لایحه ی طرح تحول بانکی روزنه ی امیدی بود بر اجرای بانک داری اسلامی ، اما سوء استفاده ی بانکی سال گذشته موجب شد که این لایحه به بایگانی دولت و وزارت اقتصاد منتقل شود و بانک مرکزی تنها یک لایحه ی مستقل از طرح تحول بانکی مبنی قانون بانک داری را تقدیم دولت کند.
« حسین عیوضلو» عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق و عضو هیئت مدیره بانک دولتی توسعه صادرات در گفت وگو با سایت برهان به چرایی اجرا نشدن بانک داری اسلامی در ایران بعد از گذشت 30 سال پاسخ داده و به بیان چالش های اساسی در سیستم بانکی پرداخته است.
بخش نخست این گفت وگو را باهم می خوانیم:
¤ آقای عیوضلو، فکر می کنید مهم ترین مشکلات و موانع تحقق بانکداری اسلامی در کشور چیست؟ چرا با گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، هنوز بانک داری کشور اسلامی نشده است؟
- مشکل فقط در حوزه ی بانک داری اسلامی نیست؛ همان مشکلاتی که در فهم یا درک و تدوین اقتصاد اسلامی وجود دارد شاید اساسی تر و مبنایی تر از بانک داری اسلامی باشد که البته همین حوزه نیز مباحث مستقل خود را می طلبد مبنی بر اینکه چه میزان درباره ی بانک داری اسلامی شناخت وجود دارد و موانع اجرایی این مهم چیست؟ به هر حال باید توجه داشت که اقتصاد اسلامی نسبت به بانک داری اسلامی موضوع پیشینی است؛ بانک داری اسلامی باید در یک گفتمان و بستر فکری ویژه یعنی اقتصاد اسلامی شکل بگیرد اما تا کنون این گفتار در قالب بانک داری بدون ربا بوده است.
البته بانک داری بدون ربا نیز تجربه ی موفقی داشته و تحولات زیادی را در جوامع اسلامی پشت سر گذاشته است. در ایران تجربه ی مهم، تصویب قانون عملیات بانک داری بدون رباست. از همین رو باید به مقاطع و مراحل تکاملی این قانون توجه کرد و به این نتیجه رسید که چه تحولات گفتمانی در این خصوص رخ داده است؛ بنابراین، در ایران در حد بانک داری بدون ربا و حذف ربا از بانک داری پیشرفت حاصل گردیده است. در این خصوص تغییرات قوانین از جمله تدوین قانون بانک داری بدون ربا و اصلاحیه های بعدی را شاهدیم.
¤ آیا قانون بانک داری بدون ربا که در سال 62 تدوین شد، توانست بانک داری کشور را تغییر دهد؟
29 سال از تدوین قانون بانک داری بدون ربا می گذرد و تجربه ی این سال ها نشان می دهد که مباحث زیادی باید تحول پیدا کنند و نهادهای زیادی باید رویه ی فعلی فعالیت خود را تغییر دهند چراکه صرف اجرای بانک داری بدون ربا و قوانین مربوط به آن قابلیت اجرایی در کشور را ندارد به خاطر اینکه برد این قوانین و لایحه ها در وضعیت فعلی اقتصاد و سیستم بانکی کشور بسیار کم بوده و انتظارات قانون اساسی و جامعه را برآورده نمی کند.
برای مثال، با قبول همین نظام بانک داری بدون ربا لازم است تغییرات جدّی در قوانین دیگر نظیر قانون مدنی، قانون تجارت، قوانین نظارتی، روش های حسابداری و حسابرسی، نظام بیمه و... رخ دهد؛ اما چنانچه انتظار جامعه تحقق بانک داری اسلامی باشد، در اینجا باید این سوال را مطرح کرد که تا چه میزان در جامعه مطالبه و درخواست و بازخواست نسبت به بانک داری اسلامی وجود دارد؛ به همین ترتیب، مدیران و مسئولان کشور تا چه حد علاقه مند به اجرای این قانون و پیگیر مباحث در چارچوب قانون بانک داری اسلامی هستند؟!
