کیهان: «حلقه میانی حمله به سودان»
حلقه میانی حمله به سودان» یادداشت روز کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید:
حمله همزمان روز چهارشنبه رژیم صهیونیستی به غزه و سودان سبب شد که بعضی از محافل سیاسی آن را نشانه های آغاز دور جدیدی از درگیری های ارتش رژیم غاصب علیه محور مقاومت ارزیابی نمایند اما وقتی سخنگوی ارتش صهیونیستی در روز پنجشنبه اعلام کرد که از ساعات پایانی روز چهارشنبه به توقف آتش علیه منطقه غزه روی آورده و میانجیگری مصر را پذیرفته است، تصور این که در آستانه آغاز یک درگیری گسترده میان رژیم صهیونیستی و مناطق عربی هستیم تا حد زیادی تغییر کرد. رژیم صهیونیستی در دو هفته گذشته بیش از 40 بار به منطقه بسته و تحت محاصره غزه حمله کرد و 81 نفر از ساکنان این منطقه را شهید و زخمی کرد و فلسطینی ها تنها زمانی که این حملات تشدید گردید و استمرار پیدا کرد، واکنش نشان دادند و البته رژیم غاصب، مدعی است که حماس طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته حداقل 80 راکت به مناطق جنوبی فلسطین شلیک کرده و به حداقل یک نظامی اسرائیلی آسیب جدی وارد ساخته است. خود این خبر بیانگر آن است که نیروهای مقاومت فلسطینی دست کم دو هفته خویشتنداری کرده و سپس واکنش نشان داده اند.
از سوی دیگر رژیم صهیونیستی در همان ساعتی که به گفته «آموس گیلاد»- یک مقام ارتش- آتش بس در حمله به غزه را با میانجیگری مصر پذیرفته، به منطقه ای نظامی در پایتخت سودان حمله کرده است. خبرهای موثق بیانگر آن است که چهار فروند جنگنده اسرائیل در فاصله ساعات 10 تا 12 شب روز چهارشنبه از نقطه ای نزدیک به خلیج عقبه به پرواز درآمده و پس از طی مسافت نسبتا طولانی به «مجتمع نظامی الیرموک» حمله کرده و این تاسیسات را به آتش کشیده و سپس به پایگاه خود در جنوب فلسطین اشغالی بازگشته اند.
این رژیم اگرچه با صراحت از پذیرش مسئولیت این اقدام طفره رفته اما آن را رد هم نکرده و این در حالی است که وزیر اطلاع رسانی سودان با صراحت این جنگنده ها را متعلق به رژیم صهیونیستی دانسته و البته هیچ تردیدی هم در این موضوع نیست. در خصوص رخدادهای نظامی امنیتی میان رژیم صهیونیستی و سودان و غزه تاملاتی وجود دارند:
1- سلسله حملات زمینی و هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به غزه یکی دو روز پس از اعلام رسمی سیدحسن نصرالله مبنی بر پرواز پهپاد حزب الله بر فراز منطقه نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی صورت گرفت. این موضوع که در 60 سال اخیر بی سابقه بود و به قول غالب قندیل اسرائیل را از موضع تهاجمی به موضعی دفاعی کشاند، حیثیت اسرائیل را در سطح داخلی و خارجی تضعیف کرد و از آن طرف نقش زیادی در افزایش موقعیت مقاومت داشت. گروههای جهادی تحت محاصره غزه به طور یکپارچه از اقدام حزب الله حمایت کردند و حتی گردان های مجاهدین، پرواز پهپاد ایوب بر فراز مناطق امنیتی نظامی رژیم صهیونیستی را سبب تغییر معادله امنیتی به ضرر اسرائیل ارزیابی کردند. از این منظر حمله واکنشی این رژیم به منطقه ای که از سال 1386 تاکنون در محاصره شدید دارویی، غذایی و ... بوده، واکنش یک قدرت تضعیف شده به یک قدرت رو به افزایش است. البته اسرائیل در این واکنش دو حلقه نسبتا ضعیف را انتخاب کرده است؛ غزه و سودان.
بر این اساس رژیم صهیونیستی اگر چه در این میدان از ادبیاتی سازش ناپذیر استفاده کرد و نتانیاهو به ارتش دستور داد که قاطعانه امنیت جنوب را تامین نماید و «آموس گیلاد» روز پنج شنبه، از کوتاه نیامدن ارتش اسرائیل در برابر مقاومت فلسطین حرف زد و گفت: «قاطعانه می توانیم بگوییم هیچگونه توافقی با حماس نه اکنون و نه در گذشته صورت نگرفته و هرگز هم نخواهد گرفت.»
