چین و تکنیکهای جهانی شدن*

چین از جایگاه پیشین خود به عنوان بزرگترین مخالف جهانی شدن در دنیا و بزرگترین ایجادکننده تنش برای نهادهای جهانی تاسیس شده از سوی آمریکا، خارج شده و به یکی از اعضای متعهد و هوادار جهانی شدن در این نهادها تبدیل شده است. در حال حاضر، چین اقتصادی به مراتب بازتر از ژاپن دارد و نهادهای این کشور به سطحی از جهانی شدن رسیده‌اند که از زمان انقلاب میجی (Meiji) در ژاپن، در هیچ کشور بزرگی شاهد آن نبوده‌ایم.
پذیرش حاکمیت قانون، تعهد به رقابت، به کارگیری زبان انگلیسی در سطحی وسیع، آموزش بین‌المللی و پذیرش بسیاری از قوانین و نهادهای خارجی صرفا موجب به روز شدن نهادهای چینی نشده است، بلکه دگردیسی و دگرگونی تمدن چین را در پی داشته است.
چین تمامی توفیقات اقتصادی را مدیون آزادسازی و جهانی شدن بوده و جهانی شدن، از هر لحاظ برای چین موفقیت‌آمیز بوده است. تاریخ جهان هیچگاه نشان نداده است که سطح زندگی چنین جمعیت عظیمی از کارگرها به این سرعت بهبود پیدا کند. از این رو، حمایتهای مردمی برای جهانی شدن، در چین قوی‌تر از ژاپن است.
ژاپن بهبود وضعیت خود را پس از جنگ مرهون اقتصاد به شدت مدیریت شده بود. میزان این حمایت از جهانی شدن در چین حتی از آنچه در اتحاد جماهیر شوروی سابق رخ داد، بیشتر است. آنچه در شوروی به حمایت از چنین روندی منجر شد، در واقع نوعی شوک درمانی بود.
در نتیجه وضعیت پیش آمده، هم‌اکنون چین به متحدی بانفوذ برای آمریکا و کشورهای آسیای جنوب شرقی در زمینه ترویج آزادتر تجارت و سرمایه‌گذاری تبدیل شده و در این زمینه گامهایی حتی فراتر از ژاپن، برزیل و هند برداشته است.
با این وجود، گامهای سریع چین در راه جهانی شدن، تعدیلهای تنش‌زایی را در پی داشته است؛ چنان‌که سهم دولت در زمینه اشتغال تا چهل و چهار میلیون شغل کاهش یافت. چین تاکنون بیست و پنج میلیون شغل تولیدی را از دست داده است. انتظار می‌رود صد و بیست و پنج شرکت خودروسازی به سرعت در سه تا شش شرکت ادغام شوند. موفقیتهای چین در عرصه جهانی شدن به شکلی بنیادین بر همسایگان این کشور تاثیر گذاشته است. هند فواید داشتن اقتصادی بازتر را از چین آموخته است.
کشورهای آسیایی متعلق به مکتب بیزاری از سرمایه‌گذاری خارجی و کشورهای آمریکای لاتین که طرفدار سنت حمایت از فراورده‌ها و صنایع داخلی بودند. به منظور رقابت با چین درصدد گشودن بیشتر اقتصاد خود به روی سرمایه‌گذاری خارجی و اتکای کمتر به وامهای بانکی هستند. این مساله باعث دگرگونی در استراتژی کشورهای جهان سوم در جهت توسعه و فراهم ساختن فرصتهای بیشتری برای شرکتهای آمریکا در عرصه جهانی خواهد شد.
برخلاف نگرانی‌های اولیه، ترقی چین به جای ناکام گذاشتن همسایگان این کشور، موجب فعال شدن آنها در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی شده است. در واقع رشد ناگهانی چین موجب احیای اقتصاد ژاپن و مانع از رکود همسایگان کلیدی و شاید عاملی بازدارنده در کسادی اقتصاد جهانی بوده است.
رشد اقتصادی چین بازارهای جدیدی را به روی شرکتهای آمریکایی گشوده است. جریان سود و منفعت از چین به آمریکا همچون جریان کالا، نامتوازن است. تولیدات ارزان چینی به گونه‌ای اساسی استانداردهای زندگی آمریکاییهای فقیر را بهبود بخشیده است.
کالاهای ارزان چینی و کمک مالی چینی‌ها به کسری بودجه آمریکا از طریق خرید اوراق قرضه خزانه‌داری بانک مرکزی ایالات متحده، نرخ تورم و بهره را در آمریکا پایین نگه داشته و همین باعث شده است رونق و شکوفایی اقتصادی آمریکا از تداوم بیشتری برخوردار باشد. اما این وضعیت در همان حال کسری تراز تجاری و پاره‌ای تعدیلهای اجتماعی را برای آمریکا در پی داشته است.
عدم تعهد چین به رعایت حق مالکیت معنوی [حق کپی رایت] به بسیاری از شرکتهای ایالات متحده لطمه زده است. جنون سرعت در زمینه‌های ساخت‌وساز و حمل و نقل در چین، به افزایش قیمت مصالح و مواد خام در عرصه جهانی و در نتیجه کسب سود بسیار برای تولیدکنندگان و تحمیل هزینه به مصرف‌کنندگان منجر شده است.
موفقیت چین، یکی از مهمترین پیشرفتهایی است که در تاریخ معاصر به وقوع پیوسته است. اما این پیش‌بینی که چین با رشد فعلی خود به قدرت مسلط جهانی تبدیل شود و یا شیوه زندگی آمریکایی‌ها را مورد تهدید قرار دهد، صرفا یک پیش‌بینی اشتباه است. برخلاف اتحاد جماهیر شوروی سابق، چین اصلاح‌طلب درصدد ایجاد تغییر در شیوه زندگی هیچ ملت دیگری نیست. اقتصاد این کشور با مجموعه‌ای از دشوارترین چالشهای بانکداری، شهرنشینی و اشتغال در تاریخ جهان مواجه است و تا سال 2020 با چنان تراکم جمعیتی مواجه خواهد شد که تنها تعداد بسیار کمی از کارگران خواهند توانست زندگی افراد تحت تکفل خود را تامین کنند. بهترین نتیجه برای آمریکا، چینی خواهد بود که در نهایت همچون ژاپن در پاره‌ای زمینه‌ها شکوفا و موفق، اما در بخشهای دیگر شکست خورده باشد. در واقع آمریکایی‌ها به جای آن که از نشانه‌های حاکی از پیشرفت سریع چین در این راستا بترسند، باید از آن استقبال کنند.
چین و جهانی شدن
پیش از آغاز اصلاحات، چین مهمترین مخالف جهانی شدن در دنیا بود و به لحاظ اقتصادی یک کشور خودکفا محسوب می‌شد. چین با نظام اقتصاد جهانی مخالف بود. همچنین این کشور با نظام سیاسی جهانی و نهادهای مهم جهانی مثل صندوق بین‌المللی (IMF) و بانک جهانی مخالفت می‌کرد.
