- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
داوود رویدل
الف: مقدمه؛ جامعه و پویایی آن
نکته محوری و تعیین‌کنندۀ سرشت جوامع و سرنوشت زندگی جمعی، حضور و پویایی مجموعه عناصری چون خلاقیت فکری ـ فرهنگی، ذهنیت جمعی ـ تاریخی و همبستگی‌های ملی ـ مذهبی می‌باشد. جامعه، به تعبیری، موجود اعتباری است. این موجود زنده، فعال و پویا (جامعه) در سه عرصه فعالیت دارد: عرصه حیات فردی، عرصه حیات مدنی گروه‌های اجتماعی و عرصه حیات فراگیر و عمومی. حلقه‌های پیوند سه عرصه مذکور عبارتند از، دین و معنویت، عقلانیت و اخلاق اجتماعی، حرکت پایدار، تعادل پویا و توسعه همه جانبه جوامع در به کارگیری سازوکارهای مناسب و ارتقای همزمان (متقارن) علایق معنوی، مناسبات عقلانی و خلقیات (گرایشات) جمعی.
از جانب دیگر، پایداری و پویایی هر جامعه در عصر جدید (تمدن معاصر) به استقلال عملکردی ـ وجودی، به هم پیوستگی کارکردی و مناسبات نظام‌مند بین آحاد اجتماعی در سه عرصه زندگی فردی، حیات مدنی (حیات جمعی و گروهی غیرحکومتی) و تصدی‌گری فراگیر جامعه‌ای (حکومت و حاکمیت) را اقتضا می‌نماید.
ب: انقلاب و پویایی جامعه
انقلابات سیاسی، جنبش‌های اجتماعی و تحول در عرصه کلان فرهنگ و تاریخ جوامع بشری به فقدان تعادل پویا و عدم هماهنگی بین سه عنصر دینداری (فرهنگ دینی)، نظام علمی ـ عقلانی و ارزش‌های اجتماعی ـ اخلاقی مسبوق می‌باشد. به عنوان نمونه می‌توان از جامعه اروپا در قرون وسطا و تحولات اجتماعی ـ تاریخی رنسانس یاد کرد. در جامعه قرون وسطایی اروپا، عنصر دینداری و فرهنگ دینی (با ساختار ویژه)، حیات معنوی و گرایشات انسانی ماوراءالطبیعی، زیست فکری ـ عقلانی انسان‌ها و گرایشات اخلاقی تحت سیطرۀ تلقی محدود و ویژه‌ای از دین و دینداری بود تا به آن حد که اظهارنظر و بیان کشفیات اولیه علمی (اصول علمی در موضوعاتی چون گردش زمین به دور خورشید) با واکنش تند و خشونت‌آمیز نمایندگان و سخن‌گویان دینی مواجه می‌شد.
از جانب دیگر و در واکنش به خفقان دینی قرون وسطا در عصر مابعد رنسانس و دوران تجددطلبی، بنیان‌گذاران و مدعیان علوم و فلسفه جدید بر این باور بودن که در کرانه بی‌انتها و پررمز و راز هستی، انسان (با عقل ناقص خود) در پرتو رشد فزایندۀ علوم جدید می‌تواند از حکمت دینی و مراجع راهنمای مافوق‌الطبیعی بی‌نیاز باشد. به این ترتیب و یک بار دیگر نوعی عدم تعادل در نظام حیات جمعی و ارزش‌های انسانی پیدا شد. در پی بروز گسست در مناسبات (تسریعی) بشر با مرجع بی‌کران وجود و با خالق هستی، ارکان اخلاقی و مایه‌های قوام و دوام همبستگی‌های انسانی متزلزل شد. گذشت و ایثار، احساس هدف‌مندی در هستی، محاسبه نفس، اعتقاد به عالم معاد و محاسبه نهایی اَعمال و... مایه‌های هویت‌یابی، مجاهدت و آرامش خاطر انسان‌ها در این عالم متغیر و بی‌ثبات می‌باشد. خودکشی، قدرت‌طلبی بی‌حد و حصر، کج‌روی‌های اجتماعی، تجاوزگری‌ها و امثالهم، در جوامع بشری و در سطوح مختلف درون‌گروهی، ملی و بین‌الملل از آثار و پی‌آمدهای گسست در رابطه آدم و عالم می‌باشد.