این در حالی بود که در همین زمانی که گیلاد از عدم توافق حرف می زد یک سخنگوی دیگر این رژیم از توافق غیر رسمی اسرائیل و حماس با میانجیگری مصر خبر می داد. بنابراین می توان گفت اقدام دو هفته اخیر رژیم صهیونیستی علیه سودان و غزه تنها کاری بوده که نیروهای نظامی اسرائیل برای نشان دادن اقتدار خود می توانسته اند انجام بدهند.
-2حمله رژیم صهیونیستی به سودان کمی پیچیده تر از حمله این رژیم به غزه است چرا که در حمله به سودان حتما باید یکی از دو کشور عرب که حدفاصل میان فلسطین و سودان هستند، اجازه پرواز به جنگنده های اسرائیلی را بدهند این دو کشور مصر و عربستان هستند. پرواز این جنگنده ها و استفاده از آسمان عربی تاکنون با سکوت قاهره و ریاض مواجه گردیده و این خود تاییدی بر این مطلب است که حمله به سودان با هماهنگی قطعی عربی صورت گرفته است. اما در این میان و با استناد به روابط خصمانه عربستان با گروههای جهادی فلسطینی از یک سو و دشمنی میان عربستان و دولت سودان، این احتمال که رژیم صهیونیستی از طریق خاک عربستان و هماهنگی با آل سعود به سودان حمله کرده باشد، قوی تر و جدی تر است کما این که پاره ای از خبرها نیز بر این احتمال صحه می گذارند. یکی از این خبرها این است که چهار جنگنده رژیم صهیونیستی بعد از برخاستن از پایگاههای خود در جنوب فلسطین، بر فراز خلیج عقبه دیده شده اند. خلیج عقبه همان نقطه ای است که عربستان را به فلسطین متصل می گرداند. با این وصف یک بار دیگر پس از جنگ های 33 و 22 روزه شاهد توافق تل آویو و ریاض علیه یک کشور اسلامی عربی هستیم کما اینکه این همراهی میان رژیم های صهیونیستی و وهابی در درگیری های اخیر سوریه و لبنان هم به وضوح قابل مشاهده می باشد.
3- اقدام مشترک اسرائیل علیه غزه و سودان در یک سکوت نسبی رسانه ای در سطح جهان اسلام و عرب همراه گردید در این میان اتحادیه عرب با به کار بردن عبارات ضعیفی حمله تروریستی را بدون آن که در آن از رژیم صهیونیستی- تنها متهم- نامی ببرد را شایسته تحقیق و بررسی دانست! همین اتحادیه وقتی حادثه کشته شدن زنان و کودکان در روستای الحولای سوریه اتفاق افتاد، دولت دمشق را به عنوان عامل قطعی حادثه محکوم کرد و حال آن که نشانه های بدیهی وجود داشت که دامن ارتش سوریه را مبرا می کرد.
واکنش بسیار ضعیف اتحادیه عرب که سرخوردگی زیادی را در جهان عرب پدید آورد و از سوی آنان به تمسخر گرفته شد نشان می دهد که سران عربی و اتحادیه آنان موضوعیت و حتی موجودیت خود را از دست داده اند با این وصف باید گفت همانطور که بعضی از مقامات غربی هم گفته اند، اعراب به زودی به سوی دولت هایی سوق پیدا می کنند که از هویت و موجودیت آنان حمایت نمایند.
4- حمله رژیم صهیونیستی به غزه با میانجیگری دولت جدید مصر فعلا متوقف گردیده است و جالب این است که حملات زمینی و هوایی علیه ساکنان بی دفاع غزه در همان زمانی شروع گردید که رژیم جدید مصر، «عاطف سالم الاهل» را به عنوان سفیر جدید مصر راهی تل آویو کرد و محمد مرسی در نامه ای عاطفی بر پایبندی قاهره بر بندهای توافقنامه کمپ دیوید تاکید کرد و حمله به غزه در حالی صورت گرفت که پیش از آن دولت مرسی بر حقوق فلسطینی ها و بخصوص حقوق ساکنان محاصره شده غزه تاکید می کرد. اسرائیل از فضای برقراری مجدد رابطه مصر و اسرائیل و عزیمت سالم الاهل و استوارنامه عاطفی او استفاده کرد و حملات خود را روی غزه متمرکز کرد تا همگان دریابند که آن که عقب می نشیند اعراب و دولت های آنان است نه اسرائیل. با این وصف می توان گفت حمله این دفعه رژیم غاصب صهیونیستی به غزه با دفعات قبل تفاوت می کند.
