متعهد به ارزش های اسلامی است. این فیلم، مردم طبقه مستضعف جامعه را به انواع رذایل انسانی و پلشتی ها متهم می کند و چهره ای ترسناک از یک زن حزب اللهی نمایش می دهد. همچنین فیلم «پذیرایی ساده» که از آن به عنوان فیلمی در تخطئه طرح هدفمندی یارانه ها تعبیر می شود، دارای چنین رویکردی است. این فیلم نیز تصویر محقر و پستی از فقرا و دردمندان نشان می دهد. و «من مادر هستم» ساخته «فریدون جیرانی» نیز هنوز در هیچ جشنواره ای به نمایش درنیامده، اما منابع خبری این گونه به آن پرداخته اند که شدت ابتذال و شیوه خیانت زن و شوهر به یکدیگر در آن طوری ترسیم شده که نمی توان توضیح داد!
واکاوی یک اعتراض
اما نکته قابل توجه در این میان، نوع اعتراض سازندگان این شش فیلم (کارگردان و تهیه کنندگان آنها) به تحریم شدن از سوی حوزه هنری است. آنها نتیجه عدم اکران این تعداد انگشت شمار فیلم در سینماهای مذکور را تضعیف کل سینمای ایران و مرگ سینمای اجتماعی! و فعالیت بخش خصوصی در این عرصه دانسته اند. به عنوان مثال، در بیانیه مشترک آنها آمده است: «در شرایطی که سینمای ایران بیش از پیش به سمت دولتی شدن پیش می رود، تعدادی فیلم های مستقل وجود دارد که در بخش خصوصی و با بودجه شخصی ساخته شده اند. این فیلم ها با تمام سوءتفاهم هایی که بر آنها اتفاق افتاد ، سرانجام توانستند از مجاری سخت مجوزهای ارشاد بگذرند و آماده نمایش عمومی شوند. این فیلم ها اینک با برخورد غیرمسئولانه مدیران حوزه هنری مواجه شده اند که در بهترین شرایط خواستار ممیزی مجدد و مکرر این فیلم ها برای نمایش در سینماهای حوزه هستند و متأسفانه هیچ فرد و گروهی نیز پاسخگوی این مدیریت چندگانه فرهنگی نیست. هشدار می دهیم این حرکات افراطی که فردا گریبانگیر دیگر همکاران مان هم خواهد شد، منجر به حذف بخش خصوصی و مرگ سینمای اجتماعی ایران می شود. از همه همکاران سینمایی، نهادهای صنفی ، اصحاب رسانه و مطبوعات و دوست داران سینمای ایران برای بقای سینمای ایران یاری می طلبیم.»
این بیانیه و سایر اعتراضات مشابه، از جمله در نشست خبری کارگردان ها و تهیه کننده های این شش فیلم، بیش از هر چیز گویای گرایش تمامیت خواهانه این جریان سینمایی است. آنها به گونه ای اعتراض کرده اند که گویی آثارشان با وجود ابتلا به ضعف شدید و محتوای ضداخلاقی، نبض حیات سینمای کشورمان است! سازندگان این فیلم های «خیانت محور» درحالی ادعای مستقل بودن دارند که به تأیید مسئولان سینمایی، همه این فیلم ها با حمایت های دولتی ساخته شده اند. از طرف دیگر، این افراد اگر به معنای واقعی کلمه دلسوز سینمای ایران هستند، چرا در برابر 51 سال جفا به مهم ترین و ملی ترین جریان سینمای ایران، یعنی سینمای دفاع مقدس، هیچ گاه اعتراض نکردند. چون طی همه این سال ها، فیلم های ارزشی و دفاع مقدسی همواره با ظلم و جفا در اکران مواجه شده و قربانی منفعت طلبی عده ای شدند. این درحالی است که هیچ کس نمی تواند انکار کند که این سینمای دفاع مقدس بود که پس از انقلاب، خون تازه ای در رگ های سینمای ایران جاری ساخت و موجب پیوند مردم و ارزش های دینی با هنر هفتم شد. همچنین پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران که به رونق اقتصادی این عرصه کمک فراوانی کردند، باز هم فیلم های دفاع مقدسی بوده اند. پس مشخص است این همه نوحه خوانی از سوی این دوستان برای زنده ماندن سینمای کشور تنها یک تظاهر و نوعی فرافکنی است. همان طور که در ابتدای این نوشتار آمد، اتفاقاً این فیلم های مبتذل بوده اند که موجب فاصله مردم با سینما شده اند. همین دوستان معترض که تنها به دلیل سود مادی و گاه با اهداف و اغراض سیاسی طی سال های اخیر به گسترش فیلم هایی با درونمایه غیراخلاقی دست زده اند، موجب محدود شدن تماشاگران سینما به گروه خاصی شده اند. طبیعی است که اکثریت مردم جامعه ما به دلیل دینمداری و اخلاقگرایی، تمایلی به حضور در سینما برای تماشای فیلم هایی که ارزش های اخلاقی را مخدوش می کنند، ندارند. ضمن اینکه فیلم های این آقایان نه تنها به چرخه اقتصادی سینمای کشور آسیب وارد می کنند که به نهاد خانواده ضربه می زند، چون همان طور که گفتیم، الگوی روایی اغلب این فیلم ها مروج نوعی بی بندوباری و حتی عادی سازی خیانت زن و شوهر به یکدیگر است. چرا با وجود نیاز جامعه به نمایش صدها موضوع مهم و ارزشمند ملی و دینی و ارزشی، عده ای از فیلمسازها باید سرمایه و توان و فرصت خود را صرف ساختن فیلم درباره موضوع های کثیف و نازل کنند؟ آیا این کار خودش نوعی خیانت به خود و جامعه خویش محسوب نمی شود؟ آیا ضعف اخلاق و تقلیل آرمانگرایی در جامعه، امنیت روانی و خانوادگی خود این دوستان فیلمساز را تهدید نمی کند؟
مدیریت کاری کند!
البته مسئول اصلی ساخته شدن این گونه فیلم ها، مدیریت فرهنگی و سینمایی کشور است. هنوز هم مشخص نیست که چرا و چگونه به این طیف از فیلم ها مجوز ساخت و نمایش داده می شود؟ چون هیچ دلیل منطقی و عقلانی در آن دیده نمی شود. تنها دو دلیل را می توان در این امر دخیل دانست؛ نخست روابط نزدیک تهیه کننده های این فیلم ها با مدیران سینمایی و دوم هم وجود این تصور نزد صادرکنندگان مجوز تولید این فیلم ها که اکران این گونه آثار به رونق اقتصادی سینما کمک می کند که هر دو علت فاقد اعتبار است. به نظر می رسد که سازمان سینمایی و به ویژه شوراهای صادرکننده پروانه ساخت فیلم ها باید یک تجدیدنظر اساسی در عملکرد خود کنند.