به هر حال باید توجه داشت که بانک داری اسلامی با بانک داری بدون ربا تفاوت ماهوی دارد؛ البته این بحث جمع بندی بنده است از همین رو باید دید که کارگزاران جامعه تا چه حد به این موضوع اهمیت می دهند و اجرای بانک داری اسلامی را در دستور کار خود قرار داده اند؟! باید دید که آیا به واقع اجرای بانک داری اسلامی در دستور کار کارگزاران جامعه است یا خیر؟! بنده احساس نمی کنم که این مطالبه در جامعه و در بین کارگزاران کشور وجود داشته باشد.این موضوع علت العلل مشکلاتی است که نظام بانک داری کشور با آن مواجه است؛ یک موقع فرض این است که عده ای می خواهند نظام بانک داری را در چارچوب اقتصاد آزاد تحلیل کنند. با این فرض باید از همان رویه های بانک داری سنتی و از همان قوانین متعارف پیروی کرد و بر همان مبنا در خصوص نظام بانک داری قضاوت و ارزیابی انجام شود.با توجه به این موارد بهتر است که اگر درخواستی برای اجرای بانک داری اسلامی در کشور وجود دارد از سایر دستگاه های نظارتی و اجرایی هم انتظار همکاری داشت.
زمانی ممکن است مطالبه و گفتمان جامعه اجرای بانک داری اسلامی باشد. در این شرایط الزامات و مکانیزم های خاص نظام بانک داری اسلامی باید مورد اهمیت قرار گیرد. بر همین اساس هم باید نهادسازی های ویژه ی این نوع چارچوب در کل نظام اقتصادی شکل گیرد، این موارد در حقیقت یک بسته ی کامل است، تا زمانی که این بسته ی کامل شکل نگیرد ما نمی توانیم به صورت خرد به تک تک بانک ها و یا نوع عملکردها ایراد وارد کنیم.
بنابراین با احتساب موارد یاد شده، در اجرای بانک داری اسلامی مشکلات نظریه ای، مبنایی و قانونی و اجرایی وجود دارد که باید مجموعه ی این مشکلات با هم دیده شود چراکه این موارد با یک دیگر ارتباط سلسله مراتبی دارند، نمی توان اولین لازم را انجام نداد ولی در سطح دهم یا دوازدهم انتظار داشت که عملکردها به خوبی انجام و اصلاح شود. این موضوع نیازمند این است که به صورت جدّی تر و مبنایی تر مشکلات نظام بانک داری اسلامی امروز در مجامع تخصصی مورد بازنگری و تحلیل و تصمیم گیری قرار گیرد در غیر این صورت و با استفاده از روش فعلی نمی توان انتظار عملیاتی شدن بانک داری اسلامی در کشور را داشت.
¤ شما در بالابه موارد و نکاتی اشاره کردید که دقیقاً کارشناسان اقتصادی زمانی که طرح تحول، تازه رسانه ای شده بود تصور می کردند در قانون دیده شده است و با اجرایی شدن آن می توان بانک داری اسلامی در کشور را اجرا کرد؛ با این حساب می توان گفت که اجرایی نشدن طرح تحول بانکی عامل دیگری شد برای اجرا نشدن بانک داری اسلامی!
- بله؛ تحولاتی که در تهیه و تنظیم طرح تحول نظام بانکی وجود دارد خود گواه و تایید کننده ی مباحثی است که بنده مطرح می کنم؛ به هر حال تمام این مباحث براساس تجارب و انتقال تجارب و جلسات مختلفی که اکثر نخبگان جامعه در این زمینه داشتند حاصل شده است.