چین بر این باور بود که بی‌نظمی جهانی، امری مفید است و در دوران مائوتسه دونگ به گونه‌ای فعال سعی در ترویج بی‌نظمی در سراسر جهان داشت. از جمله می‌توان به دامن زدن به شورشها در اکثر کشورهای همسایه، بخشهای عمده‌ای از قاره آفریقا و آمریکای لاتین و حتی در دانشگاههای ایالات متحده اشاره کرد.
علاوه بر وضعیت بد سیاست خارجی، اوضاع فرهنگی داخلی چین نیز به حدی مایوس‌کننده بود که تا آن زمان در جهان سابقه نداشت. در انقلاب فرهنگی چین طی سالهای 1966 تا 1976، دانشجویان و دیگر گروههای پیرو تعالیم انقلاب دهقانی مائوتسه دونگ، مقامات ارشد حکومتی و رهبران احزاب را تحقیر می‌کردند. آنان نهادهای مهم آموزشی، اجتماعی و سیاسی را مورد حمله قرار می‌دادند؛ چنان‌که بخش اعظم میراث فرهنگی چین را تخریب کردند و در کل در جهت فروپاشی بنیان کشور گام برمی‌داشتند.
طی دو قرن، چینی‌ها شیوه‌های مختلف حکومتی همچون سوسیالیسم، کاپیتالیسم، امپراتوری، جنگ‌سالاری، بنیادگرایی دینی و غیره را آزمودند و البته همگی این شیوه‌ها به شکست انجامید. انزوای چین چنان شدید بود که بخش اعظم مردم این کشور و نیز دانشجویان پذیرفتند که نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر چین، با نظام سیاسی و اقتصادی جهانی به اندازه‌ای در تضاد است که هرگونه راه‌حلی، مستلزم فروپاشی نظام مستقر فعلی است.
در واقع انقلاب فرهنگی تنها بخش کوچکی از مشکلاتی به حساب می‌آید که فقر و انزوای سیاسی چین برای جهان و به ویژه برای آمریکا به وجود آورد. اگر چین قرن بیستم، کشوری شکوفا و یکپارچه بود، جنگ جهانی دوم، از اروپا فراتر نمی‌رفت و جنگ جهانی اول نیز به گونه‌ای کاملا متفاوت به وقوع می‌پیوست. چین پیشرفته و متحد، می‌توانست مانع از تهاجم ژاپن شود و یا آن را با شکست مواجه کند.
اساسا هزینه چنین جنگهایی برای آمریکا به مراتب کمتر می‌بود؛ چرا که در آن صورت نبرد پرل هاربر (Pearl Harbor) و بسیاری از قضایای دیگر اتفاق نمی‌افتاد. آمریکا و کل جهان، صرف‌نظر از یک میلیارد نفر شهروند چینی، به خاطر ضعف چین طی یک قرن گذشته هزینه‌های بسیاری پرداخته‌اند. بنابراین جهان نیازمند یک چین شکوفا و پویا است.
به واسطه توفیقات چین در فرایند جهانی شدن، آمریکا دیگر با چنین مشکلاتی مواجه نیست. چین [در عرصه بین‌الملل] دیگر خلائی نیست که به خاطر آن قدرتهای بزرگ جهانی درگیر نبردهای عظیم شوند. چین دیگر از شورشیان جنوب شرق آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین حمایت نمی‌کند.
این کشور دیگر درصدد بی‌اعتبار ساختن نهادهای مالی جهانی نیست. چین هم‌اکنون با حمایت ثابت خود از دموکراسی کاپیتالیستی در تایلند و فیلیپین، عضو شدن در صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی (WTO) و نیز با مشاوره دادن به همسایگانش درباره مزایای ثبات سیاسی، سرمایه‌گذاری و تجارت آزاد، فواید زیادی را برای آمریکا دربرداشته است.
از آغاز جنگ سرد، محور اصلی سیاست خارجی آمریکا این بوده است که در حد امکان با قرار دادن کشورهای جهان در مسیر رشد اقتصادی موفق (از طریق اصلاحات داخلی و آنچه بعدها جهانی شدن نامیده شد) بتواند در اروپا و آسیا ثبات ایجاد کند، در جنگ سرد پیروز شد و یک نظم جهانی باثبات برقرار سازد.
آنچه از این فرایند حمایت کرد، ارتش آمریکا بود، اما از زمان شروع طرح مارشال (Marshall Plan) تا ماموریتهای کمکی آمریکا در آسیا و آفریقا، استراتژی بلندمدت و محوری ایالات متحده براساس دخالت در جهان و سعی در تثبیت آن با تلاش در جهت وارد ساختن سایر کشورها در شبکه‌ای از نهادهای جهانی و واداشتن آنان به اقدامات موفقیت‌آمیز اقتصادی بوده است تا زمینه لازم برای شکل‌گیری جهان مطلوب آمریکا را فراهم کند.
ثابت شده است که این استراتژی یکی از موفق‌ترین استراتژیهای ژئوپلتیک در تاریخ بشر می‌باشد. به طوری که دشمنان سابق آمریکا را همچون متحدانش در شبکه‌ای قرار داده است که خود آمریکا آن را به وجود آورده است. در تمام این مدت، این استراتژی گاه موجب برانگیخته شدن امواجی از ترس در ایالات متحده می‌شد.
صنایع کلیدی، به ویژه نساجی و صنعت کفش، هر از چند گاهی مخالفت خود را علیه تجارت آزاد با کشورهای ژاپن، کره جنوبی، تایوان، جنوب شرق آسیا، چین و آمریکای لاتین اعلام می‌کردند. این موضوع که آیا ژاپن قصد دارد تمامی صنعت تولیدی ایالات متحده را در اختیار خودش بگیرد و تمامی دارایی‌ها و مایملک مهم آمریکا را بخرد، موجی از هراس در آمریکا ایجاد کرده بود؛ همه می‌گفتند: آیا غیر از این است که اگر آنها در صنایع فولاد، خودروسازی و تلویزیون‌سازی پیروز شوند و مرکز راکفلر (Rockefeller) را خریداری کنند.
اقتصاد آمریکا به طور کامل در معرض خطر قرار خواهد گرفت؟ آیا ترغیب تایوان و کره جنوبی به در پیش گرفتن روند توسعه، حمایت از دیکتاتوری‌های مخوف نیست؟ هر بار هراس در ایالات متحده بیش از پیش افزایش می‌یافت اما استراتژی آمریکایی باز هم پیروز می‌شد. نتایج حاصله از این استراتژی تاکنون برای امنیت، رونق و رفاه آمریکا و نیز در ارتباط با آزادسازی‌های فرامرزی و همچنین به حال مردم کشورهایی که شرکای تجاری آمریکا محسوب می‌شوند، مفید بوده است. نگرانی‌های آمریکا در مورد چین نیز همین وضعیت را دارد.
جهانی شدن چین
نکته‌ای که ایالات متحده هیچگاه از استراتژی خود انتظار نداشت، رانده شدن دشمنان سابق این کشور ـ از جمله چین ـ به سمت نهادهای اقتصادی مطلوب آمریکا و نیز به سمت مسئولیت‌پذیری در قبال ثبات ژئوپلتیکی مدنظر ایالات متحده بود.
