اخبار ویژه برخی روزنامه های 9/09/1391

* .
* .
* .

الف مدعی شد

مدتی است صداوسیما در سریال های خود خانم های بازیگری با آرایش غلیظ در پوشش چادر را به نمایش می گذارد.آقای ضرغامی، اگر جراتش را ندارید گفتمان اصیل انقلاب اسلامی در عدالتخواهی و فسادستیزی را مطرح کنید، حداقل به سرگرمی سازهایتان بفرمایید چادر را به افتضاح نکشند.

الف نوشت

رحیم مشایی رییس دفتر رئیس جمهور با اشاره به روی کار آمدن دولت احمدی نژاد تصریح کرد: دولتی سر کار آمد که با قدرت از ارزش ها دفاع کرده و برای خدمت شب و روز نمی شناسد و حالا حاصل عملکردش گاه با دو برابر زمان گذشته از دولت های دیگر و گاه با تمام زمان سپری شده از پیروزی انقلاب اسلامی و گاه با تمام تاریخ معاصر برابری می کند، خوب اینکه بد نیست، بلکه خیلی هم خوب است و اثبات می کند که با پافشاری بر ارزش ها بهتر می شود کشور را اداره کرد و بیشتر کار کرد و نظریات خلاف این، جعلی و غلط است.

نسیم نوشت

یک منبع آگاه از دستگیری دو نفر از عناصر و مرتبطین حلقه های نزدیک به مهدی هاشمی خبر داد و گفت: این افراد اطلاعات بسیار مهم، حساس و جزئی از فعالیت های مهدی هاشمی دارند که اعترافات آ ن ها مسائل پشت پرده وی را رمزگشایی می کند.

جام جم آنلاین نوشت

"جان بولتون" نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در خصوص جنگ اخیر غزه، به بررسی مواضع ایران پرداخته و به قدرت ایران و نشانه های آن در این جنگ اذعان کرد.وی گفت: من فکر نمی کنم که جنگ هشت روزه مسئله ای بین حماس و اسرائیل بود، در واقع این درگیری مسئله ای میان ایران و اسرائیل بوده است. بولتون در مورد جنگ غزه می گوید:"متاسفانه ایران در اثر درگیری اخیر رژیم صهیونیستی و حماس قوی تر از گذشته شده است."

مشرق مدعی شد

بررسی اظهارات فعالان مجمع روحانیون به خوبی نشان می دهد که رهبران فکری این گروه سیاسی نه تنها از گذشته خود پشیمان نیستند و دچار دگرگونی خاصی نسبت به سال88 نشده اند بلکه خواب های آشفته ای هم برای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری دیده اند.