جوامع مختلف، به اقتضای ساختارهای متفاوت و ویژۀ سیاسی ـ فرهنگی ـ اجتماعی و به پشتوانه (تجارب) فرهنگی ـ تاریخی در هر یک، از دو دسته مسائل رنج می‌برند؛ مسائل ناشی از پیدایش گسست در زنجیرۀ پیوند میان دین، علم و اخلاق و مسائل ناشی از وجود گسست در حلقه‌های پیوند میان حیات فردی، حیات مدنی و حیات عمومی به نظر می‌آید جوامع موسوم به جوامع پیشرفته، بیش از جوامع دیگر دستخوش مسائل ناشی از ناهمگنی و گسست در زنجیرۀ دین1 ـ علم ـ اخلاق می‌باشند و به عبارت بهتر، باید گفت که سایر مسائل جوامع صنعتی غرب از این مسئله برخاسته است. جوامع دیگر به نحوی مضاعف از دو دسته مسائل مذکور آسیب‌پذیر می‌باشند. به طور مشخص و به عنوان مثال باید گفت که اگر پدیده‌هایی چون جنبش سبزها، جنبش‌های نژادگرایانه و جنبش‌های دینی در ممالک غربی گویای مسائل و عدم تعادل در نظام طبیعی و یا نظام فرهنگی در این دسته جوامع می‌باشد. دیگر ممالک ـ به طور عمده، آسیب‌دیده از استعمار نو و کهن ـ نه تنها دستخوش مسائل و بلایای ناشی از برهم خوردگی تعادل در نظام طبیعت و یا دستخوش شکاف‌های فکری ـ فرهنگی ناشی از برخورد سنت ـ تجدد هستند بلکه ناامنی‌های اجتماعی ـ به اَشکال مختلف ـ تضادهای گروهی، شکاف میان احزاب با یک‌دیگر و با حکومت، انقلاب، شورش‌ها و... جزئی از زندگی روزمرۀ مردم درآمده است.
ابراز نارضایی و توسل به شیوه‌های خشونت‌آمیز (انقلاب، شورش و...) برای حل معضلات اجتماعی و مشترک، به طور مستمر و اَدواری در این جوامع تکرار می‌گردد. به عبارت دیگر، این دسته جوامع دستخوش مسائل دوگانه می‌باشند. از یک‌طرف، تحت تأثیر ناقص جریان جهان‌گستر و سلطه‌جوی تمدن متجدد غربی و ضمن قطع رابطه با فرهنگ و تمدن دیرینه خویش، زنجیره‌های واسط علم ـ دین ـ اخلاق2 در این جوامع از هم گسسته شد و از سوی دیگر، با حضور قدرتمندانه دُوَل شبه متجدد و در پی استقرار حکومت‌های دیکتاتوری (بهتر است بگوییم استبدادی)، فرصت حضور و فعالیت نهادهای مدنی ـ سنتی و جماعات غیردولتی و حل و رفع معضلات اجتماعی به شیوه‌های اصیل بومی از دست رفت. عنایت به این نکته حائز کمال اهمیت است که با فرض حضور و رشد طبیعی این نهادها (نهادهای غیردولتی و مدنی) و نیز با فرض استمرار حیات حکومت‌های سنتی ـ و البته به دور از مداخلات ماجراجویانه قدرت‌های استعماری ـ و در سایه تعامل پویا و مراودۀ اصلاح‌گرانه آن دو با یک‌دیگر، امکان حلّ معضلات داخلی و یافتن راه‌کارها و سازوکارهای خودجوش و اصیل بومی برای گذار به عصر مدرن مقدور بود.3
با عنایت به مطالب مذکور و با این پیشینه نظری می‌توان به اختصار و در حدّ مقدور به بررسی تطبیقی دو انقلاب ـ انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ـ در ایران پرداخت.