چین هرچند دیر اما در مقایسه با ژاپن با اشتیاق بیشتری به نظام جهانی ملحق شد. اقتصاد چین به مراتب بازتر از ژاپن است. حجم مبادلات تجاری چین در سال 2004 هفتاددرصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل می‌داد، در حالی که این میزان در ژاپن بیست و چهاردرصد بود. در سال 2004، چین موفق به جذب 6/60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شد، در حالی که ژاپن علیرغم آن که از اقتصادی به مراتب عظیم‌تر برخوردار بود و در مرحله بازسازی اقتصادی نیز به سر می‌برد، می‌بایست سرمایه خارجی بسیار بیشتری را نسبت به چین جذب می‌کرد، اما تنها موفق به جذب 1/20 میلیارد دلار سرمایه گردید.
جهانی شدن چین صرفا به گشایش اقتصادی این کشور محدود نمی‌شود، بلکه مساله حائز اهمیت‌تر، جهانی شدن نهادها است. از این لحاظ، استراتژی توسعه چین معاصر، مشابهت چشمگیری با کشور ژاپن در اوایل دوره میجی (اواسط قرن نوزدهم) دارد؛ یعنی زمانی که دولت ژاپن افرادی را به اکناف جهان می‌فرستاد تا برای تاسیس صنایعشان، از بهترین ناوگان دریایی خارجی (بریتانیا)، بهترین نظام آموزشی خارجی (آلمان) و... کپی‌برداری کنند. در فاصله یک قرن و نیم، اقدامات ژاپن در این زمینه بیشتر جنبه درونی و بومی پیدا کرده است، در حالی که چین از حالت تدافعی و بیگانه‌هراسی انقلاب دهقانی مائوئیستی، به سمت نوعی همگون‌سازی جهان‌وطنی در تحول بوده است.
امروزه چین کشوری است که برای در پیش گرفتن بهترین روشها و اقدامات، مامورانی را به سراسر جهان اعزام می‌کند. چین نه تنها از فناوری خارجی و فنون مدیریتی شرکتهای خارجی بلکه از طیف متنوع و گسترده‌ای از نهادهای خارجی و شیوه‌های آنها اقتباس می‌کند.
موارد ذیل از آن جمله‌اند: استانداردهای حسابداری بین‌المللی؛ قوانین مربوط به اوراق بهادار در انگلستان، آمریکا و هنگ‌کنگ؛ فراگیری سیستمهای نظامی ارتش فرانسه؛ پایه‌گذاری ساختار بانک مرکزی براساس الگوی بانک مرکزی دولت فدرال آمریکا؛ قوانین دولت تایوان در سرمایه‌گذاری خارجی سهام و اوراق بهادار؛ استراتژی توسعه اقتصادی کره جنوبی، سنگاپور و تایوان و بسیاری موارد دیگر.
از جمله مهمترین این تغییرات و دگرگونی‌ها، تصمیم به اقتباس مفهوم حاکمیت قانون از غرب، پذیرش رقابت به عنوان اقدامی مهم و محوری در اقتصاد و نیز پذیرش زبان انگلیسی به عنوان تقریبا زبان دوم برای قشر تحصیلکرده چین است. امروزه بدون نیاز به مترجم می‌توان در دانشگاه چین به سخنرانی پرداخت و یا با مقامات ارشد چینی در پکن یا شانگهای مصاحبه کرد. از همه مهمتر، چین نخبگان جوانش را، احتمالا برای آن که با اصول جهانگرایی آشنا شوند، به خارج اعزام می‌کند، اقدامی که می‌توان آن را با عملکرد امپراتوری روم باستان در تغییر دادن خلق و خوی فرزندانشان به سبک و سیاق مردم یونان باستان مقایسه کرد.
البته این نوع از تغییر و تحولات تدریجی است. نمی‌توان در کشوری که حسابداران خبره و حقوقدان حرفه‌ای وجود ندارد، فورا اقدام به عرضه حسابداری و یا قوانین غربی کرد. اما باید پذیرفت که در قیاس با اقدامات سایر کشورها، تغییر و تحولات در چین سریع و تکان‌دهنده است. نکته مهمتر این که، چینی‌ها این بار، برخلاف سبک و سیاق سلسله‌های قدیم، به دنبال اقتباس فنی بر مبنای ایده «فناوری غرب، فرهنگ چینی» نیستند، بلکه این بار سعی در اقتباس فرایندهای مربوط به تحول دارند. چنان‌که در مواردی نظیر حاکمیت قانون و ترویج رقابت، این اقتباسها جوانب و ظواهر تمدن سنتی چند هزار ساله چین را نفی می‌کنند.
چین هم‌اکنون جهانی شدن سلایق را به تدریج تجربه می‌کند. قرار گرفتن مردم چین در معرض مارکهای خارجی، آنها را به فرهنگ جهانی ملحق ساخته است. به عنوان مثال، ماههای بسیاری را صرف مطالعه درباره صنعت خودروسازی چین کردم. از جمله پرسشهایی که با آن مواجه بودیم، این بود که آیا چین نیز همچون اقدام کره جنوبی در دهه‌های 1970 و 1980، به سمت توسعه خودروهای مدل داخل در یک بازار بسته گام برخواهد داشت.
اما یافته‌های ما نشان داد که مردم چین در مقایسه با مردم یک نسل گذشته کره جنوبی به مراتب بیشتر در معرض فرهنگ جهانی قرار گرفته‌اند و به همین خاطر، تولید هیچ خودرویی در چین قرین موفقیت نخواهد شد مگر این که به لحاظ الگو، طراحی‌های جهانی و فناوری‌های مشهور خارجی اقتباس شده باشد.
ده تا سی سال پیش، زمانی که صنایع خودروسازی کره جنوبی در وضعیتی مشابه اوضاع چین امروز قرار داشت، تقریبا هیچ‌کس نمی‌توانست یک خودروی اروپایی و یا آمریکایی را در جاده‌ها ببیند و هنوز هم پس از چند دهه، تعداد این خودروها در کره بسیار کم است. در حالی که جاده‌های چین هم‌اکنون مملو از خودروهای فولکس‌واگن (Volkswagen) و بوئیک (Buick) است.
چین بیشتر از اکثر کشورهای جهان سوم و بسیاری از کشورهای جهان اول، جهانی شدن را باور کرده است. تمامی توفیقات با «اصلاحات و گشایش درها» و به تعبیری با جهانی شدن مقارن بوده است. در مقابل، توفیقات ژاپن و کره جنوبی در دوره‌ای حاصل شد که به‌رغم قرار گرفتن در فرایند جهانی شدن، نسبت به وضعیت امروز چین کنترل و نظارت سختگیرانه‌تری را در مورد تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیتهای اقتصادی داخلی اعمال می‌کردند.
جهانی شدن در چین مستلزم تحمل تعدیلهای بسیار پرمشقتی است. اشتغال در شرکتهای دولتی از صدوده میلیون نفر در پایان سال 1995 به شصت‌وشش میلیون نفر در ماه مارس 2005 کاهش یافته است. کسانی که فکر می‌کنند طی این مدت، برخی مشاغل تولیدی از آمریکا به چین منتقل شده‌اند، بهتر است بدانند که میزان مشاغل تولیدی در چین از چیزی در حدود پنجاه و چهار میلیون شغل در سال 1994 به کمتر از سی‌میلیون شغل در حال حاضر رسیده است.