از سوی دیگر باید یادآور شوم که اقدام های بسیار خوبی در این خصوص در بانک مرکزی هم شکل گرفته بود و به عنوان 8 محور طرح تحول بانکی، اقدام هایی در شورای هماهنگی بانک ها شکل گرفته بود که به صورت عمیق به عنوان طرح تحول بنیادین نظام بانکی تهیه و تنظیم شده بود که همین رویکرد جایگزین پیشنهادی کارگروه تحول، الگوی بانک داری اسلامی را به جای بانک داری بدون ربا، از جهت مبانی نظری و مبانی بانک داری اسلامی و سیاست ها و اقدام های اجرایی که کاملاً مشمول پیشنهادهای عملی در این زمینه بود را دنبال می کرد.همین طور اقدام هایی که در آن زمان در بانک ملی در قالب اجرای طرح (PLS ) مد نظر بود و همچنین مباحثی که در معاونت بانکی وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته بود در مجموع جمع بندی شد و انتظار می رفت که به سرعت تبدیل به لایحه ی طرح تحول نظام بانکی شود که متاسفانه بعد از استیضاح جناب آقای وزیر اقتصاد و تبعاتی که فساد مالی بزرگ به همراه داشت، فضای بررسی لایحه ی طرح تحول بانکی تحت الشعاع قرار گرفت و از همین رو از اواخر سال گذشته رکود شدیدی در این موضوع به وجود آمد.
¤ رکود به این معناست که لایحه ی طرح تحول بانکی از دستور کار وزارت اقتصاد خارج شد؟
-به نظر می رسد هم اکنون لایحه ی طرح تحول نظام بانکی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار ندارد هر چند که به تازگی جلسه ای در همین باره در معاونت بانک و بیمه ی وزارت اقتصاد برگزار شد که نشان می دهد احتمال مطرح شدن دوباره ی این لایحه در نظام بانکی وجود دارد.
¤ سال گذشته که به صورت جدّی لایحه ی طرح تحول بانکی مطرح شده بود؛ قرار بود 2 لایحه تقدیم دولت و مجلس شود؛ در این باره هم لطفاً توضیحات و آخرین اخبار را تشریح کنید؟
- قرار بود طرح تحول نظام بانکی و لایحه ی قانون بانک داری نهایی و اجرایی شود؛ البته ناگفته نماند که لایحه ی قانون بانک داری تا حد زیادی پیشرفت داشته و اقدام های مربوط در این خصوص نیز انجام شده است؛ احتمالاً این لایحه از سوی بانک مرکزی نهایی شده و به دولت ارسال شده و یا قرار است به زودی ارسال شود؛ ولی لایحه ی طرح تحول بانکی هنوز در دستور کار قرار ندارد و شاید از دستور کار خارج شده باشد.
¤ نکته ی جالبی که از سال گذشته تا کنون می توان به آن اشاره کرد، تاثیر فساد مالی عظیم یا همان اختلاس 3 هزار میلیاردی بر سیستم بانکی است؛ به عبارتی می توان گفت که این فساد مالی عملاً ترمز دستی سیستم بانکی را بالاکشید و مانع از تحقق اهداف و برنامه های بانکی طی یک سال گذشته شده است؟! این بار هم طرح تحول و تعویق اجرای این لایحه با بهانه ی این موضوع موید دیگری بر این نکته شد.
- این موضوع نمود ماجراست؛ لزوماً فساد مالی دلیل اصلی تعویق اجرای برنامه ها و اهداف سیستم بانکی نیست. هرچند طی یک سال گذشته نظام بانکی به شکل ها و روش های مختلف مورد سوال واقع شده است و به انواع دستگاه های نظارتی پاسخ داده و باید پاسخ دهد؛ این نوع برخوردها از آنجایی که از نظم مشخصی پیروی نمی کند برای سیستم بانکی مشکل ساز شده است. در واقع انواع انتظارها در سطح کارگزاران جامعه، مردم، جامعه و دستگاه های نظارتی از سیستم بانکی وجود دارد و البته در بسیاری از موارد سیاست گذاران اصلی نتوانسته اند تصمیم های اصلی را اتخاذ کنند ولی نهادی که بیش از همه زیر سوال است و باید به تک تک سوال ها پاسخ دهد، مجموعه نظام بانکی و بانک ها هستند .تمامی این موارد بیانگر این است که برنامه ای جامع برای مدیریت نظام بانکی کشور وجود ندارد و بی انصافی است که بدون داشتن برنامه ی جامع، بدون مشخص کردن نوع انتظارات و حتی بدون مشخص کردن نوع الگوی اقتصادی برای کارهایی که نظام بانکی در چارچوب روش های متعارف و دستورالعمل های موجود عمل کرده هر یک از بانک ها را به تفکیک مورد بازخواست قرار داد.