ج: پیشینه‌های فکری سیاسی اجتماعی جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی
انسجام، یک‌نواختی و هماهنگی بین منابع فکری و الگوهای ایدئولوژیک در رهبریت نهضت و جنبش اصلاحی یا انقلابی، از عوامل و شاید مهم‌ترین عامل موفقیت آن جنبش می‌باشد. از این لحاظ، جنبش مشروطه‌خواهی به لحاظ فکری و ایدئولوژیک از رهبریت واحد و منسجم برخوردار نبود. انقلاب اسلامی در مقایسه با جنبش مشروطه و تحت رهبری بلامنازع امام خمینی(ره) و با دارا بودن پشتوانه‌ها و ذخایر فکری (ایدئولوگ‌ها) از سیدجمال تا شریعتی، انسجام فکری و عملی به مراتب بیش‌تری داشت. مشروطه‌خواهان با ایده‌ها و افکار مغایر و با تبعیت از مکاتب فکری و ایدئولوژیک متفاوت، در پی استقرار بخشیدن به نظام‌های سیاسی متفاوت و ناهمگون (نسبت به یک‌دیگر) بودند. عده‌ای از مشروطه خواهان در شمال ایران، در آذربایجان و گیلان و تحت تأثیر انقلابیون ماورای قفقاز خواهان برقراری حکومت سوسیال دمکرات بودند. عده‌ای دیگر در حوزۀ نفوذ بریتانیا در مرکز و جنوب کشور در پی استقرار حکومتی بودند که ضمن حفظ مناسبات استعماری و نابرابر اقتصادی ـ سیاسی ایران با انگلیس و جهان سلطه‌جوی سرمایه‌داری، صورت‌هایی مختلط از حکومت سلطنتی و حکومت مشروطه (اقتدار مطلقه سلطان و اقتدار مشروط و قانونی سلطنت) را حفظ نماید.
اقلیتی غیرمحسوس از مشروطه‌طلبان بودند که شیوۀ زدوبندهای سیاسی با مراجع بالای قدرت، آن هم در نظام حکومتی با ریشه‌های استبدادی چند صدساله را برای عینیت بخشیدن به ارزش‌هایی چون حاکمیت قانون، برابری و آزادی مناسب نمی‌دیدند. این عدۀ قلیل بالنسبه آگاه با توجه به شرایط اجتماعی، ساختار فرهنگی و نظام سیاسی ایران در آن زمان، شیوۀ رادیکال انقلاب از پایین و تحریک و تجهیز توده‌ها ـ که اغلب ناآگاه بودند و محصور در شبکه‌های نامرئی دل‌بستگی به حکومت ظلّ‌اللهی ـ و به راه‌اندازی جنگ‌های چریکی یا جنگ دهقانی را مقرون به شکست و غیرمفید می‌دیدند. به نظر می‌آید که تصویر این دسته از تغییر و دگرگونی در جامعه و نظام حکومتی آن، آمیزه‌ای از دو شیوۀ مذکور، ادغام در حکومت و استمرار وضعیت موجود یا نفی وضع موجود و انفصال از حکومت و تصویر یک حرکت تدریجی، پایدار، آگاهانه و همه جانبه اجتماعی بود.
دسته‌ای دیگر از نیروهای جنبش موسوم به مشروعه‌طلبان مشروطیت را جز در پرتو حاکمیت شریعت و صاحبان یا نمایندگان شریعت برنمی‌تابیدند. اینان نیز طیفی از نیروهای مشروطه بودند؛ نیروهایی که ابتدا موافق و همسو و سپس ناهمسو و مخالف بودند. طیفی که سخنان، مکتوبات و موضع‌گیری‌های رهبران آن می‌تواند گویای میزان پختگی مخالفان سرسخت مشروطه در ایران و هواخواهان آتشین‌مزاج آن باشد.
تشتت و تفرق در نیروهای اجتماعی، قوای حکومتی و جناح‌های فکری ما به سال 1911 (پنج سال پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1906 م.) با اولتیماتوم و تجاوز آشکار قوای روس همراه شد. پس از این و مدتی بعد با تجدید حیات حکومت استبدادی، آن هم در قالب‌های نوین و در ایام حکومت پهلوی (اول و دوم)، از مشروطیت با همه تجلیاتش در فعالیت‌های حزبی، فعالیت‌های مطبوعاتی و منازعات سیاسی ـ فکری، چیزی جز حکومت شبه‌مدرن و دیکتاتورمنش با قوای متمرکز و مستظهر به حمایت دُوَل بیگانه باقی نماند. حکومتی که زمامداران آن خود را وارث مشروطه و حافظ قانون اساسی می‌دانستند.