اگر در گذشته حمله علیه فلسطینی ها بود این بار این حمله که به حمله به خارطوم ضمیمه شد، علیه کشورهای عربی صورت گرفته است و در این میان موضع مصر بیش از گذشته در معرض سؤال قرار داشت. میانجی گری مصری ها در این میان اگرچه سبب پذیرش طرف فلسطینی شد اما بیش از سکوت آن در قبال حمله اسرائیل به غزه و خارطوم، دارای معانی منفی بود. میانجی گری مصر به اسرائیل فرصت داد تا از پیامدهای حمله به غزه و سودان بگریزد چرا که این حملات می توانست خشم عمومی و گسترده جهان اسلام و جهان عرب را در پی داشته باشد.
میانجی گری مصر در واقع گریبان اسرائیل را از دست مسلمانان و فلسطینی ها آزاد کرد بدون آنکه طرف متجاوز بهای تجاوز خود را پرداخته باشد. اظهارات آموس گیلاد هم نشان داد که ارتش اسرائیل هیچ تعهدی به فلسطینی ها و یا مصری ها نداده و هر زمان که لازم بداند به حمله جدیدی دست می زند و مصری ها قاعدتاً بار دیگر در مقام «میانجی گر» ظاهر می شوند و حال آنکه اخوان المسلمین مصر خود را متحد حماس در غزه معرفی می کند. از این رو به نظر می آید اخوانی ها بعد از بدست آوردن قدرت در مصر دچار یک تضاد پیچیده- پارادوکس- شده اند و نتوانسته اند در معادله «بقا-هویت»، هویت خود را حفظ نمایند. سکوت سران اخوان در برابر عزیمت سفیر جدید که پیش از این بعنوان کارگزار دولت مبارک در کنسولگری ایلات فعالیت می کرده، سکوت در برابر حمله رژیم صهیونیستی به سودان، و سکوت در برابر حمله نظامی تل آویو علیه غزه نشان می دهد که اخوان بقا را بر هویت ترجیح داده است و این در حالی است که بقای هر کشور و یا گروه در گرو هویت او می باشد.
5- حمله رژیم صهیونیستی به غزه و سودان در فضایی صورت گرفت که ادعاهای مبتنی بر حمله رژیم صهیونیستی به ایران به مسئله اصلی محافل سیاسی و نظامی در سطوح منطقه ای و خارجی تبدیل شده بود. در واقع حمله به غزه و خارطوم جایگزین حمله به ایران شده است و این نشان می دهد که اسرائیل قادر به حمله به ایران و حتی حمله به حزب الله نیست و از این رو در حالی که هویت و موجودیت آن به واسطه پهپاد ایوب حزب الله -که ساخت ایران است- بشدت زیر سؤال رفته است به غزه و خارطوم حمله می کند تا عصبانیت خود را تخلیه کند خود این مسئله بیانگر آن است که اسرائیل فقط در برابر حمله زانو می زند و در برابر تواضع و ترس حریف به رقص درمی آید و حمله ور می شود.
رسالت: «یک پرسش بی‌پاسخ در مورد اجرای قانون اساسی»
«یک پرسش بی‌پاسخ در مورد اجرای قانون اساسی» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید: چندی پیش طی مقاله‌ای تحت عنوان «سخنی با رئیس جمهور در مورد اجرای قانون اساسی» مطالبی را در خصوص نقض حقوق اقتصادی حکومت و مردم قلمی کردم.
خلاصه مطلب این بود: چرا با آنکه در اصل 45 قانون اساسی از انفال به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی بودجه کل کشور نام‌برده شده و از معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها و ... یاد شده اما دولت‌های پیشین و دولت فعلی با عدم اجرای اصل 45 قانون اساسی یا بهتر بگوییم نادیده گرفتن این اصل کلیدی، انفال را به‌عنوان سرفصلی ازبندها و بخش‌ها و اجزاء در قسمت سوم لایحه بودجه کل کشور درنظر نگرفته‌اند. فکر می‌کردم رییس جمهور که دغدغه اجرای قانون اساسی را این‌روزها پیدا کرده است به این اشکال پاسخ می‌دهد. فکر می‌کردم اگر او فرصت پاسخگویی پیدا نکرد حداقل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که متکفل بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی است به این پرسش پاسخ می‌دهد.