هم اکنون نظام بانکی با مشکلات فراوانی مواجه است که برای حل این مشکلات باید با نظام قانونی مشخص راهکار و الگوی اقتصادی مشخصی را تعیین کنیم و بر همان مبنا روش و مبنای رفتاری نظام بانکی را تدوین نماییم. در حال حاضر انتظارات از سیستم بانکی انتظارات مناسب با اقتضائات روز جامعه است ولی چارچوب و مبانی رفتاری همان الگوی رفتاری اقتصاد متعارف و بانک داری متعارف است؛ این دو با یک دیگر به هیچ وجه همخوانی ندارند .به عنوان مثال، زمانی در چارچوب اقتصاد آزاد اجازه ی خرید و فروش به تمام افراد داده شد، این امری مجاز تلقی می شود ولی زمانی شرایط اقتصادی به نحوی تغییر پیدا می کند که سهمیه بندی در حوزه ی ارز رخ می دهد؛ اقتضائات و فضای سیاسی و اقتصادی سال 91 می طلبد که بازار ارز سهمیه بندی شود اما بر اساس این اقتضائات نمی توان عملکرد سال های قبل را زیر سوال برد که چرا این سهمیه بندی در آن سال ها عملیاتی نشده است.زمانی مبنا فضای اقتصاد آزاد است و در این فضا انواع مبادلات ارزی آزاد شناخته می شود و زمانی دیگر، شرایط اقتصادی تغییر می کند که بر اساس آن نرخ ارز دو گانه یا چند گانه می شود که بر این مبنا سهمیه بندی نرخ ارز مطرح می شود. واضح است، بر اساس تغییر شرایط نهادها و مقام های سیاست گذار مقررات جدید وضع می گردد اما نمی توان مقررات مبتنی بر اقتضائات را به سال های قبل که این شرایط و اقتضائات وجود نداشته، تسری داد.
¤ ولی هنوز ابهام هایی در خصوص چرایی توقف عملیات عظیم سیستم بانکی طی سال گذشته باقی است و این سوال مطرح است که چرا فساد مالی بهانه ای شد برای اینکه یک سال دیگر هم اجرای بانک داری اسلامی و یا نهایی شدن لایحه ی طرح تحول بانکی به تعویق بیفتد؟!
- باید توجه داشت که این مباحث بر 2 محور استوار است؛ اولی خطاب به شبکه ی بانکی است، ولی نگاهی به وضعیت نشان می دهد که شبکه ی بانکی کار خود را همانند گذشته انجام می دهد و کار شبکه ی بانکی تهیه و تدوین طرح تحول بانکی نیست، بلکه دستگاه های متولی مشابه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید در این خصوص اقدام های لازم را انجام دهند و از ظرفیت های نظام بانکی نیز بهره بگیرند.
¤ بنابراین بهتر است سوال مذکور به این صورت تکمیل شود که اختلاس موجب شد برنامه ها و اهداف سیستم بانکی از سوی سیاست گذاران به تعویق بیفتد؛ به عنوان نمونه سال گذشته بانک مرکزی به صورت جدّی طرح حذف 4 صفر را مطرح کرد و اتفاقاً مباحث کارشناسی این طرح را هم رسانه ای کرد اما بعد از گذشت مدتی اعلام شد این طرح برای چند سال اجرا نخواهد شد و پرونده ی آن فعلاً بسته شده است.
- به هر حال این شرایط اقتصادی است که ایجاب می کند چه طرحی در دستور کار قرار گیرد، تغییر شرایط اقتصادی تاثیر مستقیم در دستور کار قرار گرفتن طرح های مختلف دارد و این لزوماً به بحث اختلاس یا فساد بانکی ربطی ندارد بلکه سایر شرایط اقتصادی کشور و مشکلات و موانعی که برای رفتار نظام بانکی ایجاد شده تعیین کننده ی این است که چه مباحثی در اولویت قرار گیرد. به هر حال طی سال گذشته نظام بانکی و نظام اقتصادی کشور با مسائل مختلف اقتصادی مواجه بوده که همین مسائل تعیین می کند چه طرح هایی در اولویت اجرا قرار گیرد. به عبارتی همین شرایط اقتصادی موجب می گردد که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به تعویق بیفتد.