در هر صورت، انقلاب مشروطه در نیل به اهداف مورد نظر، ایجاد وفاق ملی و توسعه‌بخشی اقتصادی ـ اجتماعی کشور ناکام ماند. چند دهه بعد، نطفه‌های فکری جریانات انقلابی ـ اسلامی در بستر نظریه ولایت فقیه شکل گرفت؛ نظریه‌ای که اساس وجودی سلطنت و مشروعیت نظام پادشاهی را مردود و مطرود ساخت. ولایت فقیه و اطاعت از اولوالامر سیاسی ـ دینی در نظر امام خمینی(ره)4 از اصول دین قلمداد شد، اصلی که به زعم ایشان، حتی از دیگر احکام دینی همچون نماز، روزه و حج واجب‌تر است، در حالی که ولایت در مفهوم ضیق و محدود ـ در فقه رایج ـ به مثابه یکی از فروعات دینی5 و در کنار سایر احکام عملی تلقی می‌شد.
به این ترتیب، نظریه ولایت فقیه با الهام و انکشاف از منابع اصیل دینی در جهت تحقق اصول و احکام اولیه دینی از یک سوی و در پاسخ‌گویی به نیازهای جدید تمدنی و انطباق با شرایط نوین بین‌الملل از سوی دیگر، شکل گرفت و عقلانیت نوین سیاسی در نظریه شیعی را بنیان نهاد.
اندیشه مشروطه‌خواهی و جریانات فکری جنبش مشروطیت در ایران با جریان غرب‌پرستی، تفکرات ایده‌آلیستی و یک‌سونگری روشن‌فکران در مواجهه با مظاهر تجدد و تمدن مغرب زمین مقارن افتاد. به عبارت دیگر، این به اصطلاح، روشن‌فکران ایرانی و فرنگ‌رفتگان، راه حلّ نهایی معضلات جامعه را جذب و ادغام تمدن و فرهنگ ایرانی در تمدن نوظهور غربی می‌دیدند.
اساساً خصلت بنیانی و ویژگی اصیل روشن‌فکری، نقد و ارزیابی مظاهر نوین تمدن بشری و گزینش اصولی عناصر نوین فکری ـ مادّی برون فرهنگی و معرفی همراه با انتقال گزینشی عناصر فرهنگی غیرخودی به درون فرهنگ بومی می‌باشد. لازمه این امر شناخت خصایص و ویژگی‌های فرهنگی و ساختار اجتماعی جامعه خودی از یک‌طرف، آشنایی با نیازمندی‌ها و خاستگاه‌های فکری ـ معیشتی اندیشه و ابزارهای مادّی برآمده از تمدن غیرخودی از سوی دیگر و در نهایت، دارا بودن دیدگاه تطبیقی و گزینشی می‌باشد. روشن‌فکران ایرانی در این دوره به مقتضای خاستگاه قشری و طبقاتی خود و تعلق به قشر به اصطلاح، بالای جامعه، از اشراف و زمینداران و دور بودن از شیوه‌های عینی ـ معیشتی تودۀ مردم و فقدان قدرت همدلی با آن‌ها و عدم درک جهان‌بینی اجتماعی و اعتقادات دینی مردم، اقل شرایط مذکور را دارا نبودند. بر این اساس و در فضای تاریخی مورد نظر، گفتمان اجتماعی و زمینه‌های مساعد گفت‌وگو، همدلی و هم‌زبانی میان روشن‌فکران و نواندیشان جامعه با یک‌دیگر و با تودۀ مردم وجود نداشت.
جامعه ایرانی طی دهه‌های بینابین جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی در عرصه قشربندی، اندیشه اجتماعی و ساختار اقتصادی ـ سیاسی دستخوش دگرگونی‌ها و تحولات متعددی گردیده و از تاریخ و تمدن معاصر، تجارب گوناگونی آموخته است. دو وجه برجسته این تحولات، ظهور و رشد اقشار متوسط اجتماعی همراه با گسترش زندگی شهری و نیز حصول تجارب نوین تاریخی در پی گذار از فراز و نشیب‌های انقلاب مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت بود.