این در حالی است که حتی این آمار و ارقام چشمگیر، تعدیلهایی را که چین به واسطه حضور در رقابتهای سنگین‌تر و عضویت اخیرش در سازمان تجارت جهانی (WTO) ناگزیر از پذیرش آنها بود، کوچکتر از میزان واقعی‌اش نشان می‌دهند. به عنوان مثال، در حالی که اشتغال در صنایع خودروسازی نسبتا ثابت باقی مانده است، انتظار می‌رود تعداد تولیدکنندگان خودرو از بالاترین تعداد، یعنی صدوبیست‌وپنج واحد، به چیزی در حدود سه تا شش واحد کاهش یابد. این در حالی است که بخش اعظم بازار به تدریج در سلطه سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی قرار می‌گیرد.
اغراق درباره بهبود سازگاری اجتماعی چینی‌ها، مشکل است، اما از آنجا که چینی‌ها خودشان مایل به پذیرش این نوع از تعدیلها بوده‌اند، به صراحت می‌توان گفت در تاریخ بشریت هیچ کشور بزرگی چنین پیشرفتهای سریعی را در بهبود سطح زندگی و شرایط کاری تجربه نکرده است.
وقتی اصلاحات آغاز شد، کارگران اهل شانگهای، همگی لباس یکدست می‌پوشیدند، خسته و بی‌رمق بودند، به ندرت وسایل اولیه زندگی مثل تلویزیون و حتی ساعت در اختیار داشتند و در روستاها سوءتغذیه شایع بود. اما امروز، کارگران شانگهای لباسهای متنوع و رنگارنگ می‌پوشند و از اعتماد به نفس و انرژی فراوانی برخوردارند. امروزه هر خانواده متوسط چینی به طور میانگین تقریبا بیش از یک تلویزیون در منزل دارد. سوءتغذیه ریشه‌کن شده است. به همین خاطر نیز چینی‌ها قاطعانه از گسترش بیشتر فرایند جهانی شدن حمایت می‌کنند.
جهانی شدن چین و تاثیر آن بر سایر کشورها
واضح است جهانی شدن چین به شدت بر سایر کشورها نیز تاثیر خواهد گذاشت. بیشترین تاثیر این اقدام بر سیاستهای اقتصادی و عملکرد هند بوده است؛ چرا که تا پیش از این، اقتصاد خودکفای هند، با کمک سیاستهای تجاری شدیدا حمایتی، به سختی پیش می‌رفت.
این سیاستها در واقع موضعی خصمانه در قبال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تلقی می‌گردید و شبکه فوق‌العاده‌ای از کنترلهای اقتصادی داخلی به سبک سوسیالیستی تحت عنوان مجوز رسمی دولتی، روابط سیاسی و اقتصادی خارجی هند را به اتحاد جماهیر شوروی سابق پیوند زده بود. اعمال پاره‌ای فشارهای خارجی در سال 1991، هند را برای انجام مبادلات خارجی تحت فشار گذاشت و نیز مجاورت با کشور چین و مشاهده موفقیتهای این کشور، هند را تکان داد.
در حالی که هند رویکرد جدید را دیرتر از چین آغاز کرد و شتاب حرکتش کندتر بود، هم‌اکنون نرخ رشد اقتصادی‌اش دو برابر شده است. از تعداد مردمی که در فقر مطلق به سر می‌بردند، به شدت کاسته شده است. صادرات رونق پیدا کرده و درآمدهای حاصل از مبادلات خارجی برای نخستین‌بار در تاریخ هند جدید، به بیش از میزان لازم افزایش یافته است. امروز با دیدار از کشور هند می‌توان امید، اعتماد و انرژی را به وضوح مشاهده کرد. اینها همان ویژگیهایی است که زمانی منحصر به کشورهای جنوب شرق آسیا به نظر می‌رسیدند.
این پویایی اقتصادی جدید در هند، همانطور که پیش‌تر در چین رخ داده بود، موازنه اولویتهای رهبران را از تاکید بر اهداف ژئوپلتیک مناقشه‌برانگیز به سمت توجه به منافع اقتصادی مشترک تغییر داده است. روابط هند با همسایگانش ـ و حتی گاهی با پاکستان ـ و به ویژه با چین و آمریکا به مراتب بهتر از سابق است.
در واقع روابط هند و چین هم‌اینک در بهترین وضعیت خود از مناقشات دهه 1960 به این‌سو قرار دارد و جامعه تجاری هند از وضعیت هراس از رقابت با چین، به اعتماد نسبت به فواید اقدامات رقابتی تغییر جهت داده است و حتی اخیرا مازاد تجاری هند در ارتباط با چین، شادی هندیها را در پی داشته است.
تاثیر چین بر سیاستهای اقتصادی هند، تنها نمونه‌ای از پدیده‌ای بزرگتر است که می‌توان گفت هنوز در آستانه تکوین است. تا همین اواخر، اکثر کشورهای جهان سوم، و حتی ژاپن، موضعی نسبتا خصمانه در قبال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشتند. شرایط مشکل اخذ پروانه، نرخ بالای مالیات، برخوردهای قضایی ناعادلانه و جو منفی، از جمله مشکلاتی بودند که سرمایه‌گذاران مستقیم در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین، تایلند، هند و به ویژه اکثر کشورهای آمریکای لاتین با آنها مواجه می‌شدند.
کشورهایی که به جای پذیرش مالکیت خارجیها، معمولا به استقراض خارجی (کره جنوبی، منطقه جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین) و یا به استقراض داخلی (ژاپن) متکی بودند، همواره از قرضهای سنگین رنج می‌بردند. تایلند مالیاتهای بسیار سنگینی را وضع کرد و بعدها این مالیاتها را صرفا برای برخی سرمایه‌گذاران خارجی کاهش داد. و یا گروههای هندی با اتهامات واهی بهداشتی به رستورانهای کنتاکی (Kentucky) حمله می‌کردند. اما امروزه دیگر از چنین روشهایی استفاده نمی‌شود.
موفقیت چین در موازنه بدهی‌ها از طریق سهام ـ که براساس توفیقات قبلی در هنگ‌کنگ، تایوان و سنگاپور حاصل شده بود ـ به تدریج در حال تغییر بخش اعظم مدیریتهای توسعه اقتصادی در جهان است. از قرار معلوم این تاثیر و نفوذ چین به ویژه در آسیا دگرگون‌ساز خواهد بود.
الگوی سابق، پرهیز از وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی به واسطه استقراض از بانکهای داخلی و خارجی بود. در آن زمان، دولتها با کانالیزه کردن وامهای بانکی، توسعه صنعت را تحت کنترل خود داشتند. این امر موجب می‌شد که شرکتها و کشورها بیش از حد به بانکها وابسته شوند، در نتیجه دچار بحرانهای مالی ادواری می‌شدند. این مساله باعث نظارت بیش از حد دولت بر صنایع شد و گسترش فساد و سوءمدیریت را در پی داشت.
