اختصاصی بصیرت: مقام معظم رهبری در دیدار با بسیجیان با اشاره به اهمیت حفظ وحدت در جامعه، ضمن تقدیر از کار شایسته مجلس در عمل به وظیفه قانونی خود با طرح سوال از رئیس جمهور که حکایت از «احساس مسئولیت نمایندگان مردم نسبت به مسائل کشور» می کرد، از ایشان خواست تا کار را در همین جا متوقف ساخته و از ادامه آن که ممکن است به افزایش اختلافات و رو در رو قرار دادن دولت و مجلس بینجامد، پرهیز نمایند.انتشار خبر سخنان رهبری بلافاصله با اطاعت و تبعیت نمایندگان سوال کننده مواجه شد و جمع 77 نفره آنها، ضمن اظهار تبعیت از فرامین معظم له و پس گرفتن امضاهای سوال از رئیس جمهور، با صدور بیانیه ای اعلام داشتند: «همیشه رهنمودهای رهبری و فرامین ایشان نصب العین و فصل الخطاب برای نمایندگان بوده است.»برای فهم اهمیت و بزرگی این کنش و واکنش کافی است تا مقایسه ای بین اقدام مجلس نهم و رفتار مجلس ششم داشته باشیم، تا با صراحت بیشتری تفاوت دو حرکت از جایگاه مجلس آشکار شود.
در سال 1379 بود که با آغاز به کار مجلس ششم، مسئله تغییر قانون مطبوعات، فوری ترین نیاز کشور شناخته شد و به عنوان اولین طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح که متأسفانه با مبانی متعارض با قانون اساسی و مصالح کشور تدوین شده بود، بدون توجه به نظر دلسوزان نظام اسلامی در حال پیگیری بود که با مخالفت رهبر معظم انقلاب اسلامی مواجه شد. معظم له در حکمی خطاب به نمایندگان مجلس اعلام داشتند: «قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن به امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش بینی شده، مشروع و به مصلحت نظام و کشور نیست.»(51/5/97)هرچند رسیدگی به این طرح با اعلام حکم حکومتی رهبری به ابتکار رئیس مجلس وقت از دستورکار مجلس خارج شد، اما رفتار ناشایستی از برخی نمایندگان مجلس در واکنش به حکم رهبری ثبت شد که نشان داد این افراد که همگی از فعالان جریان دوم خرداد بودند نه تنها به شیوه حکومتی اسلام اعتقاد ندارند، بلکه به قانون اساسی کشور نیز پایبند نیستند. تئوری پردازان این جریان از جمله اعضای سازمان مجاهدین انقلاب نیز تلاش کردند تا با دلیل تراشی، حکم رهبری را بی اعتبار اعلام کرده و آن را مخالف نظر حضرت امام (ره) جلوه دهند. البته پس از ماجرای فتنه، سرنوشت این نمایندگان به خوبی آشکار شد و بخشی از آنها همچون فاطمه حقیقت جو و رجبعلی مزروعی و ... به دامان بیگانگان گریختند
این بررسی و مقایسه حکایت از آن دارد که اصل مبنایی و اساس هویت سیاسی گفتمان جریان اصولگرایی را تبعیت از ولی فقیه زمان و رهبری معظم انقلاب اسلامی شکل داده و مهم ترین شاخصه مرزبندی اندیشه اصولگرایی از غیراصولگرایی همین تبعیت و التزام به فصل الخطاب دانستن رهبری است.
در این بین، مهم وجود اختلاف نظر نیست که با توجه به تفاوت نگاه ها و منظرها و اکتسابی بودن علم و آگاهی آدمیان، باید این تفاوت و اختلاف را طبیعی دانست و به رسمیت شناخت. بلکه آنچه مهم است آن است که اختلاف نظر به تقابل و مناقشه و درگیری کشیده نشده و هوای نفس محوریت میدان اختلاف را در اختیار نگیرد. همچنین در مواقعی هم که اختلاف بالا می گیرد، راه حلی برای پایان مناقشات و اختلافات وجود داشته باشد و آن تبعیت و تسلیم شدن به رأی فصل الخطاب است.در نظام اسلامی و مطابق با قانون اساسی، این جایگاه فصل الخطابی برای رهبری نظام اسلامی تعریف شده است. به واقع آنجا که اختلاف نظر تا بدانجا ادامه می یابد که مصالح انقلاب و نظام اسلامی ممکن است مورد تهدید قرار گیرد و زمینه فرصت طلبی بیگانگان را فراهم آورد، این حکیم تیزبین مصلحت سنج نظام اسلامی است که می تواند حرف آخر را زده و تکلیف را مشخص کند. اینجاست که سلامت و اصولگرایی نخبگان و جریان های سیاسی در محک ولایتمداری قرار می گیرد و آنانی که سربلند بیرون آیند، اصولگرایان واقعی خواهند بود.آنچه واقع شد بیانگر این حقیقت ارزشمند است که چنانچه همگان و به ویژه صاحب منصبان و گروه های سیاسی در مواقع حساس و تعیین کننده به ذائقه و نظر ولی فقیه توجه داشته و به آن گردن نهند، بدون هزینه، موانع بزرگ و چالش آفرین را پشت سر می گذارند، همانگونه که در موضوع موصوف این اتفاق مبارک افتاد تا ان شاء الله الگویی عملی باشد برای موارد و مسائل مشابه.