روشن‌فکران، این پیشروان فکری و نوخواهان از اقشار متوسط جامعه، از دهه‌های 30 و 40 تا زمان منتهی به انقلاب اسلامی حائز خصایص اجتماعی ـ تاریخی ویژه و متمایز از منورالفکران عصر مشروطه‌خواهی بودند. از جمله این که روشن‌فکران متأخر به لحاظ دیدگاه و وابستگی قشری، کمتر به طبقات بالای جامعه تعلق داشتند و عمدتاً از اقشار محروم و متوسط از کشاورزان، تجارب خرده‌پا و اصناف بودند. برخلاف ادوار قبلی، عوامل عینی ـ بیرونی تحدیدکنندۀ نگرش اجتماعی و وجهه نظر قشری همراه با روحیه محافظه‌کارانه رایج در اقشار سنتی ـ روستایی و اقشار اجتماعی حاکم از اشراف و زمینداران، شامل و دربرگیرندۀ روشن‌فکران این دوره نمی‌باشد. از جانب دیگر، پی‌آمدهای تلخ و نامیمون حاصل از عوامل نامساعد، از جمله عملکرد غیراصیل و رویکرد یک‌سونگرانه روشن‌فکران قبلی، بالاخص در عصر مشروطه که سهم مهمی در شکست جنبش‌های مردمی داشت، مایه عبرت‌آموزی روشن‌فکران و رویکرد نقادانه آن‌ها به تاریخ گذشته شد. ظهور روشن‌فکری دینی محصول تحول در رویکردهای دینی معاصر، فرهنگ و اندیشه سیاسی شیعی نظریه ولایت فقیه از یک‌طرف و دگرگونی در رویکرد روشن‌فکران از غرب‌پرستی و غرب‌زدگی به غرب‌ستیزی و غرب‌شناسی6 از طرف دیگر، می‌باشد.
د: قانون‌خواهی و مشارکت مردمی در مشروطه و انقلاب اسلامی
مشروطه‌خواهی قیام علیه حاکمیت مطلقه و بی‌قید و شرط سلطنت با هدف تحدید آن به قانون بوده است. انقلاب اسلامی قریب به دو دهه پس از پیروزی هم شاهد جنبش اصلاح‌گرای در لوای قانون می‌باشد. ارائه یک دیدگاه تحلیلی، برای بررسی فراز و فرودهای تاریخی ایران، از جنبش مشروطه تا جنبش اصلاح‌طلب (انقلاب اسلامی در دوم خرداد) مورد نظر در این قسمت می‌باشد. فرضیه این است که با الگوی ساختاری واحد می‌توان اوصاف مشترک این دو حرکت اجتماعی را تبیین نمود.
فراز و نشیب‌ها، نوسانات و تجارب تاریخی ایران در صدسال اخیر را می‌توان با اصل عدم موازنه در اضلاع سه‌گانه قانون، مشارکت و امنیت تبیین نمود.
تجارت تاریخی معاصر در عرصه فرهنگ حکایت از این اصل دارد که استقرار نظام اجتماعی قانونمند، مردمی و با ثبات مستلزم اتکال شعور اجتماعی بر پشتوانه‌های معنویت دینی، عقلانیت جمعی و اخلاق اجتماعی می‌باشد. از سوی دیگر، پشتوانه اجتماعی این فرهنگ را باید در امنیت و ثبات اجتماعی، قانون و حاکمیت قانون، و مشارکت نهادینه مردمی جست‌وجو نمود.
ناهنجاری‌ها یا بی‌هنجاری‌های اجتماعی، گم‌گشتگی‌های فکری و نا به سامانی فرهنگی در مقاطع گوناگون تاریخی در دوران معاصر ایران را نتیجه نگرش یک‌سویه به اجزاب فرهنگی یا اجتماعی مذکور در نظام اجتماعی می‌دانیم.
و اما مشروطه...
در فضای اجتماعی ناامن دورۀ مشروطه و پس از آن و با وجود نهادهای نیم‌بند قانون و مشارکت، ایرانی طالب امنیت بود. با فقدان تجربه کارآمد از مشارکت مردمی و حاکمیت قانون بر پشتوانه آموزه‌های فرهنگ بومی و خلقیات جمعی، رژیم رضاخانی با قربانی (نمودن) آزادی و مشارکت گروهی به تأمین امنیت عمومی پرداخت.