این موضوع به شرکتهای بزرگ دارای امتیازات سیاسی در مقایسه با شرکتهای کوچکتر و خارجی، برتری ناعادلانه‌ای می‌‌داد. نکته حائز اهمیت برای ایالات متحده این است که مساله مذکور باعث ایجاد محدودیت برای شرکتهای آمریکایی گردید. اینک رقابت با چین، اکثر شرکتها را وادار خواهد کرد درهای خود را به روی سرمایه‌گذاری خارجی بگشایند و شرکتهای آمریکایی نه تنها در چین بلکه در سراسر دنیا سود خواهند برد.
در آغاز دهه حاضر، بیم آن می‌رفت که موفقیت چین باعث رونق تجاری و سرمایه‌گذاری، حتی مناطق دور از مرزهای آسیایی، در این کشور شود و در نتیجه به تضعیف بنیه اقتصادی کشورهای همسایه منجر گردد. در واقع عکس این قضیه اتفاق افتاد. در هر جا که قوانین در راستای استقبال از سرمایه‌گذاری‌های خارجی تغییر یافته است ـ مثل هند، کره جنوبی و ژاپن ـ میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی رشد کرده است.
چین دیگر کشورها را نیز به جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تشویق کرد و در اثر پاسخ مثبتی که به این اقدام داده شد، بستر سرمایه‌گذاری‌های خارجی به نحو بی‌سابقه‌ای در همه جا گسترش یافته است.
در بحبوحه رکود جهانی ناشی از شکست تکنولوژی، کشورهایی چون کره جنوبی و فیلیپین با تقاضایی که از ناحیه چین ایجاد شد، توانستند از این رکود جان سالم به در برند. از همه مهتر اینکه، تقاضای چین حتی به ژاپن انگیزه بخشید تا خودش را از رکود پیش آمده خارج سازد.
در مورد زیان وارده از ناحیه سقوط اقتصادی ژاپن بر اقتصاد جهانی، نمی‌توان غلو کرد اما به هر حال ژاپن به تبع بدهی‌های بسیار زیاد در آستانه خطر فروپاشی کامل قرار گرفته بود و به احتمال زیاد در پی این مساله موجی از فروپاشی، گوشه و کنار جهان را فرا می‌گرفت.
جهان، این خطر را ـ که به نظر می‌رسد رفع شده است ـ به مدد یک حاشیه سود حیاتی که محرکش چین بود، از سر گذراند. در خصوص بحرانهای اقتصادی جهانی ـ که تاکنون مورد خاصی از آن به وقوع نپیوسته است ـ کتاب قابل توجهی نوشته نشده است، اما کاملا محتمل است که جهانی شدن چین، آمریکا را از گرفتار شدن در تنگناهای شدید اقتصادی در آستانه قرن جدید نجات دهد.
تقاضای چین که دقیقا همزمان با رکود اقتصاد جهانی افزایش یافت، به نفع بسیاری از مردم بوده است. تولیدکنندگان مواد خام به اوضاع تجاری همواره رو به افول عادت کرده‌اند. ناگهان استرالیا ـ متحد آمریکا ـ متوجه می‌شود که وضعیت تجاری‌اش عمدتا به خاطر تقاضای چین به بهترین حالت در کل تاریخ این کشور رسیده است.
بسیاری از فقیرترین کشورهای دنیا مثل لائوس، گینه‌نو و بخش اعظم آفریقا درست در زمانی که بیشترین نیاز را داشتند، از این وضعیت سود بردند. هرگونه برنامه کمکی و یا فروش طلا از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF)، از ایجاد حداقل تاثیر بهبودبخش بر معیشت مردم این کشورها، در مقایسه با آنچه از ناحیه تقاضای خرید محصولات از سوی چین و تثبیت این تقاضا صورت گرفت، عاجز بودند.
خلاصه اینکه مهمترین نتایج رشد و ترقی چین همچون نتایجی است که ظهور و رونق آمریکا برای جهان در پی داشت و یا می‌توان آن را با احیای ژاپن و اروپا مقایسه کرد. به هر حال، داشتن یک همسایه پولدار، همیشه بهتر از همسایگی با فقرا است.
سود و زیان برای آمریکا
جهانی شدن چین تاثیرات بی‌شماری بر ایالات متحده داشته است. از جمله روشن‌ترین آنها تبدیل شدن چین به بازاری بزرگ برای محصولات آمریکا می‌باشد. اکنون ثابت شده است که آنچه از آن تحت عنوان اسطوره «رویای چینی» یاد می‌شد، کاملا غلط بوده است.
مدتها از زمان پیشی گرفتن شرکت کوکاکولا از رکورد و هدف افسانه‌ای فروش یک میلیارد نوشابه کوکاکولا می‌گذرد. شرکت جنرال موتورز که زمانی با استناد به نظریه رویای چینی مورد تمسخر قرار می‌گرفت، در حال حاضر تعداد بسیاری از خودروهای بوئیک را در چین به فروش می‌رساند و به‌رغم توقف گاه و بیگاه این صادرات، با اینکه امروزه به سختی می‌توان از ناحیه چین به منفعت دست یافت، یک حاشیه سود حیاتی را برای خود ایجاد کرده است. در ارتباط با چین، آمریکا از میلیاردها دلار سودی که به ایالات متحده بازگردانده شده و از بهبود وضعیت موفق‌ترین شرکتهای آمریکایی به هنگام رقابت با سایر شرکتهای خارجی منتفع می‌شود.
پرداخت قیمتهای نازل‌تر برای کالاهای اساسی، به بهبود سطح زندگی مردم آمریکا، به ویژه شهروندانی که از رفاه کمتری برخوردارند، کمک شایانی کرده است. هرچند تاکنون تحقیقات معتبری صورت نگرفته است. شاخصها نشان می‌دهد که در سطح زندگی آمریکاییهای کم‌درآمد، میزانی از بهبود با میانگین پنج تا ده‌درصد حاصل شده است.
چنانکه آنها قادرند کالاهای وارداتی چینی را خریداری کنند. بی‌شک این تاثیر با لحاظ این واقعیت گسترش می‌یابد که رقابت با چین، سایر کشورها را نیز به سمت تولید کالاهای ارزان‌تر برای مصرف مردم آمریکا سوق می‌دهد.
کالاهای ارزان‌قیمت چینی، نرخ تورم آمریکا را پایین نگه داشته است و به آمریکا اجازه داده است از سیر صعودی طولانی‌تری در چرخه‌های بازرگانی‌اش برخوردار شود؛ چرا که دولت فدرال مجبور نیست نرخ سود را به سرعت افزایش دهد تا تورم کاهش یابد. همچنین خرید اوراق قرضه‌ای که خزانه‌داری آمریکا منتشر می‌کند، در درازمدت به آمریکا کمک می‌کند با تامین اعتبار، کسری بودجه را جبران کند.
بدون خریدهای چین، آمریکا ناگزیر خواهد بود نرخ بهره را افزایش دهد و یا از نرخ رشد بکاهد و یا کسری تجاری سایر کشورها را به گونه‌ای تعدیل کند که آنها بتوانند اوراق قرضه آمریکا را خریداری کنند.