یا حداقل سخنگوی دولت به این اشکال فکر و پاسخی مهیا می‌کند. اما از هیچ‌کدام واکنشی را ندیدم . با یکی از اعضای حقوقدان منصوب رئیس جمهور در هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی صحبت کردم. مقاله را برای او فرستادم.
او ضمن تاسف از این غفلت به خاطر فضای موجود جامعه حاضر نشد در این مهم اظهار نظری کند. فکر می‌کنم اگر رئیس جمهور یک مقدار فضای نقد عملکرد خود را بویژه در مورد اجرای قانون اساسی در حوزه قوه مجریه باز کند تا یک نقد مشفقانه در این باره صورت گیرد، می‌توان پاسخی بر این پرسش و نظایر آن یافت. خبرگزاری‌ها سه شنبه گذشته اعلام کردند، رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال 92 کل کشور را ابلاغ کرد. متن این بخشنامه در رسانه‌ها در دسترس همه است . رئیس جمهور در بند یک جزء دو بخشنامه در سرفصل منابع لایحه بودجه سال آینده 13 راهبرد به تنظیم کنندگان بودجه در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی ونیز شرکت‌های دولتی ارائه داده است.
در هیچ یک از موارد سیزده گانه اشاره‌ای به عواید حاصل از انفال به رعایت اصل 45 قانون اساسی نشده است. در یک کلام بخشنامه بودجه 92 را می‌توان فتوکپی برابر اصل بخشنامه بودجه‌ای دانست که مامور تهیه وتدوین آن در 7 سال گذشته مفاد آن را هر سال تکرار کرده است.
این درحالی‌است که وزیر معدن و تجارت و صنعت در شرفیابی اخیر هیئت دولت به محضر مقام معظم رهبری گفته بود: 5000 معدن فعال در کشور وجود دارد وتولیدات آنها به 340 میلیون تن می‌رسد. گفتنی است در اصل 45 قانون اساسی از مصادیق دوازده‌گانه انفال فقط یک مصداق آن مربوط به معادن است! رئیس جمهور که دغدغه اجرای قانون اساسی را در دیگر قوا دارد، معلوم نیست چرا این دغدغه را در قوه مجریه که خودش ریاست آن را عهده دار است نشان نمی‌دهد. سئوال کلیدی این است که اگر اصول کلیدی قانون اساسی در بودجه کل کشور که پیش‌بینی و برآورد دخل و خرج کشور است و تنظیم آن براساس اصول 52 و 126 قانون اساسی به عهده شخص رئیس جمهور است، نادیده گرفته شد تکلیف چیست؟ بررسی مجلس و شورای نگهبان فقط در مورد متنی است که رئیس جمهور به‌عنوان بودجه کل کشور تسلیم مجلس می‌کند.
وظیفه مجلس و شورای نگهبان در این باره چیست؟اگر دولت عمداً یا سهواً یک درآمد نجومی را که در قانون اساسی احصاء شده(انفال) در ردیف‌های درآمدی خود نیاورد چه باید کرد؟ به نظر نگارنده مجلس و شورای نگهبان قبل از رسیدگی بودجه صرف ملاحظه اینکه ردیف درآمدی انفال در بودجه نیست می‌توانند بودجه را برگردانند و از رئیس جمهور بخواهند این قلم درشت درآمدی را بیاورد.اگر این کار برای کشور هزینه دارد، پس بیایند اکنون که متن بخشنامه بودجه ابلاغ شده با مشاهده این نقص از رئیس جمهور دوستانه بخواهند موضوع احصای درآمد انفال در بودجه سالانه را در بخشنامه بگنجاند تا بودجه دچار نقض و عدم اجرای اصل 45 قانون اساسی نشود.