بیخود زور نزن! اصلاح طلبان هم پیاله ما هستند  

به دنبال نشست نافرجام طیفی از گروه های اپوزیسیون در پراگ، یکی از میزبانان سلطنت طلب نشست مذکور رئیس گروهک فدائیان خلق را متهم به آلت دستی کیهان و وزارت اطلاعات کرد.
فرخ نگهدار رئیس گروهک منحله فدائیان خلق اخیرا در مقاله ای نوشته بود که خط اصلاح طلبی یا خط براندازی جداست. اما رضا خادم (از عوامل کودتای نافرجام نوژه و از سران حلقه سلطنت طلبان) با رد ادعای نگهدار، او را کسی که به سیاق کیهان پرونده سازی می کند (!؟) خواند و با انکار جدایی مرز گروه های اصلاح طلب و گروه های برانداز نوشت: باید از آقای نگهدار درباره نشست پراگ پرسید ایشان که بر همه امور ریز و درشت، پنهان و آشکار فضای سیاسی تا حدی اشراف دارند که «شناخت» خود را جانشین هر نوع سند مکتوب و منقول می کنند، آیا در میان «مجرب ترین کادرهای» حاضر در کنفرانس، کسانی را که با دست بند سبز نه تنها در پراگ، بلکه در استکهلم و بروکسل اند، ندیده اند؟ حتما آقای نگهدار می دانند که برخی از این «کادرها» [واحدی] تا این اواخر مشاور آقای کروبی بوده اند؟ بی شک آقای نگهدار باخبرند که در همین کنفرانس پراگ کسانی با شور تمام از آقایان موسوی و کروبی حمایت کردند؟ چرا این نشانه های روشن تر از روز را ملاک همراهی «پیشبرد اتحاد» با جنبش سبز نمی گیرند و در عوض خروج مجاهدین از لیست ترور و ادعای «پیوستن» کادرهایی را که با رضا پهلوی کار می کنند- که هر دو مورد به آمریکا برمی گردد- را مورد استناد قرار می دهند؟
این سلطنت طلب فراری در ادامه به همراهی عناصری چون مزروعی و امیر ارجمند با گروه های ضدانقلاب خارج کشور اشاره می کند و می نویسد: امیدوارم افکار عمومی از مواضع «نیروهای اصلاح طلب (سبز) ایران» مطلع شوند و دربایند که آقای فرخ نگهدار که پیش تر برای آن ها «راهنمای عمل» نوشته اند، چنان که در حرف و عمل جلوه می دهند، نظریه پرداز و سخنگوی آن ها هستند یا نه. حضور آقایان رجب علی مزروعی و اردشیر امیر ارجمند در همایش اتحاد جمهوری خواهان در کلن، نشانه روشن و شادی بخشی از نزدیکی مسیر دو جریان سیاسی است. یکی از اهداف نوشته آقای نگهدار بازسازی دوگانه های سیاسی در قالب لیبرال طرفدار غرب و مخالف غرب است. ما یک بار بهای سنگینی در این زمینه پرداخته ایم. تبدیل «لیبرال» به برچسب منفی و زدن مهر طرفداران غرب بر آن، سبب حذف نیروهای میانی به ویژه نیروهای ملی و مذهبی شد.
وی همچنین با اشاره به هماهنگ شدن عناصر سلطنت طلب، تجزیه طلب و اصلاح طلبان و سبزها در خارج کشور، نگهدار را متهم به پیروی از دستورالعمل وزارت اطلاعات کرد و نوشت: او می گوید: «اتحاد اپوزیسیون ممکن نیست.» برای من سخت غم انگیز است که بیانیه وزارت اطلاعات که بلافاصله بعد از کنفرانس پراگ انتشار یافت، بر همین موضوع تمرکز و اصرار دارد. آقای نگهدار کنفرانس پراگ را برای بقای نظام سر می برند و هم زمان وزارت اطلاعات خنجر بر گلوی کنفرانس بروکسل و همایش کلن می گذارد(!) او به نظام پیام می دهد که من دست اپوزیسیون طرفدار غرب (طرفداران رضا پهلوی و سازمان مجاهدین خلق) را رو کرده ام و شما اپوزیسیون مستقل را برگزینید.
ادعای این مهره سرویس جاسوسی سیا در کودتای نوژه مبنی بر اصلاح طلب قلمداد کردن امثال فرخ نگهدار درحالی است که نگهدار در کنار حلقه لندن، از آشوب افکنی سرویس های جاسوسی غرب در ایران (فتنه سبز) جانبداری می کرد. البته بعد از شکست فتنه، طیفی که تاکید بیشتری بر وزنه «فتنه» در مقابل کفه «آشوب» داشتند، سعی کردند نقش آفرینی در آشوب را کتمان کنند و به پشت نقاب اصلاح طلبی و وفاداری به حاکمیت بازگردند. متهم شدن نگهدار به همکاری با وزارت اطلاعات درحالی است که وی در مظان همکاری با MI6 انگلیس قرار دارد. در صورت، همکاری نامبرده با کیهان اکیدا تکذیب می شود.
یک گمانه قابل تأمل درباره بازگشت ناگهانی مهدی هاشمی از لندن  