این در حالی است که مزایای دیگری نیز به تازگی آشکار می‌شوند. چینی‌ها قصد سرمایه‌گذاری در آمریکا را دارند. در حال حاضر، شرکت چینی حایر (Haier) در حال تولید یخچال در این کشور است. وقتی شرکت چینی لینوو (Lenovo)، شرکت رایانه‌های شخصی آی‌بی‌ام (I.B.M) را خریداری کرد، مشاغل بسیاری را در یک بخش در حال ورشکستگی نجات داد، شرکت آی‌بی‌ام را آزاد گذاشت تا وارد بازارهای فناوری پیشرفته شود و برای رشد بیشتر، کمک مالی در اختیار شرکت آی‌بی‌ام قرار داد. این روند تاکنون ناچیز بوده است اما به سرعت رشد خواهد کرد. امسال هدف چین هزینه‌ کردن سی تا چهل میلیارد دلار برای خرید دارایی و سهام شرکتها است.
ما همچنین از کمک غیرمستقیم چین به اقتصاد کشورهای خارجی مثل ژاپن و استرالیا منتفع می‌شویم. داشتن شریکی موفق و ثروتمند برای اقتصاد آمریکا بسیار مغتنم و پرارزش است. دهه 1980 را با نگرانی از بابت سیطره ژاپن بر جهان پشت‌سر گذاشتیم اما دهه 1990 را با این نگرانی‌ طی کردیم که ژاپن به وظیفه و سهم خود در افزایش رشد جهانی عمل نمی‌کند. کسانی که نگران موفقیت چین هستند، به زودی نگران آن خواهند بود که نکند رشد چین به یکباره دچار افت شود.
مشکلات سازگاری
رشد و جهانی شدن چین دلهره‌هایی را نیز برای ما در پی داشته است. برخی از این نگرانی‌ها، همان نگرانی‌های سیاسی همیشگی هستند اما نگرانیهای اقتصادی و استراتژیک تکراری‌اند. به هر حال همزمان با ثروتمند شدن کشورها، محصولات نساجی، کفش، مبل و اثاثیه و لوازم برقی خانگی اغلب به جای دیگری کوچ می‌کنند.
تولیدات جوراب از آمریکا به ژاپن. از ژاپن به کره جنوبی و تایوان و از آنجا به جنوب شرق آسیا و حالا به چین مهاجرت کرده است. این نوع سازگاری‌ها تداوم خواهد یافت. این مساله، طی چندین دهه امری تدریجی بوده است. ایالات متحده ده سال فرصت داشت تا برای سازگاری با دور جدید وضعیت نساجی آماده شود.
آمریکا از اتفاقی که قرار بود رخ دهد، آگاه بود و همه بر سر آن توافق داشتند. در عوض، این وضعیت برای چینی‌ها به قدری پرتنش بود که تصور آن برای آمریکایی‌ها دشوار است. در کل می‌توان گفت تعدیلهای صورت گرفته در ایالات متحده [تحت تاثیر چین] در مقایسه با اکثر کشورهای دیگر. در مقیاسهای کوچکتری صورت گرفته است.
این سازگاری‌ها به مراتب کمتر از میزانی هستند که انتظار می‌رفت مردم آمریکا سختی آن را بر خودشان هموار سازند. چرا که هم‌اکنون چین بیش از میزانی که مسبب آن بود، از سوی آمریکا مقصر شناخته می‌شود؛ حال آنکه از بین رفتن تمامی مشاغل در آمریکا تقریبا به واسطه بهبود وضعیت تولید بوده است. در واقع، ماحصل موفقیتهای تولیدی به قدری زیاد بوده است که می‌بایست شاهد از دست رفتن مشاغل بیشتری باشیم.
در واقع معقول آن است که بگوییم میزان از دست رفتن مشاغل در آمریکا کمتر از آن حدی است که «می‌بایست» رخ دهد؛ چرا که چین به ما کمک کرد تا خود را با وضعیت جدید تطبیق دهیم. البته اطلاعات ما در خصوص میزان این کمک چین، چندان زیاد نیست؛ زیرا هیچ گروه ذی‌نفعی نخواسته است هزینه این تحقیق را بپردازد تا معلوم شود که چین با اقدامات جانبدارانه از شرکتهای در معرض خطر، چه تعداد از مشاغل ما را حفظ کرده است.
البته باید توجه داشت که چین صرفا بخشی از سازگاری جهانی است که با ملحق شدن چین، هند و اتحاد جماهیر شوروی سابق به نظام اقتصادی آمریکا به وجود آمده است.
مشکل جدی‌تر در سیاستگذاری، رقابت ناسالمی است که از سرمایه‌گذاریهای بی‌حساب و کتاب در چین ناشی می‌شود. بی‌حسابی در نظام مالی چین به این معنا است که چین در بخشهای کلیدی مثل صنعت فولاد، کارخانجات بسیار زیادی احداث کرده است.
آنها از بیشتر شرکتهای در حال ورشکستگی حمایت کرده‌اند و این مساله موجب سرریز شدن ظرفیتها شده است. در سالهای اخیر، هوسبازی‌های مالی چین منجر به ساخت‌وساز بیش از حد و تقاضای بسیار بالا برای فولاد، آلومینیوم، سیمان و سایر مواد و مصالح شده است.
تا مدتی این موضوع باعث روحیه‌بخشی به صنعت جهانی فولاد و از جمله به صنعت فولاد آمریکا بود. اما حاصل کار، احداث تعداد زیادی کارخانه فولادسازی در چین بود که باعث شد عملا نیمی از ظرفیت جهانی این صنعت توسط چین قبضه گردد. نتیجه کار، تولید بیش از حد و در نهایت کاهش قیمت فولاد بود.
این چرخه، مشکلاتی را برای صنایع آمریکا در پی داشت. همانطور که جنون اینترنتی و تخیلات تکنولوژیک آمریکا برای بخش اعظمی از جهان مشکل ایجاد کرد. اعمال فشار بر چینی‌ها برای اصلاح اقدامات مالی‌شان، منصفانه است. بیراه نیست اگر اقدام بانکهای چینی را در وام دادن نوعی اعطای نامناسب یارانه تلقی کنیم. با این حال، لحن اعتراضها و مفاد سیاستهای آمریکا باید بازتاب‌دهنده سه واقعیت باشد: نخست، چینی‌ها در تلاش برای اصلاح نظام بانکی کشورشان و تنظیم آن بر مبنای بازار هستند. دوم، هوسبازی‌های مالی آمریکا نیز مشکلاتی را برای چینی‌ها ایجاد کرده است.
سوم، در نهایت، خود چینی‌ها باید بیشترین هزینه را برای سوءمدیریت مالی پرداخت کنند. چرا که اعطای نامناسب وام در نهایت برای بانکهایی که با مشکل مواجه شده بودند، دردسرهای بیشتری ایجاد می‌کند. امروزه تولید فولاد از سوی چین مثل خرید ژاپن از مرکز راکفلر در دو دهه قبل است؛ اگر زیاده‌روی‌های بی‌حد و حصر آنها را در آینده در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد که نخست ژاپن و حالا چین در آستانه قبضه همه چیز در جهان قرار دارند.