نکته دوم اینکه ده‌ها و صدها کارشناس در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ودیگر کارشناسان در دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی حداقل یک بار قانون اساسی را خوانده‌اند بنابراین باید از خودشان سئوال کنند؛ عواید حاصل از درآمد انفال که خداوند در قرآن می‌فرماید مربوط به خدا و رسول(ع) است و قانون اساسی می‌گوید این درآمد باید «در اختیار حکومت اسلامی» باشد، چرا مورد بی‌مهری و غفلت در بودجه کل کشور قرار گرفته است؟! طی سه دهه گذشته در جریان بودجه نویسی و بودجه ریزی این درآمد در کدام لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی و در کدام سند مالی وسند ملی حسابدهی شده است؟ اصل 113 قانون اساسی می‌گوید: رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. نگارنده می‌پرسد چه کسی باید از رئیس جمهور مسئولیت اجرای اصل 45 قانون اساسی را در بودجه کل کشور بخواهد. رئیس جمهور می‌گوید: نظارت بر اجرای قانون اساسی با من است و نگارنده می‌پرسد چگونه یک نفر می‌تواند هم مجری باشد هم ناظر؟ اگر رئیس جمهور به این نتیجه رسید که در اجرای اصل 45 قانون اساسی تقصیر یا قصور دارد، چگونه می‌خواهد خود را مجازات کند؟
سیاست روز: «اعطای کانکس به‌جای وام دو میلیونی»
«اعطای کانکس به‌جای وام دومیلیونی» عنوان یادداشت روزنامه سیاست روز است که در آن می خوانید:
هفته پیش روزشمار این ستون را به هفته شماری تبدیل نمودیم که بنا داشت شما را از آخرین اخبار مناطق زلزله زده مطلع کند.
هفته ای که گذشت و بر اساس آن قرار بود طی آن ۱۵۰۰ واحد تازه ساز توسط رئیس جمهور تقدیم مردم زلزله زده شود ولی خبری از اهدای این ۱۵۰۰ واحد نشد. اگرچه این خلف وعده جای سئوال دارد اما بحث مهمتری که نیز می توان به آن اشاره داشت افتادن دوباره آتش به چادر چند زلزله زده بود که طی آن سبب شد یکی دیگر از هموطنان با سوختگی شدید مواجه شود. از دیگر موضوعاتی که طی هفته گذشته می توان به آن اشاره داشت خراب شدن چادرهای زلزله زدگان به خاطر نزول باران الهی بود.
خبری که سخنگوی سازمان امداد و نجات کشور به آن اشاره کرد و ادامه داد: بارندگیهای اخیر موجب شد تا تعدادی از چادرهای زلزله زدگان دچار آب گرفتگی شده و مجبور به تعویض چادر شوند. حسین درخشان مورد آب گرفتگی در برخی از مناطق زلزله زده گفت: چندین چادر در چند روستا دچار آب گرفتگی شد که به سرعت چادر روستائیان تعویض شد . وی در پاسخ به اینکه هلال احمر با توجه به سرمای شدید هوا در آذربایجان شرقی چه اقداماتی انجام داده گفت: به زودی ۲۰ هزار کیسه خواب و لباس گرم میان زلزله زدگان توزیع می شود.اما در حالی درخشان از اختصاص ۲۰ هزار کیسه خواب به مردم زلزله زده خبر می دهد که پیش از این خبرهای بهتری در این رابطه به گوش رسیده بود.
یکی از آن خبرها از سوی رئیس شورای شهر ورزقان اعلام شده بود که بر این باور تکیه داشت که طبق تصمیمات اتخاذ شده، به جای واگذاری وام دو میلیونی بلاعوض، به مردم زلزله زده کانکس داده می شود.
فرامرز طرلانی در این خصوص تشریح کرد: در جلسه ای که چندروز گذشته با فرماندار ورزقان داشتیم اعلام شد مردم زلزله زده با رسیدن فصل سرما تا ساخته شدن خانه هایشان در کانکس اسکان داده شوند که در این صورت با دریافت کانکس، کمک هزینه دو میلیونی بلاعوض ملغی می شود. وی همچنین ادامه داد: علی رغم اینکه هوا رو به سردی گذاشته و از نیمه آبان ماه بارش برف در این منطقه شروع می شود اما بنیاد مسکن تا کنون کانکسی را به زلزله زدگان این شهرستان نداده است.
اما خبر دیگری که ناشی از یک امیدواری محض ناشی می شد از سوی وزیر راه و شهرسازی زده شد.
علی نیکزاد با بیان اینکه ۱۴ هزار واحد مسکونی در مناطق زلزله‌زده آذربایجان‌شرقی در حال احداث است بیان کرد امیدواریم طی ۱۰ روز آینده بتوانیم پنج هزار کانکس و شش هزار واحد مسکونی دائمی را افتتاح کنیم.