آیا محکومیت به پرداخت جریمه 13 میلیون دلاری در دادگاه کانادایی و احتمال بازداشت، مهدی هاشمی را وادار به پایان حضور سه ساله در لندن و بازگشت به کشور کرد؟
در این پرونده شاکی (هوشنگ بوذری) مدعی شده که در برخی معاملات نفتی مورد باج خواهی و فشار قرار گرفته است. هاشمی در لندن اعلام کرده بود که احضاریه چند سال پیش دادگاه به دستش نرسیده اما با این وجود او در محاکمه غیابی به پرداخت 13 میلیون دلار محکوم شد و احتمال جلب وی نیز می رفت. مقارن این اتفاقات، مهدی هاشمی به طور ناگهانی اعلام کرد از لندن به تهران بازمی گردد. آیا آن پرونده یک پرونده صرف اقتصادی بود یا در عین ابعاد اقتصاد و مالی احتمالی، نوعی فشار سازمان یافته خارجی برای مجبور کردن مهدی هاشمی به بازگشت به کشور و بهره برداری سیاسی بعدی طیفی از محافل ضد انقلاب به شمار می رود؟ به این معنا که مهدی هاشمی به هنگام بازگشت، بازداشت می شد یا با انفعال دستگاه قضایی روبرو می گردید، احتمالاً موجب بروز تنش هایی می شد.
پاسخ این پرسش ها به تدریج باید معلوم شود اما نکته قابل تأمل در این میان، گزارش نیک آهنگ کوثر کاریکاتوریست خارج نشین روزنامه های زنجیره ای(مرتبط با مهدی هاشمی) از برخی اتفاقات حاشیه این پرونده است. وی در این گزارش که در سایت شخصی خود (خودنویس) منتشر کرده، می نویسد: پیگیری پرونده تقریباً فراموش شده مهدی هاشمی در دادگاه منتهی به سلسله گفت وگوهایی با طرفین دعوا شد و سؤالاتی ایجاد کرد که چگونه در دوره ای نظارت بر معاملات بزرگ نفتی به دست نابینایان مصلحتی سپرده شده بود و چگونه استفاده از امکانات و روابط ویژه ممکن است حتی تبدیل به عادت شود. دیروز به فایل های متعدد گفت وگوهای بلند و کوتاه با مهدی هاشمی گوش می دادم. گفتگوهایی که شاید مهدی هاشمی راضی به انتشارشان نبوده باشد، اما سندهایی از تاریخ معاصر هستند که حداقل، نوع نگاه یک «خاندان» قدرتمند و مؤثر را نشان می دهد.
وی می افزاید: انتشار دادخواست و مدارک مرتبط به دادگاه عالی انتاریو برای نخستین بار در خودنویس، عملا نشان می داد که پرونده ای وجود دارد، و کتمان آن کاملا بی معنی است. براساس ادعای شاکی و شکایت رسمی او کسانی که از او باج خواسته، و یا گرفته بودند و براساس ادعای او (که به تایید دادگاه های رسمی در کانادا رسیده است)، عامل ربودن، بازداشت و شکنجه او و باج گیری از همسرش شده بودند را ثبت کند. چند ماه بعد از انتشار برخی مستندها و گفتگو با شاکی و همچنین درج «جوابیه» «عباس-ی» (شریک قدیمی مهدی هاشمی) دادگاه عالی انتاریو، در حکمی غیابی، مهدی هاشمی را مقصر شناخت و به پرداخت 13 میلیون دلار به شاکیان محکوم کرد. تنها پس از انتشار اخبار مربوط به این حکم در رسانه های انگلستان، بی بی سی فارسی با تاخیر نهایتا حاضر شد گزارشی در این باره تهیه کند که در آن بیشتر به توجیه دلایل نقض احتمالی حکم می پرداخت تا بررسی تاریخچه و مسائل دیگر و به هیچ وجه اشاره ای به اطلاع مهدی هاشمی از دادرسی در کانادا علیرغم اینکه مدعی بود از وجود دادرسی کاملا بی اطلاع بوده نکرد.