با وقوع انقلاب اسلامی و از مجموعه عناصر سه‌گانه (مثلث امنیت، قانون و مشارکت)، عنصر مشارکت و آزادی‌طلبی و (گونه‌ای) قانون‌خواهی7 بر عنصر امنیت غالب آمد. تجربه عدم موازنه در اضلاع سه‌گانه و به گونه‌ای دیگر، در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب تکرار گردید.
قانون شرعی، به گونه‌ای که معمول شد، مشارکت وسیع مردمی در فضای پرالتهاب و مشارکت‌خواهی توده‌وار انقلابی پس از دوران خفقان را به تدریج تحدید می‌نمود. در ستیزۀ (هواخواهان) شرع و آزادی، امنیت اجتماعی متزلزل8 شد. ناامنی‌های کشور در دهه 60 بیانگر این وضعیت می‌باشد.
در واکنش به این وضعیت و برای استقرار امنیت، مسئولان امنیتی کشور با پشتیبانی (انقلابی، توده‌وار و شبه‌مدنی) مردم توانستند که امنیت را به کشور بازگردانند.
اما امنیت ایجاد شده با فقدان مشارکت نهادینه، آزاد و مدنی پایدار نبود. با وجود این‌گونه امنیت، اصول قانون (اساسی) مرتبط با آزادی و مشارکت مردمی تعطیل و فراموش شد یا به نحو یک‌سونگر و کجدارمریز مورد نظر واقع شد.
جنبش اصلاح‌طلب دوم خرداد (از دید بانیان و زعمای فکری آن)، برآیند تلاش چند نسل ایرانیان ـ از 15 خرداد 42 تا 2 خرداد 76 ـ در استقرار جامعه دین‌باور، معتقد به عقل جمعی، پای‌بند به موازین اخلاق اجتماعی با رویکرد نقادانه به سنت‌ها و مواریث خودی و دستاوردهای دنیای روز می‌باشد.
این جنبش در برهه حساس تاریخی و در جهت تداوم‌بخشی انقلاب شکل گرفت، لذا شایسته است که اصل محوری قانون در این جنبش را اصل (فراموش شدۀ) انقلاب دانست. بر این اساس، حاکمیت قانون و طلب این نوع حاکمیت را وجه مشترک انقلاب اسلامی و جنبش مشروطه می‌دانیم.
پیشبرد روند اصلاحات و بنیان‌گذاری تاریخ نوین ایران با شعار قانون مستلزم شعور می‌باشد و شعور اصلاحات به ما می‌گوید:
- انقلاب مقدمه اصلاحات است نه اصلاحات برای انقلاب.
- عبرت گرفتن از تاریخ و تجارب گذشته راه خروج از دور تسلسلی انقلاب، بی‌ثباتی، انقلاب و اجتناب از وقوع نا به سامانی‌های دوره‌ای در تاریخ است. انسان‌های عبرت‌آموز، تاریخ را می‌سازند نه بالعکس.
- حرکت‌های انقلابی و اصلاحی در تاریخ معاصر حکایت از این نکته دارد که امنیت پایدار و توسعه‌بخش مستلزم اتکال عقل جمعی نقاد به فرهنگ و سنت‌های بومی ـ دینی و اخلاق اجتماعی و ایجاد موازنه بین عرصه‌های سه‌گانه حیات اجتماعی فردی، گروهی و عمومی می‌باشد.
- در فضای اجتماعی امن (امنیت عنصر غالب با وزنه فزون‌تر از دو عنصر دیگر) و با وجود راهکارهای عملی در اجرای قانون و جلب مشارکت مردمی (در قالب طرح‌های خصوصی‌سازی و برای دفاع از آزادی و مشارکت مردمی)، جمع قلیلی از آحاد ذی‌نفوذ (در دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قانون‌گذار) می‌توانند به هزینه اکثریت مردم (خفقان، خودسانسوری، محرومیت و...) در سلسله مراتب قدرت بالا بیابند و با قرار گرفتن در قطب‌های قدرت و مصادر بالای حکومت، به تفسیر یک‌سویه قانون و مشارکت خواهند پرداخت.
شایسته آن است که عناصر سه‌گانه امنیت، مشارکت و قانون، با یک‌دیگر و در یک‌دیگر تعریف شده و با دید نظام‌مند و جامع‌نگر به تحقق عینی و عملی اصول سه‌گانه در نظام اجتماعی اقدام نمود.