ما وقتی بنیاد و اساس مالی آنها را مورد بررسی قرار دهیم، یک نقطه تاریک مشاهده می‌کنیم. طی دهه 1990، ژاپنی‌ها در این نقطه تاریک گیر افتاده‌اند و هنوز در تلاش برای خروج از آن هستند. چین هم سالها طعم درد زیاده‌روی و سرمستی فعلی را خواهد چشید. به‌رغم این صحبتها، باید گفت آمریکا باید پاسخ این زیاده‌روی‌ها را به صورت برنامه‌ریزی شده بدهد.
سرقت چینی‌ها از حق مالکیت معنوی به موضوع مهمی تبدیل شده است. مشکلات ایجاد شده از سوی چینی‌ها در رابطه با حق مالکیت معنوی (IPR) مشابه مشکلاتی است که از سوی سایر کشورهای در حال توسعه به وجود می‌آید. در دهه 1930، ژاپن خودروهایی را تولید کرد که نیمی از آن شبیه فورد (Ford) و نیمی دیگر شبیه تولیدات کارخانه جنرال موتورز (General Motors) و به سبک دسوتو (Desoto) بود.
در روزهای اول جهش ژاپن پس از جنگ جهانی، بخش عمده‌ای از صادرات الکترونیک این کشور به حقوق انحصاری شرکتهای ابزارسازی تگزاس تعدی می‌کرد. همچون بسیاری از افراد، من نیز کتابخانه‌ای از کتب کپی شده در تایوان طی دهه 1970 گردآوری کرده‌ام و شایان ذکر است که تایوان هنوز بهترین ساعتهای مچی تقلیدی را دارد.
به هنگام اقامت در سنگاپور در سال 1998، با پنج دقیقه پیاده‌روی از دفتر کارم به یک ساختمان شش طبقه، می‌توانستم نسخه کپی شده‌ای از اکثر فیلمهای هالیوود تهیه کنم. در واقع در دهه 1990، طبق پرونده‌ای که از سوی دولت آمریکا گشوده شده بود. کپی کردن هفتاددرصد از نرم‌افزارهای رایانه‌ای را به سنگاپور نسبت می‌دادند. در حالی که بیشترین اتهامات متوجه چین بود.
اقدامات امروزی چین در مورد حق مالکیت معنوی، تفاوت چندانی با اقدامات هند و روسیه ندارد. چیرگی و کارایی چین و وسعت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین، ابعاد گسترده‌ای به این موضوع می‌دهد. در واقع لطماتی که به واسطه اقدامات چین در مورد حق مالکیت معنوی وارد شد، احتمالا در رتبه سایر بازارهای در حال ظهور مثل جوانان آمریکایی قرار دارد. بجا است که آمریکا در مورد سوءاستفاده‌هایی که از حق مالکیت معنوی صورت می‌گیرد، اعتراض کند. لازم است که آمریکا سیاستهایی را در پیش بگیرد که براساس آن، رفتارهای نامناسب مستوجب تنبیه و رفتارهای بهتر شایسته تشویق باشد. تاکید و تقویت یک چشم‌انداز خاص تاریخی نیز مفید است.
در سوی دیگر، منافعی که از تقاضای چین نصیب استرالیا، آمریکای لاتین و سایر تولیدکنندگان منابع (از جمله بخشی از اقتصاد آمریکا) شده است، افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان است و آمریکا بیش از آن که تولیدکننده مواد خام باشد، مصرف‌کننده این مواد است. بزرگترین بخش از افزایش قیمتهای اخیر برای بسیاری از مواد مهم و اصلی، تناوبی و ادواری بوده است. هم‌اکنون اشتیاق مفرط چین به تولید فولاد، آلومینیوم و سیمان، دیگر کاهش یافته است. در مورد نفت، افزایش فزاینده تقاضا از سوی چین، هند، روسیه و سایر کشورهای در حال توسعه ممکن است به زودی محدودیتهای عرضه در بلندمدت را تحت فشار قرار دهد. این موضوع ممکن است آمریکا را به اتخاذ تصمیمهای جدید و بالقوه اضطراری در مورد صرفه‌جویی در منابع طبیعی، نوع انرژی مصرفی و میزان رقابت و یا همکاری با سایر مصرف‌کنندگان مجبور کند. این اتفاق به هر حال حتی بدون خیزش چین رخ می‌داد، اما چین به این موضوع شتاب داد.
سرانجام، خیزش چین پرسشهایی را درباره نقش آمریکا در جهان، چالشهای عمده و یا شیوه زندگی آمریکایی طرح می‌کند. بخشی از پاسخ ساده است. روش زندگی آمریکایی با چالش مواجه نخواهد شد. برخلاف اتحاد جماهیر شوروی و چین در دوران حاکمیت مائوتسه دونگ، چین اصلاح‌طلب درصدد تغییر شیوه سازماندهی آمریکا در روشهای داخلی و جهان نیست اما ترجیح می‌دهد به نظام جهانی ایجاد شده توسط آمریکا ملحق شود.
رقابتهای ژئوپلتیک، موضوعات پیچیده‌تری را پیش می‌کشد. چین نیز همچون کره جنوبی، همزمان با رشد، قوی‌تر می‌شود. ارتش این کشور مدرن‌تر شده است. در یک منطقه خاص ـ تنگه تایوان ـ حفظ سلطه آمریکا به نحوه چشمگیری مشکل شده است. این موضوع به چالشی جدی، قانونی و مشروع برای ارتش آمریکا تبدیل شده است که باید بر آن غلبه کند.
اما نظریه‌هایی که قائل به قبضه جهان از سوی چین هستند، دارای همان نواقصی هستند که برخی از نظریات دو دهه قبل درباره ژاپن با آن مواجه بودند؛ چرا که آن موقع بسیاری بر این عقیده بودند که ژاپن به زودی جهان را در کنترل خود درخواهد آورد. هم‌اکنون ارتش چین مجبور است از حدود یازده‌هزار مایل مرز این کشور، که همیشه هم بی‌خطر نیست، حفاظت کند و ارتش رو به رشد این کشور قادر نخواهد بود به تمام مشکلات پیش رو جوابگو باشد. از نظر اقتصادی نیز چین قادر نخواهد بود هر کالایی را در جهان تولید کند؛ چرا که هیچ کشوری نمی‌تواند در همه زمینه‌ها به برتری دست یابد.
در میان‌مدت، چین با چالشهای هراس‌آوری مواجه خواهد شد. تا جایی که می‌دانیم، بانکهای این کشور بدترین نوع بانکها در جهان هستند. در هر نسل، جمعیتی به اندازه جمعیت آمریکا از روستاهای چین به شهرهای این کشور کوچ می‌کنند. هر سال دوازده الی سیزده‌میلیون نیروی کار جدید وارد بازار کار می‌شوند.
تاثیر بهره‌وری بر اشتغال در بخش تولید به مراتب شدیدتر از وضعیت مشابه در آمریکا است. همه این افراد نیازمند اشتغالند. رشد بالای چین برای مدتی طولانی قابل تداوم است، اما حفظ این وضعیت تنها از طریق اصلاحات قهرمانانه توسط رهبران چین میسر خواهد شد.