بنابراین تاثیر شرایط اقتصادی بر برنامه ها کاملاً مشخص می شود؛ این بحث بنده ناظر بر نظریه ی مهمی در تاریخ تحول نظریه های اقتصادی است. در این عرصه سوال جدّی این است که آیا تحولات اقتصادی باعث شکل گیری نظریه های اقتصادی بوده یا تحولات اقتصادی متاثر از نظریه های اقتصادی بوده است؟
در همین ارتباط می توان گفت که یک موقع موضوع این است که عده ای می خواهند برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند و بر این اساس قانون گذاری کنند (در حقیقت این موضوع از بالابه پایین است) و یک موقع و برعکس حالت پایین به بالاهم وجود دارد که شرایط اقتصادی و مشکلات و موانعی که در واقعیت و رفتار نهادها وجود دارد تعیین کننده ی اولویت ها و برنامه هاست.
بنابراین نمی توان گفت در کشور اولویتی وجود ندارد و یا برنامه ای دنبال نمی شود، چه بسا می توان به این اشاره کرد که در شرایط فعلی تنظیم سیاست های ارزی از اهمیت بالایی برخوردار شده و وقت بسیاری از کارگروه های اقتصادی را به خود اختصاص داده است و این انفعال متاثر از اهمیت یافتن شرایط اقتصادی کشور بوده و نه تصمیم گیری مبتنی بر برنامه ریزی و تعیین استراتژی؛ تنظیم نحوه ی نظارت بر شبکه ی بانکی به همین ترتیب است یعنی تاثیر شرایط اقتصادی باعث شده که در همین طرح تحول بانکی نیز بحث نظارت از اهمیت بیشتری برخوردار شود.در حقیقت حالت تبادلی در اقتصاد وجود دارد چراکه زمانی شرایط اقتصادی تعیین کننده ی اولویت ها در این زمینه هستند و زمانی تصمیم های غیر وابسته به شرایط اقتصادی و متاثر از ایده آل ها و ارزش ها. نظر بنده این است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران تاثیر غالب از سوی شرایط اقتصادی بوده و نه از سوی ایده آل ها و ارزش ها؛ از این رو در این تبادل آنچه فراموش می شود، طرح تحول بانک و بانک داری اسلامی است.
¤برگردیم به همان بحث بانک داری اسلامی؛ باتوجه به اینکه شرایط اقتصادی موجب شد حداقل اهداف و قوانین به روز جامعه یک سال به تعویق بیفتد، چطور باید زمینه را برای اجرایی شدن بانک داری اسلامی بعد از 30 سال فراهم کرد؛ آیا می توانیم با احتساب این شرایط بگوییم که دیگر باید از اجرای این قانون انصراف دهیم و نباید این موضوع جزو یکی از اهداف اصلی بانک داری در کشور باشد؟ یا خیر همچنان قدرت ها و یا دستگاه هایی خواهان اجرای قانون بانک داری اسلامی هستند؟
-این یک سوال عمیق است؛ یعنی همان تحلیلی که در بحث اول داشتم این موضوع را تحت الشعاع قرار می دهد، به هر حال 2 نظریه ی جدّی در این زمینه وجود دارد مبنی بر اینکه آیا وقایع اقتصادی در شکل گیری نظریه ها تاثیر دارند یا شکل گیری نظریه ها بر تغییر وقایع اثر دارند؟ لزوماً این طور نیست که عده ای طراحی کنند و بخواهند برنامه های خود را اجرایی کنند؛ بعد از انقلاب اسلامی در ایران شاهد این هستیم که با تهیه و تنظیم قانون اساسی و انواع بحث های اصلی در سطوح عالی نظام مبنی بر طرح های تحول اقتصادی قوانین و برنامه هایی تدوین شده است .