مجلس در نظام جمهورى اسلامى ایران از اهمیت ویژه و والایى برخوردار بوده و محور بسیارى از تصمیم گیرى ها، قانونگذارى ها، برنامه ریزى ها است و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسى نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعى مردم در تصمیم گیرى ها و مظهر اراده ملى است.
با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور، وظایف عمده مجلس در دو بخش خلاصه مى گردد:
الف- قانونگذارى
ب - نظارت
حال جهت اطلاع و آگاهى از جایگاه مجلس شوراى اسلامى در قانون اساسى و همچنین نحوه اداره مجلس بر اساس آیین نامه داخلى و آشنایى با بخش هاى مختلف مجلس شوراى اسلامى که مسئولیت ارتباط با مردم را به اشکال مختلف به عهده دارند به طور خلاصه اطلاعاتى ارائه مى گردد. بدیهى است محققین و صاحب نظران مىتوانند با مراجعه به قانون اساسى - آیین نامه داخلى مجلس - مشروح مذاکرات مجلس و همچنین انتشارات مجلس شوراى اسلامى اطلاعات کاملترى را نسبت به مجلس شوراى اسلامى کسب نمایند.
- مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با راى مخفى انتخاب مى شوند تشکیل مى گردد (اصل 62 قانون اساسی)
- دوره نمایندگى مجلس چهار سال است. (اصل 63 قانون اساسی)
- عده نمایندگان مجلس شوراى اسلامى دویست و هفتادنفر است. (قسمتى از اصل 64 قانون اساسى )
- زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مى کنند. ( قسمتى از اصل 64 قانون اساسی)
- مجلس شوراى اسلامى با حضور دو سوم مجموع نمایندگان (180 نفر) رسمیت پیدا مى کند. (قسمتى از اصل 65 قانون اساسی)
- مذاکرات مجلس شوراى اسلامى باید علنى باشد و گزارش کامل آن باید از رادیو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم منتشر شود. (قسمتى از اصل 69 قانون اساسی)
- مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى تواند قانون وضع کند. (اصل 71 قانون اساسی)
- مجلس شوراى اسلامى نمى تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد. تشخیص این مسئله به عهده شوراى نگهبان مى باشد. (اصل 72 قانون اساسی)
- لوایح قانونى پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم مىشود و طرح هاى قانونى به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شوراى اسلامى قابل طرح است.
- عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاى بینالمللى باید به تصویب مجلس شوراى اسلامى برسد. (اصل 77 قانون اساسی)
- گرفتن و دادن وام و یا کمک هاى بدون عوض داخلى و خارجى از طرف دولت باید با تصویب مجلس شوراى اسلامى باشد. (اصل 80 قانون اساسی)
- هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلى و خارجى کشور اظهارنظر نماید. (اصل 84 قانون اساسی)
- نمایندگان مجلس در مقام ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر و راى خود کاملا آزادند و نمى توان آنها را به سبب نظراتى که در مجلس اظهارکرده انده یا آرایى که در مقام ایفاى وظایف نمایندگى خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد. (اصل 86 قانون اساسی)
- رئیس جمهور براى هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس راى اعتماد بگیرد. (قسمتى از اصل 87 قانون اساسی)
- در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شوراى اسلامى از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکى از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد. (قسمتى از اصل 88 قانون اساسی)
- نمایندگان مجلس شوراى اسلامى مى توانند در مواردى که لازم مى دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتى قابل طرح در مجلس است که با امضاى حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. (قسمتى از اصل 89 قانون اساسی)
- اگر مجلس به هیئت وزیران و یا وزیر مورد استیضاح راى اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل مى شود. (قسمتى از اصل 89 قانون اساسی)
- در صورتى که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى رئیس جمهور را در مقام اجراى وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایى کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یکماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافى بدهد. در صورتى که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور راى دادند مراتب جهت اجراى بند 10 اصل یکصدودهم به اطلاع مقام رهبرى مى رسد. (قسمتى از اصل 89 قانون اساسی)
- هر کس شکایتى از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضاییه داشته باشد، مى تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شوراى اسلامى عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگى کند و پاسخ کافى دهد و در مواردى که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگى و پاسخ کافى دهد و در مواردى که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگى و پاسخ کافى از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردى که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. (اصل 90 قانون اساسی)
به منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورایى به نام شوراى نگهبان با ترکیب زیر تشکیل مى شود:
1 -شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبرى است.
-2 شش نفر حقوقدان، در رشته هاى مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانى که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى شوند و با راى مجلس انتخاب مى گردند. (اصل 91 قانون اساسی)
- تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احکام اسلام با اکثریت فقهاى شوراى نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسى بر عهده اکثریت همه اعضاى شوراى نگهبان است. (اصل 96 قانون اساسی)