گرچه به‌رغم این مشکلات چین قدرت گرفته است، اما تا سال 2020، در اثر پیر شدن جمعیت چین، نیروی کار این کشور، در مقایسه با هر کشور دیگری، از جمله در مقایسه با ژاپن، در بدترین وضعیت قرار خواهد گرفت. بی‌تردید باید گفت بدون اتخاذ برخی سیاستهای جسورانه و جدید، ممکن است چین در آن دوره زمانی با مشکل مواجه شود. در سال 2020، مطابق معیارهای آمریکا شاید چینی‌ها هنوز ملتی بسیار فقیر محسوب شوند. حتی اگر موفقیتهایشان تا آن زمان تداوم پیدا کند، آنها موفق به سیطره بر جهان نخواهند شد.
ظهور چین به عنوان یکی از هواداران اصلی جهانی شدن و ثبات، وضعیت ژئوپلتیکی پیچیده‌ای را برای آمریکا ایجاد کرده است. در موضوعاتی همچون تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری و پاره‌ای موضوعات مختلف اقتصادی مثل محصولات GMO، چین از متحدین مهم آمریکا محسوب می‌شود. در مورد کره شمالی، به‌رغم تفاوت در تاکتیکها، آمریکا اهداف مشترکی را تعقیب می‌کند و در این خصوص چین تنها شریک موثر محسوب می‌شود.
در موضوع تروریسم و جرائم، چین متحد مهم آمریکا در آسیا به حساب می‌آید. در حال حاضر، آمریکا در وضعیت جدید و بدیعی قرار گرفته است. از یک‌سو ژاپن متحد نظامی و یار ایدئولوژیک نیم‌بند آمریکا محسوب می‌شود و از سوی دیگر چین متحد موثر آمریکا در موضوعات مهم سیاسی و اقتصادی است.
این در حالی است که ژاپن در زمینه‌هایی ناموثر عمل می‌کند و یا حتی در موضع مخالف با آمریکا قرار دارد. افزایش نفوذ چین، هزینه بسیاری را در تنگه تایوان و نیز جاهای دیگر، بر آمریکا تحمیل کرده است و دلیل این امر آن نیست که چین شدیدا سعی در کسب قدرت دارد. بلکه به خاطر خلائی است که آمریکا و متحدان سنتی‌اش ایجاد کرده‌اند.
تغییرات بسیار مهمی رخ داده که لازم است آمریکا نسبت به آنها بسیار هشیارانه عمل کند. در مورد موضوع خطرناک کره شمالی، میان مواضع داخلی آمریکا و متحدینش اختلاف وجود دارد و از همه مهمتر مخالفت کره شمالی با تاکتیکهای آمریکا است. آمریکا از چین خواسته است تا در این موضوع، نقشی محوری ایفا کند و چین در پذیرش دعوت آمریکا مردد است.
در جنوب شرق آسیا، آمریکا با سازماندهی سیاستهایش حول محور ارزشی رشد اقتصادی از طریق آزادسازی و جهانی شدن، موفق شده است به شیوه سنتی پشتیبانی صادقانه‌ای را در این منطقه به دست آورد. امروز به نحوی از آمریکا استقبال می‌شود که گویی آن اولویت پیش گفته را به نفع توجه و تمرکز بیشتر نظامی بر نبرد علیه ترور، کنار گذاشته است. در حالی که به چین با این دید نگریسته می‌شود که از اولویتهای ژئوپلتیک مائوئیستی خود به نفع اولویت دیگری مثل توسعه اقتصادی دوجانبه از طریق آزادسازی چندجانبه چشم‌پوشی کرده است.
در سیاستهای اقتصادی، این طور به نظر می‌رسد که آمریکا به نفع توافقنامه‌های تجارت آزاد دوجانبه ـ که به شدت رنگ و بوی سیاسی پیدا کرده‌اند ـ از آزادسازی چندجانبه صرفنظر کرده است در حالی که چین به حامی اصلی چندجانبه‌گرایی تبدیل شده است. چین به جای اصرار و تاکید بر دیدگاهی یکجانبه، با احتیاط به عضویت پیمان تجاری آ.سه‌.آن (ASEAN) درآمد.
بدون استثناء، نخبگان کشورهای آسیای جنوب شرقی و بسیاری دیگر از کشورهای آسیایی، اجلاس سران اَپِک (APEC) در سال 2003 را نقطه عطفی می‌دانند که طی آن وارونگی نقشهای آمریکا و چین را مشخص کرد. نتیجه توسعه در کره و آسیای جنوب شرقی، تغییرات بسیار در ژئوپلتیک آسیا است، اما مسبب تغییرات آمریکا بود نه چین؛ و آمریکا اگر بخواهد، هنوز هم می‌تواند ابتکار عمل را در دست بگیرد.
ما آمریکاییها باید نظراتمان در مورد پیروزی و شکست بسیار شفاف باشد. هنگامی که نظام نهادها و روابط آمریکا، چین بی‌ثبات در سال 1870 و چینِ براندز در سال 1970 را به سمت همسازی، رونق و شکوفایی و حمایت از نهادهای مهم جهانی مخلوق آمریکا می‌کشاند، این برای آمریکا نه یک شکست، بلکه یک پیروزی و در واقع یکی از بزرگترین پیروزی‌های تاریخ است.
وقتی آمریکا یک شریک اقتصادی موفق با هزینه سازگاری‌های حداقلی تاریخی دارد، این برای آمریکا نه یک شکست بلکه یک پیروزی است. البته توفیقات آمریکا تا به امروز، تضمین کاملی برای این نیست که چین همواره دوست یا حامی نهادهای ما خواهد بود. اما اگر آمریکا از شکوفایی و رفاه چین استقبال کند، فرصتها را برای حصول به نتایج خوب افزایش خواهد داد.
بهترین نتیجه برای روابط آمریکا با چینی که وارد فرایند جهانی شده، آن است که چین همچون رقیبی موفق باشد تا آمریکا بتواند تقسیم کار دوجانبه و سودمندی با آن کشور داشه باشد. امید است چین درسهای سیاسی لازم را از همسایگان سیاسی‌اش بگیرد. همچنین امید است که ژاپن و کره جنوبی از گشایش بیشتر چین برای سرمایه‌گذاری‌های آمریکا، درسهای اقتصادی لازم را بگیرند. تغییر سیاست و نگرش چین به مقوله جهانی شدن یکی از بزرگترین موفقیتهای سیاست خارجی آمریکا در تاریخ این کشور است.
هرمن کاهن (Herman Kahn)، نخستین الگوی من است که کتابی را تحت عنوان «ظهور ابردولت ژاپن» تالیف کرد. متخصصان ژاپنی دائما از این موضوع ابراز نگرانی می‌کردند که اگر اقتصادشان موفق شود، آمریکاییها درصدد سرکوب آن برخواهند آمد. اما پاسخ هرمن کاهن همواره این بود: «شما از درک آمریکاییها عاجزید. ما شما را مورد حمله قرار نخواهیم داد. ما شما را بابت تمامی دستاوردهایتان خواهیم ستود.»