در دوره هایی این قوانین بسیار پر رونق بوده و زمانی اهمیت کمتری داشته و حرکت سینوسی داشته است؛ اما در فاز بعدی یا در مراحل بعدی، فرآیند دوم عمل می کند یعنی تحولات واقعی نظام اقتصادی ایران و تحولات رفتاری در نظام بانکی، مالی و بیمه ای مسائلی را برجسته کرده و بر مبنای این مسائل تغییرات گفتمانی و نظریه ای ایجاد شده است و این تحولات ملزم به ایجاد و یا حذف قوانین و یا دستورالعمل ها شده است. این الزامات از واقعیت به سمت تحول نظری بوده است. به همین خاطر باید بررسی کنیم تا چه حد بحث بانک داری اسلامی به عنوان الگو و هدف اصلی مسئولان بوده است؟
به بیان دیگر باید در موضوع بانک داری اسلامی به عرضه و تقاضا توجه کرد؛ باید دید که آیا تقاضایی برای عرضه ی بانک داری اسلامی وجود دارد یا خیر؟ البته در طرح تحول بانکی نیز این موضوع صدق می کند چرا که در این طرح نیز عرضه ی محصول مورد اهمیت است؛ اگر تقاضا از سوی دستگاه های متولی وجود داشته باشد به طور حتم عرضه ی آن نیز شکل می گیرد؛ بنابراین تنظیم طرح تحول جامع بانکی نیازمند این است که تقاضای آن از سوی دستگاه های متولی وجود داشته باشد، اما در حال حاضر چنین تقاضایی وجود ندارد.
¤ پس دلیل برگزاری این همایش ها با عناوین بانک داری اسلامی چیست؟ چرا بانکی ها با رغبت در این همایش ها شرکت می کنند؟
- این همایش ها یک حالت عادتی دارد؛ از همین رو برگزاری آن ها از جمله بانک داری اسلامی و ... به شرح وظایف پژوهشکده پولی و بانکی و موسسه ی آموزش عالی بانک داری تبدیل شده است. زمانی بر مبنای تقاضای واقعی و سوال هایی که در سطح جامعه وجود داشت به برگزاری همایش می پرداختیم چراکه نیاز بود این همایش ها و نشست ها برگزار شود تا به سوال های جامعه پاسخ داده شود ولی هم اکنون و در شرایط فعلی معلوم نیست که صورت مسئله ای وجود داشته باشد؟
البته مطالبات مسئولان و متولیان امور در حد سخنرانی معمولاً مطرح شده است اما منظور بنده تقاضای قانونی و رسمی در این حوزه است. از آنجایی که همایش ها از چارچوب خاصی برخوردارند لزوماً فضای مناسب را برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی کشور فراهم نمی کنند از این رو لزوماً نمی توانند مسئله ی نظام بانکی و نظام اقتصادی کشور را حل کنند.
به عنوان نمونه انواع سخنرانی های روسای بانک مرکزی در این همایش ها را اگر تحلیل کنید می توانید مسائل مهم کشور را شناسایی کنید. اگر داخل آن ها مسائل و دغدغه های مهم بانک داری را بتوانید کشف کنید، معلوم می شود که به واقع تقاضای جدّی در سطح جامعه وجود دارد یا خیر.
بنابراین از محتوای سخنرانی ها می توان انواع مسائل مهم کشور را استخراج کرد و متوجه شد در جامعه چه تقاضایی در این زمینه وجود دارد؛ البته فقط سخنرانی کافی نیست و لازم است بعد از منتظر ابلاغ رسمی برای اجرا در مورد مسئله ی مورد بحث بود؛ اما از مقالات ارائه شده در همایش ها که در واقع پشتوانه ی ارتقای علمی نویسندگان آن است نمی شود این انتظار را داشت.
¤ حداقل درباره ی بحث ما، سخنرانی ها این موضوع را نشان نمی دهد.
اگر ما فارغ از مسائل سیاسی و اجرایی به عنوان یک نگاه علمی دغدغه ی اقتصاد اسلامی داشته باشیم بررسی عملکرد 30 سال گذشته در این زمینه می تواند بسیاری از مسائل را در این باره روشن کند.
