چشم انداز تیره اقتصاد اروپا و آلمان

به گزارش آسوشیتدپرس، برخی مؤسسات پژوهشی اقتصادی برجسته در گزارش مشترکی که تسلیم وزارت اقتصاد آلمان شد، از افزایش رشد یک درصدی تولید ناخالص ملی آلمان در سال 2013، به جای رقم 2 درصد که قبلاً پیش‌بینی شده بود خبر دادند. گزارش مذکور، مشکلات احتمالی را نتیجه فشار کشورهای بحران‌زده منطقه یورو بر اقتصاد آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد این اتحادیه اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، در صورتی که رهبران سیاسی تمامی کشورهای منطقه یورو در جهت کنترل بحران بدهی‌های خود اقدام مؤثری نکنند، آلمان با پیامدهای بدتری مواجه خواهد بود.بنا بر گزارش ایرنا، تنش‌های مجدد در بازار که اخیراً به دلیل اقدامات بانک مرکزی اروپا اندکی آرام گرفته بود، می‌تواند به بدتر شدن اوضاع بینجامد. به گفته این اقتصاددانان، چنانچه بحران بدهی‌ها در این منطقه وخیم‌تر شود، خطر سقوط آلمان به ورطه رکود نیز بشدت افزایش می‌یابد. در این گزارش همچنین تصریح شده است توان کشورهای غنی‌تر اروپا نظیر آلمان و فنلاند نیز برای ادامه حمایت‌های مالی از کشورهای مقروض مانند یونان رو به پایان است.
گزارش مذکور که توسط 6 مؤسسه برتر پژوهش‌های اقتصادی آلمان، یک مؤسسه اتریشی و یک مؤسسه سوئیسی تهیه شده، رقم پیش‌بینی شده رشد اقتصادی آلمان برای سال 2012 را از 9/0 درصد به 8/0 درصد کاهش داد. مؤسسات مذکور در این گزارش هشدار دادند که بانک مرکزی اروپا به تنهایی قادر به احیای اقتصاد نیست و احتمال کاهش هزینه وام‌های دولت‌ها و شرکت‌ها در کشورهای بحران‌زده تا حد زیادی به اقدامات سیاستمداران بستگی دارد.محققان گردآورنده این گزارش با تأکید بر این که سیاست پولی حالا عملاً نقش رهبری در بحران را برعهده گرفته است، بر این عقیده‌اند که این مسئولیتی است که در اصل باید برعهده دولت‌های اروپایی باشد. به این ترتیب آنها برنامه خرید بدهی‌های دولت‌های بحران‌زده اروپایی را که مدنظر بانک مرکزی اروپا است، محکوم کرده و درباره این گونه اقدامات نادرست هشدار دادند. این اقتصاددانان همچنین چشم‌انداز اقتصادی منطقه یورو را با بدبینی ارزیابی کرده و عملاً در سال آینده هیچ رشد اقتصادی را برای منطقه یورو پیش‌بینی نکرده‌اند. همچنین آنها هیچ بهبودی را در بازار کار پیش‌بینی نمی‌کنند.
مالیات بر مصرف ایتالیا 22 درصد افزایش یافت
ماریو مونتی، نخست وزیر دولت فنی ایتالیا در راستای اجرای برنامه ریاضت اقتصادی مورد نظر اتحادیه اروپا و «قانون ثبات مالی سال 2013»، افزایش مجدد مالیات بر مصرف را تصویب کرد و به 22 درصد رساند. مونتی پیشتر اعلام کرده بود که مالیات بر مصرف متوقف خواهد ماند، اما این گفته رئیس دولت ایتالیا با تشدید بحران اقتصادی و افزایش بدهی‌های این کشور چندان دوام نداشت.افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف از سوی مونتی در هیأت دولت مطرح و پس از یک نشست هفت ساعته با اعضای کابینه فنی خود، این افزایش مالیات به تصویب رسید، اما زمان اجرای آن تابستان آینده اعلام شد. هیأت دولت ایتالیا همچنین مالیات بر درآمدها را یک درصد کاهش داده که براساس آن از اول ژانویه 2013 مالیات بر درآمدهای تا 15 هزار یورو در سال، از 23 درصد کنونی به 22 درصد و مالیات بر درآمدهای از 15 تا 28 هزار یورو نیز از 27 درصد کنونی به 26 درصد کاهش می‌یابد. گفته شده که دولت ایتالیا با این مانور 10 میلیارد یورو صرفه‌جویی کرده و علاوه بر این یک میلیارد یورو از کاهش بودجه بهداشت و 5/3 میلیارد دیگر نیز از کاهش هزینه‌های دولتی صرفه‌جویی می‌کند.
این مصوبه اگر چه با اعتراض‌های گسترده مردمی روبه‌رو شد اما دولت ایتالیا به صراحت تأکید کرد براساس قانون جدید کاهش هزینه‌ها، سعی دارد که منابع مالی لازم جهت جلوگیری از افزایش مالیات بر کالا و خدمات و سایر هزینه‌ها پیدا کند. دولت ایتالیا سعی دارد برای جبران بدهی سنگین حدود دو هزار میلیارد یورویی این کشور، بحران اقتصادی را با اجرایی کردن هر چه بیشتر سیاست‌های ریاضت اقتصادی پشت سر بگذارد.