وی با اشاره به اینکه برخی گروه های سبز، انتشار این ماجرا را به مصلحت نمی دانسته اند، می افزاید: مهدی هاشمی در تلاش برای کنار گذاشته شدن حکم و انجام محاکمه ای دیگر با حضور وی، گروهی از گران ترین وکلا را استخدام کرد. شاکی و تیم وکلای او، از من به عنوان کسی که با دو طرف گفتگو کرده و در ارتباط با این پرونده تحقیقات زیادی کرده بود خواستند تا براساس دانسته هایم شهادت بدهم. من شهادت نامه ای تنها براساس مدارک و مستندات ارائه دادم. یکی از مستندات هم نوار گفتگویی سه دقیقه و نیمی با مهدی هاشمی در مورد هوشنگ بوذری بود. مهدی هاشمی در پاسخ به شهادت نامه ام، در شهادت نامه دیگری موارد متعددی از گفته های من را رد کرد. وکلای مهدی هاشمی در ماه اوت سال جاری، من را برای «راستی آزمایی» احضار کردند و در احضاریه خود از من خواستند همه مدارک و فایل های صوتی مرتبط را در روز راستی آزمایی با خود ببرم.
این همکار نشریات زنجیره ای ادامه می دهد: من تا آن زمان از ارائه بسیاری از فایل ها به شاکی و وکلای او خودداری کرده بودم، و در عین حال از راه های گوناگون از شخصی در خانواده هاشمی خواستم که راهی پیدا کند تا مجبور به ارائه این مدارک نشوم. آن زمان، مهدی هاشمی هنوز در انگلستان بود. متاسفانه هشدارها و تماس های پیاپی من نتیجه نداد و تنها جواب این بود که «به خواست وکلا گردن نگذار و مدارک را تحویل نده!». متاسفانه اعضای خانواده وی، قوانین کانادا را نادیده گرفته اند. همان طور که به نظر می رسد مهدی هاشمی از سال 2005، دادخواستی که به دفترش در تهران ارسال شده بود را نادیده گرفته بود. بعد از آن بود که در مهلت پیش از «راستی آزمایی» (28 سپتامبر 2012)، من شهادت نامه دیگری در پاسخ به آخرین شهادت نامه مهدی هاشمی و نیز موارد و نیز درخواست های جدید طرح شده، تهیه و براساس قانون، همراه فایل های صوتی و سایر مدارک برای وکلای دو طرف ارسال کردم.
وی اضافه کرده است: وقتی برای «سین-جیم» به تورنتو رفتم، وکیل مهدی هاشمی از انجام «راستی آزمایی» از من بدون ارائه دلیل خودداری کرد. می توانستم حدس بزنم که چون تاریخ راستی آزمایی بعد از دستگیری موکلش بوده، از طرف خانواده هاشمی رفسنجانی به او این پیام را منتقل کرده اند که ثبت شهادت، مدارک و فایل های ارائه شده توسط من نمی توانسته به نفع مهدی هاشمی تمام شود. در عین حال در همان جلسه، یکی از وکلای هوشنگ-ب سوال های خود را طرح و «راستی آزمایی» از من را به انجام رساند.
وی در پایان می نویسد: مسئله ای که امروز عامل دل نگرانی است، طرح امکان انتشار فایل ها و مدارک ارائه شده به دادگاه، از سوی شاکی مهدی هاشمی می باشد. البته این حق اوست که برای اجرای حکمی که دادگاه عالی انتاریو صادر کرده، از کلیه مدارک و مستندات استفاده کند، اما بحث من چیز دیگری است. انتشار بخشی از این اسناد، در حالی که مهدی هاشمی در زندان است، می تواند به نوعی، منتهی به نقض حقوق انسانی او در ایران بشود. هوشنگ بوذری بعد از آنکه به اجبار (در سال 72) از امور تجاری و مشورتی نفت کنار گذاشته شد به یک فعال حقوق بشر در کانادا تبدیل شده است. بوذری در روزهای بعد از بازداشت مهدی هاشمی، خواستار آزادی او شد. نوشتن این متن، تنها درخواستی رسمی از آقای بوذری است که در تصمیم خود برای انتشار فایل های صوتی مرتبط با مهدی هاشمی تجدیدنظر کند. در گفتگوهای متعددی که طی هفته های جاری با ایشان در این خصوص داشته ام، این درخواست خود را بارها تکرار کرده ام. انتشار حرف های آقای مهدی هاشمی شاید به دشواری بیشتری برای ایشان بیانجامد.
یادآور می شود برخورد عادی دستگاه قضایی با مهدی هاشمی به عنوان متهم و بازداشت و بازجویی از وی، بخش مهمی از سناریوی بازگشت مهدی هاشمی را به هم ریخت.
مگر اردوگاه عمرسعد چه عیبی دارد؟!  