¤ مروری به همایش های بانک داری اسلامی حداقل در این 4-5 سال گذشته نشان می دهد که جناب رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان حاضر صرفاً گزارش های آماری را در حوزه ی خود ارائه می دهند و موضوع خاصی در ارتباط با بانک داری اسلامی مطرح نمی شود. با این حساب اگر بخواهید به اهمیت موضوع بانک داری اسلامی در سیستم بانکی نمره یا سهم بدهید، چه سهمی را به اجرای این قانون خواهید داد؟
- بنده در این زمینه جزو کسانی هستم که اصولی و انتزاعی نگاه کردم و بیش از اینکه بانک دار باشم یک فرد دانشگاهی هستم؛ ولی بانک داری بدون ربا برای یک دوره اهمیت داشت، هم اکنون سیستم بانکی کشور نمی تواند سطح انتظار جامعه را برآورده سازد، زیرا اجرای بانک داری بدون ربا تغییر ماهوی در رفتار ایجاد نمی کند. وقتی می گوییم «نظام» بانک داری بدون ربا، نظام هم باید شامل قوانین باشد هم سازوکار، هم نهادها و هم بازارها، ولی آنچه در حوزه ی بانک داری بدون ربا داشتیم فقط قانون آن است. با قانون نمی شود نظام ایجاد کرد، قانون الگو هم نیست .قانون فقط چارچوب قضاوت حقوقی را ایجاد می کند ولی اینکه رفتار شبکه ی بانکی کشور چگونه باشد موضوع دیگری است. آنجا نیاز به الگوی بانک داری بدون ربا داریم. اینکه چه نهادهایی تنظیم شود؟ ساختار شرح وظایف چه باشد را قانون نمی گوید. قانون نمی تواند مسائل ما را حل کرده و بانک داری ما را بدون ربا کند. بنده نیز این بحث را انحرافی می دانم و معتقدم حمایت بیش از حد از «قانون» بانک داری بدون ربا، یعنی اینکه ما نمی خواهیم به سمت بانک داری اسلامی برویم. اگر ما این کار را گام اول تلقی کنیم خوب است؛ ولی گام اول برای سال 62 است نه حال حاضر؛ اصلاً قانون (با فرض صحیح و کامل بودن آن) نمی تواند تحول رفتاری ایجاد کند. تحول رفتاری و ساختاری الزامات دیگری دارد. قانون بانک داری بدون ربا نیازمند قانون بیمه و مالیاتی خاص خود است. نیازمند نظام حسابرسی مرتبط است. نیازمند نظام نظارتی است.
ما کار چندانی در راستای تحول بانک داری متعارف به سمت بانک داری بدون ربا انجام نداده ایم و این همان مشکلی است که بانک های ما هم اکنون دچار آن هستند .نظام بانک داری حتی اگر بخواهد به صورت واقعی بر اساس روش های مشارکتی عمل بکند باید دید تا چه حد این کار با چک لیست های دستگاه های نظارتی تطبیق دارد؟ و چه بسا مورد سوال دستگاه های نظارتی، بازرسی، حسابداری و حسابرسی واقع خواهد شد. علتش این است که نظام مشارکتی نظام تصمیم گیری سیال و انعطاف پذیر لازم دارد اما نظام های نظارتی ایستا ناظر بر قوانین و دستورالعمل های مبتنی بر نرخ های مقطوع و از قبل تعیین شده است.
بنابراین کسی که طراح بانک داری بدون رباست باید تمامی این مراحل را با هم و به صورت یک جا بتواند از قبل دیده باشد؛ از این رو افتخار کردن به قانون بانک داری بدون ربا البته افتخار خوبی است و تحول بسیار خوبی می باشد ولی این برای سال 62 تا 69 کاربرد دارد، بیش از آن کاربردی ندارد و تازه بحث بالاتر این است که بنده امروز مطرح می کنم یعنی یک سالی است که این بحث را مطرح می کنم و آن اینکه تکیه ی بیش از حد به نظام بانک داری بدون ربا، یک بحث انحرافی است زیرا تحول عمیق ایجاد نمی کند.کیهان