اگرچه این روزها آقایان مسئول خیلی امیدوارند و بر طبل امیدواری های خود بیش از همیشه می کوبند اما باید یادآور شد که امیدواری آقای وزیر در روز ۳۰ مهرماه به گوشه اذهان تابیده شد و بنا بر آنچه که آمده احتمالا تاچند روز آینده بیش از شش هزار واحد مسکونی افتتاح شده و حدود پنج هزار کانکس تحویل زلزله زده ها می شود.
تهران امروز: «آیا می توان امیدی به مذاکرات داشت؟
«آیا می توان امیدی به مذاکرات داشت؟» عنوان یادداشت روزنامه تهران امروز به قلم حجت کاظمی است که در آن می خوانید:
در حالی که توجهات بین‌المللی بیشتر معطوف به انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست؛ ایران و غرب در حال فراهم آوردن زمینه های دور جدید گفت‌وگوها بر سر موضوع هسته‌ای هستند.دلیل اینکه این اخبار چندان توجهی بر نمی انگیزد؛ ناشی از آن است که امید چندانی به نتیجه بخش بودن چنین مذاکراتی وجود ندارد.
این احساس به ویژه به دنبال نتایج اجلاس بغداد تشدید شد. در حالی که امیدها برای حصول توافق های اولیه در بهار گذشته افزایش یافته بود، رویکرد مذاکراتی غرب در بغداد به مانند آب سردی بود که جوی از ناامیدی را به بار آورد. طرفهای مذاکره کننده بعد از این نشست به موضع خود بازگشتند و تحولات چند ماه گذشته، نه تنها هیچ نشانه ای از یخ شدن آب‌ها در بر نداشته؛ بلکه شواهد حاکی از راسخ تر شدن طرفین برای حرکت در مسیرهای قبلی است: ادامه روند غنی سازی از سوی ایران و تشدید تحریم ها از سوی غرب.
نکته اساسی در این روند، این است که مسیر حرکت غربی ها در پرونده هسته‌ای ایران بر این اصل بنا شده که تشدید تحریم‌ها باعث افزایش هزینه های اقتصادی ناشی از ادامه سیاست غنی‌سازی برای جمهوری اسلامی ایران شده و باعث خواهد شد تا ایران به تجدیدنظر در رویکرد خود بپردازد.
این در حالی است که بسیاری بر این اعتقادند که تداوم سیاست تحریم و تشدید آن نخواهد توانست باعث ایجاد تجدید نظر در سیاست هسته‌ای از سوی ایران شود. چندی پیش اندیشکده محافظه کار واشنگتن با اشاره به تحولات اقتصادی ایران، به این نتیجه گیری اشاره و عنوان کرده بود که در صورت تحقق یک مدیریت اقتصادی کارآمد، حتی ایران خواهد توانست از فرصت های چنین موقعیتی به نفع خود استفاده کند.
نکته دیگر آنکه بر خلاف تصورات قبلی درخصوص پذیرش اصل غنی‌سازی، منظور غرب از «تجدید نظر در سیاست هسته‌ای»،پذیرش پیش شرط های تعیین شده از سوی غرب در نشست بغداد است که نتیجه عملی آن، محروم شدن ایران از تکنولوژی هسته ای نخواهد بود. باید توجه شود که موضوع هسته‌ای و تداوم آن از چشم‌اندازی استراتژیک و به عنوان یک مزیت استراتژیک در تعامل به محیط بین‌المللی، از سوی ایرانیان نگریسته می‌شود، از این رو طبعا متغیرهای اقتصادی نخواهد توانست تاثیری در جهت‌گیری کلان جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.
وقتی به موضوع هسته ای از چشم انداز استراتژیک و تلقی آن به عنوان یک مزیت استراتژیک در تعامل با محیط بین‌الملل نگریسته شود، این فهم حاصل می‌شود که این موضوع برای ایران از اهمیتی راهبردی و امنیتی برخوردار است و طبعا مولفه‌های اقتصادی بخش مهمی از اهمیت خود را در مقابل آن از دست می‌دهد.