برخی اعضای مرکزیت مجمع روحانیون که در فتنه سال 1388 نقش آفرینی کرده اند، به تاکتیک نخ نمای فرار به جلو و نعل وارونه متوسل شده اند.
مرور اظهارات موسوی خوئینی ها و خاتمی حاکی از آن است که طیف جفاکار و قانون شکن در فتنه 3 سال پیش می کوشند قیافه استغنا و بی میلی نسبت به انتخابات را با وجود تکاپوی شدید برای بازگشت به این عرصه به نمایش بگذارند. آنها به موازات این موضع و با علم به اینکه در موضع اتهام و خیانت از نگاه حاکمیت و مردم متدین و انقلابی قرار داده اند، ژست افراد «طلبکار مظلوم»! را به خود گرفته اند. در اظهارات محفلی این دو تن همچنین این خط دیده می شود که هر دو نفر قائل به روش مغالطه «شروع از پله دوم» هستند به این معنا که به مسائلی نظیر حصر موسوی و کروبی و بازداشت برخی عناصر به عنوان سند سرکوب و فقدان آزادی اشاره می کنند یا به نقد برخی عملکردهای دولت می پردازند تا آشوبگری و قانون شکنی 3 سال پیش را که معارضه علنی با جمهوریت و اسلامیت و حرکتی به نیابت از دشمنان تابلودار نظام بود را به حاشیه بیندازند.
موسوی خوئینی ها در این باره در جمع برخی اعضای حزب کار گفته است: ما خودمان آقای موسوی را به عنوان کاندیدا معرفی کردیم. او مدعی است رأیش را خورده اند و هنوز تکلیف این مسئله روشن نشده، چون یک طرف دعوا را بر کرسی نشانده اند و طرف دیگر را زندانی کرده اند، حالا ما از او برائت بجوئیم تا بتوانیم در انتخابات شرکت کنیم و آنان همین داستان را دوباره تکرار کنند؟ کدام عقل سیاسی به ما اجازه این کار را می دهد. بالاخره آقای موسوی که تنها نیامد، من گفتم و شما گفتید و دیگران گفتند و آمد. همین طور جناب آقای کروبی. آن وقت بگوئیم به ایشان ربطی نداریم.
وی همچنین با بیان اینکه ریش و قیچی دست آقای جنتی است که چه کسی صلاحیت دارد و چه کسی ندارد، می افزاید: باید کسی کاندیدای اصلاح طلبان شود که تفکر اصلاح طلبی را با خود حمل کند. مسئله اصلاح طلبی فراتر از انتخابات است و به خاطر آن اصول خود را زیر پا نمی گذاریم... آنها می گویند همه آزاد هستند اما در چارچوب نگاه آقای جنتی. این به نظر ما درست نیست. اگر انتخابات آزاد باشد و همه مردم بتوانند شرکت کنند، نتیجه اش هر چه باشد، مردم قبول می کنند، اصلاح طلبان نیز قبول می کنند. انتخاباتی که یکی بر کرسی بنشیند و یکی برود زندان، اسمش انتخابات آزاد نیست.
خاتمی هم در ادبیات مشابهی در دیدار با برخی اصلاح طلبان می گوید: در مورد انتخابات یکی از مسائل مهم این است که احساس نکنند دل ما برای قدرت لک زده، والله قدرت باشد برای هر کس که می خواهد بیاید کار بکند، ما می خواهیم زندگی کنیم، حرف بزنیم و امنیت داشته باشیم. مسئله ما این نیست که حتماً به قدرت برسیم.