خراسان: «داستان دو حزب»
«داستان دو حزب» یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می خوانید:
یکی از ویژگی های تحزب و فعالیت سیاسی در کشورهای عربی فراملی بودن این حرکت ها می باشد. اخوان المسلمین که توسط حسن البناء در مصر ایجاد شد به سرعت در اکثر کشورهای عربی شعبه ای ایجاد کرد، حزب بعث نیز که تحت تاثیر افکار میشل عفلق در سوریه شکل گرفته بود خیلی زود به یکی از جریان های اصلی اندیشه جهان عرب تبدیل شد، علاوه بر این دو جریان سیاسی گسترش ناسیونالیسم عربی تحت تاثیر اندیشه های ناصر، بسط تفکر حزبی در میان جریان های سیاسی شیعی تحت تاثیر حزب الدعوه و تشدید رویکردهای تکفیری و افراطی توسط حزب التحریر و القاعده، شاهد این مدعا است.
رقابت و کشمکش میان احزاب و گروه های سیاسی برای «هویت بخشی به جهان عرب»، «اعتلای جایگاه اعراب در مقابل تحقیر های تاریخی به ویژه پس از جنگ های میان اعراب و اسرائیل» و همچنین «ارائه مدل مطلوب حکومتی»، در یک صد سال اخیر همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده و هر از چندگاهی به تغییر مهره های بازی شطرنج سیاست در خاورمیانه منتهی می شده است. در این میان حضور مداوم حزب بعث در عراق و سوریه برای مدت طولانی و نفوذ بالای جماعت اخوان المسلمین در میان توده ها این دو جریان را به دو رقیب دیرینه در صحنه سیاست جهان عرب تبدیل کرده است. از همین رو با وجود این که رقابت قدرت های منطقه ای برای افزایش ضریب نفوذ پیرامونی خود از یک سو و مداخلات بین المللی برای حفظ منافع استعماری از سوی دیگر دو پایه اصلی بحران سوریه را تشکیل می دهند، رقابت تاریخی این دو جریان سیاسی را می توان بعد سوم ناآرامی های سوریه دانست.
تشکیل حزب بعث در جهان عرب به اندیشه های میشل عفلق، سوری الاصلی که درس خوانده قاهره بود، بر می گردد. و ی احیاء جهان عرب را در پیوند سوسیالیسم با ناسیونالیسم عرب می دانست. این حزب دو کانون مهم در جهان عرب پیدا کرد. سوریه و عراق. در سوریه حافظ اسد با طی مراحل قدرت تلاش کرد تا حزب بعث را حاکم کند. جنبش اخوان المسلمین نیز هر چند در ابتدا از مصر نضج یافت اما در مصر ماندگار و محصور نشد.
بنیانگذار اخوان سوریه ، مصطفی الاسباعی ، دوست و هم دانشگاهی حسن البناء بود. اخوانی های سوریه هر چند اهداف مشترکی با اخوانی های مصر در عرصه سیاست داشتند اما در روش و تاکتیک با یکدیگر اختلاف داشتند. از زمان اشغال سوریه توسط فرانسه تا روی کار آمدن حزب بعث درآن بین این دو گروه برای کسب قدرت رقابت بوده است. بعد از قدرت یابی حزب بعث سوریه ارتباط اخوان و بعث وارد مرحله جدیدی شد. در قبال این قدرت یابی حزب بعث؛ اخوان المسلمین سوریه دو روش را برای مشارکت در قدرت به کار بست.
روش مسالمت آمیز یا اصلاح طلبانه و روش مقابله مسلحانه. معتقدین به روش اول به دنبال تصاحب قدرت به صورت قانونی بودند و تلاش داشتند تا با اتخاذ تاکتیک اخوانی های مصر و ترکیه به تدریج فضای سیاسی را برای خود باز نموده و قدرت را به دست بگیرند.
دسته دوم معتقد به روشی مسلحانه و خشونت آمیز برای مقابله با حزب بعث بودند. قیام مسلحانه در دهه 80 و همچنین ترور نافرجام حافظ اسد باعث سرکوب شدید اخوانی ها شد. بعد از مرگ حافظ اسد، جانشین وی بشار اسد با درک ضرورت های جامعه سوریه تلاش کرد تا با اصلاحاتی در حزب و آرمان های آن زمینه را برای فعالیت مسالمت آمیز و قانونی گروه های مختلف آماده سازد تا جایی که سال 2000 یعنی سال نخست ریاست جمهوری بشار اسد به خاطر این اصلاحات به بهار دمشق معروف شد. با این حال موج تحولات در منطقه خاورمیانه باعث شد تا عربستان سعودی با بهره گیری از ارتباط دیرینه خود با جناح رادیکال در اخوان سوریه، رقابت میان این دو جریان سیاسی را به شکلی خشونت آمیز احیا کند.
دنیای اقتصاد: «اقتصاد را چگونه مدیریت می‌کنیم؟
«اقتصاد را چگونه مدیریت می‌کنیم؟» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین عبده تبریزی است که در آن می خوانید:
مشهور است در محله چینی‌نشین رم در ایتالیا، هیچ چینی نمی‌میرد. در این محله، جنازه هر چینی مرده را به‌سرعت گم‌وگور می‌کنند تا گذرنامه و مدرک شناسایی‌اش را به چین بفرستند و با آن مدارک، چینی دیگری وارد ایتالیا شود. پلیس و اداره مهاجرت ایتالیا مانده‌اند چه کنند. تا معمول‌شدن آزمایش DNA برای مسافران، تشخیص چینی شصت هفتاد ساله متوفی از چینی چهل پنجاه ساله تازه‌وارد برای ماموران فرودگاه ناممکن به‌نظر می‌رسید. احوال اقتصاد ایران نیز بر همین منوال است. هر بلایی بر سرش می‌آورند، انگارآب از آب تکان نخورده. به خیال خود به‌سرعت جنازه را گم‌وگور می‌کنند تا آثاری از متوفی به جای نماند، غافل از آنکه در اقتصاد، دشوار بتوان چیزی را برای مدتی طولانی پنهان کرد. بالاخره، بوی تعفن جنازه بلند می‌شود. ذکر دو نمونه در این جا کفایت می‌کند.
مثال1- آن‌گونه اقتصاد را مدیریت کرده‌ایم که مردم برای دفاع از قدرت خرید خود، به‌دنبال ارز می‌دوند. ده اسکناس صد یورویی( جمعا هزار یورو) را در جیب بغل کت قدیمی خود جاسازی می‌کنند و در کمد لباس نگاه می‌دارند. گاه و بیگاه به آن سرک می‌کشند که یوروها سر جای خود باشد؛ اما یک سال که می‌گذرد، ده اسکناس صد یورویی هنوز همان ده اسکناس صد یورویی است. بچه اسکناسی متولد نشده. هنوز همان هزار یورو را دارند: نه سرمایه‌گذاری شده و نه اشتغالی ایجاد شده است. از دید اقتصاد ملی، این پس‌اندازی با بازده صفر است. سوال این است: چگونه اقتصاد را مدیریت کرده‌ایم که سرمایه‌گذاری‌ای با بازده صفر به گزینه اصلی سرمایه‌گذاری کشور بدل شده است؟
مثال2- آن‌گونه اقتصاد را مدیریت کرده‌ایم که خانوارها و بنگاه‌ها در پی کسب سود، ساختمان‌هایی را برای بازسازی خراب می‌کنند که ده‌ها سال دیگر به پایان عمر آنها مانده است. از ساختمان‌های دهه 40 تهران و شهرهای بزرگ دیگر که حداقل 30 یا 40 سال دیگر دوام دارند، صحبت نمی‌کنیم. به بهانه توسعه شهری، ساختمان‌های سه، پنج یا 10 ساله را می‌کوبیم تا ساختمان‌های مرتفع‌تری بسازیم. اقتصاد مسکن را برای خانوار و بنگاه به‌گونه‌ای تعریف کرده‌ایم که کوبیدن ساختمان‌های دهه 80 و ساختن عمارتی بلندتر را برای آنان به صرفه کرده است. اینکه با پول نفت و تورم (که بدترین درآمد مالیاتی است) ساختمان‌هایی را در شهرهایمان خراب کنیم که صد سال دیگر می‌توانند سرپا باشند. از دیدگاه اقتصاد ملی چنین کاری حداقل حماقت است. چگونه اقتصاد را مدیریت می‌کنیم که این ویرانی‌ها را به‌نام توسعه شهری با افتخار روا می‌داریم؟ سر به نیست کردن این جنازه کار دشواری است.
اگر از اقتصاددانان کشور برای همین دو مثال راه‌حل بخواهیم، به خداوندی خدا سوگند خواهند خورد که با اتکا به تجربه جهان و تجربه خود جمهوری اسلامی ایران، می‌توان از این اشتباهات فاحش پرهیز کرد، اما از آنجا که در تمام این سال‌ها هر وقت از راه‌حل حرف زده‌اند گوش شنوایی نیافته‌اند، فعلا به قسم‌خوردن بسنده می‌کنند!