وی می افزاید: آنچه برای ما مهم است که ما داخل نظامیم و هیچ کس حق ندارد بگوید چه کسی داخل نظام است و چه کسی خارج نظام. سلب تابعیت یک فرد [!؟] خلاف قانون اساسی است آن وقت چطور حکم صادر می کنند که کسانی خارج از نظام هستند، اما نگران خروج از معیارهایی هستیم که در نظام و انقلابمان یافتیم... در مورد انتخابات گرچه ما اهل تحریم نیستیم، ولی عدم شرکت و نداشتن کاندیدا به معنای خروج از نظام نیست.
آنچه در این قبیل اظهارات تکراری عمداً مسکوت می ماند چند نکته است از جمله اینکه اصلاح طلبان و دو نامزد آنها به مکانیزم قانونی و رأی اکثریت حرمت قائل نشدند و حتی موسوی که آقای موسوی خوئینی ها مدعی است رأیش خورده شد، تن به بازشماری مجدد آرا نداد چرا که اساساً از خود اختیاری نداشت و به عنوان یک مأمور برای پروژه القای تقلب و سپس آشوب مدیریت می شد. آنها آزادانه اجازه حضور در انتخابات را یافتند اما از این آزادی برای دیکتاتوری و قلدرمآبی و باج خواهی از مردم و نظام سوءاستفاده کردند و با این همه هنوز به مجازات خیانت خود نرسیده اند. موضوع حصر نیز پس از 8 ماه فتنه گری و رساندن کار به هتاکی علیه اصل جمهوری اسلامی و سپس علیه امام حسین(ع) اعمال شد و بانیان این خیانت ها (از برخی اعضای مجمع روحانیون تا مهره هایی چون موسوی) گریبانشان در قبال این خیانت- جاده صاف کنی آمریکا و اسرائیل و گروه های معاند- گیر است.
از سوی دیگر صلاحیت فتنه گر، نه از سوی شخص آقای جنتی و حتی شورای نگهبان قانون اساسی بلکه از طرف مردم در حماسه بزرگ نهم دی و لعنت کردن اعداء امام حسین(ع) رد شده است. یعنی همان مردمی که در انتخابات به نامزدهای متفاوت رای داده بودند، روز نهم دی بعد از گستاخی زنجیره ای فتنه گران متفق القول از این جریان اعلام بیزاری کردند و در واقع این نظام و مردم نبودند که ابتدا به ساکن آ��ها را ممیزی کردند و حکم به اخراج دادند بلکه رئوس این جریان با توهم این که روی امواج حمایت ضد انقلاب می توان گردن کلفتی کرد، وارد بازی دشمن شدند و با اراده و اصرار و لجبازی خود در زمین دشمن ایستادند. آنها هنوز هم حاضر نیستند از جماعتی که روی جمهوری اسلامی خط کشیدند، تصویر امام خمینی(ره) را پاره کردند، علیه ولایت فقیه فحاشی کردند، به نفع رژیم صهیونیستی شعار دادند و در روز شهادت حضرت سیدالشهدا(ع) اقدام به رقاصی و آشوبگری و حمله به هیئت های عزاداری و پرچم ها و کتیبه های عزا نمودند، کمترین مرزبندی داشته باشند. آیا این حضرات بعد از آنهمه وطن فروشی و خیانت به اسلام و امام و نظام توقع دارند با سیاه بازی هایشان، خودی حساب شوند؟!